أعلنت وزارة الداخلية، عن إنقاذ صبي عنفه والده في بغداد، مشيرة الى أن الأخير متعاطي للمخدرات الملف الذي اصبح محور حديث في الشارع العراقي خاصة في ألَاونة الاخيرة
أتت تلك الاحداث و “بناءً على توجيهات وزير الداخلية في متابعة حالات التعنيف الأسري، وعدم التهاون في هذا الأمر، وَبعد ورود مناشدة الى قسم حماية الأسرة والطفل في جانب الكرخ من بغداد، بوجود صبي يبلغ من العمر (١٠ سنوات) معنف ومعلق بالسلسلة في سقف المنزل”.
وأضاف “اذ تم استحصال الموافقات القضائية بتحرير الصبي والقبض على المتهم الذي قام بهذا العمل غير الإنساني، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص والانتقال الى محل الحادث من خلال التنسيق مع مركز شرطة المشاهدة والقوة الماسكة للأرض، تم تفتيش المنزل وتحرير الصبي والقبض على والده الذي قام بتعنيفه”.
وكشف البيان أن “هذا المتهم متعاطي للمخدرات وضبط في منزله غرامات من المواد المخدرة وامبولات، كما تم ضبط بندقية كلاشنكوف وثلاثة مخازن ورمانتين”، مضيفاً “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم والتعامل مع المواد المضبوطة اصولياً”.
عقوبة تعاطي المخدرات في العراق
لم يتوانَ القانون العراقي في صد أي خطر يتعرض له أبناؤه، ولا سيما الأخطار التي تضر بالشباب وتفتك بهم كتجارة المخدرات وتعاطيها والتنقيب عن الآثار بدافع الغنى والدخل السريع وغيرها، لا يكون المتعاطي على دراية بخطورة فعلته في بادئ الأمر، وأن أصدقاء السوء يقنعونه بتناولها على سبيل التجربة، لكنها لا تكون مرة واحدة.
تدمر المخدرات الجهاز العصبي والكبد والكلى ومن استمرار الاستخدام تسبب التهيؤات والهلاوس السمعية والبصرية.
لطالما وعى المسئولون العراقيون عن خطورة ازدياد نسبة تعاطي المخدرات في العراق، ومدى تأثيرها على الشباب والمجتمع والأسر العراقية التي عانت من إهمال شديد.
إذ نشرت الاحصائيات الأخيرة نسبة تعاطي المخدرات في الشارع العراقي، ووجد أن أكثر من نصف الشباب يتعاطونها كذلك تم القبض على عدد كبير من مروجي المخدرات خلال السنة.
ولا يخلو هذا الشر من وجود النساء، الأمر الذي يعتبره المجتمع العربي شائنًا لأن المرأة هي درع الأسرة والمتولي الأول للتربية، ولا أحد يغفل عن دعم التشريع العراقي للمرأة وشن العقوبات على الجرائم التي ترتكب في حقها كالعنف ضد المرأة وضرب الزوج لها.
لكن مع الأسف كشفت مصادر موثوقة عن القبض على عدد كبير من النساء مشتركات في التعاطي والترويج.
ونالت بغداد النصيب الأكبر من المتعاطين وفقًا للإحصائية، كذلك لم تخلو البصرة وكركوك ومحافظات أخرى من شر المخدرات.
كفالة متعاطي المخدرات في العراق
واجه القانون الحالي عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي هجومًا كبيرًا من المتخوفين على المجتمع العراقي يطلبون منهم التشديد في العقوبة لأن المتعاطي يتحول لفترة قصيرة إلى تاجر.
إذ ينص القانون على أن عقوبة الاتجار في المخدرات هي السجن المؤبد، وغرامة مالية تصل إلى 10 مليون دينار عراقي ويتحدد ذلك وفقًا لنوع المخدر المستخدم وقد تخفف إلى خمسة أعوام لذلك يطالب الحقوقيون بتشديد العقوبة على أي نوع من المخدرات لتصل إلى الإعدام.
