تجددت الاشتباكات، الإثنين، في ثالث أكبر مدينة في السويد بين عناصر الشرطة ومسلمين غاضبين على حرق جديد لنسخة من المصحف الشريف.
تفاصيل أحدث الاشتباكات
اندلعت الاشتباكات في حي للمهاجرين في مدينة مالمو، جنوبي السويد، وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.
في وقت مبكر الاثنين، أشعل حشد غاضب معظمه من الشباب النار في الإطارات والحطام.
شوهد البعض وهم يلقون الدراجات الكهربائية والنارية ويخترقون الحواجز في حي روزنغارد، الذي شهد اشتباكات مماثلة في السابق.
قالت الشرطة إنها تعرضت للرشق بالحجارة، بينما أضرم محتجون النيران في عشرات السيارات، الليلة الماضية، بما في ذلك مرآب تحت الأرض.
قالت الشرطة إنها اعتقلت 3 على الأقل، الاثنين، بينما ذكرت أنها اعتقلت 15 الأحد.
ورفعت خلال الاحتجاجات عدة لافتات تندد بحرق المصحف.
تعليق الشرطة
قالت ضابطة الشرطة البارزة بيترا ستينكولا: “أفهم أن تجمعا عاما مثل هذا يثير مشاعر قوية، لكن لا يمكننا أن نتسامح مع الاضطرابات والتعبيرات العنيفة مثل تلك التي رأيناها
أضافت ستينكولا: “من المؤسف للغاية أن نرى مرة أخرى أعمال عنف وتخريب في روزنغارد”.
بداية القصة
بدأت الأحداث، الأحد، بعد أن أحرق الناشط المعادي للإسلام، سلوان موميكا، نسخة من المصحف، وحاول حشد غاضب منعه.
استمرت الأحداث طوال الليل ووصفت بأنها “أعمال شغب عنيفة”، وامتدت إلى الاثنين.
الدنمارك تسعى لإيجاد أداة قانونية لمنع إحراق نسخ من المصحف
خلفية الأحداث
في الأشهر الماضية، دنّس موميكا، وهو لاجئ من العراق، المصحف في سلسلة من الاحتجاجات المعادية للإسلام معظمها في ستوكهولم، مما أثار غضب العديد من الدول الإسلامية. وسمحت الشرطة السويدية بتصرفاته بحجة حرية التعبير.
أثار حرق المصحف احتجاجات غاضبة في الدول الإسلامية، وهجمات على البعثات الدبلوماسية السويدية.
دعا قادة المسلمين في السويد الحكومة إلى إيجاد سبل لوقف حرق المصحف الشريف.
أسقطت السويد آخر قوانينها المتعلقة بالتجديف في السبعينيات، وقالت الحكومة إنها لا تنوي إعادة تطبيقها.
ومع ذلك، أعلنت الحكومة عن إجراء تحقيق في الإمكانيات القانونية لتمكين الشرطة من رفض تصاريح المظاهرات بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
هذا وقد عرضت الحكومة الدنماركية الجمعة مشروع قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول إسلامية عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك.
وقال وزير العدل بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما”، وفقا لفرانس برس.
وأوضح وزير العدل الدنماركي أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.
وقال الوزير إن حرق نسخ من المصحف الذي وصفه بأنه “ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها”، بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وأضاف الوزير أن “هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة”.
سينطبق البند القانوني أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
تمزيق نسخة من المصحف خلال تظاهرة لليمين المتطرف في هولندا
أقدم ناشط هولندي من اليمين المتطرف على تمزيق نسخة من المصحف والدوس عليها خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في لاهاي الجمعة، ما أثار غضب مشاركين في تظاهرة مضادة.
وكانت الحكومة الهولندية قد دانت تنظيم هذه التظاهرة، لكنها قالت إنها لا تملك صلاحيات قانونية لمنعها.
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس إدوين فاغنسفيلد الذي يقود الفرع الهولندي لحركة “بيغيدا” اليمينية المتطرفة وهو يمزّق نسخة من المصحف برفقة شخصين آخرين.
و”بيغيدا” أو “وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب” هي حركة عنصرية انطلقت من مدينة دريسدن الألمانية عام 2014 بفعل تدفق المهاجرين، وهي تحذّر من “أسلمة الغرب” وتدعو لطرد المسلمين من أوروبا.
وأغلقت الشرطة الهولندية الطريق المؤدي إلى الشارع الذي تقع فيه السفارة التركية حيث تم تنظيم تظاهرة مضادة شارك فيها نحو خمسين شخصا قام بعضهم بإلقاء الحجارة على فاغنسفيلد عندما بدأ بتمزيق صفحات من المصحف.
