يستعد العراقيون للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات يومي 16 و18 كانون الأول الجاري، والتي تعد رابع انتخابات محلية خلال عقدين أي في نظام بعد 2003، فيما تمتلئ هذه الانتخابات بـ”الأرقام القياسية”،
حيث تعد اول انتخابات مجالس محافظات تجرى في العراق منذ عقد.
وأجريت اول انتخابات محلية في العراق عام 2005 ومن ثم في 2009 و2013 بانتظام، وبعدها كان من المفترض اجراء الانتخابات في 2017 غير ان العراق لم يشهد استقرارا امنيا وسياسيا منذ ذلك الحين، ليقترب العراقيون من المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات لأول مرة منذ 10 سنوات.
الحلبوسي يدعو من الرمادي إلى المشاركة بالانتخابات
دعا رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، الخميس، الناخبين إلى المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.
وقال الحلبوسي خلال جولة في مدينة الرمادي، “رسالتي الى ابناء شعبنا وابناء المحافظات المحررة على وجه الخصوص بالاضافة الى محافظة بغداد، ساعات قليلة على انتهاء الحملة الانتخابية والبدء بالصمت الاعلامي”.
وأضاف “ننتظر الفعل الانتخابي من جماهيرنا وشعبنا واهلنا ان يدلون باصواتهم يوم 18 وأن يذهبوا برجالهم ونسائهم وشبابهم للتعبير عن ارادتهم واختيار من يمثلهم في انتخابات مجالس المحافظات”، مشيراً الى ان “هذه الانتخابات مهمة وعلى اساسها سيتم اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية بادارة هذه المحافظات والخدمات وما يتعلق بوظائفهم وفرص العمل”.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.
وتستعرض “صحيفة العراق” في هذا التقرير المصغر، مقارنات بالأرقام بين انتخابات 2023 والانتخابات المحلية الثلاثة السابقة:
*كركوك تشارك لأول مرة منذ 14 عاما
تجري انتخابات مجالس المحافظات هذا العام، على امتداد 15 محافظة في البلد ولا تشمل محافظات إقليم كردستان، ومن بين المؤشرات القياسية التي تشهدها هذه الانتخابات هو مشاركة محافظة كركوك بالانتخابات لأول مرة منذ 14 عاما، حيث كانت كركوك قد اشتركت في انتخابات 2009 ولم تشترك في انتخابات 2013.
*انتخابات 2023.. أكبر عدد ناخبين بين جميع الانتخابات المحلية
ويتوجه نحو 17 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 7166 مركزا خلال انتخابات 2023، ومقارنة مع الانتخابات المحلية لعام 2013، فأن عدد الناخبين الذين كان مسموح لهم المشاركة في الانتخاب، بلغوا 13.8 مليون ناخب فقط، اما في 2009 كان عدد المسموح لهم بالانتخاب هو 14 مليون ناخب، فيما لاتتوفر ارقام واضحة عن انتخابات 2005 بسبب كونها كانت في أجواء استثنائية وتمت مقاطعتها من قبل الكثير من الفئات الشعبية والدينية والمحافظات.
*عدد مرشحي انتخابات 2023 الأقل بتاريخ الانتخابات المحلية
ويبلغ عدد المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات 2023 نحو 6 الاف مرشح، ويعد هذا الرقم هو الأقل من بين المرشحين في الانتخابات السابقة، حيث بلغ عدد المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات في 2013 بلغ اكثر من 8 الاف مرشح، اما في 2009 بلغ عدد المرشحين اكثر من 14 الف مرشح.
المفوضية توجه دعوة إلى الناخبين تخص البطاقات البايومترية
وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، دعوة إلى الناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم البايومترية.
المفوضية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن “المفوضية تدعو الناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم البايومترية من مراكز التسجيل الى مراجعة المكاتب الانتخابية في محافظاتهم لغرض استلامها”.
واضافت ان “الدعوة تشمل الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص لغاية 16/12/ 2023 والناخبين المشمولين بالتصويت العام لغاية 18/ 12/ 2023”.
وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن التصويت في الانتخابات سيبدأ فعلياً في 16 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لكنه سيقتصر على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، في حين سيكون إجراء التصويت العام للمواطنين يوم 18 من الشهر نفسه، إذ يحق لنحو 16 مليون ناخب التصويت.
تزامناً مع قرب الانتخابات.. ما هي مجالس المحافظات وما صلاحياتها؟
مع بدء العد التنازلي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق يومي 16 – 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ظهرت تساؤلات عن مجالس المحافظات في العراق ومن أين تحصل على مواردها وما هي صلاحياتها؟.
ولم يتبق سوى ساعات على بدء التصويت الخاص للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، يوم غد السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث دخل الصمت الانتخابي لانتخابات مجالس المحافظات حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة.
وأجريت اول انتخابات محلية في العراق عام 2005 ومن ثم في 2009 و2013 بانتظام، وبعدها كان من المفترض اجراء الانتخابات في 2017 غير ان العراق لم يشهد استقرارا امنيا وسياسيا منذ ذلك الحين، ليقترب العراقيون من المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات لأول مرة منذ 10 سنوات.
*ما هي مجالس المحافظات في العراق؟
تعتبر مجالس المحافظات هي السلطة التشريعية والرقابية التي تشرف على عمل المحافظات العراقية، وتستمر كل دورة لأربعة سنوات، وكل مجلس في كل محافظة تتكون من عشرة أعضاء على الأقل، ويمكن أن يصل العدد إلى 35 عضو في كل مجلس.
*مجالس الأقضية
كما أن هناك فروعا أخرى تسمى مجالس الأقضية التابعة لكل محافظة، إذ تجرى انتخابات مجالس الأقضية في مرحلة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ويتكون مجلس القضاء من 7 أعضاء، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء عن 13.
*صلاحيات مجالس المحافظات العراقية
*تقوم مجالس المحافظات بالتنسيق بين أولويات المحافظات والوزارات والجهات المعنية.
*الرقابة على أعمال المحافظات وكذلك مراقبة أي أنشطة غير قانونية مثل إهدار المال العام، أو أي شبهات إهمال أو تقصير، أو حتى عدم نزاهة أو أي محاولات للاستغلال الوظيفي.
كما أن لهذه المجالس الصلاحية على كافة دوائر الدولة في المحافظة للتأكد من ضمان حسن أداء العمل، ما عدا دوائر المحاكم والوحدات العسكرية أو الكليات والمعاهد والدوائر الاتحادية.
*رسم السياسات العامة للمحافظات
كما يمكن للمجالس أن تشارك في رسم السياسات العامة للمحافظات وتحديد الأولويات الخاصة بكل محافظة، وفي نفس الوقت مراقبة التزام المحافظة بتطبيق وتنفيذ السياسات العامة للدولة.
*الاستقلال المالي
وتتمتع مجالس المحافظات بالاستقلال المالي، ويمثلها رئيسها أو من يخوله، وتخضع لرقابة مجلس النواب بشكل مباشر، بينما للمجالس المحلية موازنات ممنوحة من قبل الحكومة الاتحادية، حسب المعايير الدستورية التي صادق عليها مجلس النواب.
كذلك، يقع على عاتق مجالس المحافظات العراقية انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.
كما يمكن للمجلس استجواب المحافظ أو أحد نائبيه لعدة أسباب، من بينها هدر المال العام أو الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة والاستغلال الوظيفي.
وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
*انتخابات مجالس المحافظات
وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن التصويت في الانتخابات سيبدأ فعلياً في 16 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لكنه سيقتصر على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، في حين سيكون إجراء التصويت العام للمواطنين يوم 18 من الشهر نفسه، إذ يحق لنحو 16 مليون ناخب التصويت.
وأُلغيت مجالس المحافظات عام 2020، حين صوَّت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابةً لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.
وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة “سانت ليغو” التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وقرابة 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
الصمت الانتخابي يدشن أعماله في العراق.. تفاصيل العقوبات والالتزامات
دخل الصمت الانتخابي لانتخابات مجالس المحافظات حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة، حيث لم يتبق سوى 24 ساعة على بدء التصويت الخاص للقوات الأمنية يوم غد السبت 16 كانون الأول.
ويبدأ التصويت العام يوم الاثنين 18 كانون الأول، حيث انتهت فترة الدعاية الانتخابية تماما والتي بدأت يوم 1 تشرين الثاني، أي قبل 45 يومًا.
ومع دخول الصمت الانتخابي حيز التنفيذ يحظر على المرشحين والقوائم وكذلك وسائل الاعلام من التثقيف لاي مرشح، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين والناخبين بالتفكير واتخاذ القرار تجاه المرشحين الذين سيصوتون لهم، دون تأثير في اللحظات الأخيرة التي من الممكن ان تشوش على خيارات الناخبين.
بالمقابل، دعت هيئة الاعلام والاتصالات وسائل الاعلام بالالتزام بعدم مخالفة ضوابط الصمت الانتخابي وحظر أي دعاية انتخابية لاي مرشح وان يكون عملها منصبا على التثقيف تجاه المشاركة الواسعة بالانتخابات وتشجيع المواطنين على الادلاء بأصواتهم.
وستتعامل مفوضية الانتخابات مع أي دعاية انتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي، معاملة الخرق للدعاية الانتخابية والتي ستكون عقوبتها متروكة لتقديرات مجلس المفوضين، بحسبما اكدت المفوضية.
ماذا تعرف عن الصمت الانتخابي؟
من جانبه قال الخبير القانوني علي التميمي لصحيفة العراق ، ان “الصمت الانتخابي هو الفترة الفاصلة بين انتهاء الدعاية الانتخابية ومنع القيام بها وبين اجراء الانتخابات”، مبينا انه “في العادة أن اغلب دول العالم تكون فيها الفترة التي تسبق الانتخابات بيوم واحد يسمى الصمت الانتخابي”.
وأشار إلى انه “في هذه الفترة يكون المرشحون وكذلك الناخبون في فترة استراحة ولملمة الأفكار والتهيؤ لإجراءات التصويت”، مشيرا الى انه “خلال هذه الفترة التي تسمى بالصمت الانتخابي تكون الدعاية الانتخابية والترويج ممنوعات وفق القانون بأي شكل من الاشكال”.
*الفرق بين الصمت الانتخابي والاعلامي
وبين ان “هناك ما يسمى بالصمت الانتخابي وهناك ما يسمى بالصمت الإعلامي”، موضحا ان “الصمت الانتخابي يطبق على المرشحين حيث يكون ممنوع عليهم الدعاية والترويج وتوزيع الكارتات والملصقات، وتراقبه مفوضية الانتخابات وفق قانون 31 لسنة 2019 ورقم 4 لعام 2023”.
وبين انه “في حالة المخالفة نكون امام عقوبات قد تصل الى الحبس وغرامات مالية مرتفعة”.
وأوضح انه “اما الصمت الإعلامي، فهو يمنع أن تكون هناك وسائل دعاية وترويج واعلانات من قبل المؤسسات الإعلامية، وتكون الرقابة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات”، مشيرا الى انه “في حالة وجود مخالفة يطبق قانون هيئة الاعلام والاتصالات رقم 65 لعام 2004 وتتعرض الوسيلة الإعلامية التي تخرق الصمت الإعلامي الى العقوبات وتسمى القواعد الإعلامية في الصمت الانتخابي”.