وذلك بسبب زيادة عدد المتاجرين وفقًا للاحصائيات التي تشير إلى زيادة عددهم سنة بعد سنة لعدم وجود عقوبات رادعة تمنعهم.
تابع معنا عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي
حكم تعاطي الكريستال في العراق
كذلك أشارت الاحصائيات إلى تنوع كبير في عمر المتعاطين، من الشباب تحت سن ثمانية عشر عامًا وما فوق إلى سن الأربعين كذلك حتى سن الخمسين، وكانت أكبر نسبة للعراقيين في سن الثلاثينات والأربعينات.
بالإضافة إلى ذلك تناول الشارع العراقي مؤخرًا خبر تداول لعشبة مخدرة جديدة، لكن أنكر المسئولون ذلك وأشاروا إلى أن العشبة المذكورة تزرع في أماكن فقيرة لا يعيش بها أشخاص وتتطاير مع الهواء فلا يجب للعراقيين القلق بشأنها.
كذلك زود المسئولون حماية حدود كركوك التي تعتبر منفذًا مهمًا ومعبرًا للتجارة، ولزيادة تهريب مخدر الهيروين والكريستال منها، كذلك منفذ البصرة التي يصدر منها المخدرات إلى دول الخليج.
وحذروا الصيدليات من بيع المخدرات والأدوية المدرجة في جدول المخدرات بتصنيفاتها المختلفة، لأن ذلك يجعلها عرضة للمسائلة القانونية، في حين أن أدوية الجدول تباع في الصيدليات وتصرف للمرضى ممن يحتاجونها بوصفة طبية مختومة.
العنف الأسري في العراق
رغم استمرار ارتفاع معدلاته، لا يزال العراق يفتقر لقانون ضد العنف المنزلي، بعد تصويت الحكومة العراقية في شهر أغسطس من عام 2020، على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، حيث لا يزال المشروع ينتظر المصادقة في مجلس النواب وسط تجاذبات حادة حوله تشريعيا و سياسيا.
وتتزايد حالات العنف الأسري في العراق بصورة مقلقة ومضطردة، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج في ظل عدم وجود قانون يحد منها ويحمي ضحايا هذا العنف، وهم في غالبهم من النساء و الأطفال.
ويرى حقوقيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، أن الأزمة السياسية الحالية باتت عاملا معرقلا جديدا لاحتمال تمرير قانون مناهضة العنف الأسري، كون مجلس النواب العراقي معطل.
وما يزيد المشهد تعقيدا أن النساء المعنفات لا يجدن من يحتمين بهم، في ظل عدم وجود ملاذات آمنة كافية لاستقبال الأعداد الكبيرة والمتزايدة من ضحايا جرائم العنف الأسري في البلاد، والتي بالكاد تبلغ عدد أصابع اليد الواحدة.
وحول تصاعد ظاهرة العنف الأسري بالعراق والمطلوب لكبحها قانونيا ومجتمعيا، تقول نور نافع العضو بالبرلمان العراقي في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “تتزايد بشكل مخيف حالات العنف الأسري المسجلة وما يتعرض له النساء والأطفال تحديدا، سواء داخل محيط أسرهم وعوائلهم أو في الفضاء المجتمعي العام. ثمة الكثير من الحالات التي تظل مجهولة وتبقى طي الكتمان، الأمر الذي يدفعنا باتجاه المطالبة بتشريع قوانين وعقوبات تعالج هكذا حالات”.
وتضيف البرلمانية العراقية: “مع الأسف خلال الدورة البرلمانية السابقة لمجلس النواب العراقي، وحين بادر عدد من الأعضاء بطلب تشريع قانون العنف الأسري واعتماده، وجدنا أصواتا متشددة وقفت ضد تمرير هذا القانون تحت قبة البرلمان، بعضها بحجة الدين وبعضها الآخر بحجة تقاليد المجتمع وأعرافه، وهكذا بقي مجمدا على رفوف مجلس النواب على مدى شهور طويلة ولا زال”.
