كأحد حلول إنقاذ البلاد من أن تضربها أزمة شح المياه اذ اعلنت الحكومة العراقية الإستعدادت التامة من اجل إنجاز مشروع لتحلية المياه في محافظة البصرة المطلة على شط العرب، جنوب البلاد .
ويقيم متخصصان عراقيان في ملف الموارد المائية لموقع “سكاي نيوز عربية” قيمة هذا المشروع، وما إن كان نقص المياه هو فقط ما يواجهه العراق بخصوص احتياجاته من المياه.
ووجهت الإدارة المحلية في محافظة البصرة، الثلاثاء، دعوة للشركات لتقديم عطاءاتها لتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد عدة أشهر من دراسة الحكومة الاتجاه لهذا الحل.
وتتشابك عدة أسباب وراء صنع أزمة المياه في الدولة التي تمتلك نهرين، منها نقص المياه الواردة من المنابع نتيجة يدود تقيمها تركيا وإيران، وزيادة التصحر وشح الأمطار وارتفاع درجة الحرارة مع تغير المناخ.
حل جزئي
عادل المختار، مستشار لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي سابقا، يؤكد على أهمية الخطوة، داعيا لخطوات أخرى مكملة لها.
ويقول في هذا الصدد:
• الذهاب لتحلية مياه البحر أسوة بدول العالم لتأمين احتياجات المحافظات، وخاصة محافظة مثل البصرة التي تطل على البحر، هو أمر جيد، لكن الأمور تحتاج إلى ترتيب العراق أوضاعه بشكل كامل على أساس كمية المياه المتوفرة.
• هذا يتطلب إعادة النظر بالسياسة الزراعية، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون هذا الشتاء مطيرا، ومن المأمول أن يتم توظيف مياه الأمطار.
• أيضا، ضمن الحلول التي يحتاجها العراق لمواجهة الشح المائي أن يكون هناك ثورة زراعية بالتقنيات الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في الزراعة الذكية لتوفير كميات المياه.
أزمة مركبة
وزير الموارد المائية العراقي الأسبق، محسن الشمري، يصف أزمة المياه في جنوب العراق بـ”المركبة”، وذلك من حيث كمية المياه (نقصها)، ونوعيتها (التلوث).
ويضيف موضحا:
• حل مشكلة مياه الشرب بتحلية مياه البحر هو حل لجزء من المشكلة، وليس حلا جذريا، في ظل احتياجات الزراعة من المياه، ونسبة التلوث التي تعاني منها المياه في البصرة، وأزمة مياه الشرب على اقصى تقدير هي تمثل 10% من المشكلة.
• المياه التي تأتي إلى البصرة تأتي من أعلى حوض دجلة وأعلى حوض الفرات، والمياه الواردة من سوريا وإيران وتركيا بها نسبة تلوث عالية، إضافة إلى نسبة التلوث التي تضيفها المدن العراقية إلى مياه البصرة.
• لذا نقول إن التحلية لا تعدو إلا جزء من الحل، خاصة أن تلوث المياه ينتج عنه محاصيل زراعية ملوثة ومنتجات حيوانية ملوثة، إضافة إلى تضرر البيئة.
استعدادات البصرة للمشروع
وفق تصريحات معاون محافظ البصرة، حسن ظاهر النجار، لوكالة الأنباء العراقية فإن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالإسراع في تحويل مشروع تحلية مياه البحر من وزارة الإسكان والإعمار إلى الحكومة المحلية في البصرة”؛ حيث تعاني المحافظة من أزمة المياه منذ عام 1983؛ بسبب ارتفاع الملوحة والتراكيز الملحية.
وفي ظل الزيادة المستمر لسكان البصرة البالغين حاليا ٥ ملايين نسمة، فهي تحتاج إلى أكثر من واحد مليون و250 متر مكعب في اليوم، كما يقول النجار.
ويضيف أن الحكومة المحلية في البصرة ستبدأ العمل مباشرة في مشروع تحلية المياه، وستنجزه في فترة قياسية بعد تحويل المخصصات المالية “وقد تم بالفعل دعوة شركات بهذا الخصوص وبانتظار عطاءاتها”.
أزمة المياه تفتك بالعراق.. أرقام صادمة والحكومة تتحرك
في سياق المبادرات التي يطلقها العراق لتدارك أزمة شح المياه والجفاف التي يعاني منها، وتطال تداعياتها السلبية مختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية. عقد في بغداد، الأربعاء، المؤتمر الوطني الأول لإدارة المياه الآمنة في العراق.
ةأعلن خلاله وزير الموارد المائية عون ذياب، عن خطط مواجهة شح المياه داخليا وخارجيا، كاشفا عن تفاهمات من شأنها فتح طريق التعاون المثمر حول حصة العراق المائية مع دول الجوار.
