فصّل الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي في البصرة، نبيل المرسومي، اليوم السبت 2 سبتمبر/أيلول 2023، مشروع “الربط السككي” مع إيران، فيما تحدث عن مدى تأثيره على ميناء الفاو.
وكتب المرسومي في تدوينة تابعها صحيفة العراق، معلومات عن الربط السككي بين العراق وايران تمثلت بما يلي:
المرحلة الأولى: مد خط للسكك الحديدية بين مديني خرمشهر والبصرة
طول الخط: 36 كم
مدة انشاء المرحلة الأولى: 18 شهرا
المرحلة الثانية: مد خط للسكك الحديدية الى منطقتي البو كمال ودير الزور في سوريا ومن ثم الى ميناء اللاذقية السوري على البحر المتوسط.
كلفة المشروع: الكلفة الأولية للمرحلة الأولى 148 مليون دولار وستصل الكلفة الكلية بعد اكمال المرحلة الثانية الى 10 مليارات دولار، وتم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بتحمل كلفة إنشاء هذا الخط
الغاية من المشروع: نقل نحو 3 ملايين من المسافرين بين العراق وايران ونقل البضائع اذ ان هناك ممرين لطرق الحرير، أحدهما بحري والآخر بري، والبحري يمتد من شمال الصين إلى أوروبا وأفريقيا عبر البحر الأحمر، والطريق الآخر يمتد من الصين إلى موانئ إيران الجنوبية التي تتمتع بموقع جيوستراتيجي مهم، ومنها تشحن البضائع، اما الطريق البري فيمتد من جنوب الصين إلى كازخستان ثم آسيا الوسطى ثم غرب إيران، ومن غرب إيران تتفرع ثلاثة طرق أحدهما يذهب إلى إسطنبول ثم إلى أوروبا والآخر إلى أذربيجان.
اما الطريق الثالث الذي يهم العراق وهو الذي يربط إيران مع العراق وسوريا، وهو الطريق الوحيد الذي يربط بطريق الحرير، أو من خلال ميناء الفاو الكبير.
وقد بدأت ايران عام 2019 بتنفيذ مشروع ربط ميناء “الإمام الخميني” الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج بميناء اللاذقية السوري، عبر شبكة سكك حديد تمر من الأراضي العراقية. ويوصف هذا المشروع بالاستراتيجي من قبل الايرانيين والأهم من بقية خطوط النقل البرية.
الصعوبات التي تواجه المشروع: المناطق التي يمر بها خط سكك الحديد (خرمشهر – البصرة) تمتاز بأرض رخوية فضلاً عن احتوائها على الغام وهو ما يزيد من صعوبة تنفيذ المشروع، ويرجح امكانية اكتفاء الجانبين بالمعابر البرية البالغ عددها 15 منفذا.
أهمية المشروع لإيران: تسهيل نقل المسافرين الى العراق وتعظيم الكاسب الاقتصادية لإيران على مستوى تحسين التجارة والعلاقات مع جيرانها. ويمكن أن تساعد المشاريع في إنشاء ممرات تجارية عبر الأراضي الإيرانية، ما سيسمح لايران بأن تكون في مركز تدفقات البضائع في الشرق والغرب والشمال والجنوب.
أهمية المشروع للعراق: تيسير نقل المسافرين العراقيين الى ايران وكذلك تيسير استيرادات العراق السلعية من ايران والحصول على رسوم ترانزيت عن عبور البضائع الإيرانية عبر العراق.
المخاوف المرتبطة بالمشروع: ينبغي ان تكون هناك دراسة تفصيلية ودراسات للجدوى الاقتصادية للتأكد من ان هذا المشروع لا يؤثر سلبيا على ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة او طريق التنمية”، وفقا للمرسومي.
