ليس ببعيد عن ما جرى مع الطفل موسى ولاء الا ان هذا اليوم السبت عدنا مع حالة جديدة تتكرر في داخل المجتمع العراقي وهي تعنيف الزوج لزوجته ولاسرته ..
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليلة الماضية، بخير وفاة ابن الـ 7 سنوات، العراقي موسى ولاء، بعد رحيله بسبب تعرضه لابشع انواع التعذيب على يد زوجة والده، الامر الذي اثار موجة غضب عارمة في العراق والعالم العربي اجمع، وبين الناشطين على مواقع التواصل، الذين طالبوا بمحاكمة علنية للفاعلة.
وفي التفاصيل، كشف مصدر أمني عراقي ، ان موسى ولاء تعرض للتعذيب بالكهرباء ومن ثم آلات حادة والملح والخنق من قبل زوجة والده، إلى ان فارق الحياة، لافتا الى ان “الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الفاعلة لاستكمال إجراءات التحقيق، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة”، مع التأكيد على انها لم تكن تعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية”، بحسب المصدر.
من جهته، عم الراحل موسى ولاء، كشف ان ابن شقيقه فارق الحياة بعد تعذيب شديد ظهرت آثاره على جسده، مؤكدا أن الزوجة استغلت غياب الأب عن المنزل لتفعل ما فعتله، وقال إن جسد الطفل مليء بالكدمات والصعق بالكهرباء، كما ذكر أن زوجة شقيقه أجبرت موسى على تناول كيلوغراما من الملح وعمدت الى ضربه، ما أدى إلى وفاته.
هذا وقد تحول اسم “موسى ولاء” إلى هاشتاغ تصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ عدد من النجوم والمشاهير مع القضية وطالبوا بمحاكمة علنية وعقاب علني لكل من يرتكب مثل هذه الافعال.
تفاصيل المقال
أذ و أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، القبض على زوج متعاطي للمخدرات بعد تعنيفه زوجته واطفاله شمال شرقي العاصمة بغداد.
وذكر اعلام القيادة في بيان خاص لصحيفة العراق، أن “بعد ورود مناشدة من قبل امرأة معنفة مع اطفالها من قبل زوجها، تم تشكيل فريق عمل مختص برئاسة نائب قائد شرطة بغداد الرصافة العميد الحقوقي العميد ستار رحيم حميد المحترم، وتم الانتقال الى دار صاحبة المناشدة في منطقة حسينية المعامل”.
وأضاف انه “تم استحصال الموافقات الأصولية والدخول الى الدار، وتبين وجود امرأة معنفة وعليها اثار ضرب شديدة مع اطفالها، تم تحريرها والقبض على المتهم (زوج المعنفة)”.
وأشار البيان الى أن “الزوج ضبطت بحوزته حبوب مخدرة والآت جارحة، وتم تسليمة الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقه”، لافتا الى “تم ارسال المعنفة الى المستشفى لغرض الفحص والمعالجة واستحصال التقرير الطبي الاولي لها وللاطفال”.
وختم بالقول، انه “تم تدوين اقوالها لعرضها على انظار قاضي التحقيق”.
ورغم استمرار ارتفاع معدلاته، لا يزال العراق يفتقر لقانون ضد العنف المنزلي، بعد تصويت الحكومة العراقية في شهر أغسطس من عام 2020، على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، حيث لا يزال المشروع ينتظر المصادقة في مجلس النواب وسط تجاذبات حادة حوله تشريعيا و سياسيا.
وتتزايد حالات العنف الأسري في العراق بصورة مقلقة ومضطردة، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج في ظل عدم وجود قانون يحد منها ويحمي ضحايا هذا العنف، وهم في غالبهم من النساء و الأطفال.
ويرى حقوقيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، أن الأزمة السياسية الحالية باتت عاملا معرقلا جديدا لاحتمال تمرير قانون مناهضة العنف الأسري، كون مجلس النواب العراقي معطل.
وما يزيد المشهد تعقيدا أن النساء المعنفات لا يجدن من يحتمين بهم، في ظل عدم وجود ملاذات آمنة كافية لاستقبال الأعداد الكبيرة والمتزايدة من ضحايا جرائم العنف الأسري في البلاد، والتي بالكاد تبلغ عدد أصابع اليد الواحدة.
