أكدت وزارة النفط يوم امس الاثنين عدم استخدام المصافي العراقية الوطنية لمادة TEL“رابع أثيلات الرصاص” في عمليات إنتاج البنزين المحسّن منذ العام 2015، يأتي ذلك رداً على المعلومات غير الدقيقة والعارية عن الصحة بخصوص تأثير استخدام هذه المادة على صحة المواطنين والبيئة والتي وردت في أحد التقارير الاخبارية التلفزيونية لقناة محلية .
وقالت الوزارة في بيان : ان تقريرا تلفزيونا تعمد تجاهل وتغييب رأي الجهات المعنية وقطاع المصافي في وزارة النفط بهدف الإثارة الإعلامية وإحداث حالة من القلق والخوف لدى المواطن أو المتلقى، فضلاً عن الانتقائية المتعمدة في إيراد المعلومات حول مخاطر استخدام مادة رابع أثيلات الرصاص على حياة الإنسان، وهذا ما يتنافى مع أبسط القواعد المهنية والإعلامية لإيصال المعلومات الى الجمهور والمعنيين، علماً أن المصافي العراقية ومنذ منتصف العام 2015 استغنت عن استخدام المادة المذكورة وأوقفت استيرادها، واستعاضت عن ذلك بعمليات خلط البنزين المنتج محلياً بالبنزين المستورد ذي العدد الأوكتاني العالي (90-95) لإنتاج البنزين المحسن ليصبح العدد الأوكتاني (81) موضحة أنها تعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة وإنشاء وحدات تحسين البنزين وفق المواصفات العالمية الحديثة الصديقة للبيئة.
وأكدت وزارة النفط حرصها على صحة الإنسان والبيئة من خلال مواكبة استخدام التقنيات الحديثة وتنفيذ وإنشاء و بناء وحدات الأزمرة وتحسين البنزين.
وتابعت الوزارة من الخطوات المهمة التي أتخذتها وزارة النفط حملة تشجيع المواطنين على استخدام وقود الغاز السائل في المركبات بدلاً عن البنزين، لما يمثله الغاز السائل من وقود نظيف صديق للبيئة، فضلاً عن العوائد المالية والاقتصادية سواء للخزينة الاتحادية أو للمواطن وذلك لرخص قيمة سعر اللتر من الغاز للسائل الذي يقل سعره عن سعر البنزين بنسبة تزيد عن 50% وأن زيادة نسبة استهلاك وقود الغاز السائل من قبل المواطنين سوف يقلل من نسبة استيراد البنزين وبالتالي توفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة للخزينة الاتحادية، واتخذت الوزارة خطوات مهمة في تشجيع المواطنين من خلال فتح محطات لتزويد المواطنين بوقود الغاز السائل و فتح ورشات لإضافة أجهزة ومنظومات وخزانات وقود الغاز السائل للمركبات في بغداد والمحافظات.يذكر أن وزارة النفط عرضت للاستثمار مؤخرا إنشاء خمسة مصافٍ في وسط وجنوب وشمال العراق وفق المواصفات الفنية الحديثة، لضمان الحصول على منتجات عالية الجودة تحافظ على البيئة وتحميها من الملوثات، بالإضافة الى تقليل عمليات استيراد الوقود والوصول الى الاكتفاء الذاتي وتصدير كميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي.