أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، أن لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع إيران من حيازة السلاح النووي.
وقالت الوزارة في بيان، إن “بريطانيا قد التزمت أن تضمن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي ينبغي رفعها في أكتوبر”.
وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن “سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ينبغي أن ترفع في 18 أكتوبر. هذه العقوبات تستهدف خصوصا الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني وبرنامج الأسلحة النووية وأسلحة أخرى”.
وأضافت الخارجية البريطانية: “ردا على عدم وفاء إيران المتواصل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر، أكدت (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) الخميس أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة”.
ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية، قوله إن “إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي اعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، و(تستمر في) تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية”.
وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الدول الثلاث أنها لا تزال “عازمة على إيجاد حل دبلوماسي”.
وشددت على أن القرار الذي أعلن الخميس “لا يعني فرض عقوبات إضافية”، مضيفة: “نحن مستعدون للعودة عن قرارنا في حال وفت إيران تماما بالالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة”.
بسبب الصواريخ
أعلن مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل عزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية كان من المفترض أن تنتهي في أكتوبر.
وكشف جوزيب بوريل في بيان أن “الدول الثلاثة أبلغت دول الاتحاد الأوروبي بأنها تعتزم الإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران والتي تتعلق بالصواريخ الباليستية، وكان من المفترض أن تنتهي في أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق التوصل إليه في 2015”.
وأضاف بوريل في البيان: “يقول وزراء الخارجية إن إيران هي في حالة عدم امتثال منذ عام 2019 ويعتبرون أنه لم يتم حل الأمر وفقا لآلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة”، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.
وتابع قائلا إنهم “عبّروا عن عزمهم عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات… في 18 أكتوبر 2023”.
وسبق أن أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بداية يوليو الماضي، أن بلاده ستقر نظام عقوبات جديدا على إيران، ما يمنح لندن مزيدا من السلطة لاستهداف أصحاب القرار في طهران.
ويتضمن نظام العقوبات البريطاني الجديد المرتقب إقرار معايير جديدة لاستهداف أفراد وكيانات في إيران، كما يتيح استهداف “أنشطة النظام التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم”، فضلا عن أنه يتيح فرض عقوبات متصلة بـ”استخدام ونشر أسلحة إيرانية وتكنولوجيات أسلحة إيرانية”.
إيران تتوعد بردّ “متناسب” على أيّ عقوبات أوروبية وتؤكد: أطرافٌ تسعى للتأثير على مفاوضاتنا مع الوكالة الذرية
قالت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن أطرافا -لم تسمها- تحاول التأثير سلبا على مفاوضات طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتحقيق “أهداف سياسية”.
وأشارت إلى أن وفدا من الوكالة سيزور طهران قريبا لمواصلة بحث الملفات العالقة.
كما أكدت أن طهران سترد “بشكل متناسب” على أي عقوبة جديدة تفرضها الدول الغربية عليها على خلفية الاحتجاجات المتواصلة، بعد مقتل الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل “شرطة الأخلاق” منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت الخارجية الإيرانية إنها لن تسمح لأي دولة بأن تتدخل في شؤون إيران الداخلية، مشيرة إلى أن العقوبات لن تؤدي إلى تحقيق أي نتيجة.
يأتي ذلك بعد أن تصاعدت لهجة التوتر بين طهران ودول غربية، في مقدمتها ألمانيا وفرنسا، بسبب مساع أوروبية لفرض عقوبات جديدة على إيران.
وقد أكدت بالفعل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك -اليوم الاثنين- أن عقوبات أوروبية جديدة ستشمل إجراءات تستهدف “الدائرة الداخلية” للحرس الثوري الإيراني وهياكل التمويل.
وأضافت -قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل- “سنقر حزمة عقوبات جديدة لإرسال إشارة واضحة إلى المسؤولين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون قمع وترويع وقتل شعبهم دون عواقب”.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد وجّه انتقادات حادة إلى القيادة الإيرانية، وقال في رسالته الأسبوعية “ما نوع الحكومة التي تطلق النار على مواطنيها؟ من يتصرف بهذا الشكل يجب أن يتوقع مقاومتنا”، مضيفا “نريد مواصلة تكثيف الضغط على الحرس الثوري والقيادة السياسية”.
كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لما وصفها بـ”الثورة في إيران”، والتقى أحد رموز المعارضة الإيرانية ورفاقا له على هامش منتدى باريس للسلام.
وأكد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد تؤيد فرض عقوبات إضافية على إيران، بسبب “حملة القمع” التي تشنّها على الاحتجاجات المناوئة للحكومة.
طهران والرياض
وفي سياق آخر، ذكرت الخارجية الإيرانية أن طهران لا تسعى إلى زيادة التوتر في المنطقة، وأنها ملتزمة بالحوار مع الرياض وبالتفاهمات التي تمّ التوصل إليها.
وأضافت أن التقارير التي تتحدث عن انسحاب العراق من دور الوساطة بين طهران والرياض “غير صحيحة”.
التنديد يتواصل.. عقوبات غربية متتالية على إيران بعد إعدام أحد المحتجين
شددت دول غربية إجراءاتها للتنديد بقمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات، حيث فرضت عليها بريطانيا وكندا عقوبات جديدة، كما انضمت ألمانيا إلى الدول الغربية المنددة بإعدام أحد الناشطين في إيران.
ونفّذت إيران أمس الخميس، للمرة الأولى منذ بدء المظاهرات المتواصلة في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات صدر بحق محسن شكاري بعدما أغلق طريقا وجرح أحد عناصر قوات الباسيج (قوات التعبئة)، في ختام إجراءات قضائية اعتبرت مجموعات حقوقية أنها “محاكمة صورية”.
وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة فرض عقوبات على 10 مسؤولين إيرانيين على صلة بقطاع السجون، ومن بينهم 6 تربطهم صلة بالمحاكم المسؤولة عن مقاضاة المحتجين.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان “اليوم، تتوسع عقوباتنا لكشف من هم وراء الانتهاكات الشنيعة لأبسط حقوقنا الأساسية”، موضحا أن العقوبات تستهدف “فاسدين انتهكوا حقوق الإنسان، وأيضا مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات”.
المستهدفون بالعقوبات
ومن أهم المستهدفين بالعقوبات غلام رضا ضيائي وعلي جهار محالي المديرون السابقون لسجن إيفين في طهران، حيث قال الوزير البريطاني كليفرلي إن السجن معروف بسوء معاملة المحتجزين، سواء كانوا إيرانيين أو أجانب.
ولم تكتف بريطانيا بفرض العقوبات، حيث استدعت اليوم الجمعة أكبر دبلوماسي إيراني في لندن للاحتجاج على إعدام شكاري، وقال كليفرلي -في بيان- إن إعدامه “أمر بغيض”، معتبرا أن شكاري “ضحية مأساوية لنظام قانوني تشيع فيه الأحكام غير المتناسبة، والمحاكمات ذات الدوافع السياسية، والاعترافات بالإكراه”.
وتابع “لقد أوضحنا وجهات نظرنا للسلطات الإيرانية.. يجب على إيران أن توقف عمليات الإعدام فورا، وأن تضع حدا للعنف ضد شعبها”.
كما يستعد الاتحاد الأوروبي لإضافة 20 شخصا وكيان واحد من إيران إلى قائمته السوداء، ردا على ما يوصف بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في هذا البلد على خلفية الاحتجاجات، على ما أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل اليوم.
وسيتمّ التصديق على العقوبات الجديدة المُعدّة في بروكسل الاثنين المقبل في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ثمّ تنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
بدورها، نددت ألمانيا اليوم الجمعة بإعدام شكاري، وقال متحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي في برلين “تدين الحكومة بأشد العبارات تنفيذ حكم الإعدام الصادر عن النظام الإيراني بحق متظاهر فيما يتعلق بالاحتجاجات في إيران”.
الرد الإيراني
وجاء الرد من طهران على التنديدات الغربية بتغريدة كتبها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قائلا إن “محاربة الإرهاب والعنف وخطاب الكراهية هي مسؤولية دولية لا خلاف عليها. من النفاق أن تعدّ ألمانيا هذه (الممارسات) خطوطا حمراء فيما يتعلق بأراضيها وأمنها، لكنها تحرّض على الظواهر الخبيثة نفسها في إيران، وتدين بازدواجية نضالنا المشروع ضدها”.
