أصدرت “ميتا”، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، يوم الثلاثاء، “مترجما قويا” يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه ترجمة اللغات بسهولة أكبر، من خلال النص والصوت وقالت “ميتا”، في بيان على موقعها الرسمي:
يعد -SeamlessM4T- أول نموذج متكامل ومتعدد اللغات للترجمة والنسخ باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي.
يمكن لهذا النموذج إجراء ترجمة الكلام إلى نص، ومن الكلام إلى كلام، ومن النص إلى كلام، ومن النص إلى نص، لما يصل إلى 100 لغة.
سيتم إصدار محرك الترجمة الجديد بموجب ترخيص “Creative Commons”، مما سيسمح للباحثين والمطورين بالبناء على هذا النموذج وتطويره.
إذ و نعتقد أن النموذج الذي أصدرناه، يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في عالم الترجمة.
SeamlessM4T يقلل من الأخطاء والتأخير، ويزيد من كفاءة وجودة عملية الترجمة.
وفي حديثه لموقع “أكسيوس” الأميركي، قال عالم الأبحاث في شركة “ميتا”، باكو جوزمان:
“Seamless M4T” لا يعتمد على محركات وسيطة للترجمة.
هذا النموج الجديد يدعم حتى تغيير اللغات بسرعة.
هذا الأمر سيسمح بتقديم دعم أفضل للأشخاص الذين يمزجون اللغات في أحاديثهم اليومية.
لتقوية الرقابة.. أوروبا تفعل قانون الخدمات الرقمية الجمعة
يدخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ، الجمعة، ما سيجبر المواقع الاجتماعية مثل غوغل وفيسبوك وإكس وتيك توك، على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية، تحت طائلة دفع غرامات باهظة.
يعد هذا القانون جزءا من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي، الرامية إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض النظام على الإنترنت.
يجبر قانون الخدمات الرقمية، الشركات على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة، وحماية مستخدمي الانترنت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة.
واعتبارا من الجمعة، ستتجه كل الأنظار نحو طريقة امتثال المنصات، وكيف سيغير هذا القانون الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقّع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة.
وقالت سوزان فيرنيول، أستاذة قانون التكنولوجيا في المعهد الوطني للفنون والحرف في باريس، “إن قانون الخدمات الرقمية هو جزء من استراتيجية أكبر لمنح الأفراد والهيئات الناظمة والمجتمع المدني المزيد من الصلاحيات”.
وأوضحت لوكالة فرانس برس “إنها خطوة إضافية نحو مزيد من المساءلة”.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريا، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.
في أبريل، سمّى الاتحاد الأوروبي 19 موقعا مشمولا بالقانون الجديد من أبرزها أمازون ستور وآبل ستور وغوغل بلاي وزالاندو بالإضافة إلى أبرز المنصات الاجتماعية مثل إنستغرام ولينكد إن وبنترست وسناب تشات وتيك توك ويوتيوب وتويتر (إكس حاليا).
المسارعة للامتثال
وقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية، تييري بريتون، إن الشركات “أمامها ما يكفي من الوقت لتكييف أنظمتها مع التزاماتها الجديدة”.
وأوضح لوكالة فرانس برس، “أنا والأجهزة المتاحة سنطبق قانون الخدمات الرقمية كاملا، وسنستخدم كل صلاحياتنا الجديدة للتحقيق ومعاقبة المنصات عند الاقتضاء”.
وظهر ذلك بشكل واضح من خلال التغييرات التي أعلنتها بعض الشركات هذا الصيف.
ففي أغسطس، أعلنت كل من ميتا وتيك توك الخطوات التي ستتخذها للامتثال للقانون، شملت منح المستخدمين الأوروبيين مزيدا من التحكم في طريقة رؤية المحتوى، مع خيار إلغاء الاشتراك في التوصيات المخصصة لكل مستخدم بناء على تفضيلاته.
وسيراقب الاتحاد الأوروبي خصوصا منصة إكس، منذ استحوذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر العام الماضي، واتخذ قرارات بشأن المحتوى أثارت مخاوف حول الامتثال.
وسبق أن حذّر بريتون ماسك، الذي شرع في حملة لخفض تكاليف المنصة، من أن “إكس”، تحتاج إلى موارد كافية للتقليل من المحتوى الخطير.
في غضون ذلك، تقول غوغل إنها لم تنتظر دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، واتخذت سياسات تهدف إلى تحقيق مقدار أكبر من الشفافية والمساءلة.
غرامات
وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أنه يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى القائمة.
وقد يؤدي انتهاك القواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 6 في المئة من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر.
كذلك، يلوح في الأفق قانون آخر للاتحاد الأوروبي مخصص لكبرى شركات التكنولوجيا.
والشهر المقبل، ستحدّد الكتلة شركات التكنولوجيا التي سيكون عليها التزام قواعد منافسة أكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد.
وفي يوليو، نشرت بروكسل قائمة بالشركات التي تُعد “متحكّمة” من بينها أمازون وأبل وبايت دانس وغوغل و ميتا ومايكروسوفت وسامسونغ.
وتُفرض على هذه الشركات قواعد إضافية تتضمن منعها من التحكم في التطبيقات المثبتة مسبقا على الهواتف أو من توجيه المستخدمين إلى منتجاتها.
وتُفرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها العالمية السنوية.
ولا يعتبر قانونا الخدمات الرقمية والأسواق الرقمية، الإجراءين الأولين اللذين يتخذهما الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات شركات التكنولوجيا، ففي 2018، بدأ تطبيق القانون العام لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تغيير جذري في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع بيانات المستخدمين، مع فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القواعد.
وتعمل بروكسل أيضا على إصدار قانون سيكون الأول من نوعه في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي.