تخطى إلى المحتوى

الصدر يصدر توجيهاً جديداً يخص الانتخابات المحلية

الصدر

دعا مقتدى الصدر، الأربعاء، إلى عدم الاعتداء على “الانتخابات الفاسدة” وقال الصدر، في منشور له على منصة “أكس”، “نحن أناس يتطهرون من دنس فسادهم والعوبة انتخاباتهم وهم أناس يفسدون والله لا يحب الفساد”.

وأضاف، “فتطهروا ولا تعتدوا على انتخاباتهم الفاسدة واحفظوا للعراق أمنه واستقراره ولغزة كرامتها كما حافظ أمير المؤمنين على الاستقرار بعد سلب خلافته والاعتداء على حبيبته فاطمة الزهراء”.

منشور
منشور

وتابع الصدر، “العراق بذمتكم والدين بذمتكم والمذهب بذمتكم”.

وأتم زعيم التيار: “نحن علويون وهم فاسدون”.

 التظاهرات ممنوعة في يوم الانتخاب وأكثر من 500 منظمة تراقب
الإطار التنسيقي بالعراق : مفاجآت غير متوقعة ستشهدها الانتخابات
الإطار التنسيقي بالعراق : مفاجآت غير متوقعة ستشهدها الانتخابات
  •  السيد الصدر يوجه أنصاره بعدم الاعتداء على مراكز التصويت.. ويصف الانتخابات المحلية بالفاسدة.
  •  تسجيل أكثر من خمسمئة منظمة دولية ومحلية لمراقبة الانتخابات.. وقوات الامن تمنع التظاهرات في يوم الاقتراع.
  •  الخلافات ترجئ انتخاب رئيس للبرلمان الى اشعار اخر.. والمفوضية ترد طلبات حل حزب تقدم.
  •  هور الدلمج في قبضة احد المستثمرين، والمياحي يكشف عن حجم الايرادات التي تستحصل منه سنويا.

بعد ان ردت الهيئة القضائية توصيتها.. المفوضية ترد طلب حل حزب تقدم

بعد ان ردت الهيئة القضائية توصيتها.. المفوضية ترد طلب حل حزب تقدم
بعد ان ردت الهيئة القضائية توصيتها.. المفوضية ترد طلب حل حزب تقدم

ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلب حل حزب تقدم، المقدم الى الدائرة، وذلك بعد ان قامت الهيئة القضائية للانتخابات برد التوصية الصادرة من الدائرة في 3 كانون الأول الجاري، فيما قرر مجلس المفوضين تحريك دعاوى جزائية بحق رئيس الحزب محمد الحلبوسي.

وقال مصدر خاص لصحيفة العراق ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، دائرة شؤون الأحزاب ردت الطلب المقدم اليها بحل حزب تقدم، والذي تم تقديمه بتهمة مخالفته قانون الأحزاب السياسية بالتعاقد او دفع أموال لشركة اجنبية دون اشعار دائرة شؤون الأحزاب السياسية.

وكانت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أصدرت توصية للهيئة القضائية للانتخابات، بحل حزب تقدم بناء على الشكوى المقدمة، لكن الهيئة القضائية للانتخابات ردت التوصية، وأكدت على ان دائرة شؤون الأحزاب بعد ان تجري تحقيقاتها يجب ان تصدر قراراها ومن ثم ترسل طلب الحل الى الهيئة القضائية للانتخابات وليس ارسال توصية الى الهيئة القضائية وانتظار قرارها بحل الحزب.

بالمقابل، تضمن قرار مجلس المفوضين ايضا تحريك دعاوى جزائية بحق رئيس الحزب محمد الحلبوسي، وفقا للمادة 50 من قانون الاحزاب السياسية، والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب أو تنظيم سياسي أرسل أموالا عائدة للحزب إلى منظمات أو أشخاص أو أية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الأحزاب”.

