قُبيل نهاية عام 2017، أرسلت الحكومة العراقية مشروع موازنة 2018 الى مجلس النواب لإقرارها، بالتزامن مع خلافات سياسية حادة بصددها ربما وصلت قُبيل وصولها الى البرلمان، إذ إنه من المعتاد أن تختلف الكتل السياسية بخصوص الموازنة وتتعرقل عملية إقرارها موقتاً. لكن هذه الخلافات تتضاعف مع موازنات السنة الانتخابية التي تجد فيها الكتل والأحزاب منبراً لتسويق نفسها انتخابياً. وفي السياق فقط، طفت على السطح تصريحات حادة حول موازنة 2018 تتمثل في إعلان رفضها بذرائع مختلفة.
فنواب المحافظات المنتجة للنفط (المحافظات الجنوبية) اتفقوا على عدم تمرير الموازنة ورفضها وإعادتها الى الحكومة لأنها تصادر مشروع البترو دولار وتستبدل الـ5 دولارات بنسبة 5 في المئة من الإنتاج فقط، من دون منحها مقابل التكرير والتصدير، وهو ما يعتبره نواب تلك المحافظات لا يلبي طموحات جماهيرهم ويضر بها فضلاً عن عدم احتواء الموازنة على تعيينات.
أما نواب تحالف القوى (المحافظات المحررة) فعبروا عن رفضها لكونها، حسب ادعائهم لا تراعي ظروف المدن المحررة وإعادة إعمارها وإعادة النازحين إلى مناطقهم، ولا تنص على إعادة الشرطة المفصولين من أبناء تلك المناطق ولا تنص على دفع الرواتب المتراكمة والمدخرة لأبناء مناطقهم، وقد أعرب بعض النواب عن اتفاقهم على مقاطعة الموازنة ما لم تعطِ أولوية لإعمار المدن المحررة والمنكوبة وإعادة النازحين، وهو ما يمكن اعتباره دعاية انتخابية لتلك الكتل وبعض نوابها الذين لم يهتموا لأمر مدنهم وأهاليها طيلة فترة النكبة وما بعدها.
أما نواب التحالف الكردستاني فيطالبون بحصة الـ17 في المئة من الموازنة ويرفضون عدم تضمنها مصطلح حكومة الاقليم، وهم أعلنوا مقاطعتهم ما لم تعد لهم نسبة 17 في المئة، بينما يصر نواب التحالف الوطني على منحهم نسبة 12.5 في المئة من الموازنة.
الملاحظ مما تقدم وجود تجاذبات سياسية حادة بين الكتل السياسية حول مشروع الموازنة، فكل طرف يغني على ليلاه ويحاول استقطاب وتحشيد جمهوره خلفه من خلال منبر مشروع الموازنة، على رغم انها موازنة أرقام تقديرية فقط في ظروف استثنائية، فضلاً عن احتوائها على عجز كبير. فهل ستستمر لعنة السنة الانتخابية مع مشاريع الموازنة، فيما العراق يمر بمنعطفٍ خطير بيئياً واقتصادياً؟