أطباء السودان في إضراب مفتوح للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية

تقول الطبيبة “نظيفة” إن مستشفى الأبيض التعليمي هو المرجع الوحيد في ولاية شمال كردفان غربي السودان، الذي يستقبل المرضى من ولايات كردفان وإقليم دارفور، كما أنه معروف بإجراء الجراحات الدقيقة في مجال العظام بحسبها.

وطوال أربعة أشهر لم تصرف مرتبات الكوادر الطبية، والحوافز المالية المستحقة بعضها وصل إلى عشرة أشهر كما تؤكد الطبيبة نظيفة، حيث يطالب الأطباء بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة، فضلا عن المطالبة بتهيئة بيئة عمل آمنة ونظيفة في المستشفيات، وتوفير سبل أمنة ليستطيع الأطباء والكوادر الطبية التنقل بين أماكن سكنهم والمستشفى، حيث تعمل كوادر طبية بلا انقطاع بسبب ظروف الحرب طبقا لشكوى عدد من الأطباء.

وبالتالي تأثير الإضراب المفتوح حتى تتحقق المطالب، ربما يؤدي لتداعيات كبيرة على المرضى كما يخشى البعض.

“أطباء يغادرون المهنة”

“عدد كبير من الكوادر الطبية تركوا مهنتهم، واتجهوا إلى مهن أخرى لسد لقمة العيش لأسرهم”، كلمات تحذيرية أطلقها عطيه عبد الله سكرتير اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان لبرنامج للسودان سلام، نتيجة عدم دفع الرواتب للكوادر الطبية في ولايات سودانية لمدة أربعة أشهر، حيث بات أطباء وكوادر طبية على حافة هاوية واختيارات صعبة، إما الاستمرار في العمل في ظل ظروف قاسية كما يفعلون حالياً، أو أن يتركوا المهنة ويعملون بمهن أخرى لمواكبة أزمة اقتصادية طاحنة بحسبه.

” النظام الصحي في القضارف يترنح وآيل للسقوط في أي توقيت”، يستكمل الدكتور عطيه تحذيراته بشأن تأثر الوضع الصحي واحتمال نقص الكوادر الصحية في ولاية القضارف في شرق السودان، بسبب ما وصفه بالضغط الذي يتعرض له النظام الصحي، نتيجة تحول الولاية إلى مركز لاستقبال مصابي الحوادث من ولايات أخرى، وأصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان والكلى، فضلاً عما يسميه الدكتور عطيه بانعدام عوامل الأمان للكوادر الطبية في تنقلاتهم من بيوتهم إلى المستشفيات، ونقص المعينات الطبية تحديداً معينات الحوادث وتسربها إلى السوق السوداء بحسبه.

وأعلنت حكومة ولاية غرب كردفان مؤخراً عن صرف مرتبات العاملين عامة عن شهر أبريل/ نيسان الماضي، من أصل مال البترول المخصص للتنمية، وأكد حاكم الولاية أن المرتبات تم دفعها من مال البترول بسبب ظروف العمال، على أن يتم استرجاعه من وزارة المالية الاتحادية حال تحسنت الأوضاع بالسودان بحسبه.

وترتفع إشارات الحذر من أزمة صحية قد تصيب ولاية كردفان وتؤثر على ولايات أخرى، ما لم يتم التحرك سريعاً لحل الأزمة التي تصيب نظاماً صحياً، قد لا يتحمل تبعات ذلك على المدى الطويل.

يشهد السودان هذه الفترة اتساع ظاهرة إضراب العمال والموظفين الحكوميين عن العمل في عديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة التي تفاقمت بشكل يصعب احتماله مع اشتداد الأزمة المالية الخانقة، وذلك نظراً إلى ما تعيشه البلاد من تقلبات سياسية وعزلة اقتصادية بسبب قيام قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بتعطيل الشراكة مع المدنيين في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ما اعتبرته دول ومؤسسات مالية دولية انقلاباً عسكرياً، فأوقفت ما وعدت به من مساعدات في شكل منح وقروض تقدر بمليارات الدولارات، وعلى أثر ذلك، فقدت الدولة السودانية 40 في المئة من إيراداتها، إذ جمد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ملياري دولار من المساعدات كانا بصدد تقديمها للحكومة الانتقالية، فضلاً عن تجميد واشنطن 700 مليون دولار، وشحنة قمح بحجم 400 ألف طن كانت ستقدمهما هذا العام.

