قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إنه واثق أن أيام زعيم المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة باتت معدودة، مؤكدا أن غزة ما بعد حماس ستكون تحت قيادة فلسطينية.
ومن المقرر أن يلتقي سوليفان الجمعة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وسيبحث الجانبان إصلاح السلطة الفلسطينية ومحاسبة المستوطنين “المتطرفين” على أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
وشكا الفلسطينيون من تزايد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف المسؤول للصحفيين أن جاك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ناقش خلال زيارته لإسرائيل بشكل مفصل حول الجهود المبذولة لإخراج الرهائن المتبقين من غزة، وأشار إلى توافق واسع النطاق على أن مستقبل غزة يجب أن يقوده الفلسطينيون.
وأضاف المسؤول للصحفيين أن جاك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ناقش خلال زيارته لإسرائيل بشكل مفصل حول الجهود المبذولة لإخراج الرهائن المتبقين من غزة، وأشار إلى توافق واسع النطاق على أن مستقبل غزة يجب أن يقوده الفلسطينيون.
وقال المسؤول إنه “لم يكن هناك أبدا توقعٌ بأن تظل هناك عمليات تطهير برية كبيرة إلى ما لا نهاية”.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تنشر هويتهم أن البيت الأبيض طلب من إسرائيل إنهاء حملتها البرية واسعة النطاق في غزة بحلول نهاية العام تقريبا والانتقال إلى مرحلة أكثر استهدافا وتحديدا باستخدام قوات خاصة من النخبة.
قلق دولي إزاء عنف المستوطنين في الضفة الغربية
أعربت أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، و الاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء العدد القياسي للهجمات التي يشنها المستوطنون المتطرفون ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودعت أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، السويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، الخميس، إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة ارتفاع مستويات العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية.
وجاء في البيان “إنه منذ بداية شهر أكتوبر، ارتكب المستعمرون أكثر من 343 اعتداءً عنيفًا، أسفرت عن مقتل 8 مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 فلسطينيًا على ترك منازلهم”.
وأدان البيان بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، والتي تروع المجتمعات الفلسطينية. وكررت الدول المذكورة أعلاه والاتحاد الأوروبي موقفهم أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وذكّرت إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكدت “أن هذا الارتفاع في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين أمر غير مقبول، وأنه يجب على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن تحمي السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما يجب تقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة”.
وقالت إن “فشل إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين أدى إلى خلق بيئة تكاد تشكل إفلاتا شبه كامل من العقاب، حيث وصل عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة، وهذا يقوض الأمن في الضفة الغربية والمنطقة ويهدد آفاق السلام الدائم”.
وأشارت إلى ترحيبها ببيان “الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه القضية في 9 نوفمبر، حيث أشارت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي العنف، إلا أنه يجب الآن اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للتجمعات الفلسطينية. إن الكلمات مهمة، ولكن يجب الآن ترجمتها إلى أفعال”.
خطة أوروبية لمعاقبة حماس والمستوطنين.. وتأييد من أكبر 3 دول
دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة عقوبات خاصة لاستهداف حركة حماس، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية التكتل الأوروبي، الإثنين، لبحث الخطوات التالية المحتملة في أزمة الشرق الأوسط.
وسيناقش الاجتماع إجراءات من بينها فرض قيود صارمة تستهدف الموارد المالية لحماس، وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.
وفي رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال وزراء خارجية أكبر 3 دول بالتكتل إن من المهم أن يتخذ الاتحاد الأوروبي “جميع الإجراءات اللازمة”، ضد حماس وأنصارها.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها “رويترز”: “هذا يعني التزاما أوروبيا أقوى بالقضاء على البنية التحتية والدعم المالي لحماس وعزلها ونزع شرعيتها دوليا، لأنها لا تمثل الفلسطينيين أو تطلعاتهم المشروعة بأي حال من الأحوال”.
وحماس مدرجة بالفعل منظمة إرهابية لدى الاتحاد الأوروبي، مما يعني وجوب تجميد أي أموال أو أصول لها في الاتحاد.
ولم تتضح من الرسالة المختصرة تفاصيل كيفية توسيع العقوبات أو تشديدها.
وإذا وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على الخطة، ستكون الخطوة التالية وضع الخبراء إطارا قانونيا لتحديد الأفراد أو الكيانات المستهدفة.
ونقل دبلوماسيون عن الاتحاد الأوروبي قوله، الجمعة، إنه أضاف محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لحماس ونائبه مروان عيسى، إلى قائمته للإرهابيين الخاضعين للعقوبات، ويدرس إضافة يحيى السنوار زعيم الحركة في غزة إلى القائمة.
ونصت الرسالة على أن “وضع خطة عقوبات منفصلة تستهدف حماس ستبعث بـ”رسالة سياسية قوية” بشأن التزام الاتحاد الأوروبي بمحاربة الحركة.
الضفة الغربية
وتعد هذه الخطة أحد الخيارات العديدة الموضحة في ورقة مناقشة صادرة عن الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.
وتدفع فرنسا وألمانيا وإيطاليا خلف الكواليس بالفعل باتجاه تنفيذ هذه الخطة، لكن الرسالة الموجهة من وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ونظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، تزيد الضغط على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتأييد الخطة.
كما عبر مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، مثل بوريل، عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويشير التقرير إلى أن رد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشمل حظر السفر إلى الاتحاد بالنسبة للمسؤولين عن أعمال العنف، وعقوبات أخرى على انتهاك حقوق الإنسان.
ولم تذكر هذه المسألة في الرسالة المشتركة الموجهة إلى بوريل، التي تحدثت عن “تضامن مع إسرائيل”.
والشهر الماضي، ذكرت فرنسا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدرس اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وقالت كولونا للصحفيين، الإثنين، إن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة بها على هؤلاء الأفراد.
وصرح متحدث باسم الحكومة البلجيكية أن بروكسل ستسعى إلى إضافة المستوطنين الذين يمارسون أعمال العنف إلى قاعدة بيانات “شنغن”، لمنعهم من دخول البلاد.
وقال دبلوماسيون إنه سيكون من الصعب تحقيق الإجماع اللازم لفرض الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن دولا مثل النمسا والتشيك والمجر حلفاء مخلصون لإسرائيل.
لكن البعض أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل، الأسبوع الماضي بالبدء في فرض حظر على تأشيرات الدخول على الأشخاص المتورطين في العنف في الضفة الغربية، يمكن أن يشجع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة.