أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاحد 27 أب/أغسطس 2023، حكماً بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدانة بمقتل الطفل “موسى ولاء” الامر لذي اصبح محل جدلا كبيرا على منصات التواصل ألإجتماعي
.
وذكرت نقابة المحامين العراقيين في بيان ورد ظهر الاحد يفيد بالقول، ان “نقيب المحامين أحلام اللامي حضرت جلسة المحاكمة في قضيّة الطفل “موسى ولاء”، مضيفة ان “محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكما بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدانة بمقتله، وفقًا لأحكام المادة ٤١٠ / الشق الأول، من قانون العقوبات العراقي”.
وبعد ذلك، بين المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، أن “المحكمة أصدرت حكمها عن جريمة تعنيفها ابن زوجها البالغ من العمر سبع سنوات عن طريق الضرب بالأيدي وادوات المطبخ ورطم رأسه بالجدار مما أدى إلى إصابته بتندبات والذي أفضى الى موته بمتلازمة الطفل المعنف”.
وأضاف أن “الحكم صدر وفقا لإحكام المادة 410/ أولا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستنادا لإحكام المادة 182/أ الأصولية”.
وأثارت جريمة قتل الطفل العراقي “موسى ولاء” يوم الخميس 20 تموز/يوليو 2023، واعترافات زوجة أبيه بتعذيبه حتى الموت، وما تضمنته تلك الاعترافات من تفاصيل مروعة، حالة غضب واسعة بين العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدأت القصة بالعثور على الطفل موسى ولاء (7 سنوات)، وهو ملقى على الأرض في منزل والده الذي يعمل بأحد الأجهزة الأمنية، وقد فارق الحياة والديدان تلتف حول عنقه.
وكان الطفل موسى يقطن مع شقيقه في منزل والديهما وزوجته الثانية، بعد انفصاله عن والدتهما.
وحسب مصادر خاصة للسومرية، إضافة لما تضمنته اعترافات زوجة الأب، فإن الطفل تعرض لتعذيب وحشي على يد زوجة أبيه، إذ تداول نشطاء صورا تظهر آثار التعذيب في مختلف أنحاء جسد الطفل موسى.
ووفقا لمصادر، فإن أنواع التعذيب التي تعرض لها الطفل هي الصعق بالكهرباء، والطعن بالسكين في أنحاء جسده، والإرغام على تناول كميات كبيرة من الملح، والكي بالنار، والخنق.
وألقت السلطات الأمنية، القبض على زوجة الأب المتهمة بقتل الطفل موسى، في حين أفادت مصادر بأن السيدة لا تعاني أي أمراض نفسية.
*اعترافات مروعة
وفي 3 أب/اغسطس 2023، نشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد، التابعة لوزارة الداخلية، مقطع فيديو يوثق اعترافات مروعة للمتهمة، قالت فيها إنها ضربت الطفل موسى ضربة قوية على جانب رأسه الأيمن وسقط بعدها على الأرض.
موقف قانوني حول الحكم الصادر بحق قاتلة الطفل “موسى”
علق الخبير القانوني، علي الشيباني، اليوم الأحد، على قرار محكمة جنايات الكرخ، القاضي بالسجن خمسة عشر عاماً بحق المدانة بقتل الطفل “موسى ولاء”.
وقال الشيباني في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن “القرار يعتبر ممتازاً رغم اللغط الكبير من الذين يجهلون القانون، ويطالبون بإصدار حكم الإعدام”.
وأشار إلى أنه “كانت هناك اعترافات كاملة ومفصلة للقاتلة أمام قاضي التحقيق أثبتت أنها لم تكن لديها نية القتل العمد بل أن تعنيفها هو من أفضى إلى موت الطفل”.
وأكد، أن “القضاء طبق القانون، والقاضي ذهب إلى تطبيق الحد الأعلى من النص القانوني الخاص بهذا النوع من الجرائم والمتمثل بالمادة 410 من قانون العقوبات العراقي”.
يشار إلى أن المادة 410 من قانون العقوبات العراقي تنص على أن “كل من اعتدى على شخص بالضرب أو الجرح أو العنف أو أي فعل عنيف، ومات هذا الشخص نتيجة هذا الفعل؛ حتى لو لم يقصد الفاعل القتل، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة. وفي حال تم إثبات أن الفعل تم مع سبق الإصرار ونية القتل أو المتهم كان من أصول المجني عليه أو موظفًا حكوميًّا وتم الاعتداء عليه في أثناء عمله وقتل، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 20 سنة”.
وحول تصاعد ظاهرة العنف الأسري بالعراق والمطلوب لكبحها قانونيا ومجتمعيا، تقول نور نافع العضو بالبرلمان العراقي في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “تتزايد بشكل مخيف حالات العنف الأسري المسجلة وما يتعرض له النساء والأطفال تحديدا، سواء داخل محيط أسرهم وعوائلهم أو في الفضاء المجتمعي العام. ثمة الكثير من الحالات التي تظل مجهولة وتبقى طي الكتمان، الأمر الذي يدفعنا باتجاه المطالبة بتشريع قوانين وعقوبات تعالج هكذا حالات”.
وتضيف البرلمانية العراقية: “مع الأسف خلال الدورة البرلمانية السابقة لمجلس النواب العراقي، وحين بادر عدد من الأعضاء بطلب تشريع قانون العنف الأسري واعتماده، وجدنا أصواتا متشددة وقفت ضد تمرير هذا القانون تحت قبة البرلمان، بعضها بحجة الدين وبعضها الآخر بحجة تقاليد المجتمع وأعرافه، وهكذا بقي مجمدا على رفوف مجلس النواب على مدى شهور طويلة ولا زال”.
من جهتها تقول سارة الحسني مديرة منظمة “ساندها لحقوق المرأة” بالعراق، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “منذ 8 سنوات يسعى المجتمع المدني بالعراق بشتى السبل لإقرار قانون مناهضة العنف الأسري، الذي لا زال موضوعا على رفوف البرلمان رغم التصويت الحكومي على مسودته منذ عامين، وإن كان قد أقر في إقليم كردستان العراق مع توفير ملاذات آمنة للمعنفات هناك، لكن في بقية المناطق العراقية فالوضع مزر للغاية”.
وأضافت الحسني: “بعض أعضاء البرلمان لم يطلعوا على مشروع القانون حتى، ويجهلون ما يحتويه وما يهدف له، ليظل معلقا ويذهب ضحية مواقف متعنتة مسبقة منه”.
وتابعت: “نحن بحاجة لعدد كبير من الملاذات الآمنة يتناسب مع الحالات الكثيرة المعنفة أسريا وخاصة من النساء، حيث يتم الآن دمج تلك الحالات لنساء أو أطفال مثلا في دور المشردات والأيتام، ويتم بذاك تجاهل خصوصية ضحايا العنف الأسري ممن هم بحاجة لإعادة تأهيل ودعم وعلاج نفسي وسلوكي. كمنظمات نحاول جاهدين الضغط باتجاه تمرير القانون من قبل البرلمان، لكن الأزمة السياسية الحالية هي أكبر العوائق التي تواجهنا الآن، كما ونسعى لفتح محاكم مختصة بالبت بقضايا العنف الأسري، وتوفير مراكز إيواء للناجين من جرائم العنف الأسري، وتأهيل الجهات التنفيذية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة عبر زيادة صلاحيات كل من الشرطة المجتمعية ومديرية حماية الأسرة وتفعيل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي ينص على معاقبة كل من يجري عقد زواج خارج المحاكم، كون زواج القاصرين يندرج تحت بند العنف والقسر”.