أصدرت محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد المركزية، حكماً جديداً بالسجن ضد مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي عن قضية ثانية.
وقال مصدر قضائي مطلع في حديث لـ “ناس”، (24 كانون الثاني 2021)، إنّ “المحكمة أصدرت حكماً بالسجن ست سنوات بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة بحق المتهم (أحمد عبد الجليل) وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983)، عن موضوع تقاضي رشاوى من المتهم (بهاء عبد الحسين) مدير شركة ’كي كارد’”.
وأضاف البيان، أنّ “الحكم تضمن غرامة بقيمة 10 ملايين دينار”، مبيناً أنّ “القضية هي الثانية من أصل 6 قضايا ضد الساعدي”.
وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في وقت سابق، حكماً بالسجن المؤقت ضد رئيس هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي.
وقال إعلام القضاء في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (19 كانون الثاني 2021)، إنه “أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 1 /2021 حكماً بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات بحق رئيس هيئة التقاعد السابق أحمد عبد الجليل الساعدي، عن اخذه مبالغ رشوة فيما يخص عقد التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين”.
وأضاف، “كما قررت المحكمة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة استنادا للقرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣”.
وفي وقت سابق، صدر حكم قضائي، ضد رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق أحمد الساعدي عن قضية فساد.
وقال مصدر قضائي مسؤول في حديث لـ “ناس”، (19 كانون الثاني 2021)، إن “حكماً صدر على رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق أحمد عبد الجليل الساعدي بالحبس 6 سنوات عن جريمة رشوة في عقد التأمين حسب القرار 160 لسنة 1983”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ “الحكم صدر عن قضية إبرام عقد التأمين واستقطاع مبالغ خارج القانون بالاشتراك مع شركة ’السلامة’ التجارية”.
وبيّن المصدر، أنّ “القضية هي الأولى من بين ملفات وتهم عدة مازالت المحاكمات جارية بشأنها”.
وقررت لجنة الأمر الديواني، (29) حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيئة التقاعد السابق أحمد عبدالجليل الساعدي، وشقيقه وزوجاتهم وأولادهم.
وفي 17 أيلول، الماضي، اعتقلت قوة عسكرية خاصة، مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي.
وقال مصدر أمني لـ”ناس”، إن “قوة من سوات اعتقلت الرئيس السابق للهيئة العامة للتقاعد أحمد الساعدي، واقتادته من منزله إلى مقر قوات سوات تمهيداً لعرضه على قاضي التحقيق”.
وأكد المصدر لـ”ناس” أن “6 مسؤولين آخرين تم اعتقالهم ايضا في الحملة ذاتها، فيما رفض الكشف عن أسمائهم”.
واضاف، أن “لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي (27 آب) الماضي، تسلمت سبع ملفات فساد كبرى في العراق، وانها تواصل تنفيذ القرارات الصادرة بحق المتهمين”.