فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة ضد إيران وشركة أوشنلينك ماريتايم دي.إم.سي.سي وسفنها، متهمة الشركة بشحن السلع بالنيابة عن الجيش الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة أن “واشنطن تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وإضعاف قدرتها على تمويل وكلاء لها وعلى دعم الحرب الروسية في أوكرانيا”.
وأضافت أن “شركة أوشنلينك تشغّل أسطولا به أكثر من 12 سفينة متورطة بشكل كبير في شحن السلع الأولية الإيرانية”.
واوضحت الوزارة إن “سفينة هيكاتي التي تديرها أوشنلينك حملت في الآونة الأخيرة سلعا أولية إيرانية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار عبر النقل السلع الأولية إليها من ناقلة أخرى خاضعة للعقوبات”.
وذكرت الخزانة في بيان أن “سلسلة من العقوبات الأميركية والغربية استهدفت “أنشطة (إيران) المزعزعة للاستقرار في المنطقة وحول العالم”. وتملك إيران شبكة من الوكلاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان وسوريا والعراق واليمن”.
مسؤول أمريكي يُحذر
أعلنت الإدارة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على العديد من الكيانات الموجودة في إيران وهونغ كونغ بزعم دعمها لبرنامجي الطائرات بدون طيار وتصنيع الصواريخ لطهران، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين والكيانات الإيرانية بسبب هجمات إلكترونية مزعومة ضد مؤسسات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الشركات حصلت على مكونات، مثل المحركات، لبرنامج الطائرات بدون طيار الإيراني.
وأضافت الوزارة أن عقوبات استهدفت رئيس القيادة الإلكترونية لـ”الحرس الثوري” الإيراني و5 مسؤولين كبار آخرين بسبب الهجمات السيبرانية التي اخترقت وحدات التحكم المستخدمة في مؤسسات البنية التحتية الحيوية لـ”عرض رسالة مناهضة لإسرائيل” على واجهات تلك الأجهزة.
وتابع البيان: “على الرغم من أن هذه العملية بالذات لم تعطل أي خدمات حيوية، إلا أن الوصول غير المصرح به إلى أنظمة البنية التحتية الحيوية يمكن أن يؤدي إلى حدوث أعمال تضر الجمهور، وتتسبب في عواقب إنسانية مدمرة”.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان: “لن نتردد في الاستفادة من أدواتنا لتعطيل شبكات الشراء غير المشروعة التي تقوم بتزويد مكونات أنظمة الأسلحة، وكذلك محاسبة أولئك الذين يسعون إلى تصدير هذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية بالوكالة”.
وتأتي العقوبات الإضافية على إيران في الوقت الذي تعهدت فيه إدارة جو بايدن بتنفيذ رد”متعدد المستويات” على هجوم بطائرة بدون طيار شنه مسلحون مدعومون من إيران على موقع عسكري أمريكي في الأردن، الأحد، مما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة أكثر من 40 آخرين.
أدارة بايدن فرضت حتى الآن 55عقوبة منفصلة ضد إيران
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن إدارة جو بايدن ليس لديها خطة لخفض أو رفع العقوبات المفروضة على إيران، لكنها ستتخذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة النظام الإيراني.
وقد أدلى كيربي بهذه التصريحات أمس الثلاثاء، 27 فبراير، فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأكد هذا المسؤول في البيت الأبيض أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، تهدف إلى مواجهة شبكة تمويل “الأعمال الإرهابية وتعطيل هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن” في الممرات المائية الدولية.
وذكر كيربي أنه تم، بالتنسيق مع بريطانيا، فرض عقوبات على نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا فلاح زاده، بسبب دوره في عمليات ميليشيات الحوثي ونقل المعدات إلى اليمن.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: إن “إدارة بايدن (منذ توليها السلطة) فرضت أكثر من 55 عقوبة منفصلة ضد إيران، استهدفت من خلالها أكثر من 550 فردا ومؤسسة”.
وبحسب قول جون كيربي، فقد فُرضت هذه العقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، واحتجاز الرهائن، وإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، والبرامج النووية للبلاد.
وذكر هذا المسؤول في البيت الأبيض كذلك أن حكومة جو بايدن ليس لديها خطة لإلغاء أو إعفاء أو تخفيف أي عقوبات مفروضة على إيران.
وبالإضافة إلى نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت اسمي شركتين مسجلتين في هونغ كونغ وجزر مارشال في قائمة العقوبات الخاصة بها وسفينتي شحن إحداهما كانت تحمل بضائع تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار إلى الصين.
وانضمت شركتان أخريان تقومان بتسليم البضائع إلى الشركات الصينية بواسطة نفس السفينة، نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية، إلى قائمة عقوبات هذه الوزارة.