أفاد تقرير للبنك المركزي، الاثنين، بانخفاض الودائع المالية المصرفية لعام 2016، مبينا أن الودائع الحكومية تركزت في مصرف الرافدين، مشيرا الى ضعف مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي، فيما لفت الى أن العراق بحاجة لزيادة فروع المصارف لإيصال الخدمات المصرفية الى اكبر عدد من السكان.
وبين التقرير الذي أعده البنك المركزي العراقي، أن الودائع المالية لعام 2016 حسب مؤشر هير فندل – هيرشمان “سجلت انخفاضا لتصل الى 62.4 تريليون دينار مقارنة بمبلغ قدره 63.3 تريليون دينار في عام 2015، وانخفاض حجم الموجودات المصرفي من 222.8 تريليون دينار عام 221.2 تريليون دينار”، مبينا أن “معظم الموجودات تتركز في مصرف الرافدين، مما يعني أن هناك احتكارا من قبلها سينعكس سلبا على مصرف الرافدين والجهاز المصرفي بشكل عام”.
وأضاف التقرير، أن “معظم الودائع الحكومية تركزت في مصرف الرافدين وبواقع 2392 نقطة من أصل 3050 نقطة كما هو الحال بالنسبة للموجودات”، مشيرا الى “ارتفاع رؤوس أموال المصارف الى 11.7 تريليون دينار عام 2016 بعد أن كانت 10.1 تريليون دينار في عام 2015 نتيجة تأسيس 8 مصارف خاصة جديدة منها 7 مصارف إسلامية وواحد مصرف تجاري أجنبي”.
وأوضح التقرير أن “مؤشرات السلامة المالية بينت معدل نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي بلغت 128% لعام 2016 مقارنة بالنسبة نفسها لعام 2015 والبالغة 106%”، مؤكدا أن “هذه النسبة المرتفعة تعكس قدرة وكفاءة الجهاز المصرفي، وهي أعلى من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل البالغة 8% والنسبة المحددة من قبل البنك المركزي البالغة 12%”.
ولفت التقرير الى أن “حجم الانتشار المصرفي لم يتغير كثيرا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ في عام 2016، 2.81، أي ما يقارب 3 فروع لكل 100 ألف نسمة، مما يعني أن العراق بحاجة الى زيادة عدد فروع المصارف بغية وصول الخدمات المصرفية الى اكبر عدد ممكن من السكان”، مؤكدا “ارتفاع نسبة القروض للقطاع الخاص الى الناتج المحلي الإجمالي الى 9.2% في عام 2016 مما يكشف مدى ضعف مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي”.