وتأتي هذه الإضرابات في ظل غياب النقابات والاتحاد المهنية المنوط بها حماية حقوق العمال التي قام البرهان بحلها بعد سيطرته على السلطة في البلاد. وكانت الحكومة السودانية قد قامت مطلع فبراير (شباط) بزيادة الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه سوداني (ما يعادل 5.2 دولار)، إلى 12 ألف جنيه (20.8 دولاراً)، وذلك في محاولة لاحتواء آثار التفاقم المستمر للضائقة المعيشية والاقتصادية في البلاد، لكن ارتفاع معظم أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية والخدمات بسبب الزيادة الأخيرة في تعرفة الكهرباء التي بلغت 484 في المئة لكل القطاعات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والزراعية، فضلاً عن تحرير سعر دقيق الخبز والمحروقات من بنزين وغازولين، كلها عوامل جعلت السوق تلتهم تلك الزيادات حتى قبل أن تصل إلى جيوب الموظفين، إذ أصبحت تعادل فقط 12 في المئة من حاجات أسرة تتكون من 5 أفراد.

معاناة مركبة

وبسبب هذه المعاناة المركبة جراء الفوارق الكبيرة بين الرواتب والأسعار رفع آلاف الموظفين والعمال على امتداد البلاد منذ مطلع العام الحالي عشرات المطالب المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل والحصول على الترقيات الوظيفية، لكن لم تجد تلك المطالب غير الوعود على الورق فقط، وأيضاً شفاهة من قبل المسؤولين. بعدها سارت فئات عدة في قطاعات مؤسساتية وعمالية في إضرابات عن العمل. فقد دخل العاملون في قطاع الكهرباء الثلاثاء 6 سبتمبر (أيلول) في إضراب مفتوح في مسعى إلى الضغط على السلطات لزيادة الأجور بعد أن فشلت مساع حكومية في إنهاء هذا الإضراب.

وعقد مديرو شركات الكهرباء اجتماعاً مع لجنة الهيكل الراتبي التي تتحدث باسم العاملين في قطاع الكهرباء من دون أن يتم التوصل إلى حلول، لكن تعهدت اللجنة المحافظة على استقرار الإمداد الكهربائي وضمان سلامة العاملين والمعدات، فيما يخشى كثيرون من تفاقم أزمة الكهرباء بعد تنفيذ هذا الإضراب في ظل وجود انقطاع يومي للكهرباء يستمر ساعات طويلة في القطاعات السكنية والتجارية والزراعية.

وأعلن أطباء الامتياز في البلاد الدخول في إضراب عن العمل، الأحد الـ11 من سبتمبر للمطالبة بصرف مستحقاتهم ورواتبهم، فضلاً عن معالجة مشكلات الأطباء الذين سقطت أسماؤهم سهواً من قوائم الأطباء المستحقين.

وسبق أن نفذ مئات العمال في ستة سدود سودانية خلال يونيو (حزيران) إضراباً عن العمل احتجاجاً على نقلهم من العمل في شركة التوليد المائي لوزارة الري والموارد المائية التي كانت السدود إحدى إداراتها وطالبوا بإعادة تبعيتهم للشركة مرة ثانية وبالامتيازات المالية السابقة التي حرموا منها.

وعلى الرغم من تعليق الإضراب بعد مفاوضات مع الإدارة خوفاً من التأثيرات السلبية على قطاع الزراعة فإن العمال أكدوا تكراره في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، كما نفذ في يوليو (تموز) أكثر من 4 آلاف عامل في شركة السكر السودانية إضراباً مفتوحاً عن العمل مع التلويح بإغلاق الشركة وإعلان العصيان في حالة عدم تنفيذ مطالبهم بصرف متأخرات رواتبهم، وكذلك انتظم العاملون في وقاية النباتات التي تتبع وزارة الزراعة في بورتسودان بإضراب عن العمل منذ أيام مطالبين بحقوقهم الوظيفية، مما تسبب في أضرار بالغة بالصادرات والواردات والتزامات المصدرين والموردين الخارجية لكونها الجهة المتخصصة بتنفيذ الإجراءات الصحية والفنية للصادرات الزراعية وواردات السلع والمنتجات الغذائية في البلاد.

