في مقالنا لهذا اليوم سنتحدث فيه عن كيفية إنشاء صيرفة في بغداد ؟ أذ و يعد اإلندماج أحد طرق تأسيس الشركات و الذي تقرره القواعد العامة المنظمة لعمل الشركات و تعد هذه الطريقة المتبعة في العراق حالياً لتأسيس شركات الصرافة عبر إندماج عدد محدد من شركات التوسط فيما بينها لينجم عنها عدد شركة صرافة مساهمة أو محدودة ؛ على الرغم من جدوى هذه الطريقة في العمل التجاري فأن تنظيم هذه العملية من قبل كما ولمعرفة سعر الدولار للهذا اليوم السبت الموافق 5 اب – أغسطس2023 في الاسواق العراقية
هنالك أساسيات لانشاء صيرفة في بغداد وهي
- الحصول على أستمارة المراجعة
- الحصول على توجيه الى قاعدة بيانات الحاسبة
- التحقق من عدم تسجيل الاسم التجاري مسبقاً
- الحصول على توجيه لموافقة المدير العام ودفع الرسوم
- دفع رسم وفقا للفئة التجارية للشركة
- ختم وتوقيع المدقق لرسم فئة التجارة للشركة
- دفع رسم حجز الاسم التجاري
ختم وتوقيع المدقق لرسم حجز الأسم التجاري
- عقد إيجار أو سند تمليك للمكان المُقام به المشروع.
- يجب أن يكون صاحب المشروع قد تجاوز سن البلوغ وهو 18 سنة.
- تقديم طلب للبنك المركزي الخاص بالدولة.
- وثيقة تؤكد توفر رأس المال، حيث يختلف الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من دولة لأخرى.
أبرز 5 عوامل للنجاح
مشروع محل صرافة، تحل شركات الصرافة في كثير من الأحيان محل البنوك فيما يتعلق تبديل وتحويل العملات، وذلك يرجع للعديد من الأسباب بما فيها سهولة التعامل وإمكانية تحويل المبلغ المطلوب أياً كانت قيمته. سنتعرف ف هذا المقال على لوازم وشروط ترخيص مشروع محل صرافة وعلى كافة تفاصيله الأخرى.
لمحة عن مشروع محل صرافة
يقوم المشروع على كسب العمولة من خلال عمليات تحويل واستقبال العملات من وإلى البلد المتواجد فيه، كما يعتبر من المشاريع المربحة جداً. تختلف أسعار الصرف من شركة صرافة إلى أخرى وهنا يمكن الاعتماد على تقديم أسعار مناسبة للعملاء لجذب انتباههم. من جهة أخرى تعتبر محلات الصرافة آمنة كلياً ويعود ذلك لحصولها على ترخيص رسمي من قبل الجهات المختصة بالدولة.
دراسة جدوى لمشروع محل صرافة
لتيم المشروع على أكمل وجه لابد في البداية من القيام بعمل دراسة جدوى كاملة عن خطة عمل المشروع والتعرف على جميع حيثياته. تساعد دراسة الجدوى على الإطلاع على التفاصيل الدقيقة بالتالي تجنب الأخطاء في المستقبل. تتلخص دراسة جدوى مشروع محل صرافة في ما يلي:
- عقد إيجار أو سند تمليك للمكان المُقام به المشروع.
- يجب أن يكون صاحب المشروع قد تجاوز سن البلوغ وهو 18 سنة.
- تقديم طلب للبنك المركزي الخاص بالدولة.
- وثيقة تؤكد توفر رأس المال، حيث يختلف الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من دولة لأخرى.
شروط ترخيص مشروع محل صرافة
و على الرغم من قوة مشروع محل الصرافة وأرباحه الكبيرة إلا أنه من المشاريع ذات المسؤولية العالية. ففي عالم تصريف العملات هناك مجال كبير للسرقة والاحتيال ولأمور أخرى تتعلق بأمن الدولة لذا يجب الحرص على تحقيق كافة الشروط والحصول على جميع أوراق الترخيص قبل بدء العمل. يمكن تلخيص هذه الشروط والأوراق فيما يلي:
- عقد إيجار أو سند تمليك للمكان المُقام به المشروع.
- يجب أن يكون صاحب المشروع قد تجاوز سن البلوغ وهو 18 سنة.
- تقديم طلب للبنك المركزي الخاص بالدولة.
- وثيقة تؤكد توفر رأس المال، حيث يختلف الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من دولة لأخرى.
- وثيقة براءة ذمة تؤكد عدم تورط صاحب مشروع بأي جنحة جنائية مثل السرقة، الجرائم، وغيرها.
- الحصول على رقم وسجل تجاري للمشروع من الجهات المختصة في البلد.
- تسجيل محل تصريف العملات في غرفة التجارة الخاصة بالمحافظة.
- وثيقة تؤكد الحصول على تأمين لمحل الصرافة.
شركات الصرافة الغير الرسمية ترهق الاقتصاد العراقي
انتشرت محلات تصريف الدولار الغير الرسمية في العراق بعد عام 2003 أذ ووصلت إلى أرقام قياسية في المنطقة الواحدة، إذ تسهم شركات #الصرافة غير المجازة في عدم الاستقرار النقدي والإضرار بهياكل الاقتصاد والتهرب الضريبي، بحسب باحثين اقتصاديين.
