أعلن رئيس جزر المالديف عبد الله يمين اليوم حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يوما، فيما اقتحمت قوات الأمن المحكمة العليا، التي يقول حلفاء الرئيس إنها تحاول إسقاط الحكومة.
وأفاد مكتب الرئيس يمين في بيان حول حالة الطوارئ: “ستقيد بعض الحقوق لكن التحركات العامة والخدمات والأعمال لن تتأثر”، وبموجب حالة الطوارئ فلن يمنح القضاة امتيازات، خاصة إذا كانوا يواجهون الاعتقال.
وأضاف البيان أن “حكومة المالديف تود أيضا أن تطمئن كل مواطنيها والمجتمع الدولي على سلامة كل المواطنين والأجانب الذين يعيشون في البلاد أو يزورونها”.
من جهتها قالت المشرعة من المعارضة إيفا عبد الله: “إعلان حالة الطوارئ مؤشر على يأس الرئيس يمين.. هذا يدل فقط على أنه رجل معزول لم يعد يتمتع بثقة الشعب والمؤسسات المستقلة. ليس لديه تفويض ديمقراطي للحكم وعليه أن يستقيل على الفور”.
وبدأت الأزمة بعد أن رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي، قضايا ضد 9 أشخاص بينهم الرئيس السابق محمد نشيد، أول رئيس منتخب للبلاد، والمنفي في بريطانيا الآن ويقوم بحملة من أجل استعادة حقوقه السياسية.
وأكد النائب العام لجزر المالديف محمد أنيل، بأن المحكمة العليا تحاول إقالة الرئيس عبد الله يمين، على خلفية عدم تنفيذه أمرها بالإفراج عن زعماء المعارضة.