وحول تصاعد ظاهرة العنف الأسري بالعراق والمطلوب لكبحها قانونيا ومجتمعيا، تقول نور نافع العضو بالبرلمان العراقي في حديث خاص : “تتزايد بشكل مخيف حالات العنف الأسري المسجلة وما يتعرض له النساء والأطفال تحديدا، سواء داخل محيط أسرهم وعوائلهم أو في الفضاء المجتمعي العام. ثمة الكثير من الحالات التي تظل مجهولة وتبقى طي الكتمان، الأمر الذي يدفعنا باتجاه المطالبة بتشريع قوانين وعقوبات تعالج هكذا حالات”.
وتضيف البرلمانية العراقية: “مع الأسف خلال الدورة البرلمانية السابقة لمجلس النواب العراقي، وحين بادر عدد من الأعضاء بطلب تشريع قانون العنف الأسري واعتماده، وجدنا أصواتا متشددة وقفت ضد تمرير هذا القانون تحت قبة البرلمان، بعضها بحجة الدين وبعضها الآخر بحجة تقاليد المجتمع وأعرافه، وهكذا بقي مجمدا على رفوف مجلس النواب على مدى شهور طويلة ولا زال”.
من جهتها تقول سارة الحسني مديرة منظمة “ساندها لحقوق المرأة” بالعراق،: “منذ 8 سنوات يسعى المجتمع المدني بالعراق بشتى السبل لإقرار قانون مناهضة العنف الأسري، الذي لا زال موضوعا على رفوف البرلمان رغم التصويت الحكومي على مسودته منذ عامين، وإن كان قد أقر في إقليم كردستان العراق مع توفير ملاذات آمنة للمعنفات هناك، لكن في بقية المناطق العراقية فالوضع مزر للغاية”.
وأضافت الحسني: “بعض أعضاء البرلمان لم يطلعوا على مشروع القانون حتى، ويجهلون ما يحتويه وما يهدف له، ليظل معلقا ويذهب ضحية مواقف متعنتة مسبقة منه”.
وتابعت: “نحن بحاجة لعدد كبير من الملاذات الآمنة يتناسب مع الحالات الكثيرة المعنفة أسريا وخاصة من النساء، حيث يتم الآن دمج تلك الحالات لنساء أو أطفال مثلا في دور المشردات والأيتام، ويتم بذاك تجاهل خصوصية ضحايا العنف الأسري ممن هم بحاجة لإعادة تأهيل ودعم وعلاج نفسي وسلوكي. كمنظمات نحاول جاهدين الضغط باتجاه تمرير القانون من قبل البرلمان، لكن الأزمة السياسية الحالية هي أكبر العوائق التي تواجهنا الآن، كما ونسعى لفتح محاكم مختصة بالبت بقضايا العنف الأسري، وتوفير مراكز إيواء للناجين من جرائم العنف الأسري، وتأهيل الجهات التنفيذية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة عبر زيادة صلاحيات كل من الشرطة المجتمعية ومديرية حماية الأسرة وتفعيل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي ينص على معاقبة كل من يجري عقد زواج خارج المحاكم، كون زواج القاصرين يندرج تحت بند العنف والقسر”.
ولفتت إلى “وجوب تأهيل المقبلين على الزواج عبر دورات تثقيفية وتوعوية لهم من قبل الجهات المختصة للنهوض بالواقع الأسري، مع ضرورة تعديل أو إلغاء المادة 41 من قانون العقوبات لسنة 1969، والتي تبيح استخدام العنف ضد المرأة وضد الطالب من قبل معلميه في المدارس”.
وتمضي الحسني في شرح الخطوات والإجراءات اللازمة للحد من تصاعد وتيرة عمليات العنف الأسري، قائلة : “لا بد من زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي للمرحلة المتوسطة وخاصة للفتيات، بما يحميهن من الزواج المبكر، وتعديل المناهج الدراسية التي تحرض على العنف والتمييز الاجتماعي، ووضع مناهج تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة وتنبذ الكراهية والتنمر والتفرقة”.
واختتمت الحسني قائلة: “للإعلام دور محوري حيث عبره يمكن للمجتمع العراقي التعرف على محتوى قانون مناهضة العنف الأسري والتوعية بمواده وبنوده، وبهذا يمكن حتى طرح الملاحظات النقدية عليه للنقاش العام، بغية التوصل لمبادئ أساسية تؤطر هذا القانون وتغنيه”.
يذكر أن المادة (41) من قانون العقوبات العراقي تنص على أن: “لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا”.
