نقضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية حكم الإعدام الصادر بحقّ المدان باغتيال الباحث هشام الهاشمي، الجريمة التي أثارت تنديداً محلياً وخارجياً، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق، ما يعني إلغاء الحكم، كما علمت وكالة فرانس برس الخميس.
وجاء في القرار الذي صدر في 31 تموز/يوليو ونشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني أنّه تقرّر “نقض كافة القرارات المميّزة الصادرة عن المحكمة المركزية (…) وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمة التحقيق المختصة” ويعني هذا القرار إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقّ أحمد حمداوي عويد، الذي دِين في قضية اغتيال هشام الهاشمي.
نقضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية حكم الإعدام الصادر بحقّ المدان باغتيال الباحث هشام الهاشمي، الجريمة التي أثارت تنديداً محلياً وخارجياً، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق، ما يعني إلغاء الحكم، كما علمت صحيفة العراق اليوم الخمبس
وجاء في القرار الذي صدر في 31 تموز/يوليو ونشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني أنّه تقرّر “نقض كافة القرارات المميّزة الصادرة عن المحكمة المركزية (…) وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمة التحقيق المختصة”.
ويعني هذا القرار إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقّ أحمد حمداوي عويد، الذي دِين في قضية اغتيال الهاشمي.
وتعرّضت الحركة الاحتجاجية لقمع شديد وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت عشرات الناشطين. وأفاد تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في حزيران/يونيو الماضي أنّ “الإفلات من العقاب” لا يزال مستمراً في العراق في ما يتعلّق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ”عناصر مسلحة وجهات سياسية” تنسب إليها الهجمات.
ولاحظ التقرير أنه في حين “يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة”، فإن “المعلومات تشير إلى أنّ المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة”.
لغز اغتيال هشام الهاشمي
أولاً، توقفت سيارة رباعية الدفع خارج منزل في إحدى ضواحي بغداد، ثم اقترب شخص مسلح وأطلق أربعة أعيرة نارية من نافذة السيارة، ثم فر على متن دراجة نارية.
أذ و ركض ثلاثة أطفال نحو السيارة، واكتشفوا أن الرجل الموجود داخلها هو والدهم، المحلل الأمني العراقي، هشام الهاشمي، الذي سيلفظ أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى المستشفى.
كان الهاشمي شخصية مرموقة في العراق، وخبيرا ذائع الصيت في شؤون الإرهاب، وقد عُرف بتقديمه استشارات لرؤساء وزراء ولحكومات غربية ولمسؤولين في الجيش الأمريكي.
كانت له صلات قوية مع كل أطراف الانقسام الطائفي، وكان يُنظر إليه كما لو أنه لا يمكن المساس به، لذلك خلّفت وفاته صدمة في جميع أنحاء البلاد، وتعهد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالوصول إلى قاتليه، ولا سيما أن الهاشمي كان أحد مستشاريه الموثوقين.
ووفقاً لوثيقة أطلعت عليها صحيفة العراق ، فإنه تقرر نقض حكم الإعدام بحق المدان بقتل هشام الهاشمي، وأعيدت القضية إلى التحقيق مجددًا.
الوثيقة ادناه:
وفي 7 أيار/مايو 2023، أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكمًا بالإعدام بحق قاتل الباحث والخبير الأمني هشام الهاشمي.
واغتيل الهاشمي في 6 يوليو/تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.
وفي يوليو/تموز 2021، أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاما.
ووصف مسؤولون حكوميون مقتل الهاشمي، الذي كتب عن الشؤون السياسية وتنظيم الدولة الإسلامية ودور الفصائل المدعومة من إيران في العراق، بأنه عملية قتل عمد، لكنهم لم يوجهوا أصابع الاتهام إلى جماعة بعينها.
وأضاف الكاظمي في بيان قائلا: “لن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار”.
ووصف الرئيس العراقي برهم صالح اغتيال الهاشمي بأنه “جريمة خسيسة”. وطالب – في تغريدة على تويتر – بـ”الكشف عن المجرمين وإحالتهم إلى العدالة”.
أول صورة وآخر تغريدة!
قبل مقتله بدقائق فقط، نشر المحلل االسياسي العراقي هشام الهاشمي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، تحدث فيها عن الانقسام في بلاده، دون أن يعلم أن رصاصاً غادراً مجهولاً سيزهق روحه لتكون هذه آخر كلماته.
فقد جاء خبر الاغتيال كالصاعقة على العراقيين الذين لم يصدقوا ما سمعوه، خصوصاً أنهم قرأوا التغريدة قبل نبأ الوفاة بـ 50 دقيقة فقط.
