اعتبر وزير البيئة بحكومة تصريف الأعمال في لبنان ناصر ياسين، أن مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد حاليا في دبي “أكبر اجتماع بيئي علمي يحدث في العالم لمعالجة التداعيات المناخية على كوكب الأرض”.
وفي حديث خاص ، أشاد ياسين الموجود حاليا في المؤتمر، بالمسار الذي بدأ به، قائلا: “البداية بمبادرة صندوق الأضرار والخسائر كانت ممتازة، رغم المسار الطويل المنتظر لتحميل الدول الصناعية المسؤولية التاريخية لما هو حاصل اليوم. هذا أساسي في المفاوضات التي تجري بين المشاركين من كافة الدول” في COP28
وأكد الوزير أن “هدفنا الأساسي كمشاركين وكوزارة بيئة في لبنان، وضع كل برامج التكييف والحصول على التمويل”، للتعامل مع الأزمات البيئية في البلاد.
وتحدث ياسين عن الحضور اللافت للوفد اللبناني، قائلا: “نحن نشكل مشاركة كبيرة ويضم وفدنا أكثر من 150 مشاركا ومشاركة، وهذا يشير إلى مدى اهتمام لبنان بمعالجة أزمة التغير المناخي وتداعياته على المجتمعات كافة”.
وأشار إلى أن وفد لبنان الذي يترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، “لديه برنامج من الاجتماعات الثانوية التي تهم لبنان ودول الجوار”.
وأضاف: “ستكون مشاركة لبنان في المؤتمر فعالة بلا شك، وهي مشاركة حكومية وتضم أيضا جمعيات أهلية وشخصيات من المجتمع المدني والقطاع الخاص وأكاديميين وإعلاميين”.
مبادرات
وقال ياسين: “هناك عدة مبادرات جاهزة بين أيدينا سوف نطلقها خلال نشاطات المؤتمر”، مشيرا إلى مبادرة وزارتي الصحة والبيئة في لبنان، التي تهدف إلى معالجة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز النظام الصحي لا سيما ما يتعلق منه بالتغير المناخي.
وتطرق في حديثه إلى “التزام الوزارتين (الصحة والبيئة) بنظام رعاية صحية قادر على التكيف مع تغير المناخ، ومستدام بيئيا، في ظل ما يعانيه لبنان من ارتفاع في درجات الحرارة، فضلا عن تكرار الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ، التي لا تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان فحسب، بل تهدد أيضا خدمات الرعاية الصحية وحماية الصحة العامة”.
ولفت ياسين إلى “الدراسات الأولية التي أثبتت أن القدرة الإجمالية لمؤسسات الرعاية الصحية في لبنان للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ منخفضة، حيث يفتقر الكثير منها إلى القدرات والموارد اللازمة للاستعداد لهذا التحدي المناخي والاستجابة له”.
وأضاف: “تماشيا مع الالتزام باتفاقية باريس، أعلن لبنان سابقا التزامه ببناء نظام رعاية صحية مرن للتكيف مع المناخ، ومستدام بيئيا، كجزء من مبادرة مؤتمر COP26 بعنوان التحالف من أجل العمل التغييري بشأن الصحة المناخية (ATACH)”.
وقال الوزير اللبناني إن بلاده “ستستخدم بياناتها وتقاريرها المتوفرة لتحديد الاحتياجات والأولويات التي تسهل الحصول على التمويل اللازم تحت عنوان (تغير المناخ من أجل الصحة)، بما في ذلك آليات التمويل متعددة الأطراف الخاصة بتغير المناخ، على سبيل المثال مقترحات المشاريع المقدمة إلى مرفق البيئة العالمية (GEF)، أو الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، أو صندوق التكيف (AF)، أو برامج استعداد الصندوق الأخضر للمناخ”.
ونقل ياسين تأكيد وزارتي الصحة والبيئة اللبنانيين، أن “هذه المبادرة خطوة حاسمة نحو بناء مستقبل أكثر مرونة مع تغير المناخ وصحة مستدامة للناس، مع الحرص المشترك على معالجة الثغرات التي تم تحديدها على مستوى السياسات والبنية التحتية وطرق الوقاية”.
وأوضح المسؤول اللبناني أن “مرفق الاستثمار الأخضر سوف يكون حاضرا للنقاش على طاولة مؤتمر المناخ في دبي”، مشيرا إلى أنه “سيطلق في برنامج المؤتمر من خلال الوفد اللبناني”.
