في حادثة مروعة وسط البحر المتوسط، تعرضت فتاة مراهقة للاغتصاب والخنق حتى الموت على يد مهاجر عراقي أثناء غرق القارب الذي كانوا على متنه قبالة إيطاليا الامر الذي اثار جدلا وساعا في منصات التواصل الاجتماعي
وذكرت وكالة أنباء إيطالية (ِAGI) نقلا عن تحقيق للشرطة أن “الفتاة المراهقة (16 عاما) تعرضت للاغتصاب والخنق أمام والدتها على متن القارب الشراعي”.
وأضافت “تم القبض على الرجل (27 عاما) للاشتباه في قتله الفتاة (من أصل عراقي)، التي كانت في طريقها إلى أوروبا مع والدتها”.
وتابعت “كما تم إنقاذ 12 شخصًا فقط من السفينة، التي يعتقد المسؤولون أنها كانت تحمل حوالي 70 شخصا، بما في ذلك أكثر من 20 طفلاً”.
وفي بيان، أكد الضباط أن “القارب الشراعي كان يغرق قبالة سواحل إيطاليا عندما “نفّذ الرجل جريمته”.
وقال الناجون لعمال الإغاثة إنهم “كانوا يسافرون دون سترات نجاة وأن بعض القوارب لم تتوقف لمساعدتهم”.
وورد أن محرك القارب انفجر، ما أدى إلى غرقه.
ونقل الناجون إلى ميناء روتشيلا إيونيكا بعد المحنة التي وقعت بين يومي 16 و17 حزيران، ومن بين الجثث التي عثر عليها في البحر 15 طفلا.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن “المهاجرين جاؤوا من إيران وسوريا والعراق”.
وقالت الشرطة إن “الناجي المتهم بالقتل والاغتصاب محتجز في سجن في كاتانزارو عاصمة منطقة كالابريا”.
من جانبها، أعلنت قوات الأمن في إقليم كردستان العراق، “اعتقال 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في غرق القارب”.
وبحسب منظمات غير حكومية وروايات من أسر الضحايا، كان القارب الشراعي يحمل في الغالب مهاجرين أكراد من العراق وإيران، إلى جانب عائلات أفغانية.
جريمة قتل طفلة على يد مهاجرة إلى حملة ضد المهاجرين؟
تجمع المشيعون المشاركون في جنازة الفتاة الصغيرة “لولا” في وقت سابق و بعد عشرة أيام من العثور على جثتها خارج شقة عائلتها في باريس. خلال تلك اللحظات فقط توقف الحديث والتزم السياسيون الصمت.
دخول تابوت صغير أبيض إلى الكنيسة في بلدة ليلرس في فرنسا كان تذكيراً بما كانت عليه البلاد خلال الأيام العشرة الماضية من صدمة وغضب.
لم يكسر الصمت في الكنيسة سوى أصوات عدسات كاميرات الصحفيين مع وصول نعش لولا البالغة من العمر 12 عاماً بعد 10 أيام من العثور عليها وعلى جسمها علامات اغتصاب وتعذيب.
أثارت الجريمة المروعة التي راحت ضحيتها الطفلة الصغيرة أسئلة سياسية صعبة.
تم توجيه تهمة قتل واغتصاب لولا لشابة جزائرية تبلغ من العمر 24 عاما مقيمة في فرنسا بشكل غير قانوني وصدر بحقها أمر ترحيل الصيف الماضي.
وحتى قبل إعادة جثة لولا إلى عائلتها كانت الفتاة المسكينة قد تحولت إلى شعار لدى المناهضين للمهاجرين.
طلبت عائلة لولا الأسبوع الماضي من الآخرين “التوقف فوراً عن استخدام اسم وصورة ابنتهم لأغراض سياسية” سواء في التجمعات العامة أو على الإنترنت.
لكن أحد المعلقين السياسيين كتب في صحيفة لوفيغارو: “هذه المأساة باتت قضية سياسية رئيسية”.