وأكد الاقتصاديون أنه لغرض مكافحة مخاطر هذه الشركات يتطلب الأمر اتخاذ تدابير في ثلاثة مستويات تشمل الردع والوقاية والتعطيل للبنية التحتية المالية لتلك الشركات، مشددين على ضرورة تفعيل دور جمعية للصرافين في العراق وأن تقوم بتنظيم عمل شركات الصيرفة ومكاتبها، بسبب اتباع عديد من أصحاب مكاتب صيرفة غير المرخصة أساليب غير قانونية في تداول العملات.
وعبر السعدي عن اعتقاده أنه “من الضروري جداً الآن تفعيل دور جمعية للصرافين في العراق لتنظم عمل شركات الصيرفة ومكاتبها، بسبب اتباع عديد من أصحاب مكاتب الصيرفة غير المرخصة أساليب غير قانونية في تداول العملات، ما جعل البنك المركزي العراقي عاجزاً أمام إمكانية السيطرة على مراقبتها بشكل كامل”.
وزاد “كون أن مكاتب الصيرفة تلك غير مرخصة، فهي لا تخلو من أساليب التحايل والغش في سبيل بيع أكبر كمية ممكنة من العملات الأجنبية، لذلك يجب إصدار قوانين تنظم عمل المكاتب والشركات للإسهام في تعزيز آلية شراء العملات الأجنبية وبيعها، فمن الضروري جداً فرض الرقابة المالية على مكاتب الصيرفة والإشراف على نشاطاتها لوضع حد للتجاوزات”.
وتابع السعدي أنه “بحسب بيانات البنك المركزي، يوجد أكثر من 300 شركة ومكتب صيرفة غير مرخصة. والبنك المركزي بإمكاناته البسيطة حتماً لا يستطيع فرض رقابة على هذه الشركات، ما يتطلب تدخل الجهات الأمنية لمتابعة عمل هذه الشركات والمكاتب”.
وبحسب السعدي، فإنه “رغم عدم إمكانية الاستغناء عن شركات الصرافة، لأنها تكمل عمل البنوك التي لن تستطيع وحدها أن تلبي الطلب على بيع وشراء العملات، أؤكد ضرورة تفعيل دور جمعية الصرافين التي بدورها تنظم عملهم”.
هذا و من جهة أخرى، رأى الباحث السياسي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، أن “مشكلات منظومة الصرافة والتجارة ظهرت في العراق حينما فرض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي شروطه التي توجب الالتزام بالمعايير الدولية لإجراء الحوالات المنتقلة من العراق إلى مدن مختلفة حول العالم”.
وقال “تعيش أغلب التجارة في العراق باعتماد أساليب بدائية، يستخدم فيها التجار الصغار الذين يمثلون السواد الأعظم من التجار أساليب تقليدية في عمليات إجراء حوالاتهم، عبر التواصل المباشر والنقدي مع مكاتب الصيرفة ومكاتب الحوالات التي بدورها تجمع أموال الحوالات من غير مطالبة التجار بأي وثائق تخص تجارته أو أسباب تحويله للأموال ثم يتم جمعها وشراء خدمة حوالات من المصارف الخاصة، التي بدورها تطلب من البنك المركزي طلبات لتعزيز أرصدتها في المصارف المراسلة خارج العراق مزودة البنك المركزي بوثائق شكلية وصورية (مزورة) لغرض تمرير تلك الحوالات”.
الآلية سابقة الذكر بحسب التميمي “مستمرة مما يقارب السنوات الـ20 وأدى استمرارها إلى تشوه واضح في بيانات الاستيراد، وشبهات كبيرة في تمرير الحوالات التي قد تتضمن صفقات لتبييض وغسل الأموال أو تمويل جماعات إرهابية وهذا هو أصل اعتراض الفيدرالي الأميركي، إضافة إلى أن تلك الأموال قد تمرر إلى جماعات تفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية عليها”.
وزاد أن “مثل هذه المسارات في النظام التجاري والصيرفي القائم في العراق تؤدي إلى وجود حلقات إضافية تسبب في انتفاع جهات مصرفية وغير مصرفية مستفيدة من تعدد تلك الحلقات واحتكارها، بالتالي ارتفاع كلفة الحوالات التي تنعكس على كلفة السلع والخدمات المستوردة، كما أنها تقيد أي إجراء حكومي للسيطرة على الميزان التجاري للعراق ومدى تحكمه به لفقدانه البيانات حول طبيعة التجارة القائمة وإمكانية الدولة العراقية التحكم بها”.
هذا وفي سياق متصل، أقر الباحث الاقتصادي بسام رعد بأن “شركات الصرافة تمثل قطاعاً حيوياً وتلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني لذلك عمد البنك المركزي استناداً إلى قانونه رقم 56 وتعديلاته، إلى تنظيم عمل شركات الصرافة في العراق وإصدار اللوائح التنفيذية التي بموجبها تم منح إجازات مزاولة العمل لشركات الصرافة الرسمية بعد استكمالها جميع الشروط والمتطلبات”. وأضاف أنه “بموجب ضوابط تنظيم عمل شركات الصرافة والتوسط في بيع وشراء العملة لا يجوز لأي جهة ممارسة نشاط الصرافة والتوسط في بيع وشراء العملات إلا بعد الحصول على إجازة ممارسة المهنة من قبل البنك المركزي العراقي”.
وشدد على أن “شركات الصرافة غير المجازة رسمياً تسهم في عدم الاستقرار النقدي والأضرار بهياكل الاقتصاد والتهرب الضريبي”.
سعر الدولار اليوم في بغداد , سعر الدولار في اربيل سعر الدولار في الصيرفات | سعر اليوم مُحدث