بسبب مخالفات قال إنها وقعت عام 2022 اي قبل تشكيل خكومة محمد شياع السوداني وقبل فرض القيود الأميركية الاخيرة أذ وأربكت فواتير استيراد وهمية أسواق العراق ودفعت البنك المركزي العراقي حسب التقرير التي حصلت عليه صحيفة العراق لخميس الماضي والذي يفيد بوقف التعامل مع 14 مصرفاً محلياً .
هذا وفي وقتاَ سابق من الان قد منعت وزارة الخزانة الأميركية 14 مصرفاً عراقياً من إجراء التعاملات بالدولار، لتحويله إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، وفقاً لتقريرات دقيقة . ورغم تنفيذ القيود الأميركية على مبيعات الدولار في العراق، منذ مطلع العام الحالي، إلا أن جهات يشتبه بأنها تهرب الدولار لإيران وسوريا تمكنت من الالتفاف على الضوابط الصارمة التي فرضتها واشنطن.
وبعد تنفيذ تلك القيود، استقرت مبيعات الدولار من البنك المركزي على نحو 150 مليون دولار في اليوم الواحد، وهو ما يعتقد خبراء مال أنه يمثل الحاجة الفعلية للسوق المحلية، لكن تلك المبيعات تصاعدت تدريجياً في الشهرين الماضيين لتصل أخيراً إلى 270 مليون دولار، ما يعني، حسب الخبراء، أن أكثر من 100 مليون دولار تهرب إلى جهات خارجية.
ومن المرجح أن تكون المصارف العراقية المعاقبة تورطت في عمليات تهريب، إذ كانت تمثل واجهة لأحزاب وشخصيات معاقبة، أو أنها قيد أن تكون معاقبة.
وأضاف، إنّ “المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلًا عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأمريكي”.
وتابع البيان، ان “تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً، على وفق المعايير والممارسات الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشيد البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية بهذا النظام، وهو يحظى بعنايتها، مع تنسيق عالٍ من تلك الأطراف، ومع مدقّق دولي معتمد”.
وأوضح، إنّ “ما حقّقه البنك المركزي العراقي من توسيع قنوات التحويل والبنوك المراسلة المعتمدة، يجعل عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة، وأنّ عدد المصارف المحلية التي تقوم بذلك قادر على تغطية طلبات التحويل كافة، مع قدرة البنك المركزي العراقي على تغطيتها بلا قيود أو سقوف، طالما أنّها تنطوي على عمليات مشروعة، علمًا أنّ المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8 % من مجموع التحويلات الخارجية”.
ولفت البيان الى إنّ “ما يُعلَن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره، وبسبب حاجة المواطن إلى العملة الوطنية يقوم بعض التجّار وغيرهم بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها، بعيدًا عن المنصة وبعيدًا عن سياقات التحويل الأُصولية، ممّا يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء، التي هي ليست سوقًا موازية، ما دام مصدر الدولار البنك المركزي وليس من داخل السوق”.
وأكمل البيان، “بغية معالجة هذه الظاهرة، ندعو الحكومة الموقّرة إلى وضع آلية للربط بين المستوردات، وما يثبت وجود تحويل مالي أُصولي يقابل قيمتها للحيلولة دون استخدام وسائل غير مشروعة في دفع أقيامها تشكّل ضغطًا غير مبرّر على الدولار النقدي، ويساعد من جهة أخرى في السيطرة على عمليات التلاعب والتهريب للاستيرادات”.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير خاص نقلاَ عن مسؤولين أميركيين الخميس الماضي بالقول إن “الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية” نفذها مسؤولون خارج العراق .
وأضافت الصحيفة أن “بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها”.
وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات”.
وأضاف المسؤول الأميركي أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.
العقوبات طالت المصارف كالأتية:
*مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل
*مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل
*مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل
*مصرف إيلاف الاسلامي
*مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
*المصرف الدولي الاسلامي
*مصرف عبر العراق للاستثمار
*مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
*مصرف الراجح الإسلامي
*مصرف سومر التجاري
*مصرف الثقة الدولي الاسلامي
*مصرف المال الإسلامي
*مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل
*مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
وكانت وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.
زيارة خبراء من صندوق النقد الدولي الى العراق .
أثَّرت التَّقلُّباتُ التي شهدتها سوق أسعار صرف العملات الأجنبية، وخفضُ حجم الإنتاج النفطي على زخم النمو في العراق.
يُمكن أن تؤدي خطط السلطات العراقية التوسعية في المالية العامة إلى تَفاقم مستوى التَّضخُّم على المدى القصير، وإلى فرض مخاطر كبيرة على استقرار الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط.
يعتبر انضباطُ المالية العامة والإصلاحاتُ الهيكلية واسعة المدى عواملَ بالغة الأهمية للحدّ من مواطن الضعف في الاقتصاد العراقي، ولتعزيز صموده في مواجهة الأزمات، ولتحقيق النمو المستدام والأكثر شمولًا للجميع.
سعر الدولار اليوم في بغداد , سعر الدولار في اربيل سعر الدولار في الصيرفات | سعر اليوم مُحدث