حزمة سياسات

وأرجع المتخصص في مجال الاقتصاد السياسي في الجامعات السودانية حسن بشير محمد نور انتشار موجة الإضرابات إلى “انعدام الرؤية الحكومية وغياب الدولة في تولي أمور وشؤون البلاد من خلال إيجاد حزمة سياسات تعالج تلك الأوضاع الاقتصادية المختلة”. وكان أول هذه الإضرابات إضراب الأكاديميين في وزارة التعليم العالي، وحينها تمت الاستجابة لمطالبهم وتغيير الهيكل الراتبي، مما أحدث رد فعل لدى عدد كبير من الفئات العمالية الأخرى، ثم جاء إضراب العاملين في وزارة التعليم العالي غير الأكاديميين واستجابت الحكومة أيضاً لمطالبهم، بالتالي أصبحت هذه الإضرابات بمثابة عدوى بانتشارها في مختلف القطاعات.

وأضاف محمد نور، “صحيح أن الإضراب حق مكتسب من أجل المطالبة بزيادة الأجور، لكن نجد مثلاً أن إضراب قطاع الكهرباء المتواصل حالياً أخذ طابعاً خطراً جداً من وجهة نظري، إذ إن عدداً كبيراً من المواطنين وقطاعات إنتاجية عدة تضررت منه، ولحقت بها خسائر فادحة. فليس من المنطق أن تضع المواطنين رهائن، فلا بد أن يكون هناك جدول وإعلان مسبق وتدرج في الإضراب، لكن الإضراب بهذا الشكل يعد عملاً مشوهاً نظراً إلى تأثيره السلبي على المستوى الاجتماعي في البلاد”.

وتابع، “المسؤولية جراء هذه الإضرابات تتحمل الحكومة عبئها الأكبر لأنه لا يمكن إصلاح الأجور بالتجزئة، وهذا لا يحدث في أي دولة تنتهج سياسة اقتصادية واضحة المعالم والبرامج. وإذا استمرت الدولة في معالجة مسألة الأجور لكل فئة وفق هذا النهج، في ظل انعدام الموارد والإيرادات، فستتجه لا محالة إلى الاستدانة من البنك المركزي لتغطية نفقات هذه الأجور المرتفعة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التضخم إلى مستويات عالية، مما يجعلها تدور في حلقة مفرغة”، لافتاً إلى أنه سبق أن زادت الحكومة السودانية الأجور مطلع 2020، وكانت الزيادة كبيرة، لكن تزامنت هذه الخطوة مع تحرير سعر الصرف وحدوث موجة تضخم عاتية، مما جعل الأجور بعد فترة وجيزة متدنية جداً مقابل تصاعد الأسعار، وهو ما تسبب في دخول عدد من مؤسسات الدولة في الإضرابات المتواصلة. وأكد أن إصلاح الأجور يتطلب استقراراً سياسياً واقتصادياً وإيجاد إيرادات حقيقية وسياسات اقتصادية كلية فاعلة.

عمل إضافي

وبحسب عدد من الموظفين فإن الأوضاع الوظيفية سيئة للغاية، فلا يكاد الراتب الشهري يكفي الحاجات الأساسية لأي موظف مهما كانت درجته من مآكل ومشرب وكهرباء لفترة أسبوع واحد فقط، هذا من دون الدخول في المتطلبات الاستشفائية والدوائية والمدارس التي تستعد لفتح أبوابها. واعتبروا أن الوظيفة لم تعد مجدية، وأن غالبيتهم حتى أصحاب الدرجات العليا كالدرجة الأولى وغيرها، ضربتهم المعاناة والفقر، فيما اتجه كثير من الموظفين والعمال إلى البحث عن وظائف أخرى في القطاع الخاص أو عن عمل إضافي بعد ساعات العمل الرسمي، كسائق أجرة أو تحويل عرباتهم الخاصة إلى نقل الركاب والمشاوير الخصوصية وغيرها من المهن المتاحة. وطالب هؤلاء بضرورة إنهاء حالة المفارقات في الأجور بين مؤسسات الدولة، إذ يتمتع موظفون في مؤسسات أخرى تعرف بالمؤسسات الإيرادية برواتب تصل أربعة أضعاف رواتبهمن على الرغم من أنهم في الدرجة الوظيفية ذاتها، وهو ما أحدث مفارقات كبيرة في الأجور بين الموظفين في مؤسسات الدولة. وأوضحوا أن الوظيفة العامة أصبحت غير قابلة للتطوير في ظل واقع المرتبات المتدنية. فهناك كثير من الموظفين غادروا وظائفهم، وآخرون على وشك المغادرة، لكن الشيء الملاحظ أن الأداء انخفض بأكثر من 50 في المئة عما هو مطلوب.

