ناشد ذوو الضحية “ام احمد” وزارتي الداخلية والصحة بفتح تحقيق عاجل بقضية وفاة والدتهم التي توفيت نتيجة خطأ طبي باحد المستشفيات الاهلية في بغداد.
دخلت لاجراء عملية بسيطة في الظهر فخرجت جثة هامدة ، ام احمد ذات الستين عاما وافتها المنية داخل احد المستشفيات الاهلية في بغداد، بخطأ طبي تكتم عليه الكادر الطبي في المستشفى لست وثلاثين ساعة كما يقول ذوو المتوفاة.
العطوة العشائرية لم تمنع ذوي الضحية من رفع دعوى قضائية بحق ثلاث جهات وهي ادارة المشفى وطبيبي الجراحة والتخدير.
وينتظر ذوو الضحية نتائج التحقيق بالدعوى التي تجرى الان داخل محكمة بغداد الجديدة، بعد استدعاء جميع الاطراف المتهمين وتدوين اقوالهم بشأن الحادثة.
تقرير: وفاة خمسة أشخاص كل دقيقة بسبب الأخطاء الطبية
كشفت منظمة الصحة العالمية عن وفاة خمسة أشخاص في العالم كل دقيقة بسبب أخطاء طبية في المعالجة، أي أكثر من ضحايا الحروب! وتأمل المنظمة العالمية في لفت الانتباه بشكل كبير إلى موضوع الرعاية الصحية غير الآمنة في العالم.
ذكرت منظمة الصحة العالمية أن ملايين الأشخاص حول العالم، يتعرضون للضرر بسبب المعالجة غير الصحيحة. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العم لمنظمة الصحة العالمية “في كل دقيقة يموت خمسة أشخاص، بسبب خطأ في المعالجة”.
وهذا يتجاوز قتلى الانتحار أوالحروب أو الأمراض الفتاكة مثل الملاريا، إذ قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير نشرته يوم الاثنين (9 سبتمبر/ أيلول 2019)، إن هناك شخصا واحدا يضع حدا لحياته منتحرا كل 40 ثانية على مستوى العالم، وإن عدد من يفقدون أرواحهم بسبب الانتحار كل عام يفوق قتلى الحروب. وأضافت المنظمة أن قرابة 800 ألف شخص في المجمل يقدمون على الانتحار سنويا، أي أكثر ممن تقتلهم أمراض الملاريا أو سرطان الثدي أو الحروب أو جرائم القتل.
وسينظم يوم الثلاثاء (17 أيلول/ سبتمبر 2019) ما يسمى بـ”يوم صحة المريض”، حيث تعتزم منظمة الصحة العالمية لفت الانتباه إلى موضوع الأخطاء الطبية في معالجة المرضى. وستقوم بلدان متفرقة حول العالم بإضاءة معالم متفرقة باللون البرتقالي على غرار أهرامات مصر ونافورة جنيف الشهيرة.
وأشادت منظمة الصحة العالمية بألمانيا إلى جانب بعض البلدان الأخرى، التي اعتبرتها المنظمة من الأمثلة الجيدة في تجنب ارتكاب الأخطاء قدر الإمكان. وأفادت المنظمة أنه في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وحدها، يموت سنويا 2,6 مليون شخص حول العالم، بسبب المعالجة الخاطئة.
وتابعت المنظمة في تقريرها أن معظم الأخطاء، ترتبط بالتشخيص الخاطئ وكذلك الأدوية غير المناسبة. بالإضافة إلى عمليات بتر خاطئة للأطراف أو عمليات جراحة المخ، التي يمكن أن “تحدث على الجانب الخطأ من الرأس”. وقال نيلام دهينغرا كومار المسؤول في منظمة الصحة العالمية “هذه مشكلة عالمية”.
أما عن أسباب المعالجة الخاطئة، فترى منظمة الصحة العالمية أنها تكمن في التسلسل الهرمي الصارم في الكثير من المؤسسات في المجال الطبي، حيث لا يجرؤ الموظفون الصغار على قول أي شيء أو يفضل الموظفون إخفاء الأخطاء خوفاً من الانتقام. وقال نيلام دهينغرا كومار إنه يجب الإقرار بالأخطاء لأن الإنسان معرض للخطأ، وأضاف: “لكن عدم التعلم من الأخطاء يعد أمراً غير مقبول”.
وأفادت منظمة الصحة العالمية أن توفير رعاية صحية آمنة بشكل كبير يساهم في توفير الكثير من المال، وأضافت أن المريض المتضرر يجب أن يبقى في العلاج لفترة أطول. يشار إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، نجحت المستشفيات بين عامي 2010 و 2015 في توفير 28 مليار دولار ( 25 مليار يورو) بفضل تدابير سلامة أفضل.
الأخطاءُ في الرعاية في المستشفى
عندما يتعافى الأشخاص بشكلٍ ملائمٍ أو يُمكنهم الخضوع إلى مُعالجة مناسبة في مكانٍ آخر، يجري تخريجهم من المستشفى،
ولتحديد متى ينبغي تخريج الأشخاص، يُوازِنُ الطبيب بين خطر حدوث مشكلة بسبب البقاء في المستشفى (مثل الإصابة بِعَدوى) ومَنَافِع الخُضوع إلى المُعالجة فيها.
إذا كانت هناك إمكانية للمعالجة المناسبة خارج المستشفى، من الأفضل للأشخاص عادةً أن يكونوا في المنزل، حتى إذا لم يجرِ الشفاء بشكلٍ كاملٍ من المرض الذي كان السبب في إدخالهم إلى المستشفى.
يمكن إكمال مُعالَجَة المرضى خارج المستشفى إذا:
كانوا قادرين على الأكل والشرب وأخذ الأدوية عن طريق الفم.
كانوا قادرين على الحُصول على الأدوية الموصوفة.
جرى التقليل من الألم لديهم إلى مستويات يُمكن تحمُّلها (ولكن ليس من الضروري أن يجري التخفيف منه بشكلٍ كاملٍ) عن طريق الأدويَة.
كانوا قادرين على التجول في مكان إقامتهم وعلى العناية بأنفسهم أو لديهم المساعدة التي يحتاجون إليها للقيام بهذه الأشياء.
لم تعد حالاتهم تتطلب مراقبة يومية متطورة عن طريق معدات المستشفى.
جرى ترتيب مواعيد المتابعة مع الأطباء الذين يُشرفون على حالاتهم.
قبل الخروج من المستشفى، قد يقوم الموظفون بتقييم قدرة الأشخاص على التحرك بأمان وطرح أسئلة لتحديد ما إذا كان هناك احتمال في حاجتهم إلى مساعدة إضافية بعد الخروج من المستشفى.يُمكن أن يتوقَّع مُنظِّمُ التخريج أو عامل اجتماعيّ في المستشفى ما هِيَ المشاكل التي يحتمل حدوثها، ثم يُقدِّم اقتراحات وترتيبات بالنسبة إلى خدمات الرعاية الصحية المنزلية التي يحتاج إليها المرضى، والتي قد تنطوي على ممرضة زائرة واختصاصي علاج طبيعيّ زائر وواحدة من المعدات الطبية، مثل الكرسي المتحرِّك أو مقعد الاستحمام،ولكن ينبغي أن يُمارس الأشخاص وأفراد عائلاتهم دورًا في هذه الخطط وذلك للتأكُّد من أنها مُناسبة.
إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الرعاية بشكلٍ مؤقت أو دائمٍ من بعد الإقامة في المستشفى، يجري غالبًا إرسال الأشخاص إلى مرفق طبِّي آخر،وقد يجري إرسالهم إلى منشأةٍ لإعادة التأهيل أو إلى دارٍ للرعاية (مرفق للرعاية التمريضية المتخصصة).
قبل مغادرة المستشفى، ينبغي على الأشخاص أو أفراد عائلاتهم التأكُّد من أنهم تلقَّوا تعليمات مُفصَّلة حول رعاية المتابعة follow-up care وأنَّهم يفهمون هذه التعليمات،وينبغي أن يحصلوا على جدول مكتوب لاستخدام جميع أدويتهم ويحتوي على مواعيد المتابعة.عندَ الوصول إلى المنزل، ينبغي على المريض الاتصال بطبيبه الاعتيادي لأخذ موعدٍ للمُتابعة مالم جرى ترتيب هذا الموعد قبل الخروج من المستشفى.من المهم أن يُخبِر المرضى ممرضة الطبيب أو مُنظِّم الجدول بأنهم خرجوا للتو من المستشفى، وأنهم بحاجة إلى موعد في غضون 3 إلى 10 أيام قادمة، وذلك لضمان حصولهم على رعاية المتابعة المناسبة.
إذا جرى تخريج الأشخاص إلى مرفق طبِّي آخر، ينبغي أن يأخذوا معهم تقرير موجز مكتوب بتقييم المستشفى وخطة المُعالجة (يُسمَّى سجلّ الرعاية عند الانتقال transition care record) مع نسخة أخرى يجري إرسالها إلى المرفق عن طريق الفاكس.
