سجن ألإعلامية اللبنانية ديما صادق يثير جدلا واسعاَ

وقال التيار إن الحكم صدر «على خلفية الشكوى المقدمة في حقها من المحامي ماجد البويز بالوكالة عن التيار الوطني الحر لتلفيقها الأكاذيب واتهامها شباب التيار الوطني الحر زوراً بأنهم عنصريون، وبأن التيار حزب نازي». ورأى أن «الحكمة من هذا الحكم أن الحق يظهر مهما طال الزمن».

لكن الحكم أثار صدمة، وقالت مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي»: «أياً تكن الوقائع فإنّ حرية الإعلام التي تصونها شرعية حقوق الإنسان كما الدستور اللبناني تبقى فوق كل اعتبار، وتحت هذا السقف فإنه من المستهجن صدور حكم بالسجن بحق الإعلامية ديما صادق، وهو ما يتعارض مع فكرة لبنان وميزته القائمة على حرية الرأي والتعبير».

وأكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل أن «محاولات الترهيب التي تمارس على الأقلام والإعلام الحر لن تجدي نفعاً بل ستزيدها إصراراً في الدفاع عن قضيتها حتى النهاية». وأضاف: «كل التضامن مع الإعلامية ديما صادق في معركتها، مع التذكير أن محكمة المطبوعات هي المكان الصالح لمحاكمة الصحافيين وليس القضاء العدلي».

وقال النائب في كتلة «الجمهورية القوية» جهاد بقرادوني عبر حسابه في «تويتر»: «لا تُعالَج الشوائب، إذا وُجِدت، في حرية الرأي، إلا بالمزيد من الحرية ، لا بالمزيد من الأَحكام الجائرة، كأننا في زمن الأَحكام العرفية أيام الأتراك». وأضاف: «القرار بحق الإعلامية ديما صادق سقطة للقضاء اللبناني. والمطلوب من وزير الإعلام ولجنة الإعلام النيابية اتخاذ موقف صارم ضد التعدي على الحريات العامة وحرية إبداء الرأي. سيبقى لبنان منبراً للحرية».

وأدان «نادي الصحافة» في بيان، الحكم القضائي «وذلك انطلاقاً من عدم المس بحرية التعبير وتعزيزاً لاستقلالية القضاء»، داعياً القضاء إلى «تصحيح هذا الخطأ الذي كان يفترض ألا يحدث على أساس أن الجهة المخولة بالنظر في الدعاوى التي تطول الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي هي محكمة المطبوعات».

وذكّر «السياسيين والمتعاطين في الشأن العام بأن لبنان بلد الحريات، ويجب أن يكون أيضاً بلد القانون الذي يطبق على الجميع»، داعياً «الصحافيين إلى الالتزام بالأصول المهنية والأخلاق الإعلامية وعدم الدخول في مهاترات لا جدوى منها سوى منح المتربصين بحرية التعبير المزيد من الذرائع للانقضاض عليها».

حرية الصحافة في لبنان “وهم حقيقي”

نعيش في لبنان وهما بالحرية الصحفية وليس حرية حقيقية”، تقول الصحفية اللبنانية دجى داوود في سياق تلخيصها لموقع “الحرة”، نتائج دراسة أعدتها حول الحرّيات الإعلاميّة في لبنان وتأثير التمويل على واقع حرية الصحافة وتأثيره على السياسات التحريرية والرقابة على العمل الإعلامي.

الدراسة التي نُفذت لصالح تجمع “نقابة الصحافة البديلة” في لبنان، نُشرت، الأربعاء، الموافق لليوم العالمي لحرية الصحافة بالتوازي مع دراسة ثانية أعدتها الباحثة اللبنانية ناي الراعي لصالح التجمع، كشفت عن انعدام أمان ثلاثي الأبعاد (معيشي – جسدي – نفسي) يعاني منه العاملون والعاملات في القطاع الإعلامي في لبنان.

الدراستان أعلن عنهما تجمع “نقابة الصحافة البديلة” في سياق مؤتمر صحفي أطلق خلاله مبادرة لحماية الحريات الإعلامية في لبنان، هي الأولى من نوعها التي تقدم الدعم الحقوقي والقانوني للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي في لبنان.

فقدان للأمان

“من أسهل الأمور اليوم أن يخسر الصحفي وظيفته في لبنان دون سابق انذار”، بحسب ما يقول الصحفي اللبناني فاروق عدنان في حديثه لموقع “الحرة”، وذلك بناء على تجربة شخصية جعلته عالقاً في دوامة من القلق وانعدام الأمان الوظيفي والمعيشي نتيجة الواقع المتدهور للعاملين في القطاع الإعلامي في لبنان.

