أفاد تقرير دولي بأن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا في سبتمبر الماضي شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال لانهيار سدين قديمين، مما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط.
وجاء في التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الكارثة ألحقت أضرارا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22 بالمئة من سكان ليبيا، وأشار لبيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تفيد بمقتل 4352 شخصا فيما لا يزال ثمانية آلاف في عداد المفقودين.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة تحكم في شرق البلاد وغربها رغم وقف إطلاق نار جرى التوصل إليه في 2020. وأدت الخلافات بين حكومة طرابلس والسلطات التي تتخذ من الشرق مقرا لها إلى تعقيد جهود التعامل مع الكارثة.
وأشار التقرير إلى أن انهيار السدين يرجع لأسباب من بينها تصميمهما بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة فضلا عن ضعف الصيانة ومشاكل تتعلق بالإدارة في ظل الصراع.
وأضاف أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة منها النمو السكاني ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.
وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالا بواقع 50 مرة وأكثر كثافة بنسبة 50 بالمئة.
وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار تعادل حوالي 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.
وذكر التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 18500 منزل تشكل سبعة بالمئة من إجمالي المساكن في ليبيا، مما أدى في بادئ الأمر لتشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.
ولفت إلى أن “محدودية المساءلة والقدرة” لدى المؤسسات الليبية تشكل “تحديا رئيسيا لعمليات التعافي” في حين من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على قدرة الحكومة على “توجيه وإدارة وصرف ومراقبة” الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.
ورغم دعوات الأمم المتحدة للفصائل في ليبيا إلى تنحية الخلافات جانبا من أجل وضع خطة منسقة للتعامل مع كارثة درنة، فإنه لا توجد مؤشرات تذكر على الاستعداد للقيام بذلك.
دفن الآلاف في مقابر جماعية
دُفن آلاف الأشخاص في مقابر جماعية بمدينة درنة الليبية بالتزامن مع تمشيط فرق البحث والإنقاذ للمنطقة في أعقاب فيضانات وسيول مدمرة أودت بحياة ما لا يقل عن 5100 شخص، حسبما قال أسامة علي – المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في شرق ليبيا، الخميس.
وتسببت الإعصار “دانيال” في سيول مدمرة شهدتها العديد من المدن والبلدات الواقعة في الشرق الليبي، لكن درنة كانت الأكثر تضررا.
بينما ضرب الإعصار الساحل الشرقي الليبي، مساء الأحد، قال عدد من سكان درنة إنهم سمعوا دوي انفجارات عندما انهار سدين خارج المدينة.
وجرفت مياه السيول وادي درنة، الذي يشق المدينة، ما أدى لانهيار بنايات وجرف عدد هائل من السكان إلى البحر.
قدرت السلطات الصحية في شرق ليبيا عدد القتلى في درنة بـ5100 حتى الأربعاء.
وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف، إن عدد القتلى قد يرتفع لأن هناك ما لا يقل عن 9000 شخص مازالوا في عداد المفقودين.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أن الفيضانات أدت لنزوح 30 ألف شخص على الأقل من سكان درنة، واضطر آلاف أخرين لمغادرة منازلهم في بلدات أخرى في الشرق.
وألحقت الفيضانات أضرارا ودمرت العديد من الطرق المؤدية إلى درنة، ما أعاق وصول فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية الدولية، فيما يعكس الدمار المذهل قوة الإعصار، وضعف الدولة الليبية أيضا.
كارثة السدين
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السدين، اللذين انهارا في درنة، شيدا في سبعينيات القرن الماضي، ولم يخضعا لأي أعمال صيانة منذ سنوات.
من جانبه قال عثمان عبد الجليل، وقال وزير الصحة في شرق ليبيا، إن أكثر من 3000 جثة دفنت بحلول صباح الخميس، بينما لا تزال 2000 جثة أخرى لم تدفن.
وأضاف أن معظم القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج درنة، بينما نقلت جثث أخرى إلى بلدات ومدن قريبة.
وأفاد عبد الجليل بأن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث في أنقاض بنايات مدمرة وسط المدينة، ويقوم غواصون بتمشيط مياه البحر قبالة درنة، مشيرا إلى أن الإعصار ضرب مناطق أخرى في شرق ليبيا، ومن بينها مدن البيضاء وسوسة وأم الرزاز والمرج، ما أسفر عن مقتل نحو 170 شخصا.
كان بين القتلى 84 مصريا على الأقل، ونقول إلى مسقط رأسهم يوم الأربعاء.