1 المرجعية الدينية ورعاية المواطن العراقي
مصطفى فحص
الشرق الاوسط السعودية
مما لا شك فيه أن النظام السياسي العراقي ما بعد 2003 لم يحصل فيه الفرد العراقي (المواطن) على حقوقه الكاملة التي تكفلها الدولة، نتيجة أن العملية السياسية ما بعد نظام الاستبداد الفردي (صدام حسين)، أنتجت نظماً حزبية استبدادية استطاعت أن تصادر حقوق الأفراد المدنية والسياسية، من خلال سيطرتها في وقت قياسي على سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأدى تحكمها بإدارة الدولة وآليات صنع قرارها، وحتى ريعها، إلى تحديد حجم الشراكة والمشاركة للجماعات المدنية (الأفراد)، مما تسبب قطعاً في تعطيل بناء دولة عراقية حديثة، وفي منع قيام مجتمع عراقي متماسك، قادر على مواجهة الدولة العميقة الطائفية والفاسدة.
إلا أن متلازمة الطائفية والفساد فجّرت نزعة الفرد العراقي الميال أصلاً إلى التمرد على السياسي والعقائدي، فبالنسبة للفرد العراقي؛ خصوصاً الشيعي لأنه يشكل الأغلبية الديمغرافية التي تسيطر على الدولة والثروة، فإن الإشكالية بدأت لحظة إقرار قانون انتخابات على مقاس المنظمة الحزبية السياسية الشيعية الإسلامية التي فرضت شروطها مبكراً على العملية السياسية؛ إما بدعم خارجي متعدد الجهات، وإما نتيجة أمر واقع عراقي نتج بعد سقوط صدام حسين؛ حيث كانت هذه الجماعات وحدها القادرة على تنظيم نفسها وبرزت على شكل أحزاب وتيارات متماسكة، ساعدتها عوامل كثيرة، منها الحملة الإيمانية التي أطلقها صدام حسين في تسعينات القرن الماضي، خلال سنوات الحصار القاسية، والتي ترافقت أيضاً مع صعود دور المرحوم آية الله السيد محمد صادق الصدر، إضافة إلى سياسة «البعث» الطائفية التي أدت إلى تراكم العصبيات المذهبية التي انفجرت حساسيتها بعد سقوط «البعث»، مما اضطر المرجعية الدينية في النجف إلى التعامل مع هذه التعقيدات المتراكمة بكثير من الحذر، لأنها ملتزمة بحدود تدخلها حفاظاً على منهجيتها العقائدية التي ترفض وصاية الحوزة على السياسة، كي لا تتهم بأنها نموذج جديد لـ«ولاية الفقيه»، وفي المقابل من موقعها الرعوي لا تستطيع التخلي عن دورها الإرشادي في حماية مصالح أتباعها ومصالح المواطنين، والقيام بواجبها الأخلاقي والإنساني عندما تعجز الدولة عن تحقيق الحد الأدنى من رعاية المواطن وحماية المواطنة.
هذا الدور جعلها عرضة لانتقادات كثيرة، خصوصاً من جهات مدنية مستاءة، مما وصلت إليه تجربة الإسلام السياسي التي تتهم النجف بأنها راهنت عليه في انتخابات 2005 و2006، مع العلم بأنها أعلنت عجزها عن إصلاحه في انتخابات 2010 وبدرجة أشد في 2014، حتى إعلان مقاطعتها الطبقة السياسية العراقية برمتها، فيما شكل موقفها في انتخابات 2018 الحد الفاصل بين علاقتها بالدولة والمجتمع عندما تفهمت المرجعية قرار شريحة واسعة من المواطنين مقاطعة الانتخابات اعتراضاً على ممارسات الطبقة السياسية، وهو ما يمكن وصفه بتحول كبير للمرجعية الدينية عن خيارات الحوزة التاريخية، من «المشروطية» وحتى يومنا هذا، ودعوتها أتباعها كافة في العالم إلى تحقيق مواطنتهم الكاملة أولاً عبر ممارسة حقوقهم الدستورية وتطويرها قانونياً في بلادهم.