مشروع الربط السككي الإيراني مع العراق: أبعاده، وتداعياته الجيوسياسية والاقتصادية
يُشكل الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط غاية استراتيجية عليا لإيران، ولتحقيق هذه الغاية تضغط إيران اليوم على الجانب العراقي من أجل إكمال مشروع الربط السككي، والذي تطمح من خلاله إلى ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج العربي، مع ميناء اللاذقية السوري على البحر الأبيض المتوسط، وذلك عبر ربط مدينتي خرمشهر الإيرانية والبصرة العراقية بشبكة سكك حديدية بطول 32 كيلومتراً، بما يحقق في النهاية ربط الحدود الإيرانية بالعراقية والسورية، عبر علاقات تجارية واقتصادية وأمنية. وهذه الورقة تناقش البعد الاستراتيجي لهذا المشروع، والتداعيات الجيوسياسية والاقتصادية المترتبة عليه، والسيناريوهات المحتملة لتنفيذه.
ماهية مشروع الربط السككي
تعود فكرة مشروع الربط السككي بين إيران والعراق إلى أكثر من عشر سنوات، لكن في أغسطس 2018 أعلن المدير العام لشركة السكك الحديد الإيرانية سعيد رسول، أن إيران تعتزم بناء خط سكة حديد يربط الخليج العربي بالبحر الأبيض المتوسط، من البصرة في جنوب العراق إلى البو كمال على الحدود العراقية السورية، متجهاً نحو دير الزور في شمال شرق سوريا، وأشار إلى أن المشروع سيكون جذاباً للصين التي تتوق إيران لتعزيز علاقتها الاقتصادية معها لتعويض العقوبات الأمريكية.[1] وواجه هذا المشروع تحفظات متكررة من الجانب العراقي على الجدوى الاقتصادية منه، باعتبار أنّ تدفّق السلع والأفراد وغيرها سيكون تقريباً باتّجاه واحد من إيران صوب العراق الذي لا يكاد يُصدّر شيئاً يُذكر لجارته الشرقية، قياساً بما يستورده منها من كمّيات مهولة من المواد والسلع رخيصة الثمن، بالإضافة إلى تدفّق الزوار الإيرانيين “الشيعة” على أراضيه بالملايين كلّ سنة لزيارة الأضرحة والمراقد “الشيعية”، مشكّلين عبئاً أمنياً واقتصادياً على العراق.[2]
وخلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق في مارس 2019، وقّعت إيران مذكرة تفاهم بشأن مشروع سكة حديد، وفي هذا الإطار أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مايو 2021، أن المفاوضات مع إيران لبناء خط سكك حديد بين البلدين وصلت مراحلها النهائية، إلا أنه لم يتم البت به حتى اللحظة، لأسباب تتعلق بوضع العراق الاقتصادي، وكذلك ضغوط أمريكية تقف أمامه.
وتطمح إيران أن يشمل الربط السككي بينها وبين العراق عدة مدن عراقية وسورية، وأن يشكل انطلاقة كبيرة نحو دول شمال أفريقيا وأوروبا، فضلاً عن كونه ممراً مؤمناً تنقل من خلاله الأسلحة والمقاتلين، وطريقاً تجارياً بعيداً عن المضايقات الأمريكية في مياه الخليج العربي، ويلعب دوراً مهماً في ترسيخ نفوذها في العراق وسوريا، بعيداً عن أي استحقاقات مستقبلية تجري هناك، حسب ما تقتضيه استراتيجيات القوى الدولية، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأماكن “الشيعية” المقدسة في البلدين.
البعد الاستراتيجي لمشروع الربط السككي
تنظر إيران بقلق لمستقبل نفوذها في العراق وسوريا، ولذلك بدأت تؤسس لوجه جديد لهذا النفوذ بعيداً عن أي مفاجأة؛ فحالة عدم اليقين الإيرانية بشأن هذا المستقبل توفر دافعاً كبيراً لها لإيجاد بديل استراتيجي يربط العراق وسوريا بآليات الاستراتيجية الإقليمية الإيرانية بأبعادها الشاملة، فرغم الضغط الإسرائيلي وحتى الأمريكي في اعتراض عمليات النقل البري الإيراني عبر الحدود العراقية والسورية، سواءً عبر هجمات بالطائرات المسيرة، أو فرض عقوبات على شركات النقل الإيرانية وأبرزها شركة ماهان، التي اتهمتها الولايات المتحدة بنقل الأسلحة والمقاتلين إلى الداخل السوري، خلافاً لأنظمة وقوانين سلطة الطيران الدولية، لذلك بدأت إيران تفكر بحلول أكثر عملية، وفي هذا الإطار يبرز الإصرار الإيراني على إتمام مشروع الربط السككي مع العراق، من أجل تدارك هذه الحسابات الاستراتيجية المعقدة.
وتتضح في هذا المجال عدة أبعاد استراتيجية تطمح إيران لتحقيقها عبر هذا المشروع، أبرزها:
إيجاد ممر بري آمن يربط الحدود العراقية والسورية بالحدود الإيرانية.
ربط ميناء الإمام الخميني بميناء اللاذقية السوري على البحر الأبيض المتوسط.
تسهيل عملية نقل الأفراد والتعزيزات والسلع من إيران إلى العراق وسوريا، ومن ثم إلى غيرها من الدول.
تعزيز مكانة إيران وتموضعها على مسار الحزام والطريق الصينية، كتوجه مهم للتخلص من سياسة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، فضلاً عن خلق أرضية استراتيجية للصين لمزاحمة الولايات المتحدة في المنطقة.
سيكون لمشروع الربط السككي فائدة كبيرة كوسيلة لشحن الأسلحة، مثل الأسلحة الخفيفة أو الصواريخ قصيرة المدى؛ فمع توقُّف أغلب عمليات النقل الجوي الإيراني نحو سوريا، قد يصبح الربط السككي هو الخيار الأكثر فاعلية، بل إن لديه القدرة على توسيع القدرة اللوجستية لإيران إلى حد كبير في العراق وسوريا، خصوصاً أن إيران تطمح لتسخيره في عملية المساهمة بإعادة إعمار سوريا.
تطمح إيران وعبر مشروع الربط السككي مع العراق إلى إفشال مشروع الشام الجديدة، إذ تنظر إيران بخشية كبيرة إلى نجاح هذا المشروع، حيث سيؤدي إلى سحب إحدى ركائز مشروعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط-العراق، وهو ما قد يؤدي إلى فجوة كبيرة في استراتيجيتها الإقليمية، والتي قد تنعكس سلباً على أدوارها في سوريا ولبنان، خصوصاً أن مشروع الشام الجديدة يستهدف ربط هذه الدول بالنهاية.
تسعى إيران وعبر مشروع الربط السككي، إلى تجاوز المضايقات البحرية التي تواجهها في عملية نقل النفط أو التعاملات التجارية مع سوريا، إلى جانب الحفاظ على قوتها البحرية من الاستنزاف جراء استهدافها المستمر، سواءً في بحر عمان أو البحر الأحمر.
مراحل وآليات العمل بالمشروع
بدأت مراحل وآليات العمل بالمشروع عبر توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين إيران والعراق، إذ ربطت إيران بين النجاحات العسكرية التي حققتها الفصائل القريبة منها في العراق بعد نهاية الحرب على تنظيم داعش، من خلال تمركزها على طول الشريط الجغرافي الذي تطمح إيران إقامة مشروع الربط السككي عليه، وبين طموح إيران بإتمام هذا المشروع، بحيث أوجدت إيران حالة تخادم ما بين النجاحات الأمنية وطموحاتها الاقتصادية، بالإطار الذي يحقق بيئة آمنة لتحقيق هذا المشروع.