بغض النظر عمَّا إذا كان سيجري تخريج الأشخاص إلى مرفق طبي آخر أو إلى المنزل، ينبغي أن يحصلوا على ورقة مكتوية تنطوي على الآتي:
سبب إدخالهم إلى المستشفى
الإجراءات الرئيسية أو الاختبارات التي خضعوا إليها
التَّشخيص الرئيسي عند التخريج
أيَّة أنواع من الطعام ينبغي تجنبها في النظام الغذائيّ او أيَّة تعديلات في النظام الغذائيّ
أيَّة قيود على النشاط (مثل المشي وممارسة التمارين أو قيادة السيارة) أو الحركة
الحاجة إلى الأجهزة المُساعِدَة، مثل الكرسيّ المتحرك أو المشَّاية أو العكازات أو جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمرّ أو الأكسجين
تعليمات الرعاية لأية شقوق جراحية أو جروح
إذا كانت قابلةً للتطبيق، تعليمات حول كيفية ومتى يقوم المرضى بقياس درجة حرارة الجسم وضغط الدَّم ومستويات السكر في الدَّم أو وزن الجسم في المنزل
قائمة بأية أعراض تتطلب من المرضى الاتصال بالطبيبِ أو العودة إلى قسم الطوارئ
تواريخ وأوقات مواعيد المتابعة مع الأطباءِ
قائمة بالأدوية التي يستعملونها في الوقت الحالي، بما في ذلك ما هِيَ الجرعات التي ينبغي أخذها وعدد مرات أخذ الجرعات في اليوم وما هي المدة التي ينبغي فيها أخذ الأدوية
ينبغي على طاقم المستشفى أن يراجع مع الشخص الذي يُخرّج من المستشفى أية تغييرات في الأدوية السابقة أو أية أدوية جديدة بدأ بتناولها.كما يجب أن يطلب الشخص من الطبيب الموجود إبلاغ طبيبه التقليدي عن الرعاية التي تلقاها في أثناء وجوده في المستشفى، سواء بشكل مكتوب (يُسمَّى مُلخص الخروج) أو عن طريق محادثة هاتفية.
أحيَانًا بعد أن يَجرِي تخريج الأشخاص، تتفاقم حالاتهم وينبغي أن يعودوا إلى المستشفى للحصول على رعاية إضافية.
الحُصول على الأدويةِ
يجري إعطاء مُعظم الأشخاص وصفات طبية تحتوي على أدوية جديدة عندما يخرجون من المستشفى،وفي بعض الأحيان يجد الأشخاص صعوبة في الحصول على هذه الأدوية،فعلى سبيل المثال، قد لا يكون الدواء متوفراً في الصيدلية التي يُفضلونها، أو قد لا يُغطِّي التأمين لديهم هذه التكاليف ولا يستطيعون تحمُّلها.
يحصل الأشخاص على أدويتهم أحيانًا عن طريق الصيدليات التي ترسل الأدوية بالبريد، ويحتاج استلام الأدوية إلى عدَّة أيامٍ أو أسبوع،ويُمكن أن يكون هذا التأخير خطيراً، وذلك لأنَّ بعض الأدوية (مثل المضادَّات الحيوية أو مضادَّات التخثُّر التي تحول دُون تخثُّر الدم)، ينبغي البدء بأخذها من بعد الخروج من المستشفى مباشرة، وينبغي على الأشخاص عدم إغفال جرعة وذلك للوقاية من المضاعفات الخطيرة.لتجنب أي تأخير، ينبغي على الأشخاص أن يطلبوا من الطبيبِ إرسال بريد إلكتروني أو فاكس بالوصفة الطبية إلى الصيدلية المحلية، وينبغي أن يتصلوا بهذه الصيدلية قبل مغادرة المستشفى، وذلك للتأكُّد من إمكانية حصولهم على الدواء مباشرةً.يُمكن أن يُساعد أحد العاملين الاجتماعيين على فعل هذا، ويُمكنه أن يُساعد الأشخاص على إيجاد الحلول إذا كان من الصعبِ عليهم تحمُّل نفقات الأدوية.
ما هو الفرق الشرعي بين قتل الخطأ، والخطأ الطبي غير المقصود الذي يؤدي إلى الوفاة؟.
القتل الخطأ عند الفقهاء هو ما وقع دون قصد الفعل والشخص، أو دون قصد أحدهما، كما في الموسوعة الفقهية، وخطأ الطبيب الذي يؤدي إلى الوفاة إن كان الطبيب من أهل الاختصاص ولم يكن منه تفريط أو إهمال ولم تخطئ يده وقام بالمعالجة على الوجه المطلوب، ولكن ترتب على فعله تلف عضو أو نفس، فهذا لا ضمان عليه بالاتفاق.
وأما لو كان مع مهارته وعدم تقصيره قد حدث منه خطأ غير متعمد أدى إلى وفاة المريض فهذا كقتل الخطإ ولا فرق بينهما شرعا من حيث الأثر المترتب عليهما وما يجب في كل منهما من كفارة، وكلاهما مرفوع عنه الإثم لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الأحزاب:5}.
وقال تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}.
وثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة وصححه الألباني.
وهذا قول جمهور العلماء، وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد إجماعا ـ انظر الإجماع لابن المنذر والاستذكار لابن عبد البر، وبداية المجتهد، ومجمع الضمانات، ومعين الحكام، والفتاوى الهندية، والمبسوط للسرخسي، وزاد المعاد لابن القيم، وحاشية الدسوقي.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الطبيب وما أشبهه إذا أخطأ في فعله وكان من أهل المعرفة فلا شيء عليه في النفس، والدية على العاقلة فيما فوق الثلث، وفي ماله فيما دون الثلث، وإن لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية قيل في ماله، وقيل على العاقلة.
وقال ابن القيم في بيان أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء: القسم الثالث: طبيب حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها، لكنه أخطأت يده وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه مثل أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة فهذا يضمن لأنها جناية خطإ.
القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله، فهذا يخرج على روايتين: إحداهما: أن دية المريض في بيت المال.
والثانية: أنها على عاقلة الطبيب وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطإ الإمام والحاكم، إلى آخر كلامه في زاد المعاد.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في فتاويه في أقسام خطأ الطبيب وما يترتب على كل قسم: القسم الثالث: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله، أو جنت يده إلى عضو صحيح فأتلفته، أو مات بسببه، مثل أن يعطيه من البنج أكثر مما يستحق، أو قبل أن يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه، ومثل ما إذا جنى الخاتن على حشفة المختون، أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المختل، ونحو ذلك مما ذكره العلماء ـ رحمهم الله ـ فهذا الطبيب جنى جناية خطإ لا يمكن أن تهدر، بل هي مضمونة.
هل تجب الدية في الوفاة الناتجة عن الخطأ الطبي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله فأن الطبيب العارف بمهنته والقائم بها على أصولها الصحيحة لا يضمن ما قد ينتج من حوادث طبية لم يتسبب فيها -سواء كانت وفاة أم غيرها- إذا نتجت عن مضاعفات مرضية مثلاً، قال الإمام ابن حجر رحمه الله: “ذكر ابن سريج أنه لو سرى من فعل الطبيب هلاك وهو من أهل الحذق في صنعته، لم يضمن إجماعاً، وإلا ضمن قوداً أو غيره لتغريره، قاله الزركشي وغيره” [تحفة المحتاج 9/ 197].
ونقل الإمام الشربيني عن ابن المنذر قال: “وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعدَّ لم يضمن” [مغني المحتاج 5/ 539].
ومسؤولية الطبيب تتحدد في الخطأ الطبي الذي ينتج عن عدم معرفته بأصول المهنة، أو مخالفته لقواعد العلاج المتفق عليها بين خبراء مهنة الطب، وهذا يُرجع فيه إلى الجهات المختصة، قال العلامة ابن فرحون المالكي رحمه الله: “أما إذا كان الطبيب جاهلاً أو فعل غير ما أذن له فيه خطأ، أو يجاوز الحدّ فيما أذن له فيه أو قصر فيه عن المقدار المطلوب، ضمن ما تولد عن ذلك” [تبصرة الحكام 2/ 340] بتصرف يسير.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الدورة الثالثة والعشرين: “اعتبارُ الطبيب ضامناً في حالات التقصير والتعدي المخالف لقواعد العلاج المتفق عليها بين خبراء مهنة الطب”، والتعدي فعل ما لا يجوز، والتقصير ترك ما يجب، وفي هذه الحالة تجب الدية على الطبيب نفسه؛ لتعديه.
أما إذا كانت الوفاة ناتجة عن أخطاء طبية، فيجب في مثل هذه الحالات التعويض عن الضرر أو الدية في حالة الوفاة، ولا يجب القصاص إلا إذا ثبت تعمد الطبيب القتل؛ لأن الخطأ الطبي يعتبر من قبيل القتل الخطأ، قال الإمام الخطابي رحمه الله: “لا أعلم خلافاً في المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً.. فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبدّ بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامّة الفقهاء على عاقلته” [معالم السنن 4/ 39].
فإن كان في فعل الطبيب نوع من التعدي والتقصير، أو فعل لم يؤذن للطبيب به، أو كان جاهلاً، فتجب الدية على الطبيب نفسه؛ لأنه وهذه الحالة يتحمل نتيجة تعديه.
وعليه؛ فإذا قصر الطبيب في الالتزام بقواعد وأصول المهنة المتعارف عليها بين أهل الطب أو خالف هذه القواعد والأصول، وترتب على ذلك وفاة استحق أولياء المتوفى الدية على الطبيب، ويرجع في تحديد الخطأ الطبي إلى الجهات المختصة.