في تونس
كشف تقرير صادر عن وزارة المرأة والأسرة في تونس، عن تسجيل أكثر من 3 آلاف بلاغ عن حالات عنف تعرضت له النساء منذ بداية العام الحالي، وتتعلق باعتداءات جسدية ومعنوية واقتصادية.
وجاء في التقرير أيضا أن حالات العنف المرصودة ضد النساء لعام 2021 تراجعت مقارنة بعام 2020، غير أنها بقيت مرتفعة حيث تعاني النساء من أشكال مختلفة للعنف داخل الأسرة التي أصبحت تصنف فضاء غير أمن للنساء إلى جانب الشارع والوسط المدرسي وفضاءات العمل.
وشكّل العنف المعنوي أكثر أنواع الاعتداء الذي تواجهه النساء بنسبة 84 بالمئة، يليه العنف المادي بنسبة 72 بالمئة، ثم العنف الاقتصادي بـ 42 بالمئة، حيث رصدت هياكل وزارة المرأة والأسرة حدوث حالات اعتداء على النساء من قبل مشغليهم في مواقع العمل إلى جانب حرمانهن من فرص التمكين الاقتصادي.
كشف تقرير صادر عن وزارة المرأة والأسرة في تونس، عن تسجيل أكثر من 3 آلاف بلاغ عن حالات عنف تعرضت له النساء منذ بداية العام الحالي، وتتعلق باعتداءات جسدية ومعنوية واقتصادية.
وجاء في التقرير أيضا أن حالات العنف المرصودة ضد النساء لعام 2021 تراجعت مقارنة بعام 2020، غير أنها بقيت مرتفعة حيث تعاني النساء من أشكال مختلفة للعنف داخل الأسرة التي أصبحت تصنف فضاء غير أمن للنساء إلى جانب الشارع والوسط المدرسي وفضاءات العمل.
وشكّل العنف المعنوي أكثر أنواع الاعتداء الذي تواجهه النساء بنسبة 84 بالمئة، يليه العنف المادي بنسبة 72 بالمئة، ثم العنف الاقتصادي بـ 42 بالمئة، حيث رصدت هياكل وزارة المرأة والأسرة حدوث حالات اعتداء على النساء من قبل مشغليهم في مواقع العمل إلى جانب حرمانهن من فرص التمكين الاقتصادي.
وعلقت أستاذة علم الاجتماع نجاة العرعاري في تصريح ، بأن القوانين وحدها لا تكفي، خاصة في غياب استراتيجية وطنية تغيّر العقلية المتجذرة في المجتمع والتي تعتبر النساء في مرتبة دنيا.
وأوضحت العرعاري أن “الدستور التونسي يقر المساواة بين الجنسين، وتشريعات البلاد تعتمد قانونا ثوريا يجرّم كل أشكال العنف ضد النساء، ووزارة الداخلية توظف وحدات أمنية للبتّ في حوادث العنف ضدهن، ورغم ذلك لم نقض على الظاهرة بسبب غياب التوعية و الوقاية، انطلاقا من مؤسسات التربية والإعلام، وحتى منصات التواصل التي أصبحت اليوم تتواطئ بشكل مخيف مع العنف وتنتج خطابات عنيفة ضد النساء ولا تعتبرهنّ مواطنات كاملات الواجبات والحقوق والمسؤوليات”.
ودعت أستاذة علم الاجتماع إلى العمل على تغيير العقليات داخل المجتمع بالتوازي مع وضع استراتيجيات حماية المعنفات.
ومن جهتها تحدثت المختصة في علم النفس رجا الفقيه عن التأثيرات النفسية للعنف على النساء وما عاينته لديهن من فقدان للثقة في النفس وتحولهن لشخصيات مهتزة ما يؤثر على التربية السليمة للأجيال، قائلة: “أتعامل مع نساء معنفات معنويا ولفظيا وجسديا واقتصاديا، وتشكو النسوة اللواتي يزرنني من مخلفات العنف المادي ومن استقالة عدد من الأزواج من مسؤولية إعالة الأسرة وما يشكله من عبء نفسي”.
واقترحت المختصة في علم النفس علاج مشكل العنف ضد النساء من الجذور والعمل على الوقاية من العنف من مرحلة المدارس بتعليم الناشئة أنه لا مبرر للعنف مهما كانت الأوضاع، وتهيئة أجيال جديدة ترفض العنف بأشكاله