إن “الاتفاق العراقي الفرنسي يتكون من: أربعة فصول، وستة أبواب و50 مادة، فضلا عن 64 فقرة ونقطة”.
وأضاف البيان أن “هذا اول اتفاق من نوعه، بعد 2003″، مبينا أن “هذا اشمل اتفاق بين البلدين منذ العام 1968”.
وأشار الى ان “هذه المرة الاولى التي يوقع فيها ماكرون على اتفاق داخل قصر الاليزيه (ولذلك إشارة واضحة)”.
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن “الاتفاق تضمن التَّعاون بين البلدين في مجال تقاسم الخبرة وتعزيز قُدرات العراق وتمكينه من تحقيق التحوُّل الديمقراطيّ السِّلميِّ وتعزيز الشَّفافيّة داخل مؤسّسات الدَّولة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله بصورةٍ ملموسة، كما تضمن إشادة فرنسا بدور العراق في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة وانتهاجه سياسة العلاقات الإيجابيّة مع دول المنطقة والعالم من خلال الحوار البنّاء وحلِّ الخلافات سلمياً وتجنُّب استعمال القوة وعلى أساس الاحترام المُتبادل والمصالح المُشتركة ومبدأ عدم التدخُّل في الشؤون الداخليّة للدُّول”.
أبرز ما تضمنه اتفاق الشراكة بين العراق وفرنساوتابع أن “الاتفاق تضمن تعزيز التَّعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراريّ تماشياً مع أهداف اتفاق باريس، والتَّعاون من أجل التَّنمية المُستدامة من خلال استعمال الموارد الطبيعيّة الصديقة للبيئة وتشكيل لجان ثنائية في مجالي الدفاع والأمن ومتابعة تنفيذ الخطط السَّنويّة للتعاون الثنائيّ الدِّفاعيّ، وتعزيز قدرات الدفاع العسكريّة العراقيّة من خلال تنمية المهارات الضروريّة، وتسهيل التزوّد بالمُعدات الحربيّة فرنسية الصُّنع بالإضافة إلى تفعيل تبادل المعلومات والاستخبارات العسكريّة بين الطرفين بما لا يخلُّ بالمصلحة الوطنيّة لكليهما”.
وأشار الى أن “الاتفاق شكل أيضا التَّعاون التقنيّ والعملياتيّ بين وزارتي الداخلية والعدل في كليهما بشأن مكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود ومكافحة الاتّجار بالمُخدَّرات والبشر ومكافحة الجريمة الاقتصاديّة والماليّة ومجال متابعة القُصّر العائدين من المناطق الإرهابية ومكافحة التطرُّف في السجون في كلا البلدين، بالإضافة إلى متابعة مسائل مكافحة الهجرة غير المُنظَّمة وكذلك التَّعاون في مجالي الاقتصاد والتِّجارة وتوظيفه لخدمةِ تعزيز القُدرات وإيجادِ بيئةٍ داعمة ومؤاتية للتَّنميّة الاقتصاديّة المُستدامة، من خلال تنفيذ مشاريع مُحدَّدة ورائدة في جميع ميادين الاقتصاد: الزراعة والصِّناعة والطاقة والماء والنقل والبيئة والسياحة والاتصالات والبنى التحتيّة، ومكافحة الفساد وإصلاح القطاع المصرفيِّ والجمارك، وتقديم الدعم الفرنسيِّ من خلال تقديم مساعدة تقنية من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية”.
وذكر أن “الاتفاق تضمن تشجيع استثمارات الشركات الفرنسيّة وتشجيع الحوكمة الرشيدة في إدارة الثروات الطبيعيّة، لاسيما الماء، وتنمية الطاقات المُتجدِّدة ورفع القُدرات التوليديّة لمحطات الطاقة الكهربائيّة، وتحسين إدارة شبكة النقل والتوزيع وصيانتها للحد من الخسائر وتطوير مشاريع التوليد وبناء محطات توليد كهرباء جديدة، والعمل على تنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب لإنتاج الكهرباء، وتنفيذ مشاريع جديدة في قطّاع المياه الصالحة للشرب والصرف الصّحيِّ وتنمية المشاريع القائمة، وتعزيز قدرات الكوادر ونقل التَّقنيات المُبتكرة في قطاع معالجة المياه، والحث على تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع التَّعاون مع الشركات الفرنسيّة المُتخصِّصة في تحلية المياه وتنفيذ مشاريع معالجة المياه، وتحسين برامج المواصلات العامَّة في المدن للمساهمة في التخفيف من الانبعاثات الضارة بوساطة تنفيذ المشاريع المناسبة من خلال تنفيذ مشروع مترو بغداد المعلق”.
