بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى عمليات إغلاق لم يكن من الممكن تصورها في السابق وقلب الاقتصادات وقتل الملايين، تعهد القادة في منظمة الصحة العالمية وفي جميع أنحاء العالم بعمل أفضل في المستقبل.
لكن بعد مرور سنوات، لا تزال البلدان تكافح من أجل التوصل إلى خطة متفق عليها حول كيفية استجابة العالم للتفشي العالمي التالي.
من المقرر أن تنتهي الجمعة الجولة التاسعة والأخيرة من المحادثات التي تضم الحكومات ومجموعات المناصرة وغيرها لوضع اللمسات النهائية على “معاهدة جائحة كورونا “.
وهدف الاتفاق هو: “وضع مبادئ توجيهية حول كيفية قيام الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة بوقف الجائحات في المستقبل وتقاسم الموارد الشحيحة بشكل أفضل. لكن الخبراء يحذرون من عدم وجود أي عواقب تقريبا على البلدان التي لا تمتثل”.
وطلبت دول منظمة الصحة العالمية من وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة الإشراف على المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الجائحة في عام 2021.
وعمل المبعوثون لساعات طويلة في الأسابيع الأخيرة لإعداد مسودة قبل الموعد النهائي الذي حددوه في وقت لاحق من هذا الشهر والتصديق على الاتفاق في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية. لكن الانقسامات العميقة يمكن أن تعرقلها.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الأميركيون رسالة إلى إدارة بايدن الأسبوع الماضي انتقدوا فيها المسودة لتركيزها على قضايا مثل “تمزيق حقوق الملكية الفكرية” و”الإفراط في دعم منظمة الصحة العالمية”، وحثوا بايدن على عدم التوقيع.
وقالت وزارة الصحة البريطانية إنها لن توافق على أي اتفاق إلا إذا كان “يخدم بقوة المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة ويحترم السيادة الوطنية”.
ويقول العديد من البلدان النامية إنه من غير العدل أن يتوقع منها تقديم عينات من الفيروس للمساعدة في تطوير اللقاحات والعلاجات، ولكن بعد ذلك تصبح غير قادرة على تحمل تكاليفها.
وقالت سارة ديفيز، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة غريفيث في أستراليا، إن “معاهدة الجائحة هذه هي مسعى نبيل للغاية، لكنها لا تأخذ الحقائق السياسية في الاعتبار”.
على سبيل المثال، يحاول الاتفاق معالجة الفجوة التي حدثت بين لقاحات كوفيد-19 في البلدان الغنية والفقيرة، والتي قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إنها ترقى إلى “فشل أخلاقي كارثي”.
سحب ترخيص لقاح كورونا من أسترازينيكا
وفقا لهيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي اذ و طلبت شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا سحب الترخيص الأوروبي للقاحها المضاد لكوفيد-19، .
في تحديث على الموقع الإلكتروني لوكالة الأدوية الأوروبية، الأربعاء، قالت الهيئة التنظيمية إن الموافقة على عقار فاكسزيفريا من إنتاج شركة أسترازينيكا قد تم سحبها “بناء على طلب صاحب ترخيص التسويق”.
وحصل لقاح كوفيد-19 من شركة أسترازينيكا على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية لأول مرة في يناير 2021.
ولكن في غضون أسابيع، تزايدت المخاوف بشأن سلامة اللقاح، عندما علقت عشرات البلدان استخدام اللقاح بعد اكتشاف جلطات دموية غير عادية ولكنها نادرة في عدد صغير من الأشخاص المحصنين.
وخلصت الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي إلى أن جرعة أسترازينيكا لم تزيد من خطر الإصابة بالجلطات بشكل عام، لكن الشكوك لا تزال قائمة.
النتائج الجزئية من أول تجربة كبرى لها – والتي استخدمتها بريطانيا للسماح باللقاح – خيم عليها خطأ تصنيعي لم يعترف به الباحثون بشكلا عاجلا و سريع
أدى عدم كفاية البيانات بشأن مدى فاعلية اللقاح في حماية كبار السن إلى قيام بعض البلدان بتقييد استخدامه في البداية على السكان الأصغر سنا قبل عكس المسار.
تم توزيع مليارات الجرعات من لقاح أسترازينيكا على الدول الفقيرة من خلال برنامج بتنسيق من الأمم المتحدة، لأنه كان أرخص وأسهل في الإنتاج والتوزيع.
لكن الدراسات أشارت في وقت لاحق إلى أن لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال الأكثر تكلفة والتي تصنعها شركتا فايزر-بيونتيك وموديرنا توفر حماية أفضل ضد كوفيد-19 ومتغيراته العديدة، وتحولت معظم البلدان إلى تلك اللقاحات.
اعتمد برنامج التحصين الوطني ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة في عام 2021 بشكل كبير على لقاح أسترازينيكا، والذي طوره إلى حد كبير علماء في جامعة أكسفورد بدعم حكومي مالي كبير.
ولكن حتى بريطانيا لجأت لاحقا إلى شراء لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال لبرامج التطعيم المعززة لفيروس كورونا، ونادرا ما يستخدم لقاح أسترازينيكا الآن على مستوى العالم.
لقاح كورونا أسترازينيكا يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم