حذف حساب “نور زهير” من منصة فيسبوك يثير الجدل بالعراق

وأوضحت المحكمة في بيان، اليوم الأربعاء، أنها قررت استدعاء أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة البرلمانية السابقة بتهمة الإضرار العمدي بأموال الدولة، في قضية “سرقة القرن”.

قضية جنائية

وفي تعليقه على عملية إطلاق السراح المؤقتة بحق المتهم بكفالة، أكد رئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج أن سرقة أموال الدولة بموجب قانون العقوبات العراقي تعد جناية تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، لافتًا إلى أن قانون التضمين لسنة 1994 ذهب إلى أبعد من ذلك؛ إذ نص على ألا يطلق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس أو سرقة أموال الدولة بعد قضائه مدة الحكم ما لم تسترد منه الأموال المسروقة، مستدركا بالقول “إن جريمة السرقة عموما تختلف العقوبة فيها تبعا لظروف ارتكابها، مبينا أن العقوبة فيها تتراوح بين السجن المؤقت والمؤبد”.

وأشار فرج -للجزيرة نت- إلى أن العقوبة في قانون التضمين تعتمد على التكييف القانوني للتهمة من قبل القاضي، ولذلك قد يرى القاضي أنها مشمولة بالكفالة وربما لا يشاطره الرأي قاضٍ آخر، موضحا كون مبلغ السرقة ضخمًا وكون الجريمة تطال أموال الدولة بالذات، فإن ذلك لا يترك مجالا إلا باعتبارها جناية وتتوفر فيها كل مقومات الظروف المشددة.

إجراء قانوني

وفي معرض توضيحه إجراءات إطلاق سراح المتهم بكفالة، التي أثارت جدلا في الأوساط القانونية، قال قاضي محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، المختصة بقضايا النزاهة، ضياء جعفر إن عملية إطلاق سراح المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية تمت استنادًا لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد أن أبدى المتهم استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء التسوية المالية خلال فترة زمنية محددة، مشيرا إلى أن جميع العقارات التي اشتراها المتهم محجوزة ولن يرفع عنها الحجز لحين اكتمال التحقيقات.

وفي وقت سابق، بيّن جعفر أن المتهم سيحال إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصوليا بعد تسديده كامل المبالغ الذي بحوزته، مشيرا إلى أن قبول المحكمة بما عرضه المتهم من التسوية المالية يرجع لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، إضافة إلى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور أحكام مكتسبة درجة القطعية يستوجب إجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق إجراء المزايدات، الأمر الذي قد يمتد لمدة زمنية طويلة، وفق تعبيره.

وبحسب جعفر، فإن لدى المتهم عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الإجمالي للأموال المسروقة من التأمينات الضريبية، حيث استبعد إمكانية هروب المتهم خارج البلاد بعد خروجه بكفالة مالية، قياسا بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة مصادرتها.

صرف دون تدقيقات

كما أضافت أن النائب السابق خالف القانون لإصداره توصية بصرف الأمانات الضريبية قبل إتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية.

وكانت قضية سرقة أموال التأمينات الضريبية البالغة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار) تصدرت اهتمامات الرأي العام في العراق.