وذلك خلال كلمة له أمام المؤتمر، أبرز ما جاء فيها أن:
نواجه تحديات شح المياه للسنة الرابعة على التوالي جراء واقع التغير المناخي الذي يعصف بمنطقة حوضي نهري دجلة والفرات، فضلا عن قلة الواردات المائية نتيجة سياسة دول المنبع.
نعمل على الصعيدين الداخلي والخارجي لمجابهة شح المياه، حيث قمنا بوضع خطط رشيدة لإدارة المياه، والتنسيق مع جميع القطاعات والمؤسسات لضمان إيصال الحصص المائية لجميع المستفيدين، لا سيما في ذنائب الأنهر والقنوات وخاصة في المحافظات الجنوبية.
العراق يوفر نسبة 70 بالمئة إيراداته المائية من خارج الحدود، لذا فإن الوزارة تعمل بشكل دؤوب وبالتنسيق مع دول أعالي الأنهار بشأن الإيرادات.
خلال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، تم التوصل لتفاهمات معها من شأنها فتح الطريق للتعاون المنتج والبناء.
باشرنا بحملة واسعة لرفع التجاوزات على الموارد المائية، وبدعم كبير من القوات المسلحة، فضلا عن المحافظين والحكومات المحلية.
ضرورة ترشيد استهلاك المياه، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها التكيف مع شح المياه.
فيما أعلن وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، عن اعتماد استراتيجية مائية جديدة، مضيفا:
أزمة المياه في المنطقة والعالم أصبحت واضحة، ولكن في العراق بشكل خاص باتت حديث الساعة .
هدر وتسريب
هناك مدن كاملة مهددة بالانهيار بسبب التسريب الكثير للماء الذي يندفع من الشبكات، منها قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين التي تواجه مشكلة كبيرة بالتسريب.
نسبة هدر المياه في العراق تصل لحوالي 60% من الماء الصافي المنتج، بسبب شبكات المياه المتهالكة والتجاوز، إضافة لعدم الجباية لتقنين الاستخدام.
اعتماد استراتيجية جديدة، عبر إعداد مخطط للماء والاستفادة من مياه الصرف الصحي، وهي آلية معتمدة في كل العالم.
ادى العراق محطات لمعالجة المجاري، والماء المنتج أو مخرجات هذه الشبكات الآن تستخدم للأغراض الزراعية، وهي نقية جدا.
عوامل أزمة المياه بالعراق
ويرى خبراء أن توالي عقد المؤتمرات واطلاق المبادرات حول سبل مواجهة أزمة المياه المتفاقمة بالعراق، هو تطور إيجابي للسيطرة على تفاقمها بفعل تضافر جملة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها سياسات دول المنبع المتجاوزة على حصص العراق وحقوقه المائية في دجلة والفرات وروافدهما، فضلا عن تغير المناخ وما يصاحبه من جفاف وشحة مطرية واحترار، علاوة على هدر المياه وضعف آليات الاستهلاك الرشيد والمقنن للثروة المائية .
مبادرات طموحة
يقول رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية رائد العزاوي،
العراق يواجه مشكلة كبيرة بسبب شح المياه والجفاف والتصحر، وتحاول الحكومة التصدي لها عبر اتخاذ سلسلة إجراءات متعددة، وللتخفيف من وطأتها فهي منفتحة على مختلف سبل الحل وتدارك الأزمة.
لدى الحكومة أفكار ومشروعات عدة لجهة ترشيد استهلاك المياه ولحل الخلاف حولها مع تركيا وإيران، وخاصة أنقرة التي هي المؤثر الأكبر في انخفاض الاطلاقات المائية نحو العراق، وتدني مناسيب نهري دجلة والفرات.
أرقام كارثية
خلال 20 عاما انخفضت مساحة الموارد المائية بواقع 49 بالمئة أي النصف تقريبا، متراجعة من نحو 10 آلاف و 431 كيلومتر مربع، لتنخفض لحدود 5 آلاف و 105 كيلومترا فقط، وتقلصت المزارع والحقول ومعها الغطاء النباتي لأقل من 12 بالمئة، وهكذا زادت مساحة التصحر لتشمل نحو 80 بالمئة من مساحة العراق وهي نسب كارثية.
فقر مائي ومسؤولية مشتركة
أمام هذا الفقر المائي المتفاقم، فإن الحكومة تقع عليها مسؤوليات جسام، وكذلك المواطنون وخاصة لجهة وقف هدر المياه والحفاظ عليها، فهي مسؤولية مشتركة رسمية ومجتمعية في آن.
