قررت الحكومة الفرنسية التخلص من آلاف اللترات من النبيذ، بما قيمته 200 مليون يورو، في محاولة لمواجهة انخفاض الأسعار بعد تراجع الطلب في الأسواق على النبيذ الأحمر والوردي.
ونظرا لكثرة الإنتاج، يضطر منتجوا النبيذ الفرنسيون إلى سحب منتجاتهم من الأسواق لأنها أصبحت متوفرة بشكل مفرط، حيث امتلأت المحلات وتراجعت الطلبات، والنتيجة انخفاض الأسعار ورواتب العاملين في القطاع.
والنبيذ الذي يسحب من السوق لا يرمى بل يقطر، أي يتم تحويله إلى كحول لحاجات الصناعة. والنبيذ الأحمر والوردي هما الأكثر تضررا. وتم بالفعل تنفيذ حملة تقطير سابقة في عام 2020 خلال أزمة كوفيد-19.
لذلك خصصت فرنسا، ثاني أكبر دولة منتجة للنبيذ في العالم بعد إيطاليا، ميزانية قدرها 200 مليون يورو لتعويض المنتجين، وتم تقديم المساعدة بتمويل من صناديق أوروبية وفرنسية في بداية العام الجاري بمبلغ قدره 160 مليون يورو، لتقطير 3 ملايين هكتوليتر من النبيذ.
لكن يبدو أنه لم يكن كافيا لمواجهة احتياجات المنتجين، لذلك قررت الحكومة الفرنسية رفع المبلغ إلى 200 مليون يورو. وقال وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو إن الهدف هو “التخفيف من الأزمة الصعبة التي يمر بها مزارعو الكروم”.
وتراجع استهلاك الفرنسيين للنبيذ خلال السنوات الماضية، فمن 100 لتر لكل ساكن سنويا في عام 1975، تراجع الاستهلاك إلى 40 لترا اليوم، وفقا للجنة الوطنية لمهن النبيذ (Cniv).
اكتشاف أقدم نوع من النبيذ في العالم في جورجيا عمره 8000 عام
أعلن علماء العثور على أقدم دليل على صناعة النبيذ من العنب في جرار من الفخار يعود تاريخها إلى 8000 عام.
وعُثر على الجرار الخزفية والتي تحتوي على بقايا من مكونات النبيذ في موقعين جنوبي تبليسي عاصمة جورجيا، حسبما أفاد الباحثون.
وكان بعض هذه الجرار يحمل صورا لعناقيد من العنب وأخرى لرجل يرقص.
وكان أقدم دليل على صناعة النبيذ اكتشف سابقا في أوان فخارية يعود تاريخها إلى نحو 7000 عام وعُثر عليها شمال غربي إيران.
ونُشر الاكتشاف الأحدث في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS).
وقال البروفيسور ستيفن باتيوك، كبير الباحثين في جامعة تورنتو والذي شارك في إعداد البحث الأحدث: “نعتقد أن هذا هو أقدم دليل على تمركز الزراعة الواسعة للعنب في منطقة أوراسيا خصيصا لإنتاج النبيذ.”
وأضاف: “النبيذ هو محور الحضارة كما نعرفها في الغرب، كدواء ووسيلة لتشجيع التفاعل الاجتماعي ومادة لتغيير المزاج وسلعة ذات قيمة عالية، وقد أصبح النبيذ محور اهتمام المعتقدات الدينية، والأدوية الصيدلانية والمأكولات والاقتصادات والمجتمع (ككل) في الشرق الأدنى القديم.”
طرق تقليدية
ويقول الباحثون إن الجرار الفخارية اكتشفت في قريتي ” غاداكريلي غورا” و”شولافيريس غورا” اللتين يعود تاريخهما إلى العصر الحجري الحديث ويقعان على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي تبليسي.
واكتشفت بقايا المواد الكيميائية الدالة على النبيذ في ثمان من هذه الجرار أقدمها يعود تاريخه إلى نحو عام 5980 قبل الميلاد.
ويقول ديفيد لوردكيبانيدز، مدير المتحف الوطني في جورجيا والذي ساعد في الإشراف على البحث، إن جرارا ضخمة تُعرف باسم “يوفيسري” وتشبه الجرار القديمة لا تزال تُستخدم في جورجيا في صناعة النبيذ.
وقال البروفيسور باتيوك إن النبيذ على الأرجح كان يُصنع بنفس طريقة جرار “يوفيسري” التقليدية “حيث يُطحن العنب، وتُخمر الفاكهة والجذور والبذور معا.”
وكان أقدم دليل في السابق لصناعة النبيذ من العنب قد اكتشف في جبال “زاغروس” في إيرن ويعود تاريخه إلى ما بين 5400 إلى 5000 عام قبل الميلاد.
وعثر داخل كهف في أرمينيا عام 2011 على جرار لعصر وتخمير النبيذ يعود تاريخها إلى نحو 6000 عام.
ويُعتقد أن أقدم نبيذ في العالم من غير العنب كان عبارة عن شراب كحولي مُخمر مصنوع من الأرز والعسل والفاكهة واكتشف في الصين ويعود تاريخه إلى نحو 7000 عام قبل الميلاد.
مبيعات النبيذ الفرنسي للولايات المتحدة انخفضت إلى النصف في تشرين الثاني/نوفمبر
انخفضت الصادرات الفرنسية من النبيذ للولايات المتحدة إلى النصف في تشرين الثاني/نوفمبر مع دخول ضرائب بنسبة 25% فرضتها إدارة دونالد ترامب، حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر، كما أعلن وزير الدولة الفرنسي لشؤون التجارة الخارجية جان-باتيست لوموين.
وأكد الوزير في سياق عرضه لأرقام التجارة الخارجية لعام 2019 أن “صادرات النبيذ في تشرين الثاني/نوفمبر نحو الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 44% بالمقارنة مع كانت عليه في شهر تشرين الأول/أكتوبر”، مشيراً إلى ان ليس بحوزته بعد أرقام متعلقة بالعام بأكمله.
ودعا لوموين إلى “تفسير” أرقام شهر تشرين الثاني/نوفمبر “بحذر”. وقال “ربما جرى في تشرين الأول/أكتوبر العمل على الاحتفاظ بمخزونات تحسباً”، مذكراً بأن الضرائب الأميركية دخلت حيز التنفيذ في 16 تشرين الأول/أكتوبر.
لكنه أقر في المقابل بأن هذه الضرائب التي فرضت في سياق خلاف بين واشنطن وبروكسل بشأن الإعانات لشركتي ايرباص وبوينغ، قد شكّلت “صدمة لقطاع” النبيذ الفرنسي وذكّر بإجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهتها.
وأضاف “ضاعفنا ميزانية وكالة سوبيكسا (وكالة الاتصالات المتخصصة بالمواد الغذائية)، وطلبنا من وكالة بيزنس فرانس زيادة أنشطتها تجاه عدد معين من المناطق الجغرافية لصالح قطاع الكروم والنبيذ” خصوصاً نحو اليابان.
وعلى المستوى الأوروبي، “طلبنا”، إلى جانب وزير الزراعة ديدييه غيوم، “إنشاء صندوق تعويضات عن خسارتنا. ونأمل أن ننجح في ذلك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة”.
وفي الخريف، سمحت منظمة التجارة العالمية لواشنطن بتطبيق فرض ضرائب على مختلف البضائع الأوروبية، بينها النبيذ الفرنسي، كرد على الإعانات التي تدفعها الدول الأوروبية لشركة ايرباص.
المغرب… إحدى الدول العربية القليلة المتسامحة جداً مع الخمر
تحصل الحكومة المغربية على رسوم وضرائب على الخمور والجعة والكحول تجاوزت قيمتها 140 مليون دولار هذا العام، تضاف إليها رسوم على السجائر بقيمة بليون دولار، وأخرى على المشروبات الغازية قيمتها 31 مليون دولار، ورسوم مشابهة على محالّ ألعاب الحظ من خلال أنشطة فندق موفمبيك في طنجة وكازينو المامونية في مراكش. وتمثل إيرادات الشرب والترفيه أحد أهم مصادر دخل الحكومة التي جاءت إلى السلطة عقب تداعيات الربيع العربي.
يتوقع أن يمثل مجموع هذه الضرائب جزءاً لا يستهان به من عائدات الخزينة العامة التي تبحث عن كل مورد إضافي لمعالجة عجز في الموازنة يبلغ 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتفضل تحصيله عبر زيادة الرسوم وخفض دعم الأسعار عوض الاستدانة الداخلية والخارجية المكلفة اقتصادياً وسياسياً.
وكانت الرسوم على الجعة والخمور زادت في السنوات الأخيرة بنحو 50 دولاراً عن كل هكتولتر من الكحول (مئة لتر) نتيجة ضغوط مارسها الحزب الإسلامي الحاكم الذي لم يكن بإمكانه منع الخمور أو وقف إنتاجها أو تسويقها في المغرب، لكنه اكتفى برفع أسعارها لرفع العتب، ومحاولة ثني المستهلكين عنها، لا سيما أن المغاربة لا يتقيّدون بالنظرة التقليدية إلى الحلال والحرام، ويجمع الكثيرون منهم بين صلاة الجمعة نهاراً واحتساء الجعة مساءً، وبين صوم رمضان والاحتفال بأعياد الميلاد.
يعتبر المغرب ثاني أكبر منتج للخمور في العالم العربي إذ ينتج سنوياً نحو 40 مليون قنينة خمر من أنواع مختلفة، يستهلك أغلبها محلياً ويصدر الباقي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. كذلك ينتج المغرب نحو نصف مليون هكتولتر من أنواع الجعة ويعمل في القطاع نحو 50 ألف شخص.
