النزاهة تعلن “سرقات كبرى” تمت جميعها بقيادة “نور زهير”

كشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الخميس، عن عمليات فساد وسرقات كبرى في مختلف ماصل الدولة، مشيرا الى ان جميع هذه السرقات تمت بقيادة “المكفل” نور زهير.

وقال حنون في مؤتمر صحفي حضرته، صحيفة العراق ، إن ” قضية الأمانات الضريبية مازالت مستمرة وجهودنا مستمرة بإعادة جميع المتهمين الهاربين وتقديمهم للقضاء”، مبينا انه ” تم استراد المتهم قاسم محمد من إقليم كردستان بعد ان كان هارباً في تركيا ولولا تعاون وزير الداخلية وإقليم كردستان لما استطعنا إرجاعه”.

وأضاف عضو هيئة النزاهة ، أن “السرقة التي قام بها المتهم محمد هي ٩٨٢ مليار عراقي بواسطة ٥٥ صكا، بالإشتراك مع المتهم نور زهير الذي كان يقود كل هذه العملية”، مستدركا بالقول “القينا القبض على المتهم محمد فلاح عبد الجناب المتهم بسرقة أكثر من ترليون دينار وهو موقوف في دولة الامارات ومستمرين بإجراءات استرداده”.

هذا وتابع حنون، أن “جميع من القينا القبض عليهم قاموا بسرقاتهم بالاشتراك مع نور زهير”، لافتا الى ان “المتهم علاء خلف العمر الآن في لبنان ومستمرين بمتابعته مع السلطات اللبنانية واحتمال هروبه الى تركيا وهو منتسب سابق في جهاز الامن الوطني وفي ذمته ٤٩٧ مليار دينار عراقي”.

قد وأكد حنون أن “المتهم حسين كاوة متهم بسرقة اكثر من ستمائة مليار عراقي وهو موقوف في اقليم كردستان”، مطالبا مدير هيئة الضرائب ووزيرة المالية تزويد الهيئة بـأرقام الأموال التي سرقت من الامانات الضريبية”.

وبين رئيس الهيئة، أن “أموالا طائلة استرجعناها من أحد الموظفين الكبار في هيئة العامة لسكك الحديد، والعملية تمت من خلال معلومات من مخبر”.

وكشف حنون، أن “بعض هذه الأموال تم استردادها من أمين صندوق في مديرية المرور العامة وتم القاء القبض على العميد مدير الموقع”، دون ذكر أسمهما، منوها الى “رصد ١٢ عقارا مسجلا باسم زوجة أمين الصندوق في المرور ومعرضين للسيارات وضبط ١٢ سيارة حديثة بحوزته، و٨٩ عطرا من ماركات عالمية فاخرة وأجهزة موبايل في منزل المتهم”.

وتجدر اشارة حيدر حنون الى “القبض على مدير بلدية الحر في محافظة كربلاء فيما يخص توزيع فطع اراضي مختلفة للضوابط والقوانين”، مناشدا “مجلس النواب ان يصادق على قانون حق الحصول على المعلومة ليتسنى للمؤسسات والأفراد حق الحصول على المعلومات التي تخص الأموال المسروقة”.

إطلاق سراح المتهم بسرقة القرن

أثارت عملية إطلاق سراح المتهم الأول في ما تعرف بالعراق بـ”سرقة القرن”، رجل الأعمال نور زهير جدلا واسعا في الأوساط القانونية ووسائل الإعلام، بين من يرى أن إجراء المحكمة بإطلاق سراحه بكفالة لحين استرداد الأموال المتبقية من السرقة صحيحا، ومن يؤكد أن هناك سبلا أخرى لاسترداد بقية الأموال دون اللجوء إلى إطلاق سراحه، ومحاكمته بعد استرداد الأموال المسروقة بالكامل.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن -في مؤتمر صحفي يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، مؤكدا استرداد 182 مليار دينار (نحو 125 مليون دولار)، بنسبة 5% من أصل المبلغ المسروق الذي يبلغ نحو 2.5 مليار دولار الذي كان مودعًا في مصرف الرافدين الحكومي.