صيدا 2030
وقال: “بين البرامج التي سنتحدث عنها، مشروع التعاون بين كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبلدية مدينة صيدا (جنوبي لبنان) ومؤسسة الحريري للتنمية المستدامة، من أجل تحسين وضع المدينة بيئيا ضمن خطة مشروع صيدا 2030”.
وأضاف ياسين أن “كل هذه مواضيع أساسية، إضافة إلى تحديث التكيف الخاص بلبنان، كما أن هناك الكثير من الأنشطة الجانبية التي تقوم بها جمعيات لبنانية غير حكومية، وتعتبر جزءا فعالا في المساهمة بمواجهة التغير المناخي حول العالم”.
وأوضح أن “لبنان تقدم خطوة مهمة نحو تنظيم إدارة النفايات الصلبة خصوصا في بيروت، من خلال إعلان مناقصة تأهيل معمل فرز النفايات في منطقة الكرنتينا شرقي العاصمة، الذي كان قد تضرر بشكل كبير بانفجار المرفأ في أغسطس 2020”.
وأضاف الوزير: “أتى التأهيل بعد مفاوضات طويلة أجرتها وزارة البيئة مع البنك الدولي، الذي قدم هبة من خلال الصندوق الائتماني المخصص للبنان. ويشرف على تنفيذ المشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة البيئة وبلدية بيروت والإدارات المعنية”.
وختم ياسين بالإشارة إلى أن “إعادة تأهيل البنية التحتية لإدارة النفايات الصلبة في بيروت وتقديم المساعدة الفنية لتشغيلها بشكل أفضل، سيدعم المشروع بخطوات إضافية لتحسين منظومة إدارة النفايات في العاصمة، وتعزيز فرز النفايات من المصدر (المنازل والمؤسسات)”.
إطلاق مبادرات تحقيق الانتقال المنظم بقطاع الطاقة
أكد سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة COP28 على تعزيز التنسيق والتعاون الدولي ودعم المبادرات والشراكات الفعالة لضمان توحيد الجهود وإنجاز عمل مناخي يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالميا.
جاء ذلك بمناسبة إعلان الجابر خلال القمة العالمية للعمل المناخي السبت، عن إطلاق “المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات” وهو مجموعة من المبادرات الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات العالمية بشكل ملموس.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، يركز هذا المُسرّع على ثلاثة محاور رئيسية هي تسريع بناء منظومة الطاقة المستقبلية وتوسيع نطاق الاعتماد عليها، وخفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية بشكل متزامن، ودعم جهود التخفيف بشكل عاجل من خلال خفض انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون.
ويعد المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات خطة شاملة لإجراء تغيير جذري واسع النطاق، والتعامل مع جانبَي العرض والطلب في قطاع الطاقة بشكل متزامن، واعتمد إعداده على آراء ومدخلات عدد من الأطراف المعنية الرئيسية، بما في ذلك منظمات دولية ومجموعة من الحكومات والمسؤولين والمنظمات غير الحكومية وقادة القطاعات الصناعية.
وأوضح الجابر أن العالم يحتاج إلى الطاقة في جميع المجالات، وأنه من الضروري تطوير مصادر الطاقة المستخدمة حالياً وتخفيف مليارات الأطنان من انبعاثاتها، مع الانتقال بشكل تدريجي إلى بدائل خالية من الانبعاثات، لذا أطلقت رئاسة COP28 المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات.
وقال إن إطلاق المُسرّع يشكل خطوة حاسمة تستهدف معالجة التحديات المختلفة التي أخَّرت تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة حتى الآن، ولفت إلى أن مبادراته ترتكز على أطر الإشراف والمتابعة المستمرة لضمان الوفاء بالالتزامات.
وأضاف رئيس مؤتمر الأطراف COP28 أن المُسرّع ساهم في اتخاذ مزيد من الدول والشركات من كافة القطاعات إجراءات لخفض انبعاثاتها بما يتماشى مع هدف COP28 الأساسي المتمثل في الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
تسريع بناء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة وتوسيع نطاقها
وقعّت أكثر من 116 دولة على تعهد الإمارات بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتزمت بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً من 2 بالمئة إلى أكثر من 4 بالمئة بحلول عام 2030.