منذ اكتشاف جثة لولا أظهر استطلاع قام به التلفزيون الفرنسي أن ما يقرب من ستة من بين كل عشرة أشخاص يعتقدون أن أولئك الذين يعيشون في فرنسا دون إذن يجب أن يوضعوا رهن الاعتقال الإداري.
المواقف السياسية من مثل هذه الجرائم ليست جديدة كما يقول عالم السياسة جان إيف كامو لكن الجديد هو أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبين يملك الآن كتلة كبيرة من النواب في الجمعية الوطنية.
قال لي كامو: “خسرت مارين لوبين الانتخابات الرئاسية الأخيرة لكن من المحتمل أن تفوز في عام 2027. وإذا لم يتغير الوضع فيما يتعلق بالجريمة والمهاجرين غير الشرعيين فلديها حقاً فرصة مخاطبة الفرنسيين بالقول: حسناً، لقد جربتم اليمين المحافظ وتيار الوسط ولم يفعلوا شيئاً حيال ذلك”.
خلال جلسة للجمعية الوطنية الأسبوع الماضي وجهت لوبين كلامها للحكومة قائلة: “ماذا تنتظرون لوقف هذه الهجرة غير الشرعية الخارجة عن السيطرة؟”.
ردت عليها رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن وطالبتها بـ “إظهار القليل من اللباقة” بينما اتهم وزير آخر الحزب الجمهوري اليميني في فرنسا “باستخدام نعش فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً كمنصة انطلاق سياسية”.
ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون الجريمة بأنها “شديدة الفظاعة” وقال إنه يشعر بالصدمة إزاء ما يمكن لبعض أفراد المجتمع القيام به. لكن حكومته تواجه أسئلة محرجة حول تعاملها مع الأشخاص الذين لا يملكون تصاريح للبقاء في فرنسا.
قدر وزير الداخلية العام الماضي أن هناك ما بين 600 و 700 ألف شخص يعيشون في فرنسا بشكل غير قانوني. ووجد تقرير لمجلس الشيوخ أن أكثر من 90 في المئة من أوامر الطرد لا يتم الامتثال لها.
كانت لوبين أكثر حرصاً هذه المرة على تقديم نفسها على أنها سياسية معتدلة فيما يتعلق بالمهاجرين. منعت حزبها من الانضمام إلى امسية نظمها أنصار منافسها اليميني المتشدد إريك زمور بهذه المناسبة ، واختارت بدلاً من ذلك الوقوف دقيقة صمت خارج مبنى البرلمان.
استغل زمور الذي مني بهزيمة كبيرة في الانتخابات الرئاسية الماضية المأساة لتسليط الأضواء مرة أخرى على أجندته القومية المتشددة وادرج مقتل الطفلة في إطار جريمة “الإبادة الجماعية” للفرنسيين مدعيا أن الطفلة كانت ضحية هذه الجريمة ليس سوى لأنها فرنسية.
قال بريوك دو هالغويه، والد ثلاث بنات شاركن معه في تجمع لأنصار زمور للتنديد بهذه الجريمة: “على الأقل هو يتحدث عن المشكلة”. واضاف “من الواضح انه يربط بين الهجرة والعنف وهذا ما تجنبه كل السياسيين أو لنقل معظمهم”.
ويقول جيري البالغ من العمر 50 عاماً والذي شارك أيضا في التجمع: “كل شخص كان مسؤولًا خلال العشرين عاماً الماضية يتحمل المسؤولية. إنهم مذنبون لعدم فعل أي شيء، مذنبون لعدم طرد الأشخاص الذين ليس من المفترض أن يكونوا هنا، والأشخاص الذين يصوتون لهؤلاء السياسيين مذنبون ايضاً”.
للمزيد | البصرة تشهد اغتصاب طفلة وقتلها والتمثيل بجثمانها يثير منصات التواصل الاجتماعي