أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، مساء السبت، أنها سترفع الحظر الذي فرضته على تطبيق التواصل الفوري “تلغرام” اعتبارا من الأحد.
تفاصيل القرار
قالت الوزارة في بيان إن قرار رفع الحجب عن “تلغرام” جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أضافت أن الشركة المالكة للتطبيق وافقت على متطلبات الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين.
أكدت أن “تلغرام” أبدت استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة، وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق.
أكدت وزارة الاتصالات مجددا أنها لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي، إنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه.
تهديد الأمن القومي
كانت الوزارة قد حجبت التطبيق في 6 أغسطس الجاري.
قالت إن الأمر حينها جاء “بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلاف للقانون”.
أوضحت أن “مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مرارا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات”.
ويستخدم “تلغرام” على نطاق واسع في العراق، للمراسلة ومشاركة المحتوى ونشر الأخبار.
وتحتوي بعض قنواته على الكثير من البيانات الشخصية، ومنها أسماء وعناوين وروابط عائلية للعراقيين.
في السادس من اَب – اغسطس علقت السلطات العراقية تطبيق “تلغرام” للمراسلات في البلاد، لأسباب مرتبطة بـ”الأمن القومي”، في قرار انتقدته منصات مقربة من أحزاب موالية لإيران، تستخدم التطبيق بشكل واسع.
وأوضحت وزارة الاتصالات العراقية في بيان الأحد، أن “حجب تطبيق تلغرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون”. وفق ما ذكرت صحيفة العراق في في تقريرها الصادر اليوم .
وأضافت الوزارة أنها طالبت الشركة مراراً في “إدارة التطبيق المذكور” و”التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي”، لكن “الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات”.
وقالت الوزارة إنها “تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها”.
وتطبيق تلغرام واسع الانتشار في العراق، حيث تستخدمه خصوصاً منصات إعلامية مقربة من أحزاب موالية لإيران، لنشر الأخبار.
وأثار توقّف التطبيق عن العمل غضباً في أوساط تلك المنصات على التطبيق، حيث اعتبرت إحدى تلك القنوات والتي تضمّ أكثر من 330 ألف مشترك، في تعليق التطبيق “تكميماً للأفواه ومصادرة للحريات”.
بعد عقود من الصراع والعنف الطائفي بعد الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين في عام 2003، عرف العراق استقراراً نسبياً على الرغم من النزاعات السياسية والعنف الذي يهزّ البلاد من وقت إلى آخر. لكن منظمات غير حكومية وناشطون يرون أنه لا يزال هناك قيود على حرية التعبير.
وأعربت منظمة العفو الدولية في يوليو عن قلقها إزاء طرح الحكومة العراقية “مشروعي قانونين على مجلس النواب، سيقيدان بشدة، في حال اعتمادهما، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للشعب العراقي”، هما مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي، ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية.
ماذا تعرف عن متحور كورونا الجديد ؟ الأكثر انتشارا في عدة دول