وكان أمير عبد اللهيان يشير -على ما يبدو- إلى حملة الاعتقالات التي أطلقتها السلطات الألمانية هذا الأسبوع في إطار تحقيقها مع جماعة يمينية متطرفة تقول سلطات برلين إنها تريد قلب نظام الحكم في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الخميس إن طهران تبدي “أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب”، في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
من جهة أخرى، فرضت كندا اليوم عقوبات على 22 من كبار المسؤولين في هيئات القضاء والسجون والشرطة الإيرانية، ومساعدين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، ووسائل إعلام رسمية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان “الكرامة والحرية والعدالة هي أعمدة السياسة الخارجية لكندا”.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال -في تغريدة- إن رسالته للقيادة الإيرانية واضحة، وهي إنهاء ما وصفه بالحملة الوحشية التي تشنها على الناشطين، مؤكدا عزم واشنطن مواصلة تحميل النظام الإيراني المسؤولية.
كما اعتبرت فرنسا أن الإعدام يضاف إلى “انتهاكات جسيمة وغير مقبولة أخرى”، وأكدت روما أن “الأسرة الدولية لا يمكن أن تبقى غير مبالية حيال القمع غير المقبول من جانب السلطات الإيرانية”، بينما اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام “لا تنسجم مع حقوق الإنسان”.
من ناحيتها، وصفت منظمة العفو الدولية عملية إعدام شكاري بأنها “مروّعة”، معتبرة أن “إعدامه يفضح وحشية ما يسمى نظام العدالة في إيران حيث يواجه عشرات غيره المصير نفسه”.
كذلك دعا محمود العامري مقدم مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها أوسلو، إلى رد دولي قوي وإلا “سنواجه عمليات إعدام جماعية للمتظاهرين”.
معضلة التوصل لاتفاق ومخاطر فشل المفاوضات
تبددت الآمال في تحقيق نجاح وشيك في المحادثات النووية مع إيران. فلا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الحكومة في طهران راغبتان في الوقت الحالي في مواصلة التفاوض بشأن برنامج إيران النووي، مما يعني تعليق المحادثات المتقدمة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي للعام 2015 أو ما يعرف بـ “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA).
وقال المبعوث الأمريكي الخاص المعني بالمحادثات النووية مع إيران، روبرت مالي مؤخراً، في الوقت الحالي، لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في محاولة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وقال مالي إنه مع ترك الباب مفتوحا للمفاوضات، فإن الإدارة الأمريكية ستركز الآن على سياسة العقوبات والضغط. وأشار إلى تعامل قوات الأمن الإيرانية مع المتظاهرين المناهضين للحكومة في إيران وكذلك تصدير شحنات تصنيع طائرات بدون طيار إلى روسيا كسبب في تغيير مسار المحادثات. كما أن المفاوضات خلال محادثات فيينا للتوصل إلى حل وسط لم تنجح طوال عدة أشهر في إنهاء الخلاف حول الاتفاق.
من جهتها شككت إيران أيضاً في المحادثات المتفق عليها في السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأنشطة والمواقع النووية المصنفة سابقاً. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قوله في طهران إن “زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي”.
الغرب يفقد الثقة بطهران!
يقول ماركوس شنايدر، رئيس مشروع السلام والأمن الإقليميين في مؤسسة “فريدريش إيبرت” في منطقة الشرق الأوسط، في مقابلة مع DW، إن المفاوضات لم تسر على ما يرام منذ مدة. وقد أوضح له أشخاص مقربون من الوفد الألماني المفاوض أنهم يفتقدون الثقة في الآونة الأخيرة. وقال شنايدر: “لدى المفاوضين الغربيين انطباع بأن إيران لم تعد تريد الاتفاق بشكل أساسي”. فكلما كان الاتفاق على وشك الحدوث، جاءت مطالب جديدة من إيران. في هذا الصدد، ظلت المفاوضات صعبة للغاية “.
