قالت هيئة النزاهة ان “محكمة جنايات ديالى الثانية اصدرت حكما غيابيا بحقِّ محافظ ديالى السابق عامر سلمان يعكوب يقضي بالسجن لمدة سبع سنواتٍ”، مبينة ان “ذلك جاء وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، التي تقضي ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه. والذي تضمن إلحاقه الضرر العمديَّ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها وإهدار المال العامِّ”.
واضافت الهيئة ان “المحافظ قام بصرف مبالغ ماليةٍ لإحدى الشركات عن أعمالٍ غير منجزةٍ في مشروع إنشاء خطين قابلو أرضي لمحطة الخالص733k بطول سبعة كيلو مترات”، مشيرة الى ان “ديالى سبق أن تعاقدت مع إحدى الشركات الأهلية؛ لإنجاز المشروع المذكور بمبلغٍ قدره (2,765,000,000) ملياري دينارٍ، لكن الشركة لم تنجز سوى كيلومترٍ فقط، رغم المخاطبات والإنذارات التي وُجِّهَت إليها، حيث قامت بتجهيز المشروع بموادّ من مناشئ غير رصينةٍ خلافاً للعقد، ورغم ذلك قامت المحافظة بصرف مبالغ ماليةٍ عن المسافة غير المنجزة من المشروع”.
وتابعت ان “المحكمة وبعد اطلاعها على أقوال المُمثِّلين القانونيِّين لمجلس المحافظة وديوان المحافظة ومديرية الكهرباء في ديالى الذين طلبوا الشكوى والتعويض ضدَّ المتهم الهارب، إضافة إلى أقوال الشهود، وصلت إلى القناعة التامَّة بإدانة المُتَّهم الذي أخلَّ بواجبات وظيفته وتسبَّب بإحداث ضررٍ عمديٍّ قرابة ثلاثة مليارات دينارٍ”، موضحة ان “قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان، تضمن حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ بالمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطَّعيَّة”.
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته من أكثر دولة فساداً في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.