ما الحلول؟
ثمة معالجات وحلول عدة ممكنة لمواجهة شحة المياه، لعل أبرزها ترشيد الاستهلاك، واستثمار مياه الآبار والأمطار وتقنين الاستهلاك العشوائي والمنفلت في القطاع الزراعي، علاوة على ضرورة العمل على كبح تمادي جفاف واضمحلال المسطحات المائية، من خلال ضمان حصص العراق التي يتم التجاوز عليها من قبل دول المنبع.
العراق يحمي الأنهر بمنع الملوثات غير المعالجة
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، الأربعاء، أن مؤتمر إدارة المياه الآمنة سيتضمن توصيات مُلزِمة لوقف رمي الملوثات غير المعالجة في الأنهر.
وقال مدير عام مديرية الماء في الوزارة عمار الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه” برعاية رئيس الوزراء عقد المؤتمر الأول لإدارة المياه الآمنة في العراق، وتهدف الوزارة من خلال مشاركتها فيه لتسليط الضوء على المعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع المياه الصالحة للشرب في عموم العراق وما هي الحلول والمعالجات”.
المؤتمر يتضمن طرح محاضرات وتجارب عملية تشارك بها معظم محافظات العراق من ضمنها إقليم كردستان ونأمل أن تكون نتائجه وتوصياته لمصلحة البلد.
ستكون هنالك توصيات ملزِمة لوقف رمي الملوثات كمياه المجاري ومخلفات المستشفيات في الأنهر قبل معالجتها، ووجوب وإلزام الدوائر المعنية بذلك.
عضو مرصد “العراق الأخضر” عمر عبد اللطيف، يصف في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” توصيات منع الملوثات غير المعالجة وإلزام الدوائر بذلك بالخطوة المهمة والجيدة جدا، وإذا تم العمل بها سيكون نقلة كبيرة، خاصة وأن مياه النهر في أسوأ حالاتها خلال السنوات الأخيرة.
جميع الملوثات التي تلقى من الدوائر الحكومية في نهر دجلة غير معالجة، ووزارة البيئة تتهم دوائر الدولة بأن 90 % من تلك الملوثات هي بسببها.
أبرز الوزارات التي تساهم في هذه الملوثات هي وزارات الصحة والصناعة المعادن والكهرباء، حيث تلقي وزارة الصحة نفايات طبية في نهر دجلة.
وزارة الصناعة، تلقي مواد متعلقة بدباغة الجلود وهي مخلفات أغلبها سامة، إضافة إلى مخلفات المحطات الكهربائية التي تلقيها وزارة الكهرباء.
هذه الوزارات خاصة الكهرباء والصناعة والمعادن لديها مخصصات وميزانيات كبيرة، ومن الممكن أن تخصص مصافٍ وفلاتر لهذه النفايات.
رغم إعلان التوصيات، لكن الأهم هو وجود آليات لتنفيذها، لحماية مصادر المياه التي يعاني العراق من شحتها بشكل غير مسبوق.
شح المياه مع تلويثها هو أمر في منتهى الخطوة وهو مايسبب أمراض للمواطنين العراقيين، وبالتالي ينبغي الجدية في تنفيذ هذه التوصيات لحماية الأنهر والإدارة الآمنة للمياه.
خطط رشيدة
أعلنت وزارة الموارد المائية، عن خطط وصفتها بالرشيدة لمواجهة أزمة شح المياه داخلياً وخارجياً، فيما كشفت عن تفاهمات من شأنها فتح طريق التعاون المنتج حول حصة العراق المائية.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب، في كلمته خلال المؤتمر الوطني لإدارة المياه الآمنة في العراق:
إن “البلاد تواجه تحديات شح المياه للسنة الرابعة على التوالي جراء واقع التغير المناخي التي تعصف منطقة حوضي نهري دجلة والفرات، فضلاً عن قلة الواردات المائية نتيجة سياسة دول المنبع”.
وزارة الموارد المائية تعمل على الصعيدين الداخلي والخارجي لمجابهة شح المياه، “حيث قامت بوضع خطط رشيدة لإدارة المياه، والتنسيق بهذا الشأن مع جميع القطاعات والمؤسسات لضمان إيصال الحصص المائية الى جميع المستفيدين، لاسيما في ذنائب الأنهر والقنوات وخاصة في محافظات جنوب العراق”.
الوزارة ملتزمة بتوفير المياه الخام ذات النوعية الجيدة لدعم إسالات المياه في عموم العراق”، منوهاً إلى أن “العراق يعتمد بنسبة 70 بالمئة من إيراداته المائية من خارج الحدود، لذا فإن الوزارة تعمل بشكل دؤوب وبالتنسيق مع دول أعالي الأنهار بشأن الإيرادات”.
المفاوضات حول المياه مستمرة بدعم من قبل رئيس مجلس الوزراء بغية التوصل الى تحديد خطة مائية ثابتة للعراق.
مستشفى الجوادر في بغداد يثير الجدل على منصات التواصل ألإجتماعي