شدّد مشرّعون أميركيون على أن مشروع قانون من شأن إقراره أن يجبر الجهة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك على بيعه وإلا حظره في الولايات المتحدة، سيمضي قدما بحذر في مجلس الشيوخ بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وأثارت المصادقة على مشروع القانون بغالبية ساحقة في مجلس النواب وتأييد الرئيس الأميركي جو بايدن للخطوة، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قد يحظر في غضون أشهر.
ولكن آمال خصوم “تيك توك” بمضي مجلس الشيوخ سريعا في المصادقة على مشروع القانون تبخّرت، إذا قال أعضاء بارزون في المجلس إن مشروع القانون سيسلك المسار التشريعي الاعتيادي والذي قد يستغرق أشهرا.
وقال السناتور رون وايدن إن “هذه المجالات تتطور وتتغيّر بسرعة كبيرة بحيث من الممكن إحداث ضرر كبير من خلال التحرك بسرعة كبيرة أو من دون الحقائق”.
وتعد المصادقة على نص تشريعي بهذا الحجم مهمة في غاية الصعوبة في عام يشهد انتخابات رئاسية، مع توقّع مؤيدين للنص بقاء مشروع القانون في مجلس الشيوخ من دون أي مصادقة.
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيوقّع مشروع القانون وتسميته الرسمية “حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي” ويصدره قانونا لدى وصوله إلى مكتبه.
المصادقة
وتعد المصادقة على نص تشريعي بهذا الحجم مهمة في غاية الصعوبة في عام يشهد انتخابات رئاسية، مع توقّع مؤيدين للنص بقاء مشروع القانون في مجلس الشيوخ من دون أي مصادقة.
وقال السناتور جوش هولي في تصريح لموقع أكسيوس الإخباري: “لا شيء يقر في مجلس الشيوخ من دون موافقة الشركات التكنولوجية الكبرى”.
وقادة مجلس الشيوخ المخوّلون الإشراف على مسار مشروع القانون من خلال عملية تعديل معقّدة وطرحه للتصويت، لا يبدون التزاما بإقراره.
وبعد التصويت في مجلس النواب، قالت السناتور الديموقراطية ماريا كانتويل التي ترأس لجنة التجارة، إنها “ستسعى لإيجاد مسار للمضي قدما يكون دستوريا ويحمي الحريات المدنية”.
وكذلك يبدي جمهوريون حذرا بهذا الشأن، إذ جدّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التأكيد على معارضته حظر تيك توك، الخميس، داعيا مناصريه إلى صب غضبهم، بدلا من ذلك، على مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك.
إجراءات جديدة بحق منصات رقمية على رأسها “تيك توك”
أطلقت المفوضية الأوروبية، الخميس، سلسلة إجراءات بحق منصات رقمية كبيرة أبرزها تطبيق “تيك توك” وموقع “علي إكسبرس” الصيني للتجارة الإلكترونية.
وأعلنت المفوضية فتح “تحقيق رسمي” في نشاطات شركة “علي إكسبرس” بشبهة عدم احترام التزاماتها في مكافحة بيع المنتجات الخطرة مثل الأدوية المزيفة.
ويُعدّ هذا ثالث تحقيق يُفتح في إطار القواعد الجديدة بشأن المنصات الرقمية في الاتحاد الأوروبي والتي دخلت حيز التنفيذ في نهاية أغسطس بغية تأمين حماية أفضل للمستهلكين ضدّ عمالقة الانترنت.
واستهدف التحقيقان الأولان اللذان فُتحا في ديسمبر وفبراير على التوالي، منصتَي “إكس” بشبهة عدم مكافحتها للمعلومات المضللة بشكل كاف، و”تيك توك” بسبب انتهاكات مفترضة لالتزاماتها بحماية القاصرين.
وإلى ذلك، طلبت المفوضية الأوروبية الخميس توضيحات من ثماني منصات رقمية رئيسية بما فيها “تيك توك” و”فيسبوك” و”غوغل” و”يوتيوب” و”إكس”، بشأن كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بتوزيع المحتوى الذي تم التلاعب به “التزييف العميق”.
وطالبت بروكسل الخميس منصة “لينكد إن” بتوضيحات على خلفية الاشتباه باستغلالها بعض البيانات الشخصية الحساسة للمستخدمين لأغراض استهداف الإعلانات.
وتفرض القواعد الجديدة بشأن المنصات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، التزامات جديدة على المنصات الرقمية في ممارساتها الخاصة بجمع المعلومات عن المستخدمين، والشفافية في المعايير المستخدمة للإعلانات المستهدفة.
غرامة على تيك توك في إيطاليا
فرضت إيطاليا غرامة مقدارها عشرة ملايين يورو على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك بسبب تقصير في الإشراف على المحتوى، ما قد يهدد خصوصاً سلامة القاصرين، وفق ما أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الخميس.
وقالت هيئة المنافسة والسوق في بيان إن العقوبة تستهدف ثلاث شركات تابعة للعملاق الصيني “بايت دانس ليمتد”، وهي الإيرلندية “تيك توك تكنولوجي ليمتد” والبريطانية “تيك توك إنفورميشن تكنولوجيز يو كي ليمتد” والإيطالية “تيك توك إيتالي اس ار ال”.
وأضافت “ضوابط الشركة على المحتوى المتداول على المنصة غير كافية، خصوصاً تلك التي قد تهدد سلامة القاصرين”.
ومكّن التحقيق من “تأكيد مسؤولية تيك توك في نشر محتويات” قد “تضر بالصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، خصوصاً القصّر منهم”، فيما تحظى المنصة بشعبية كبيرة بين المراهقين.
وانتقدت الهيئة تطبيق “تيك توك” لأنه “لا يأخذ في الاعتبار مواضع الضعف الخاصة لدى المراهقين (…) على سبيل المثال صعوبة التمييز بين الواقع والخيال وميلهم إلى اتباع السلوك الجماعي”.
ورد ناطق باسم تيك توك في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيطالية قائلاً إن “تيك توك لا توافق على هذا القرار”.
وتأتي هذه العقوبة بعيد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون الأربعاء يطالب الشبكة بقطع كل علاقاتها مع الصين.
وتيك توك في مرمى السلطات الأميركية منذ أشهر، إذ يعتقد مسؤولون كثر أن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة يتيح لبكين التجسس على المواطنين الأميركيين والتلاعب بهم.
وترفض المجموعة الصينية هذه الاتهامات بشدة وتنفي نقلها معلومات إلى السلطات الصينية وتؤكد أنها سترفض أي طلب محتمل في هذا الاتجاه.
تيك توك ممنوع في دول و مسموح في دولاَ أخرى “اليك القائمة”