في غضون ذلك، تشددت مواقف الجانبين، بحسب شنايدر. “الآن بعد أن فاز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، سيصبح من الصعب على إدارة بايدن تقديم تنازلات لإيران”. على العكس من ذلك، كانت الظروف في إيران مختلفة بشكل كلي عن تلك التي كانت في عام 2015، عندما كانت الحكومة الإصلاحية في ذلك الوقت على استعداد لتقديم تنازلات مع الغرب. من ناحية أخرى، فإن الحكومة الحالية معادية للغرب بشكل كبير، “في هذا الصدد، لم يعد الغرب ببساطة لديه أي ثقة في أن هذه الحكومة تريد بالفعل إبرام اتفاق”.
في تغريدة حديثة على موقع “تويتر”، يسرد الباحث في الشأن الإيراني، علي فائز من مجموعة الأزمات الدولية، عدداً من الإجراءات التي اتخذها الغرب والمجتمع الدولي مؤخرًا ضد إيران، لا علاقة لها بـ “النجاحات الدبلوماسية” التي يُزعم أن طهران أعلنت عنها. لكن هناك أيضاً حوافز قوية لإيران للعودة إلى الاتفاق، بحسب موقع “المونيتور” المختص بشؤون الشرق الأوسط. إذا تم التوصل إلى اتفاق، يمكن لإيران “توقع رفع العقوبات المالية وعقوبات على الطاقة والإفراج عن أصول بمليارات الدولارات”.
في المقابل قد يستفيد الغرب من مليون إلى مليون ونصف برميل من النفط الإيراني، الذي يجد طريقه بعد ذلك إلى السوق العالمية. بالنظر إلى خفض أوبك إنتاجها بمقدار 2 مليون برميل يومياً، سيكون ذلك بمثابة “تخفيف عبء” كبير.
ماذا عن الخطة “ب” في واشنطن؟
في حالة لم يتم التوصل إلى اتفاق، فمن المرجح أن تصبح العلاقة بين إيران والغرب “أكثر توتراً”، كما يقول ماركوس شنايدر. على الأقل في المجموعة الحالية، ليس لدى إيران سبب وجيه للاعتماد على التقارب مع الغرب، “لأنه من وجهة نظر طهران، ستظل العقوبات سارية إما بسبب المحادثات النووية التي لم يتم حلها أو بسبب رد الفعل العنيف على الاحتجاجات. لهذا السبب لن يكون هناك استعداد كبير لتقديم تنازلات”. لكن إن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، فإن “التوترات ستزداد”، بحسب تحليل أجرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية.
في هذه الحالة يمكن للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي “فرض مزيد من العقوبات ودعم التخريب الإسرائيلي السري للمنشآت النووية الإيرانية ودعم التحالف الناشئ ضد إيران من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل”.
“الغرب قد يفكر حتى في التدخل العسكري المباشر”. فقد يعمل البيت الأبيض على “خطة بديلة” في حال فشلت المحادثات في نهاية المطاف، وفق “فورين بوليسي”.
يمكن للولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، تسريع توريد أنظمة دفاع مهمة مثل الطائرات الصهريجية الخاصة بضربات جوية طويلة المدى لإسرائيل. وهذا سيمكنها من ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية. ونقلت المجلة عن دبلوماسي أوروبي لم تكشف عن اسمه قوله إن “التدخل العسكري من أمريكا نفسها أمر يمكن تصوره”・.
الخروج من الاتفاق “مخاطرة كبيرة”
يرى شنايدر أن الحل العسكري ينطوي على “مخاطرة كبيرة”، لأنه يمكن أن يتطور بسهولة إلى توتر إقليمي ويؤدي إلى تنشيط الميليشيات المرتبطة بإيران في لبنان والعراق واليمن وسوريا. وأضاف أن “النظام في طهران أظهر في الماضي قدرته على مهاجمة البنية التحتية للنفط والغاز في السعودية وكذلك في الامارات”. مثل هذا التطور سيكون له عواقب اقتصادية في أوروبا أيضاً. ويتوقع شنايدر ارتفاع سعر النفط في ألمانيا إلى مستوى غير مسبوق، و”لهذا السبب أعتقد أنه من الضروري عدم الخروج من المفاوضات النووية. في الوقت نفسه، الاتفاقية مجمدة في الوقت الحالي. ولا يلوح حل سهل في الأفق لحد الآن”.
لأول مرة : إيران تبث مباريات الدوري السعودي تصدر ردود فعل على منصات التواصل الإجتماعي