وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن “الشمري وافق على شمول الفئات المذكورة أدناه بمنح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري وفق الضوابط والقوانين النافذة بهذا الإطار نظرا لطبيعة الأعمال المناطة بهم”.
والفئات كما يلي:
1- التجار الحاصلين على هوية غرفة التجارة (الدرجتين الأولى والثانية)
2- المقاولين (الدرجتين الأولى والثانية) بعد تأييد ذلك من قبل اتحاد المقاولين.
3- الصاغة بعد تأييد حصولهم على إجازة ممارسة مهنة وتأييد ذلك من قبل وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
4- أصحاب محلات منافذ تسليم الرواتب بعد تأييد ذلك من قبل شركة (كي كارد)
وأضاف البيان: “على الراغبين من الفئات المشار اليها بالموافقة آنفة الذكر تقديم ما يثبت شمولهم وفق ما معلن ليتسنى لنا إحالة طلباتهم معززة بالوثائق الثبوتية المطلوبة إلى الجهات المعنية للنظر بها الضوابط والقوانين النافذة”.