وكتب الراحل عبر تويتر: “تأكدت الانقسامات العراقية بـ: 1- عرف المحاصصة الذي جاء به الاحتلال “شيعة، سنة، كرد، تركمان، أقليات” الذي جوهر العراق في مكونات.
2- الأحزاب المسيطرة “الشيعية، السنية، الكردية، التركمانية..” التي أرادت تأكيد مكاسبها عبر الانقسام.
3- الأحزاب الدينية التي استبدلت التنافس الحزبي بالطائفي.
وبعد نشرها، باغت مسلحون مجهولون الراحل برصاصات متفرقة استهدفت جسده ورأسه أمام منزله وسط العاصمة بغداد، فيما لم تنفع محاولات إسعاف الهاشمي الذي فارق الحياة فور وصوله مستشفى “ابن النفيس”.
وبعد الوفاة، انتشرت عبر مواقع التواصل صورة أظهرت الراحل لحظة استهدافه ونقله للعلاج.
تقاعسوا بحذف منشورات محرضة!
وأفاد بأن كثيراً من الناشطين كانوا تعرّضوا حول العالم لتهديدات حقيقية نتيجة عدم إزالته لمنشورات تتضمن تهديدات واتهامات بـ”العمالة” وخطابات كراهية.
وتابع أن منظمة “التقنية من أجل السلام” مع مؤسسها أوس السعدي الذي كان صديقا مقرّباً للراحل، قد تعاونت مع كاتب التحقيق على إنجازه.
كما قال التقرير إن المنظمة غير الربحية، كانت شريكا موثوقا به في ميتا، حيث امتلك السعدي خط تواصل مباشرا مع الشركة للمساعدة في إزالة المحتوى الذي يتضمن تهديدات ضد حياة الأشخاص.
وتبيّن أن المنظمة غير الربحية، كانت شريكا موثوقا به في ميتا حيث امتلك السعدي خط تواصل مباشرا مع الشركة للمساعدة في إزالة المحتوى الذي يتضمن تهديدات ضد حياة الأشخاص، خصوصا في الأشهر التي سبقت اغتيال الهاشمي.
“ميتا كانت أحد أسباب مقتله”
ولفت إلى أن المنشورات على فيسبوك كانت اتهمت الرجل بأنه جاسوس وعميل للغرب، وكذلك التآمر لزيادة زعزعة استقرار العراق الذي كان يشهد حينها احتجاجات شعبية ضد السلطة الحاكمة.
يشار إلى أن السعدي لم يكن الوحيد الذي يواجه مثل هكذا مشكلة، فقد تعرضت ميتا وفيسبوك لانتقادات شديدة لفشلهما في الإشراف على المنصة بشكل مناسب.
وفي العديد من البلدان، تعتمد “ميتا” على التقارير الواردة من مجموعات مجتمع مدني محلية وخبراء للإبلاغ عن خطاب الكراهية والمعلومات المضللة المنشورة على فيسبوك، من خلال ما يعرف ببرنامج “الشريك الموثوق”.
كما اكتسب البرنامج زخما كبيرا في أواخر عام 2010 بعد أن وجهت انتقادات لميتا لدورها في انتشار عمليات الإبادة الجماعية في ميانمار.
واغتيل الهاشمي بإطلاق نار أمام منزله في العاصمة العراقية من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية.
وبعد عام على الاغتيال، أعلن العراق القبض على المتهم الرئيسي.
وكان الخبير الشهير يقدّم استشارات لشخصيات سياسية عراقية، وتولى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية.
كما أيد الهاشمي التظاهرات التي شهدها العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، والتي ندّد فيها المتظاهرون بالفساد في البلاد وبالنفوذ الإيراني، وطالبوا بتغيير النظام السياسي. وقد أثار اغتياله صدمة في كافة أرجاء البلاد، وتنديداً من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
وتعرّضت الحركة الاحتجاجية للقمع الشديد، وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت العشرات من الناشطين.
موقف الهاشمي من التظاهرات
كما أيّد الهاشمي التظاهرات التي شهدها العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، والتي ندّد فيها المتظاهرون بالفساد في البلاد وبالنفوذ الإيراني، وطالبوا بتغيير النظام السياسي. وقد أثار اغتياله صدمةً في كافة أرجاء البلاد، وتنديداً من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
وتعرّضت الحركة الاحتجاجية للقمع الشديد وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت العشرات من الناشطين.
فيما أفاد تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في حزيران/يونيو الماضي 2022، أن “الإفلات من العقاب” لا يزال مستمراً في ما يتعلّق بالهجمات التي استهدفت متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ”عناصر مسلحة وجهات سياسية” تنسب إليها الهجمات.
كما لاحظ التقرير أنه في حين “يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة”، فإن “المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة”.