أصدر مكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن مشروعي مترو بغداد، قطار نجف الأشرف – كربلاء المقدسة السريع.
المكتب ذكر في بيان ورد لصحيفة العراق الاربعاء ، أنه “بعد الإعلان عن مشروعي (مترو بغداد ، قطار نجف – كربلاء السريع)، جرى تداول بعض المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة عبر عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لذا اقتضى التوضيح للجمهور الكريم عبر الحقائق التالية:
1- إن الاستشاري المعتمد للمشروع هو تحالف مكوّن من الشركة الماليزية (HSS)، وشريكها الإقليمي المعتمد لتنفيذ مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CHSS)، وهذا التحالف يمتلك خبرة عالمية تمتد لعقود في مجال أنظمة القطارات والبنى التحتية المشغّلة لها، وجرى اختياره بعد الاطلاع على جملة من الأعمال المماثلة والتجارب الناجحة السابقة، وقد تم التوثق من معلومات وأعمال الشركة عبر الطرق الرسمية من قبل وزارة الخارجية- سفارة جمهورية العراق لدى ماليزيا.
2- وفي إطار مساعي الحكومة لاختيار أفضل الطرق في تنفيذ البرامج الحيوية، تم تشكيل فريق حكومي مختص، مشكل من جميع الجهات المعنية (وزارة التخطيط، وزارة النقل، أمانة بغداد، مستشارين متخصصين في شؤون النقل)، وبعد دراسة مستفيضة، تم تغيير (الموديل الاقتصادي) من التنفيذ من خلال الموازنة الحكومية إلى التنفيذ بطريقة الاستثمار من قبل الشركات العالمية، ما يضمن تنفيذ المشروعين بطريقة لا تثقل كاهل الموازنة الحكومية، وتختلف عمّا كان مطروحاً في السنوات الماضية (تنفيذ حكومي).
3- ولكون المشروعين الستراتيجيين يتطلب تنفيذهما استعانة الحكومة بالخبرات العالمية المتقدمة، فقد برزت الحاجة إلى الاعتماد على خبرات عالمية؛ لذا مضت الحكومة بالتعاقد مع التحالف الاستشاري العالمي، بمبلغ أقل من الذي تم اعتماده في قرار مجلس الوزراء المرقم (23753)، المبني على وفق الموديل الاقتصادي السابق (تنفيذ حكومي)، وقد اقتصر العقد مع التحالف الاستشاري على القيام بأعمال (التدقيق والإشراف) لصالح الحكومة، وهذا سيساهم في تقليص التكلفة، والحصول على أفضل المواصفات لهذا المشروع الحيوي والكبير، وبعد مفاوضات فنية وقانونية محترفة، تم الاتفاق على أن تكون قيمة العقد الاستشاري بنسبة لا تتجاوز (،(%0.6 فقط من القيمة الكلية للمشروع (أقل من الحد الأعلى المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والبالغ (0,8%)، ونؤكد أيضاً أن مبلغ العقد الاستشاري سيتحمله مستثمر المشروع مستقبلاً (وليس الحكومة).
4- خلال حفل إطلاق المشروعين، جرى عرض كل هذه المعلومات من خلال الأفلام التوضيحية التي عرضت، بالإضافة إلى التوضيحات التي جرت خلال اللقاءات التلفزيونية من قبل السادة؛ أمين بغداد، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون النقل، والسادة المسؤولين في وزارة النقل.
ودعا المكتب “وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الحقائق، والتثبت من المعلومات من مصادرها الرسمية؛ لتجنب نشر معلومات غير صحيحة”، مؤكداً على “أهمية الإعلام وقدرته على الإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وخدمة البلد”.
هل يرى النور قريبا بعد عقود من التأخير؟
بعد عقود من تأخير إنشاء “مترو بغداد”، جاء قرار الحكومة العراقية، الثلاثاء الماضي، بإدراجه ضمن الموازنة، بمثابة بارقة أمل لإنجاز المشروع الذي يسهم في تسهيل حركة النقل بالعاصمة العراقية المكتظة بالسكان.