ووافقت 27 دولة، من خلال انضمامها إلى إعلان الإمارات للهيدروجين، على اعتماد معيار عالمي لإصدار الشهادات والاعتراف بخطط إصدار الشهادات الحالية لإنتاج الهيدروجين، مما يسهم في تعزيز فرص التجارة العالمية المتعلقة بالهيدروجين منخفض الانبعاثات.
خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية
وقعت 50 شركة تمثل أكثر من 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي على “ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز”، وذلك في إطار “المسرع العالمي لخفض الانبعاثات”، حيث تلتزم هذه الدولة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان ووقف حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما التزمت أكثر من 29 شركة نفط وطنية بالميثاق، وهو أكبر عدد على الإطلاق من شركات النفط الوطنية التي وقعت على تعهد بالحد من الانبعاثات، ويعد ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز خطوة مهمة في مسار تعزيز الإجراءات التي تتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
ويلتزم الموقعون على الميثاق بتحديد عدد من الإجراءات الرئيسية، تتضمن الاستثمار في بناء منظومة طاقة مستقبلية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والوقود منخفض الانبعاثات، وتوسيع نطاق تطبيق مبادئ الشفافية، بما في ذلك تعزيز القياس والرصد والتحقق المستقل بشأن انبعاثات غازات الدفيئة ومستوى خفضها، والتقدم المحرز في الحد من الانبعاثات، وتعزيز التوافق في الآراء بشأن الممارسات المطبقة حالياً في قطاع الصناعة لتسريع الحد من انبعاثات عملياته التشغيلية، ورفع سقف الطموح لتنفيذ أفضل الممارسات الحالية بحلول عام 2030 لخفض الانبعاثات بشكل جماعي، بالإضافة إلى ضمان أمن الطاقة وتوافرها بتكلفة مناسبة لدعم تنمية الاقتصادات في أنحاء العالم.
كما يتضمن الإعلان عن المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات إطلاق “مُسرّع الانتقال الصناعي”، الذي يهدف إلى تسريع الحد من الانبعاثات في القطاعات الرئيسية كثيفة الانبعاثات، ويدعو صناع السياسات والخبراء الفنيين، والداعمين الماليين إلى العمل الجماعي والتعاون مع القطاعات الصناعية الأخرى، لتسريع وتوسيع نطاق الاستثمارات الهادفة لخفض الانبعاثات.
الميثان والغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون
تتناول الركيزة الثالثة من المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات موضوع غاز الميثان والغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون، التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان على مستوى الاقتصاد.
ولتحقيق هذا الهدف، سيتم حشد أكثر من مليار دولار لدعم مشروعات الحد من غاز الميثان، مع إصدار معلومات إضافية خلال يوم 5 ديسمبر الحالي والمخصص لموضوع الطاقة ضمن برنامج COP28 للموضوعات المتخصصة.
ويشمل المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات تعهد التبريد العالمي الذي وقعت عليه 52 دولة حتى الآن، ويهدف إلى خفض انبعاثات التبريد العالمية بشكل كبير تصل إلى68 بالمئة بحلول عام 2050، حيث تمثل هذه الانبعاثات 7 بالمئة من إجمالي الانبعاثات العالمية، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم ثلاث مرات مع استخدام مزيد من الدول أجهزة تكييف الهواء.
إطلاق ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز في COP28
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشيا مع رؤية القيادة في الدولة، تحرص رئاسة COP28 على تفعيل مشاركة كافة القطاعات في جهود العمل المناخي العالمي لبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة COP28 والسعودية، السبت، “ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز”، وهو ميثاق عالمي يهدف إلى تسريع وتوسيع نطاق العمل المناخي في القطاعات الصناعية.
وقع على الميثاق حتى اليوم 50 شركة تمثل أكثر من 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، وتشكل شركات النفط الوطنية أكثر من 60 بالمئة منها، وهو أكبر عدد من شركات النفط الوطنية يلتزم بمبادرة لخفض الانبعاثات.
ورحب الجابر بإطلاق الميثاق ووصفه بأنه خطوة أولى مهمة ومبادرة رائدة تشهد انضمام عدد كبير من شركات النفط الوطنية لأول مرة إلى مبادرة الحياد المناخي 2050، وشدد على ضرورة قيام كافة شركات القطاع بالبناء على هذه الخطوة وتكثيف جهودها للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحديد مستهدفات أكثر طموحا للوصول إلى الحياد المناخي.
جناح الأديان بـ COP28 .. الأول من نوعه في تاريخ مؤتمر الأطراف