وبين أن “البلدين يعملان على تعزيز نشوء بيئة ملائمة للشراكات بين الشركات الفرنسيّة والعراقيّة من أجل تحديث القطاعين العام والخاص للصناعة، ويُشجِّعان تطوير القطاع الخاص من خلال دعم المشاريع العراقيّة الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع القطاعات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السفر بين البلدين لتعزيز التَّعاون التجاريّ والاقتصاديّ والعمليّ والسِّياحيّ، ويواصل البلدان حواراً نشطاً ومُتخصِّصاً يُعنى بمجال الزراعة وتربية المواشي ويعززان الاستخدام المُستدام للأراضي الزراعيّة في العراق، وتشجيع تنمية الصِّناعات الزراعيّة وإيجاد فرص عمل فيها، وتنويع الإنتاج الزراعي، وترشيد استخدام الماء، وتطبيق أساليب الري الحديثة، وتربية المواشي من أجل تعزيز الأمن الغذائي في العراق وتقديم الخبرة الفرنسيّة في مجال بناء السدود وتحديثها، ودعم تطوير الصناعة الدوائيّة في العراق من خلال التعاون مع الشركات الفرنسيّة الكبرى في هذا القطاع، والتَّعاون في قطاع بناء المستشفيات”.
ولفت الى أن “الاتفاق شمل الشراكة في مجال العلوم والبحوث والثقافة من خلال تطوير الجامعات العراقية، بما يشمل تدريب الأساتذة الباحثين، وتطوير أساليب التَّعليم ودعم التحوّل الرقميّ والتعاون في مجال التربية والتعليم المدرسيين من خلال حركات التنقل وتبادل التجارب والبرامج التربويّة، ودعم الأساليب التربويّة الابتكاريّة، وتطوير حركات التَّنقل الطلابيّة العراقيّة نحو فرنسا من خلال برامج المنح الدراسيّة، وتشجيع برامج تبادل الطلاب والأساتذة والباحثين بين البلدين والتَّعاون في مجال الثقافة والإعلام والسياحة والآثار وتعزيز جهود العراق ومُشاركته في المبادرات الدوليّة من أجل حماية التُّراث الثَّقافيّ العراقيّ، وحماية مواقعه الأثريّة، وتحديث المتاحف العراقيّة ومساعدة العراق على استعادة تراثه المنهوب، والعمل على إعادة تأهيل المواقع الأثريّة التي دمّرتها المُنظَّمات الإرهابيّة بالتعاون مثلًا مع منظمة اليونسكو والتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع، ورفع مهارات الكوادر المهنيّة العراقيّة في مجال التراث، وتعزيز تبادل الخبرات المهنيّة بين وسائط الإعلام الفرنسيّة والعراقيّة للصحافة المكتوبة، والتلفاز والمذياع، ودعم الإبداع في مجالات السينما والمسرح، والموسيقى والأدب، من خلال مشاركة المبدعين العراقيين في المناسبات الثقافيّة الفرنسيّة الكبيرة مثل مهرجان كان ومهرجان أفينيون، وتقديم الدعم السِّياسيّ لفتح مركز ثقافي عراقي في باريس ودعم التبادلات في مجالي الشَّباب والرياضة من خلال المُشاركة في مختلف الأنشطة الرياضيّة، والحرص على إشراك الشباب في عمليات تبادل الخبرة في مجال الرياضة، والعمل على تسهيل استصدار سمات الدخول السياحيّة لرعايا البلدين، وفقاً لتشريعاتهما الداخليّة”.
وأوضح أن “العراق وفرنسا يدركان المصالح المُشتركة التي تجمعهما في مواجهة مخاطر التَّهديدات الإرهابيّة ومكافحة التَّطرُّف، وهو ما يفرضُ تعزيز تعاونهما في مجالي الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، وسعيا على إثر ذلك إلى إبرامِ مُذكَّرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات ومُذكَّرة تفاهم متعلقة بالتعاون العسكريّ الثنائيّ بما يضمن وضعاً قانونياً وقائياً للكوادر العسكريّة والمدنيّة”.