وبحسب القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، ونشرتها وكالة الأنباء العراقية، فإنه “ضمن توجيهات رئيس الوزراء في المضي باستكمال المشاريع التي تأخر الشروع بها وبضمنها مشروع مترو بغداد، وافق المجلس على إدراج (إعداد التصاميم والإشراف على تنفيذ مشروع مترو بغداد) ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد لعام 2023″، وذلك بتكلفة كلية تقدر بنحو 913.8 مليار دينار، على أن يتم تحميل تكلفة المشروع كاملة للمستثمر لاحقا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر صالح الأسدي، أنه جاري التعاقد مع جهة استشارية متخصصة تعد الأفضل عالمياً في مجال القطارات، من أجل الشروع في تنفيذ مشروع مترو بغداد.
من جهته قال أمين بغداد، عمار موسى كاظم، الخميس، إن مشروع مترو العاصمة سيرى النور قريباً في ظل دعم حكومة الخدمات، مضيفا أنه سيغطي نحو 80 بالمئة من مناطق المدينة، ما يسهم بمعالجة الاختناقات المرورية وتلبية متطلبات النقل للمجمعات السكانية ومناطق الاكتظاظ السكاني
وأكد أمين بغداد، أن “جلسة مجلس الوزراء في يوم الثلاثاء الماضي أقرت التخصيصات المالية اللازمة للتعاقد مع شركة استشارية عالمية لتقديم رؤية متكاملة لتنفيذ مترو العاصمة بغداد”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العراق.
وأضاف أن ” مشروع مترو بغداد من المشاريع القديمة التي أعدت له أمانة بغداد عدة دراسات لم تر النور بسبب عدم القدرة على تنفيذها لتطلبها استملاك أراض كثيرة وصرف أموال كبيرة”.
وتابع أن “حكومة الخدمات اليوم وبإدارة رئيس مجلس الوزراء أعدّت رؤية جديدة لإدارة ملف المترو ونحن ماضون بقوة لتنفيذها، وقريباً جداً سيرى المشروع النور لخدمة أهالي العاصمة”.
وبحسب تقارير أطلعت عليها صحيفة العراق ، يعود تاريخ مشروع “مترو بغداد” إلى عام 1980، حين قامت شركة “DBP” البريطانية بتصميم المرحلة الأولى للمترو والبالغ كلفتها 1.8 مليار دولار، والمؤلفة من خط سير بطول 32 كيلومترا و36 محطة توقف وانتظار، وينقسم إلى خطين: الأول يربط بين الأعظمية ومدينة الصدر، لكنه تعطل بسبب الحرب العراقية الإيرانية، ثم غزو الكويت وحرب تحريرها.
وفي عام 1984، قدمت شركة برازيلية تصميم متكامل لتوسعة تشمل الخطين الأول والثاني من مشروع المترو، وتتضمن إضافة مسافة 11 كيلومترا إلى خط السير و10 محطات تنتشر خارج نطاق تغطية المرحلة الأولى من المشروع.
وبعد 2003 طرح المشروع مرة أخرى من قبل برلمانيين وأعضاء بالمجالس المحلية، كحل للحد من الاختناقات المرورية، لكن الظروف الأمنية والفساد وعدم الاستقرار السياسي.
وفي يوليو 2011 أعلنت أمانة بغداد أن شركة فرنسية تقوم بإعداد التصاميم الأولية لمشروع مترو العاصمة، ودعت الشركات الفرنسية للتنافس مع الشركات العالمية الأخرى لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. لكن المشروع لم يتجاوز هذه المرحلة حتى عام 2017.
وفي فبراير 2020، قال رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، إن الفرنسيين سيدعمون مشروع مترو بغداد، لكنه لم يتحقق أيضا على أرض الواقع.
وخلال العام الجاري، عاد المشروع للواجهة مرة أخرى، بعد أن أكدت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، على اهتمامها بالمشروع والمضي قدما في تنفيذه.