هنا نستعرض بعض الأسباب والدافع التي أدت الي إعلان الإضراب :

أولا: عدم توفر أو شُح الأدوية النقطة للحياة بأقسام الطوارئ التابعة للمشافي الحكومية.
ثانيا: عدم توفر الأجهزة الطبية والتشخيصية بالمشافي الحكومية “لا يوجد جهاز تصوير مقطعي CT scan في أي من أقسام الطوارئ بالمشافي التابعة لوزارة الصحة”.
ثالثا: شُح الأجهزة المعملية وعدم توفر خدمات الصيانة الدورية للموجودة داخل مشافي الدولة.
رابعا: عدم مجانية العلاج للأطفال دون سن الخامسة بالمشافي الحكومية.

خامسا: تعارض القوانين الجنائية مع طبيعة العمل داخل أقسام الطورائ مما نتج عنه إدانات جنائية للأطباء لعدم الالتزام بالقانون الجنائي متمثل في مل يعرف ب ” أورنيك 8 “والقيام بإسعاف المصابيين الذين يصلون من دون إجراءات شرطية وصلت إلي تدوين بلاغ بالمادة 130 من القانون الجنائي السوداني القتل العمد لأطباء أسعفوا مريضا مصاب بطعن في بطنه فارق بعدها الحياة.

سادسا: فقر الرعاية الصحية الأولي (primary health service) وعدم وجود برنامج واضح للتقصي عن الأمراض السارية (current diseases) والأمراض المستوطنة(endemic diseases) مما نتج عنه زيادة معدلات الإصابة وظهور حالات مرضية جديدة وعدم القدرة علي القضاء علي الأمراض الوبائية ..
 

سابعا: عجز إدارة الإمدادات الطبية التابعة لوزارة الصحة من توفير أدوية الأمراض المزمنة (chronic disease) مثل أمراض الضغط والسكري والسرطان وأمراض الفشل الكلوي وغيرها.
ثامنا: عدم وجود برنامج تدريبي للكوادر الطبية للحد من الأخطاء الطبية بالمشافي الحكومية.
تاسعا: ضعف الرقابة الصحية والنظام الإداري بالمشافي الحكومية مما نتج عنه ترهل إداري واضح يعاني منه المرضي والأطباء علي حد سواء ..
عاشرا: خصخصة الإمداد الدوائي وترك أمره للشركات الخاصة التي تسعي إلي تحقيق الأرباح علي حساب المرضي وعدم وجود جهاز رقابي فعال للمراقبة والمتابعة.
أخيراً كان لتضارب المصالح الشخصية موطىء قدم في أزمات الصحة السودانية إذ نجد الإزدواجية بين المنصب والعمل الخاص في المجال الصحي؛ وزير صحة ولاية الخرطوم يمتلك أكبر مشفي خاص بالولاية وعلي مرمي حجر من أكبر وأعرق مشافي السودان.
هذا بعض من فيض أسباب اجتمعت وأفرزت واقعا صحيا جعل من العسير التماشي معه دون ظهور حالات كتلك التي أعلنت عنها لجنة أطباء السودان بالإضراب عن العمل وقد قوبلت بقبول واسع من فئات المجتمع عامة، وعربت جهات نقابية بوقوفها التام دعما للأطباء في إضرابهم حتي تتحقق مطالبهم العادلة من وجهت نظرهم، كما أعلنت شخصيات دينية معروفة: شرعية الإضراب وعدالة القضية ما لم يقع الضرر علي المريض.

مضى الأطباء في إضرابهم ومضت الحكومة السودانية في تعنتها وإنكارها للواقع الصحي المتردي، وظل إعلامها يطبل ويظهر سير العمل طبيعيا داخل المشافي وكأنهم من عوالم أخري غير التي نسكنها نحن!

 توقف بث قناة لبنان الحكومية يثير الجدل !