أعلن محافظ اللاذقية السورية، إبراهيم خضر السالم أنه تم الحجز على أموال مسؤولين بريف المحافظة بسبب فساد في تعويضات متضرري الحرائق، وقال إنه “تم القبض على أكثر من 90 من مفتعليها”.
وفي مؤتمر صحفي مع وزير الزراعة حسان قطنا ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى، أوضح السالم أن المحافظة والوزارة حققتا فيما قيل عن فساد في مسألة التعويضات، وتبين أن هناك 18 شخصا من قبضوا مبالغ لا يستحقونها، وهم من أقرباء مختار قرية “مرج معيربان” ورئيس الجمعية الفلاحية في قرية “دير ابراهيم”، وقال إنهما موقوفان الآن لدى الجهات القضائية المختصة.
وقال السالم إن 18 شخصا قبضوا مبلغا لا يستحقونه وهو: 47 مليون و646 ألف و237 ليرة.
وأشار إلى أن المحافظة خاطبت الجهات المختصة لإجراء “منع مغادرة”، وإلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهم.
وكشف السالم أن أكثر من 90 شخصا ممن افتعلوا الحرائق ألقي القبض عليهم، وأحيلوا إلى القضاء المختص، قائلا إنهم “مرتبطين بجهات خارج سوريا”، وأضاف أن “الجهات المختصة تتابع إلقاء القبض على البقية القليلة”.
وعن الحصيلة النهائية لأضرار الحرائق، قال وزير الزراعة حسان قطنا إن محافظات: اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، شهدت 190 حريقا، شملت280 قرية.
وبلغت مساحة الأراضي المتضررة بلغت نحو 13 ألف هكتار من الزيتون والحمضيات، والتفاح وأشجار مثمرة أخرى.
وقال إن 11 ألف هكتار من الأراضي الحرجية تضررت جراء الحرائق، إضافة إلى تضرر أكثر من 370 منزلا بأضرار متفاوتة منها 11 منزلا في طرطوس.
بينما قدم السالم عرضا للأضرار التي طالت اللاذقية التي كانت نسبة الأضرار فيها هي الأعلى، وقال إن المحافظة شهدت: 96 حريقا، شملت 132 قرية، وبلغ عدد المتضررين منها 19 ألف متضرر.
وأوضح السالم أن الأضرار شملت الأراضي الزراعية والحرجية، وسقط شخصان ضحايا للحرائق، كما تضرر 422 منزلا، بينها 46 منزلا احترق بشكل كامل.
وبلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة أكثر من 7 آلاف هكتار.
أما مساحة الأراضي الحرجية المتضررة فنحو 6 آلاف هكتار.
إضافة إلى الأضرار الكبيرة في البنية التحتية في عدد كبير من القرى، والأضرار التي لحقت بالثروة الحيوانية.