وتدخل نحو 20 شرطيا مزودين بالدروع والهراوات مع محاولة البعض مطاردة فاغنسفيلد أثناء مغادرته
وصباح الجمعة، وصفت وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلغوز-زيغيريوس المولودة في تركيا تمزيق نسخة من المصحف معتبرة أنه تصرف “مثير للشفقة”، لكنها أضافت أن قوانين البلاد تسمح بمثل هذه التظاهرة.
ومع ذلك، يواجه فاغنسفيلد المحاكمة بسبب إدلائه بتعليقات خلال تظاهرة مماثلة في يناير، عندما مزّق نسخة من المصحف أمام البرلمان.
ووقعت أعمال تدنيس مماثلة لنسخ من المصحف في دول أوروبية عدة مؤخرا. ففي أواخر يوليو، أضرم رجلان النار في نسخة من المصحف أمام البرلمان السويدي، إضافة إلى حوادث مشابهة في الدنمارك هذا العام.
وأثارت هذه التظاهرات الغضب والاستنكار في الدول المسلمة.
ورفعت السويد الخميس مستوى التحذير من خطر تعرّضها لـ”هجمات إرهابية” بسبب إحراق نسخ من المصحف على أراضيها، مشيرة إلى أنّ “التهديد الإرهابي” في البلاد “سيستمر فترة طويلة”.
السويد ترفع مستوى التهديد الأمني
قال تقرير صحفي، الخميس، إن السويد سترفع مستوى التهديد الأمني من وقوع هجمات إرهابية إلى ثاني أعلى مستوى، وذلك بعد أن شهدت البلاد سلسلة حوادث أحرقت فيها مصاحف، مما أثار موجة غضب في العالمين العربي والإسلامي.
وأوردت هذا النبأ في السويد صحيفة “داغنس نيهتر” اليومية واسعة الانتشار.
وذكرت الصحيفة أن وكالة الأمن السويدية “إس إيه بي أو” تخطط لرفع مستوى التهديد من المستوى الثالث إلى الرابع، وهو ما يعني أن هناك تهديدا ملموسا لوقوع هجوم.
وأضافت أن وكالة الأمن ستعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من الخميس، بشأن حالة الأمن في البلاد.
وكانت بريطانيا قد حدثت تعليمات السفر بالنسبة إلى مواطنيها الراغبين في الذهاب إلى السويد قبل أيام، قائلة إن هناك احتمالا لوقوع هجمات إرهابية.
وذكرت الخارجية البريطانية أن السلطات السويدية أحبطت عددا من الهجمات ونفذت عمليات اعتقال في إطار ذلك.
ويقول خبراء إن هناك بالفعل تهديدات أمنية تحيط بالسويد، وهي تهديدات داخلية وليست خارجية، على خلفية تدنيس المصاحف.
وخلال الأشهر الماضية، تكررت عمليات حرق عدد من المصاحف وتدنيسها في السويد، وهو ما جلب على البلاد انتقادات شديدة، وصلت حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة مثل العراق، كما استدعت دول أخرى ممثلي السويد للاحتجاج على الفعل.
هل تدنيس المصحف مسموح في السويد؟
لا يوجد قانون في السويد يمنع تحديدا حرق أو تدنيس القرآن أو أي كتاب مقدس.
مثل كثير من الدول الأوروبية لا يوجد في السويد قوانين خاصة بالتجديف.
لكن الحال لم يكن كذلك في السابق، فحتى أواخر القرن التاسع عشر كان التجديف يعتبر جريمة خطيرة في البلاد، ويعاقب مرتكبها بالإعدام.
بمرور الزمن، جرى تخفيف قوانين التجديف في السويد مع تحول البلاد نحو العلمانية أكثر فأكثر، وتم إلغاء آخر قانون في هذا السياق عام 1970.
هل بوسع السلطات في السويد وقف أفعال كهذه؟
طالبت العديد من الدول الإسلامية الحكومة السويدية بوقف حرق المصحف على أراضيها لكن في السويد، يضطلع جهاز الشرطة لا الحكومة بقرار منع أو السماح بتنظيم التظاهرات العامة.
تقول ستوكهولم في ردها على احتجاجات الدول الإسلامية إن حرية التعبير مكفولة بالدستور، وعلى الشرطة تقديم أسباب معينة لرفض تنظيم تظاهرات أو تجمعات عامة، مثل وجود خطر على سلامة الجمهور.
بالفعل منعت الشرطة السويدية في فبراير من العام الماضي طلبين لتنظيم تجمعات لحرق نسخ من المصحف، وذلك بعد أن وصلت الشرطة إلى خلاصة مفادها بأن أحداثا مثل هذه ستزيد من خطورة وقوع أعمال إرهابية ضد السويد.
لكن محكمة في البلاد نقضت تلك القرارات وقالت إن على الشرطة تقديم أدلة عن تهديدات ملموسة لمنع التجمعات العامة.