يروي عدنان كيف ورده اتصال بعد منتصف الليل من مؤسسة صحفية كان يعمل فيها، لإبلاغه بالتوقف عن التعامل معه والتخلي عن خدماته بشكل مفاجئ ودون سابق انذار، نتيجة اضطراره للتغيب قسرياً عن العمل بسبب طارئ استجد عليه.

عدنان ورغم أنه كان يعمل وفق عقد “فريلانسر” لا يخوله الحصول على إجازات سنوية أو طارئة، كان مطالباً بدوام عمل وظيفي كامل وظروف عمل ومقابل مادي لا يتوافق مع مسماه الوظيفي كـ “فريلانسر”. يقول “شعرت أنني فاقد للقيمة كإنسان وكموظف وكصحفي”.

الأصعب من ذلك، بحسب عدنان، أنه وبعد هذه التجربة “بت أرضى بأسوأ العروض التي قدمت لي للعمل كصحفي لأنني أريد فقط العمل وتأمين المردود المالي. في الظروف الحالية في لبنان ليس لدينا أي نوع من الأمان الوظيفي أعيش حالة قلق مستمر وبحث دائم عن فرص أخرى ما يجعلني مشتت طيلة الوقت، ويصب تفكيري في عقد آمال على فرص أخرى لا أحصل عليها في غالب الأحيان، هذه الحالة تجعلك عرضة للإحباط طيلة الوقت والتهديد.

قصة عدنان واحدة من عشرات القصص التي تعكس حالة انعدام الأمان لدى الصحفيين في لبنان، وهو ما تطرقت إليه دراسة الباحثة ناي الراعي، إذ تركز البحث فيها على ثلاثة مناحٍ في حياة العاملين والعاملات في المجال الإعلامي في لبنان، تتمحور حول مفهوم الأمان في حياتهم.

المنحى الأول، هو الأمان الاقتصادي، أي الحالة الاقتصادية والمعيشية للعاملين في القطاع لناحية الرواتب والتقديمات الاجتماعية التي تؤمّنها المؤسسات، خاصّة في ظل تراجع القدرة الشرائية للرواتب الناجم عن التضخّم وانهيار العملة اللبنانية.

المنحى الثاني هو الأمان الجسدي-النفسي، حيث جرى التركيز على السلامة الجسدية عند تأدية الوظيفة، تحديداً لناحية التدريب على السلامة الجسدية، وتأمين المستلزمات الوقائية الخاصة كالخُوذ والسترات الواقية، والمتابعة والتعويض المادّي والمعنوي

أما المنحى الثالث فهو الأمان الوظيفي، حيث ركّزت المقابلات والمجموعات المركّزة على التمييز والإقصاء داخل المؤسسات الإعلامية الذي يتعرّض له الصحفيون والصحفيات على أساس الرأي السياسي، في حال اختلافه عن السياسة التحريرية الطاغية في المؤسسة، كذلك على أساس النوع الاجتماعي مع ما يشمله ذلك من تحرّش وابتزاز جنسي تتعرّض له بشكل خاص الصحفيات داخل المؤسسات وخارجها خلال تأدية عملهن.

وبحسب الدراسة، فإن 20 في المئة من المستطلعين/ات سمعوا شهادات لزميلات تعرّضن لتحرّش أو ابتزاز جنسي في العمل، في حين أن 52 في المئة من الصحفيات تعرّضن للتحرش في مكان العمل، فيما صنفت معظم الصحفيات المجال الإعلامي على أنه “مُقصٍ للنساء” في لبنان.

كما تبين أن غالبية العاملين والعاملات في القطاع الإعلامي في لبنان من العينة المستطلعة، لا يشعرون بأمان وظيفي، ويفقدون أي أمان معيشي بسبب انخفاض الأجور قبل الأزمة الاقتصادية (2019) وبعدها حيث تعمقت الفجوة أكثر.

لسلامة الجسدية والنفسية.. آخر الأولويات

واستنتجت الدراسة أن 72 في المئة من العينة المستطلعة لا يشعرون أن سلامتهم/ن الجسدية في أولوية المؤسسات الإعلامية، فيما لم يخضعوا لتدريبات حول السلامة الجسدية أو “البيئة العدائية”، ويفتقرون المستلزمات الوقائية الخاصة كالخُوذ والسترات الواقية.

وعلى الرغم من كل ما شهده لبنان خلال الأعوام الماضية من احتجاجات وعنف متنقل في الشارع واشتباكات مسلحة فضلاً عن انفجار الرابع من أغسطس وتداعياته، فإن أغلب المشاركين/ات في الدراسة لم يتلقوا أي دعم نفسي في مؤسساتهم/ إضافة إلى غياب التأمينات والتعويضات.