ففي هذه اللحظة العراقية الحرجة يتسع الجدل حول دور المرجعية الدينية في حماية حقوق المواطن العراقي أمام وطأة الأحزاب السياسية الشيعية التي تعلن دائماً أنها تحت سقف المرجعية، لكنها فعلياً تمارس ما يخدم مصالحها، وهو ما بات يشكل حرجاً فعلياً للنجف.
في هذا الصدد يقول الباحث في شؤون الأحزاب الإسلامية علي المدن، إن «الوضع الراهن فيه انتقالة أخرى (يفترض أن تكون مقلقة للمرجعية الدينية الشيعية) تترافق مع تنامي الموقف الاحتجاجي الشعبي على مستوى أداء الأحزاب الإسلامية الممسكة بالسلطة والمتحكمة بواقع ومستقبل المواطن العراقي، حيث يحمّل المواطن العراقي المرجعية مسؤولية صعود وبقاء هذه الأحزاب في سدة إدارة الدولة. وبما أن موقف المرجعية من هذه الأحزاب لم يبلغ مرحلة القطيعة والانفصال التام، فإنها، في نظر هذه الحركة الاحتجاجية، شريكة لتلك الأحزاب فيما وصل إليه البلد من تدهور».
عملياً المرجعية الشيعية تعاملت سنة 2003 مع واقع أمر سياسي لا يمكن تجاوزه، فحاولت تدويره، وهي حتى الآن لم تتخلَّ عن فكرة تقليص نفوذهم، وتدفع إلى إقرار قانون انتخابات يَحرم هذه الأحزاب من كسب أصواتها من خلال الدوائر الكبرى، وتطرح تصغير الدوائر حتى يسهل على المواطنين محاسبة ممثليهم في البرلمان، ويسمح بتمثيل الجماعات غير الحزبية.
في النهاية؛ إذا خُيرت المرجعية بين خياري المواطنين والمنظومة، فستختار الأول، لكنها تفرض عليها شروط الدولة والقانون، لذلك، فإن من يريد من المرجعية أن تبادر، فهو يريد أن يحملها مسؤولية ما ستصل إليه الأمور، ومن يريد أن يحملها مسؤولية تأييدها حركة المواطنين، فهو يدرك إلى أين وصلت أموره، ولكنها في اللحظة الحاسمة ستتحول إلى غطاء للمواطن وضمان للدولة.
2 نساء «داعش»… بين الترويج والتوعية مينا العريبي الشرق الاوسط السعودية
خلال الأيام الماضية، انشغل الإعلام الغربي برواية شميمة باغوم، البريطانية التي هربت من منزل أهلها لتلتحق بمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا قبل 4 أعوام. كان عمر شميمة حينها 15 عاماً، تباهت بالانضمام إلى مجموعة من القتلى الذين ارتكبوا جرائم شنيعة على الأراضي العراقية والسورية وغيرها. اشتهرت قصتها حينها وأصبحت «مثالاً» لأخريات يرغبن في الالتحاق برجال أبو بكر البغدادي. ولكن الأمور تغيرت مع تغيير مسار المعارك ضد «داعش». اليوم، تطالب شميمة بـ«المغفرة» والسماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة، مع ابنها الذي ولدته في مخيم لعائلات مقاتلي «داعش»، الذين إما قُتلوا أو أُلقي القبض عليهم.
من المثير اهتمام الإعلام الغربي بقصة شميمة ومناداة بعض وسائل الإعلام لها بتعبير «عروس داعش»، كأن قصتها قصة رومانسية فيها بعض المغامرة، مما ساهم في الترويج لها بطريقة غير مباشرة. الواقع هو أن شميمة ومثيلاها التحقن بتنظيم إرهابي وكنّ على وعي كامل بجرائم التنظيم. في مقابلات مع قناتَي «سكاي نيوز» وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» هذا الأسبوع، ناشدت شميمة مسؤولين بريطانيين السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة. قالت شميمة إنها «عانت الكثير»، مما يستوجب التعاطف معها حسب تعبيرها، في تصريح مثير للسخرية. لكن هذا التعاطف شبه مستحيل، بعد أن كانت تناصر تعذيب النساء العراقيات والسوريات وغيرهن على أيدي «داعش».
شميمة ليست وحدها، فهناك المئات من النساء والأطفال الذين يبقى مصيرهم معلقاً بينما يتلاشى «داعش» ويفقد السيطرة على آخر الأراضي التي استولى عليها في سوريا. ولكن هناك مجموعة من النساء اللواتي يحملن جنسيات غربية يتوقعن حصولهن على حقوق مواطني الدول الغربية التي لطالما «أنقذت» مواطنيها عندما يقعون في ورطة وهم في الخارج. ولكن بعد أن اعتبرن تلك الدول «دول كفار»، كيف يتوقعن من حكومات تلك الدول الاهتمام بأمرهن؟ إنها نفس العقلية التي أدت إلى انضمامهن لـ«داعش»، غرور ممزوج بسذاجة بأن لديهن حقوقاً خاصة.
وهذا الدليل واضح على هدى مثنى، الأميركية الوحيدة في مخيم يحتض 1500 امرأة وطفل في سوريا، التي أجرت حواراً مع صحيفة «الغارديان» البريطانية. هدى عمرها 24 عاماً، تزوجت ثلاث مرات منذ انضمامها إلى «داعش» عام 2014. ولديها ولد عمره 18 شهراً. بعد أن كانت هدى تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقتل الجماعي وتبني أفكار «داعش»، تقول اليوم إنها «نادمة» على ما حدث وتريد العودة إلى الولايات المتحدة. ليس لأحد أن يقرر ما في نفوس أناس مثل شميمة وهدى، ولكن من الصعب التصديق أن الندم الذي تعبّران عنه اليوم لم يأتِ سوى نتيجة لخسارة «داعش» المعركة.
لم يتضح بعد كيف ستتعامل بريطانيا مع شميمة ولكن على الحكومة البريطانية أن تخطو بحذر. فيجب أن يكون العقاب شديداً على من يروج للإرهاب ومن يعلن التخلي عن بلده وقيمها. ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن عدم الانتباه إلى هذه القضايا. بعد سنوات قليلة، ممكن أن يصبح أبناء هؤلاء النساء جنوداً في صفوف تنظيم إرهابي آخر.
ليس من العدل تصوير هؤلاء النساء على أنهن ضحايا. ولكن في الواقع، تسجيل ما حدث لهن وحديثهن عن أخطائهن أمر مهم عسى أن تتعظ به أخريات من الالتحاق بمجموعات إرهابية مثل «داعش». فالمعركة ليست فقط معركة قتالية على الأرض، بل هي أيضاً معركة فكرية خاصة مع فئة معينة من الشباب الذين ينظرون إلى التنظيمات الإرهابية كأنها وجهة للتحرر من القيود المجتمعية. تسجيل ندم شميمة وهدى وأخريات مهم ليتعظ آخرون.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن إلا التعاطف مع طفل شميمة الرضيع، فلا حول ولا قوة له ولآخرين وُلدوا من آباء وأمهات في صفوف «داعش». ويجب ألا نتجاهل المسؤولية الأخلاقية تجاه أي طفل، فلا أحد يستطيع تحديد أبويه. ولكن في الوقت نفسه، أطفال «داعش» ليسوا أهمّ من آلاف الأيتام في العراق وسوريا الذين خلّفتهم الحروب، ويتّمهم مقاتلو «داعش» وأمثالهم. ويجب العمل بشكل جدي لحماية الأيتام بغض النظر عمن يكون آباؤهم.
قضية المقاتلين الأجانب فيها جانب سياسي مهمّ بالنسبة إلى الدول التي عانت من إرهاب «داعش». على سبيل المثال، العراق يصر على محاكمة مَن أجرم على أراضيه في المحاكم العراقية، بينما هناك دول مثل فرنسا، تفضل أن يبقى المقاتلون الذين يحملون جنسية فرنسية في العراق وسوريا. ولكن من اللافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدأ يطالب حلفاءه الأوروبيين بقبول عودة مواطنين أوروبيين كانوا قد انضموا إلى «داعش». وفي إحدى تغريداته النارية، قال ترمب: «الولايات المتحدة تطالب بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين بإعادة أكثر من 800 مقاتل من (داعش) ألقينا القبض عليهم في سوريا، ليمْثلوا للمحاكمة»، مضيفاً أنه في حال رفض الأوروبيين ذلك «فالبديل ليس جيداً، إذ سنضطر إلى إطلاقهم». ولم يفلح التحالف الدولي ضد «داعش» في الخروج بسياسة موحدة ومتفق عليها للتعامل مع مقاتلي «داعش» وأسرهم.
وتأتي القصص عن نساء «داعش» في وقت تتسارع فيه الأخبار عن اقتراب موعد تحرير الأراضي السورية كافة من مقاتلي «داعش» بعدما تحررت الأراضي العراقية. هذا فصل مهم في حرب هزيمة «داعش» ولكنه ليس الفصل الأخير. قيادات «داعش» ما زالت طليقة، والأسباب التي أدت إلى نهوض «داعش»، مثل الانفلات الأمني وبقاء مساحات كبيرة من دون حوكمة حقيقية ورعاية لسكانها، كلها تنذر بموجة جديدة من العمل الإرهابي.
ومن أجل إنجاح الحرب ضد «داعش»، من الضروري اتخاذ خطوات قانونية ضد رجال ونساء التنظيم. العودة إلى القضاء والعدل، بدلاً من القتال المفرط، تعني محاربة فكر «داعش» بالقانون الدولي. الحل الأمثل يكمن في إقامة محاكمة دولية تحاكم المقاتلين في صفوف «داعش»، بالإضافة إلى محاكمة كل من سهّل أمر انتقال هؤلاء المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق. كما أن كل من موَّل ودعم «داعش» يجب أن ينال أشد العقاب، بما في ذلك كل من روّج له… وإلا قد يفكر هؤلاء في فتح جبهة جديدة لإحياء التنظيم الإرهابي.
3 هل يعود «داعش»؟
مشرق عباس الحياة السعودية
ان يطارد تنظيم «داعش» مجموعة من جامعي «الكمأ» في صحراء الانبار العراقية، ويتعرض لحافلات لنقل الأهالي، ويفجر عبوة ناسفة هنا وهناك، لايعني ان التنظيم بإمكانه العودة لتنفيذ عمليات عسكرية كبرى لإسقاط المدن كما فعل خلال السنوات الماضية، لكنه يعني انه سيكون موجوداً بطريقة وأخرى، ليثبت قدرته على الاستمرار بانتظار هزة اجتماعية او سياسية او اقتصادية جديدة تتيح له النهوض مجدداً، ولكي يمنح المستفيدين منه اسباباً كافية للاستمرار ايضاً.
بعض التقارير المقلقة حول نشاط التنظيم في العراق تشير الى سيطرته الليلية على بعض القرى في جبال مكحول جنوب كركوك، وتنفيذه اغتيالات نوعية في الموصل، وان خلاياه التي عاد بعضها مع عودة النازحين الى الفلوجة تحاول استعادة سطوتها، بل ان معلومات تؤكد ان بعض عناصر التنظيم او مؤيديه السابقين، وانهم يتجولون بشكل شبه علني، ويدخلون المساجد، ويذكّرون معارضيهم بالمصائر السابقة.
كل ذلك مقلق حقاً، خصوصاً انه يرتبط بشكاوى بدأت تتصاعد حول وجود عناصر الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي في المدن المحررة، وشكاوى اخرى عن اعمال ابتزاز الاهالي العائدين، وسيطرة مباشرة وغير مباشرة لتلك الفصائل على القرار الامني والسياسي والاقتصادي، كما ان التقارير لاتتوقف عن وجود اعتداءات وتجاوزات في ملف معسكرات الاحتجاز الخاصة بعائلات عناصر «داعش».