تحصل الحكومة المغربية على رسوم وضرائب على الخمور والجعة والكحول تجاوزت قيمتها 140 مليون دولار هذا العام، تضاف إليها رسوم على السجائر بقيمة بليون دولار، وأخرى على المشروبات الغازية قيمتها 31 مليون دولار، ورسوم مشابهة على محالّ ألعاب الحظ من خلال أنشطة فندق موفمبيك في طنجة وكازينو المامونية في مراكش. وتمثل إيرادات الشرب والترفيه أحد أهم مصادر دخل الحكومة التي جاءت إلى السلطة عقب تداعيات الربيع العربي.
يتوقع أن يمثل مجموع هذه الضرائب جزءاً لا يستهان به من عائدات الخزينة العامة التي تبحث عن كل مورد إضافي لمعالجة عجز في الموازنة يبلغ 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتفضل تحصيله عبر زيادة الرسوم وخفض دعم الأسعار عوض الاستدانة الداخلية والخارجية المكلفة اقتصادياً وسياسياً.
وكانت الرسوم على الجعة والخمور زادت في السنوات الأخيرة بنحو 50 دولاراً عن كل هكتولتر من الكحول (مئة لتر) نتيجة ضغوط مارسها الحزب الإسلامي الحاكم الذي لم يكن بإمكانه منع الخمور أو وقف إنتاجها أو تسويقها في المغرب، لكنه اكتفى برفع أسعارها لرفع العتب، ومحاولة ثني المستهلكين عنها، لا سيما أن المغاربة لا يتقيّدون بالنظرة التقليدية إلى الحلال والحرام، ويجمع الكثيرون منهم بين صلاة الجمعة نهاراً واحتساء الجعة مساءً، وبين صوم رمضان والاحتفال بأعياد الميلاد.
يعتبر المغرب ثاني أكبر منتج للخمور في العالم العربي إذ ينتج سنوياً نحو 40 مليون قنينة خمر من أنواع مختلفة، يستهلك أغلبها محلياً ويصدر الباقي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. كذلك ينتج المغرب نحو نصف مليون هكتولتر من أنواع الجعة ويعمل في القطاع نحو 50 ألف شخص.
وحسب إحصاءات نشرتها وكالة رويترز البريطانية يستهلك المغاربة سنوياً نحو 131 مليون لتر من الجعة و38 مليون قنينة من النبيذ الأحمر والأبيض ونصف مليون قنينة ويسكي و140 ألف قنينة شمبانيا مستوردة. ويساعد الطقس والأراضي المنبسطة على زرع أنواع جيدة من العنب في المغرب، وهي تنتشر في سفوح جبال أطلس القريبة من مكناس وفي مزارع أخرى في ضواحي الرباط وقرب الجديدة على المحيط الأطلسي. وهي المناطق التي استثمرها الفرنسيون لزيادة إنتاجهم من الخمور في حقبة الحماية على المغرب 1912-1956. وقد شهدت هذه الفترة طفرة في إنتاج واستهلاك وتصدير أنواع كثيرة من العنب والخمور المستخرجة من شمال إفريقيا، خاصة المغرب والجزائر وتونس لتلبية طلب الجنود والمعمرين الأوربيين المقيمين.
انتاج الخمور في المغرب يمتد إلى 5 قرون
وعلى عكس ما هو شائع، لم يرتبط إنتاج الخمر بالدخول الأوروبي إلى المغرب في مطلع القرن العشرين بل يعود تاريخه إلى الفينيقيين القادمين من جنوب لبنان قبل خمسة آلاف سنة. وتفيد الدراسات بأن الفينيقيين عندما استقروا في الضفة اليمنى لوادي اللكوس جنوب طنجة حالياً، شرعوا في غرس شتول العنب الذي استحسنه السكان المحليون من الأمازيغ.
وفي القرن السادس قبل الميلاد طور الفينيقيون المخازن لجمع العنب وعصره من أجل تصديره إلى اليونان والجزر القريبة في فرنسا وبريطانيا وهولندا. وبقدوم الرومان توسع إنتاج العنب في المغرب إلى منطقة مكناس حالياً، مستغلين طبيعة معطاء، وأقاموا عاصمتهم فولوبليس – وليلي.
وحتى غداة الفتح الإسلامي، لم يتغير تعاطي الأهالي مع العنب الذي كان يحرص الناس على أن يظل عالي الجودة ويُشرب على شكل عصير فاكهة من دون تخمير. ونقل المغاربة إلى الأندلس طريقة غرس العنب وتعصيره، وانتشرت لقرون طويلة في الأندلس زراعة العنب وتجارة الخمور والخمارات ومحالّ بيعها بالتقسيط، وهي عادة آتية من تركيا العثمانية في القرون الوسطى.
كيف تؤثر فاكهة الصيف “المانجو” على الصحة ؟