وهو ما حصل مع الصحفي علي عواضة الذي أصيب خلال الاحتجاجات التي شهدها لبنان خلال تغطيته لعملية فض الاعتصامات بعدما تعرض لاعتداء على أيدي عناصر أمنية وحزبية أدت إلى رضوض وخلع في كتفه فضلاً عن تبعات نفسية كبيرة تضاعفت بعد انفجار مرفأ بيروت حيث أصيب مرة أخرى وتحطمت أسنانه، وتعرض لصدمة نفسية كبيرة خلال تغطيته للحظات الأولى للانفجار.

ومع ذلك، يتابع عواضة اليوم علاجاته على نفقته الخاصة، ويؤكد لموقع “الحرة” أنه على الرغم من كل ما مر به على مدى 13 عاماً، لم يحصل في أي مرة على دعم نفسي لتجاوز الصدمات والمواقف التي تعرض لها خلال عمله، فضلا عن كون أي مؤسسة صحفية لم تقدم له تدريب مختص للتعامل مع التغطيات في البيئات المعادية، وكل ما لديه اليوم ناتج عن جهود شخصية.

يعمل عواضة اليوم في المجال الصحفي كـ “فريلانسر” هو الآخر، حيث وجد نفسه بعد 13 عاماً من العمل بين المؤسسات الصحفية أمام معضلة تراجع قيمة الرواتب والتقديمات المادية التي تؤمنها الوظائف في القطاع الإعلامي والمؤسسات الصحفية في البلاد، يقول “بعد 13 عاماً من العمل، وضعي اليوم كما كان في أول يوم عمل، وكأن كل تلك السنوات كانت دون طائل”.

التمويل .. أبرز التهديدات

بالانتقال إلى الدراسة الثانية التي أعدتها داوود بعنوان “الحرّيات الإعلاميّة في لبنان: صراعٌ على الهامش”، فقد بينت مدى تأثير التمويل على حرية الصحافة، حيث يُصبح في كثير من الأحوال مقيّداً لوسائل الإعلام ويؤثّر في نوعية عمل الصحفيين/ات.

كما بيّنت مدى تدخّل التمويل السياسي في فرض سياسات تحريريّة أو رقابة يوميّة على العمل الإعلامي.

وبحسب داوود فإن التمويل يعتبر من أبرز القيود على حرية الصحافة في لبنان، خاصة أن مصادر التمويل الإعلامي تتنوّع بين منظمات وأحزاب ودول وسياسيين أو نافذين ومصارف، “مما قد يفرض قيوداً على المواضيع التي يتناولها الصحفيون وبخاصّة في ما يتعلق بملفات الفساد وفضح الانتهاكات، وقد يؤدي إلى إقصاء الفئات المهمشة”.

ورسمت الدراسة خارطة للقمع الممارَس على الإعلام، حيث يتعرّض الصحفيون/ات لانتهاكات بسبب تأدية عملهم، تبدأ بالقمع والمنع من التغطية أو الاعتداء الجسدي، وتمرّ بالترهيب والرقابة والابتزاز والقرصنة والتحريض الإلكتروني، وتصل إلى التهديد وهو الانتهاك الأبرز وفق الدراسة.

كذلك أظهر تحليل نتائج الدراسة أن التضييق والانتهاكات يؤديان إلى الاتجاه المتزايد نحو الرقابة الذاتية لدى الصحفيين/ات مما يشكّل خطراً على حريّتهم/ن وأساس علمهم/هن، في حين يُساهم غياب المحاسبة في تكريس الانتهاكات وتعزيز نتائجها.

وتضيف داوود في حديثها لموقع “الحرة” أن التأثير السلبي للتمويل “لا يقتصر على الالتزام بما يقوله الممول أو المعلن وعائلاتهم وأصدقاؤهم وشركاؤهم، وإنما يهدد المصير الوظيفي للصحفيين حين يتوقف التمويل أو تنته المهمة المرسومة لهذه الوسيلة الإعلامية ما يعرض العاملين فيها للصرف التعسفي والبطالة الإجبارية، ويمنع استقلالية الإعلام التامة في لبنان.

تتطرق داوود أيضاً إلى التمويل الإعلامي من خلال الإعلانات، والذي “قد ينطوي في كثير من الأحيان على نوع من أنواع الرشوة، لاسيما حين يكون المعلن متورطاً في ملفات معينة فيتجه للتمويل الإعلاني لحجب الحديث أو الانتقاد او المساءلة عنه.

ووجدت الدراسة أن 69 في المئة من المستطلعين/ات في العينة يعتقدون أن لا حريّات إعلاميّة في لبنان، في حين يرى 60 في المئة أن السطوة المالية على الإعلام تقمع حريّتهم دائماً.

وعما إذا كانت هذه النتيجة تعكس ضعف إيمان من الصحفيين بفعالية دورهم وقدرتهم على ممارسة عملهم بحرية، تقول داوود أن هذه النسبة تعكس حجم المعرفة الواعية للصحفيين اللبنانيين بواقع البلد، الذي يصور على إنه بلد الحريات الرائد في المنطقة، لكن الحقيقة أن هذا الأمر ناجم عن مقارنته بالنماذج الأسوأ والأنظمة الاستبدادية، أما بالنسبة إلى النماذج الرائدة عالمياً نحن لسنا في واقع جيد.