المفوضية ترد طلب حل حزب تقدم
المفوضية ترد طلب حل حزب تقدم

حظر حركة عجلات الحمل والدراجات.. تفاصيل أمنية جديدة حول الانتخابات المحلية

حظر حركة عجلات الحمل والدراجات.. تفاصيل أمنية جديدة حول الانتخابات المحلية
حظر حركة عجلات الحمل والدراجات.. تفاصيل أمنية جديدة حول الانتخابات المحلية

 

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن جاهزية خطة تأمين يوم الاقتراع، فيما اشارت الى منع سير عجلات الحمل ذات الحمولة أكثر من 5 طن والدراجات النارية بدءا من يوم الاثنين.

وقال أللواء يحيى رسول خلال مؤتمر خلية الاعلام الأمني بخصوص الانتخابات حضره مراسل السومرية، ان “القائد العام وجه بأن يدلي المقاتل والمنتسب بصوته بكل حرية يمنع منعا باتت التأثير عليه من قبل القادة “، مضيفا ان “القوات الأمنية أكملت كل الاستعدادات لتامين المواقع الانتخابية”.

واكد اللواء رسول انه “وصلت كل قوائم الاقتراع الخاص وواجبنا توفير الأجواء الآمنة للانتخابات”، مبينا “عملنا سيكون خارج المراكز الانتخابية فقط لا نتدخل داخل المراكز”.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري: “أكملنا جميع الخطط الخاصة بتأمين الانتخابات ضمن 3 مراحل”، لافتا الى انه “يمنع إدخال الهواتف إلى مراكز الاقتراع”.

وأشار الى ان “حظر حركة عجلات الحمل 5 أطنان داخل المدن والدراجات منذ الساعة 1 صباحاً 18 كانون الأول إلى 6 صباحاً 19 كانون الأول”.

وبين ميري “لا يوجد أي حظر للتجوال أو غلق للمنافذ جميعها داخل البلاد”.

وأوضح انه “منع استخدام الطائرات المسيرة الا بموافقات حتى لو كانت للتصوير ومنع التظاهرات والتجمعات البشرية بدون موافقات ومنع حمل السلاح حتى المجاز “، مبينا ان “حركة الملاحة طبيعية بالمطارات والسيارات حياة طبيعية”.

*ادناه نص توجيهات اللجنة الأمنية العليا المستقلة للانتخابات:
*يمنع استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير أو الأغراض المدنية الأخرى إلا بموافقة قيادة العمليات المشتركة وسيتم التعامل معها عكس ذلك كعدو وفق قواعد الاشتباك.

*يمنع اصطحاب الأسلحة النارية والآلات الجارحة إلى داخل مراكز الاقتراع او محيطها نهائيـاً حتى المجاز منها باستثناء الأجهزة الأمنية المكلفة بواجب الأمن الانتخابي.

*ندعو المواطنين لعدم استصحاب جهاز الموبايل أثناء توجههم للإدلاء بصوتهم يوم الاقتراع وعدم استخدامه داخل مراكز الاقتراع وعلى القوات الأمنية ملاحظة ذلك.

*تمنع كافة التجمعات البشرية أو التظاهرات بكافة أشكالها بدون استحصال الموافقات الاصولية اعتباراً من الساعة 0600 يوم 2023/12/14 وحتى إشعار آخر وحسب تقييم وتقدير قيادة العمليات المشتركة.

*حظر حركة عجلات الحمل أكثر من (5) طن) داخل مراكز المدن ومنع حركة الدراجات النارية والعربات (التكتك- الستوتة) بمختلف أنواعها وخاصة بالقرب من المراكز الانتخابية والأهداف الحيوية ذات العلاقة اعتباراً من الساعة 0100 يوم 2023/12/18 ولغاية الساعة 0600 يوم 2023/12/19.

وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن التصويت في الانتخابات سيبدأ فعليا في 16 ديسمبر/كانون الأول الحالي، لكنه سيقتصر على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، في حين سيكون إجراء التصويت العام للمواطنين يوم 18 من الشهر نفسه، إذ يحق لنحو 16 مليون ناخب التصويت.

وأُلغيت مجالس المحافظات عام 2020، حين صوَّت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابةً لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.

وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة “سانت ليغو” التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

هل سيفرض حظر التجوال في الانتخابات المحلية ؟

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد