حذر ناشطون في ميسان من اتساع ظاهرة الطلاق في المحافظة لأسباب وصفوها باقتصادية واجتماعية والى الزواج المبكر والزواج السري”، وطالبوا بـ”تنظيم حملات توعية وتثقيف” للحد من ظاهرة الطلاق، فيما عزا قاضي محكمة الاحوال الشخصية في المحافظة كثرة الطلاق إلى “العنف الاسري وعدم الترابط والانسجام بين الزوجين”.
وقال الباحث في الشؤون الاجتماعية مرتضى فيصل إن ” اتساع نسب الطلاق في الفترة الأخيرة بسبب ازدياد زواج القاصرين والقاصرات المسمى بالزواج المبكر وعدم قدرتهما على تحمل المسؤولية التي تؤهلهما لبناء الأسرة”. وأن “وسائل الحداثة العصرية، كالنت والموبايل والتي تعتبر سلاحاً ذو حدين غزت نفوس الشباب لاستخدامها الخطأ مما سبب الكثير من المشاكل، أهمها الغيرة والظن والشك مما أدى الى الانفصال وبعدها الطلاق، مشيرة إلى أن “بعض الأهالي كانوا مخطئين عندما زوجوا ابناءهم خارج الاطار القانوني المسمى ( زواج خارج المحكمة) والذي يتم بصورة غير شرعية مما سهل العملية بالنسبة للزوج او الزوجة حيث لا قيود عليهم تجبرهم الى إيجاد حلول بديلة بدل الطلاق مباشرة”. واوضح فيصل “ان الاحصائية الاخيرة التي أجريت كانت قد بلغت أكثر من 40% من حالات الطلاق لكل 100 حالة زواج وهذا الرقم قابل الى الزيادة، موضحاً ان “هنالك جهوداً لأطلاق حملة واسعة توعوية وتثقيفية لأنها اصبحت ظاهرة مستشرية وملفتة للنظر وتحتاج لجهود من قبل الجميع “.
الى ذلك قال القاضي مارد الكناني” إن “أسباب الطلاق كثيرة منها اقتصادية واجتماعية والأمر الاهم هو ظاهرة الزواج المبكر الذي يخلق بيئة غير سليمة من ناحية الترابط والانسجام بين الزوجين ويسبب تفككاً في المجتمع، اضافة الى العنف الأسري الذي يحصل بين العوائل نتيجة العوامل الاقتصادية”.
ودعا الكناني “منظمات المجتمع المدني والناشطين والمختصين في مجال حقوق الإنسان الى “تنظيم حملات توعية تشمل جميع مناطق المحافظة للحد من هذه الظاهرة”.