من جهتها تقول سارة الحسني مديرة منظمة “ساندها لحقوق المرأة” بالعراق، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “منذ 8 سنوات يسعى المجتمع المدني بالعراق بشتى السبل لإقرار قانون مناهضة العنف الأسري، الذي لا زال موضوعا على رفوف البرلمان رغم التصويت الحكومي على مسودته منذ عامين، وإن كان قد أقر في إقليم كردستان العراق مع توفير ملاذات آمنة للمعنفات هناك، لكن في بقية المناطق العراقية فالوضع مزر للغاية”.
وأضافت الحسني: “بعض أعضاء البرلمان لم يطلعوا على مشروع القانون حتى، ويجهلون ما يحتويه وما يهدف له، ليظل معلقا ويذهب ضحية مواقف متعنتة مسبقة منه”.
وتابعت: “نحن بحاجة لعدد كبير من الملاذات الآمنة يتناسب مع الحالات الكثيرة المعنفة أسريا وخاصة من النساء، حيث يتم الآن دمج تلك الحالات لنساء أو أطفال مثلا في دور المشردات والأيتام، ويتم بذاك تجاهل خصوصية ضحايا العنف الأسري ممن هم بحاجة لإعادة تأهيل ودعم وعلاج نفسي وسلوكي. كمنظمات نحاول جاهدين الضغط باتجاه تمرير القانون من قبل البرلمان، لكن الأزمة السياسية الحالية هي أكبر العوائق التي تواجهنا الآن، كما ونسعى لفتح محاكم مختصة بالبت بقضايا العنف الأسري، وتوفير مراكز إيواء للناجين من جرائم العنف الأسري، وتأهيل الجهات التنفيذية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة عبر زيادة صلاحيات كل من الشرطة المجتمعية ومديرية حماية الأسرة وتفعيل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي ينص على معاقبة كل من يجري عقد زواج خارج المحاكم، كون زواج القاصرين يندرج تحت بند العنف والقسر”.
ولفتت إلى “وجوب تأهيل المقبلين على الزواج عبر دورات تثقيفية وتوعوية لهم من قبل الجهات المختصة للنهوض بالواقع الأسري، مع ضرورة تعديل أو إلغاء المادة 41 من قانون العقوبات لسنة 1969، والتي تبيح استخدام العنف ضد المرأة وضد الطالب من قبل معلميه في المدارس”.
وتمضي الحسني في شرح الخطوات والإجراءات اللازمة للحد من تصاعد وتيرة عمليات العنف الأسري، قائلة : “لا بد من زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي للمرحلة المتوسطة وخاصة للفتيات، بما يحميهن من الزواج المبكر، وتعديل المناهج الدراسية التي تحرض على العنف والتمييز الاجتماعي، ووضع مناهج تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة وتنبذ الكراهية والتنمر والتفرقة”.
واختتمت الحسني قائلة: “للإعلام دور محوري حيث عبره يمكن للمجتمع العراقي التعرف على محتوى قانون مناهضة العنف الأسري والتوعية بمواده وبنوده، وبهذا يمكن حتى طرح الملاحظات النقدية عليه للنقاش العام، بغية التوصل لمبادئ أساسية تؤطر هذا القانون وتغنيه”.
يذكر أن المادة (41) من قانون العقوبات العراقي تنص على أن: “لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا”.
قضية موسى ولاء أنموذجاَ
ونشرت المديرية شريط فيديو لاعترافات زوجة الأب القاتلة، التي تقول فيها إنها عذبت الطفل إلى أن فارق الحياة، في منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة في بغداد.
وقالت: “ضربته مرات كثيرة لا يمكن عدها، وكان يناديني ماما. ودفعته بالقوة وسقط على نافذة زجاج، فتكسرت من قوة الضربة”.
كما روى أحمد، شقيق الضحية، تفاصيل دقيقة مرعبة كان شاهدا عليها، مؤكدا أن زوجة الأب وضعت الملح في عيون أخيه، ووضعت يديه على الفرن، كما كانت تضربه دائما بالسكين على رأسه وجسده، مشيرا إلى أنه عندما مات قالت “إنه يمثل”.