وقال السوداني إن القاضي المختص أصدر أمرًا بإطلاق سراح نور زهير بكفالة، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين من تاريخه، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك، ومبينًا وجود اتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد والمتهم لجدولة استرداد كامل المبلغ الذي بحوزته.

قضية جنائية

وفي تعليقه على عملية إطلاق السراح المؤقتة بحق المتهم بكفالة، أكد رئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج أن سرقة أموال الدولة بموجب قانون العقوبات العراقي تعد جناية تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، لافتًا إلى أن قانون التضمين لسنة 1994 ذهب إلى أبعد من ذلك؛ إذ نص على ألا يطلق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس أو سرقة أموال الدولة بعد قضائه مدة الحكم ما لم تسترد منه الأموال المسروقة، مستدركا بالقول “إن جريمة السرقة عموما تختلف العقوبة فيها تبعا لظروف ارتكابها، مبينا أن العقوبة فيها تتراوح بين السجن المؤقت والمؤبد”.

وأشار إلى أن العقوبة في قانون التضمين تعتمد على التكييف القانوني للتهمة من قبل القاضي، ولذلك قد يرى القاضي أنها مشمولة بالكفالة وربما لا يشاطره الرأي قاضٍ آخر، موضحا كون مبلغ السرقة ضخمًا وكون الجريمة تطال أموال الدولة بالذات، فإن ذلك لا يترك مجالا إلا باعتبارها جناية وتتوفر فيها كل مقومات الظروف المشددة.

إجراء قانوني

وفي معرض توضيحه إجراءات إطلاق سراح المتهم بكفالة، التي أثارت جدلا في الأوساط القانونية، قال قاضي محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، المختصة بقضايا النزاهة، ضياء جعفر إن عملية إطلاق سراح  المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية تمت استنادًا لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد أن أبدى المتهم استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء التسوية المالية خلال فترة زمنية محددة، مشيرا إلى أن جميع العقارات التي اشتراها المتهم محجوزة ولن يرفع عنها الحجز لحين اكتمال التحقيقات.

وفي وقت سابق، بيّن جعفر -في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن المتهم سيحال إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصوليا بعد تسديده كامل المبالغ الذي بحوزته، مشيرا إلى أن قبول المحكمة بما عرضه المتهم من التسوية المالية يرجع لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، إضافة إلى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور أحكام مكتسبة درجة القطعية يستوجب إجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق إجراء المزايدات، الأمر الذي قد يمتد لمدة زمنية طويلة، وفق تعبيره.

وبحسب جعفر، فإن لدى المتهم عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الإجمالي للأموال المسروقة من التأمينات الضريبية، حيث استبعد إمكانية هروب المتهم خارج البلاد بعد خروجه بكفالة مالية، قياسا بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة مصادرتها.

تنص المادة (109) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، وضمن الحالات الخاصة التي ينص علیھا القانون “يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم علیه بعقوبة الحبس لمدة سنة فأكثر، تحت مراقبة الشرطة، وبعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بھا، على أن لا تزيد بأي حال على 5 سنوات” وفق التميمي.

ويضيف للجزيرة نت أن المادة (110) تنص على أن مدة المراقبة تبدأ “من الیوم المحدد في الحكم لتنفیذھا، ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائھا إذا تعذر تنفیذھا نظرًا لقضاء المحكوم علیه مدة الحبس أو لتغیبه عن محل مراقبته لسبب ما”.

وأوضح أن هذا الإجراء لا يعني إسقاط التهم عن المتهم، بل أن الدعوى ستحال إلى المحكمة المختصة، وفقا لمادة الاتهام بعد استكمال الإجراءات التحقيقية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة “إذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة”، بحسب التميمي.

المحاكمة

حذف حساب “نور زهير” من منصة فيسبوك يثير الجدل بالعراق