وهذه البيئة رغم انها مازالت تعبر عن نفسها باحداث توصف رسمياً بانها «فردية» و»غير ممنهجة» فانها تمثل امتداداً للخلل الاداري والسياسي المزمن في ادارة البلاد، والفشل المستمر في فرض هيبة الدولة كراعٍ شرعي وحيد لحقوق الناس، ومحتكرٍ لوسائل عقاب المتجاوزين على القانون منهم.
ومن تلك النقطة الأخيرة، يمكن الحديث عن مشهد موازٍ يمثله المستفيدون من «داعش» امس واليوم وغداً، وهؤلاء كثر، وتربطهم مع التنظيم علاقات وثيقة وقديمة تخص مصالح تجارية، وشبكات تهريب للاسلحة والمخدرات والنفط عبر الحدود، ومقاولين لطالما استثمروا التهديدات الارهابية لتمرير صفقات وعقود، وطرح انفسهم كطرف قادر على العمل متحملاً المخاطر الارهابية، ناهيك عن تبادل المنفعة السياسي والانتخابي.
هذه الشبكة التي تمتد في كل المكونات العراقية، وتفرض حضورها ومصالحها على السياسة والاقتصاد والاعلام، هي الوجه المستتر لـ»داعش» ولكل التنظيمات والمليشيات المسلحة التي ظهرت بعد 2003 ، وهي المسبب الاساسي في استمرار العنف والاضطراب، وهي العدو الأكبر لأي جهد نحو استعادة الدولة، ولهذا تحديداً نجزم ان «داعش» وتنظيمات مسلحة مختلفة ستستمر في نشر الاضطراب، والقيام بعمليات لاتمتلك في الميزان الستراتيجي اي مبرر، على غرار قتل جامعي الكمأ، بل انها ضد المنطق الذي يذهب الى ان «داعش» وهو يتلقى ضربات كبيرة لآخر معاقله في سورية، متوقع ان يحاول الزحف باتجاه صحارى العراق، والكمون هناك لترتيب اوراقه!.
على الباحثين والاعلاميين والمراقبين، ان يبحثوا قبل الاجابة على السؤال المتعلق بمصير «داعش» خلف كل عملية تحمل بصمة التنظيم عن هدف اقتصادي وسياسي مواز، عليهم التمعن في خريطة العمليات المتوزعة هنا وهناك، وعليهم ان يقاطعوها مع خريطة الاستثمار وخريطة المصالح التجارية، وخريطة الرسائل والتصريحات السياسية.
ليس ثمة شك، ولو بقدر محدود، بأن جزءاً كبيراً من الوسط السياسي العراقي، ومن الشركات الحزبية الفاعلة في العراق، ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بمصالح مع «داعش» كما انها ترتبط بالمصالح نفسها مع الفصائل المسلحة الموجودة حالياً، وليس ثمة شك ان تلك المصالح المتبادلة، لن تسمح باختفاء التنظيم او انقراضه، مادام ثمة فائدة من وجوده، وكسر هذه الشبكة، مهمة شبه مستحيلة، وليس مستبعداً ان التهديدات التي تطلق بامكان تصفية بعض خيوطها عبر قوانين مكافحة الفساد، دفعها ويدفعها الى ادامة الفوضى ومنع الدولة من القيام بوظائفها.
لا يشير هذا الحديث الى ان «داعش» قد استنفد مصادر تمويله الخارجية، او قطع سلسلة علاقاته واذرعه الدولية بالكامل، لكنه يجزم، بان الخطر سيكون قائماً في العراق خلال المراحل المقبلة، وان 16 عاماً من كسر الدولة العراقية بإيد داخلية واقليمية، قد أسهم في خلق بيئة سياسية واقتصادية مشوهة، وضعت آليات معقدة وصعبة النسف لامتصاص اموال العراق ومقدراته، مصدر حياتها الوحيد هو ادامة العنف.