قالت أنباء ، اليوم الخميس، عن تعرض سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، لإطلاق نار في منطقة الحازمية، تم بعدها نقل الوزير إلى منطقة آمنة.
وكشفت وسائل الاعلام عن معلومات أولية تفيد بأن “الحادثة مثلت “محاولة اغتيال”، وأن سليم بخير ولم يصب في الحادث”.
وقال سليم في حديث لـ”إم تي في” إنه “بخير، ولكن الزجاج الخلفي لسيارته تحطم من الرصاص” وأشارت مصادر إلى أن “المحاولة وقعت في منطقة جسر الباشا، التي تقع 7 كيلومترات جنوب العاصمة بيروت”.
ولم يصب الوزير بأذى حيث نقلت عنه وسائل إعلام لبنانية قوله إنه بخير لكن سيارته تعرضت لإطلاق نار وأصيب زجاجها الخلف.
وذكر مراسل صحيفة العراق المتواجد هناك على أن فرق التحقيق باشرت عملها في منطقة الهجوم على موكب وزير الدفاع اللبناني.
قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم في تصريحات خاصة أنا بخير.
وأضاف موريس : ولكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارتي برصاص.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت ، اليوم الخميس أن وزير الدفاع اللبناني موريس سليم تعرض لمحاولة اغتيال في منطقة جسر الباشا
سيرة ذاتية
موريس سليم (1954 في كفر شيما في لبنان -) سياسي لبناني، يشغل منصب وزير الدفاع الوطني في حكومة نجيب ميقاتي منذ العاشر من أيلول/سبتمبر 2021. عميد ركن (متقاعد)، تبوأ مراكز قيادية عديدة في الوحدات الميدانية، وشغل وظائف كثيرة في الجيش، وهو مجاز في الأركان من كلية القيادة والأركان في الجيش الأمريكي، ومجاز في الحقوق من الجامعة اللبنانية. وشغل سليم منصب رئيس الطبابة العسكرية في الجيش من أواخر العام 2008 حتى عام 2012، تاريخ تقاعده من الخدمة العسكرية.
– مواليد كفرشيما 1954، متأهل من إلهام بشارة وله ولد واحد.
– التحق بالكلية الحربية عام 1972 وتخرج برتبة ملازم في سلاح المدفعية في 1 آب 1975.
– تبوأ مراكز قيادية عديدة في الوحدات الميدانية، وشغل وظائف عديدة في اركان قيادة الجيش.
– تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.
– مجاز في الاركان من كلية القيادة والاركان في الجيش الاميركي.
– مجاز في الحقوق من الجامعة اللبنانية.
– شغل منصب رئيس الطبابة العسكرية في الجيش حتى العام 2012 تاريخ تقاعده من الخدمة العسكرية.
عُين العميد الركن موريس سليم وزيراً للدفاع في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي و يشغل منصب وزير الدفاع الوطني في حكومة نجيب ميقاتي منذ العاشر من أيلول/سبتمبر 2021.
حياته العملية
بدأت مسيرته العسكرية التي دامت أربعين عامًا بتخرِّجه برتبة ملازم في اختصاص المدفعيَّة الميدانيَّة في 1 آب 1975، شغل مناصب قيادية وعمل في قيادة الوحدات الكبرى وفي أجهزة قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية. حائز على الأوسمة التالية:
– وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة
– وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية
– وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى
– وسام الأرز الوطني من رتبة فارس
– وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط
– وسام الأرز الوطني من رتبة كومندر
– الوسام الحربي (4)
– وسام الجرحى
– وسام فجر الجنوب
– وسام الوحدة الوطنية
– وسام التقدير العسكري
– وسام مكافحة الإرهاب
تقاعد من الجيش في العام 2012.
وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع اللبناني أنه بخير فيما أصيب الزجاج الخلفي لسيارته بالرصاص، حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.
وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أنه «بخير لكن سيارته أصيبت برصاصة».
ميقاتي يجمع وزير الدفاع اللبناني وقائد الجيش لحل خلافاتهما
جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أمس، وزير الدفاع في الحكومة، موريس سليم، وقائد الجيش، العماد جوزيف عون، بعد خلافات بينهما، وانتهى اللقاء بصدور إعلان رسمي بـ«الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون».
وبدأ الخلاف بين الطرفين في شهر يناير (كانون الثاني)، على خلفية نزاع على الصلاحيات، حيث كلّف كل منهما ضابطاً لتسيير أعمال المفتشيّة العامّة في الجيش، بعد إحالة المفتش العام اللواء الركن ميلاد إسحق إلى التقاعد. وتوسّعت الخلافات بين الطرفين على شؤون إدارية، بينها عدم توقيع وزير الدفاع للتشكيلات العسكرية، قبل أن تأخذ المنحى السياسي باتهامات لسليم بأنه يقود المعركة ضد العماد جوزيف عون بالوكالة عن رئيس «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل، الذي يعارض وصول قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية.
ويُعدّ سليم مقرباً من «التيار الوطني الحر»، بينما يُعتبر قائد الجيش أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، ويتم التداول باسمه مرشحاً توافقياً بين الأقطاب اللبنانيين للموقع الشاغر منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وانفجر الخلاف بشكل واضح في الأسبوع الماضي، حين أصدر قائد الجيش قراراً قضى باعتبار بطاقة تسهيل المرور الصّادرة عن قيادة الجيش – مديرية المخابرات، بمثابة ترخيص حمل سلاح لحاملها (مسدّس عدد 1 وبندقيّة عدد 1)، اعتباراً من تاريخه وحتّى إشعار آخر، وهو قرار يتعارض مع قرار الوزير الذي يجمّد التراخيص.
وفي المقابل، أصدر وزير الدفاع قراراً أكد فيه أن «منح تراخيص حمل الأسلحة من أي فئة كانت ينحصر بوزير الدفاع الوطني». وأضاف: «يُمنع على أي كان وفي أي منطقة من لبنان إصدار بطاقات تخوّل صاحبها بحمل أسلحة بأي شكل كان، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1991، الذي حدّد بموجب البند الثالث منه حصر تنظيم ومنح هذه التراخيص بوزارة الدفاع».
وبعد وصول التباينات إلى الحكومة، جمع ميقاتي، أمس (الأربعاء)، الطرفين. وقالت رئاسة الحكومة في بيان إنه «تم خلال الاجتماع عرض أوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش»، وأضافت رئاسة الحكومة: «جرى الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظاً على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش».
وكان رئيس الحكومة ترأس اجتماعاً ضم وزير الدفاع الوطني موريس سليم، ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام للأمن العام بالوكالة العميد إلياس البيسري، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي، بحث في الحاجات المالية للجيش والأسلاك الأمنية كافة.
وأدت الخلافات بين وزير الدفاع وقائد الجيش في وقت سابق إلى تقليص الحراسات حول منزل وزير الدفاع في سن الفيل والشوارع المؤدية إليه، في حين أثرت على إجراءات أخرى متصلة بشؤون المحكمة العسكرية التي كادت تتوقف عن العمل، بدءاً من مطلع الشهر الحالي، لو لم يبادر سليم إلى التوقيع على قرار يقضي بالتمديد لأعضاء الهيئة الاتهامية الاحتياطية بديلاً عن تعذّر تشكيل الهيئة الاتهامية الأصيلة، حيث رفض سليم التوقيع على قرار يقضي بتعيين العقيد خليل جابر رئيساً أصيلاً للمحكمة العسكرية.