وبالتالي فإن الصحفيين الذين يمارسون المهنة في لبنان يعلمون وفق داوود إنهم في جوهر هذه الممارسة لا يوجد حرية حقيقية وإنما حرية مقنعة، “هناك حرية في بث خطاب كراهية أو انتقاد بطابع طائفي أو حزبي أكثر مما هو حرية تعبير، بينما كثير من المواضيع الصحفية تخضع للرقابة ولا تجد سبيلها إلى النشر.

كذلك عبر 75 في المئة من المشاركين في الدراسة عن تعرضهم لأحد أنواع القمع، فيما تعرض 68 في المئة منهم للرقابة، حيث أن 13 في المئة من المستطلعين تم استدعاؤهم للتحقيق أمام أجهزة أمنية، و13 في المئة أيضاً تم استدعاؤهم أمام جهات قضائية بسبب عملهم.

وربطت الدراسة بين سطوة المال والسياسة على الإعلام وأشكال القمع والرقابة، حيث أن 33 في المئة من الصحفيين/ات المشاركين في الاستطلاع، وهي النسبة الأكبر، اعتبرت أن إدارات المؤسسات الإعلاميّة هي أكبر ممارسي الرقابة.

واعتبر97 في المئة من المستطليعن/ات أن النقابات الصحفية في لبنان لا تمثّلهم بل تمثّل قوى السلطة، و55 في المئة منهم أكدوا أنه توجد أساليب لمقاومة التدهور في سقف الحريّات.

ورغم أن لبنان تقدم على مؤشر حرية الصحافة للعام 2023 من المرتبة 130 (2022) إلى 119 إلا أن ذلك لا يعني أن لبنان في موقع مقبول، بحسب داوود، “فهناك الكثير من البلدان في المنطقة ليس فيها حريات مكفولة بقدر لبنان، لا تزال متقدمة عليه في الترتيب الدولي”.

وتلفت إلى أن الحديث عن هذه المعطيات اليوم، هدفه “كشف الحقيقة وإزالة القناع عن وهم الحرية والديمقراطية التي تسعى السلطة للإيحاء بأننا نعيشها، أما الواقع أن هناك مشهد قاتم وتدهور بالحريات، نخوض يومياً معركة من أجل حرية التعبير في لبنان”.

الحريات الإعلامية.. تحتاج حماية

بناء على ما سبق من نتائج للدراسات، أطلق تجمع “نقابة الصحافة البديلة” مبادرة لحماية الحريات الإعلامية، تهدف إلى تأمين مساحات آمنة للصحفيين/ات في عملهم، من خلال تقديم الاستشارات القانونية والحقوقية لتعريفهم على حقوقهم وسبل حمايتها.

حيث سيتم تأمين الدعم القضائي والإعلامي، لكل عامل/ة في القطاع الإعلامي قد يتعرض لأي نوع من الاعتداءات والمضايقات في الميدان أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في حال تعرّض للقمع من قبل الأجهزة الأمنية، أو للملاحقات من قبل السلطة وأحزابها، إضافة إلى المضايقات من قبل المؤسسات الإعلامية نفسها، بما تشمله من حرمان من الحقوق الوظيفية والضغوطات السياسية – التحريرية كما التحرش الجنسي واللفظي والتمييز على أساس الجنس والنوع، وفق ما تؤكد منسقة تجمع نقابة الصحافة البديلة الإعلامية إلسي مفرج.

وفي حديثها لموقع “الحرة” تلفت مفرج إلى أن “أهمية مبادرة حماية الحريات الإعلامية في لبنان تنطلق من الحاجة إليها بحكم عدم وجود أي جهة في لبنان تقوم بهذا الدور، هناك مبادرات لرصد الانتهاكات الإعلامية، ولكن ليس هناك مبادرة لتقديم الدعم الحقوقي والقانوني للصحفيين والعاملين بهذا القطاع.”

وتختم أن ما ستقوم به هذه المبادرة هو “تطوير آلية التبليغ عن الانتهاكات بحق الصحفيين، لنكون على علم بالحالات الواقعة من أجل دعمها ومساعدتها، فيما العمل الأساسي سيكون على الفضاء القانوني لاسيما لناحية قانون إعلام عصري يحمي الصحافة والحرية الإعلامية والعاملين في القطاع وكاشفي الفساد، ويحمي حرية العمل النقابي التي هي في النهاية الباب لحماية الصحفيين في كافة الأماكن.

ماذا قالت إلزابيث تسوركوف المختطفة ببغداد عن مقتدى الصدر ؟