وإلى جانب الجهود الأمنية التي بذلتها إيران لتحقيق هذا المشروع، كشف مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني خير الله خادمي، أن مشروع الربط السككي بين العراق وإيران سيتم باستثمارات إيرانية، والأهمية تكمن بتسليم الأراضي للمستثمرين الإيرانيين بغية انطلاق العمليات الانشائية، واعتبر أن خط سكك الحديد شلامجة-البصرة مشروع دولي سيؤدي إلى تغير استراتيجي لإيران، من حيث الترانزيت والممر السككي، بحيث يربطها بالموانئ السورية والبحر الأبيض المتوسط، ويشكل ممر (شرق-غرب) لإيران، وأضاف إن “المشروع يتيح إمكانية نقل البضائع من باكستان أو ميناء تشابهار الإيراني، والبضائع التي تصل من الصين وآسيا الوسطى عبر القطار إلى الموانئ السورية والبحر الأبيض المتوسط عبر شبكة سكك الحديد العراقية”.[3]
وفي هذا الإطار، منذ عام 2017 بدأت إيران إلى جانب الفصائل القريبة منها، في التحرك شرقاً باتجاه الحدود السورية حيث منطقة البوكمال، إذ بنت إيران ممرين أرضيين باتجاه البحر الأبيض المتوسط، كان الممر الأول هو الممر الشمالي الذي يتجه نحو سنجار، أما الممر الثاني فكان يتبع نهر الفرات، متعرجاً عبر الصحراء غرباً وشمالاً حتى وصل إلى بلدة القائم الحدودية، قبل أن يعبر إلى سوريا.
ولتحقيق هذه الغاية؛ بنت إيران مشروع الربط السككي مع العراق على أساس ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى؛ ربط ميناء الإمام الخميني بمدينة البصرة العراقية عبر شبكة سكك حديدية مولتها مؤسسة “مستضعفان” التابعة للحرس الثوري الإيراني.
المرحلة الثانية؛ ربط محافظة البصرة بالعاصمة بغداد ثم محافظة الأنبار ثم الحدود السورية، ويتوقع أن تتكفل الحكومة العراقية بمهمة تمويل هذه المرحلة.[4]
المرحلة الثالثة؛ كانت قد وُضعت موضع التنفيذ منذ أن بدأت فكرة المشروع تتبلور في رؤية صانع القرار الإيراني، وتبدأ من داخل الحدود السورية، حيث نجحت إيران وعبر تمركزات الفصائل المسلحة القريبة منها، إلى فتح طرق جغرافية ستكون على ارتباط مباشر مع مشروع الربط السككي عند وصوله إلى الحدود السورية، وذلك على النحو الآتي:[5]
الطريق الجنوبي باتجاه الشمال، ويشمل المنطقة الجغرافية الممتدة بين القائم العراقية والبوكمال السورية، ويُعد هذا الطريق أكثر الطرق المستخدمة من قبل الفصائل القريبة من إيران، والتي توجد عند هذه المنطقة الجغرافية، كما تعرضت للعديد من عمليات القصف الجوي كان آخرها القصف الذي طال عجلة تابعة لكتائب حزب الله العراقي، أثناء نقلها الأسلحة إلى داخل الحدود السورية في 19 يوليو 2021، إذ يتجه هذا الطريق نحو الشمال باتجاه ميناء اللاذقية السوري، الذي تستخدمه إيران، وتحديداً الحرس الثوري، في عمليات غسيل الأموال والتجارة غير المشروعة.
الطريق الجنوبي باتجاه الجنوب، ويشمل المنطقة الجغرافية الممتدة بين الوليد العراقية والتنف السورية، ويعد هذا الطريق أقصر الطرق نحو دمشق، على الرغم من أنه يمر مباشرة عبر التنف، وهي منطقة استراتيجية تسيطر عليها القوات الأمريكية غرب الحدود السورية العراقية، كما تحاول إيران استثمار هذا الطريق لتحقيق تواصل جغرافي مؤثر مع حزب الله اللبناني.
يواجه مشروع الربط السككي جملة من التحديات أبرزها:
التحدي الاقتصادي، إذ تشكل الكلفة التقديرية لإتمام هذا المشروع حوالي 21 مليار دولار، وهي قيمة مالية لا تستطيع إيران توفيرها في ضوء واقعها الاقتصادي المتردي، كما أن العراق هو الآخر غير قادر على توفير هذه المبالغ في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يعيشها، فضلاً عن أن البنية التحتية المدمرة في سوريا، وتحديداً قطاع سكك الحديد، قد لا تبدو مهيأة لمثل هذا المشروع.
التحدي الأمني، فبالنظر إلى مناطق مرور مشروع الربط السككي الإيراني داخل العراق يتضح أن أغلب هذه المناطق تشهد نشاطاً متصاعداً لخلايا تنظيم داعش، بعد أن كانت خاضعة لسيطرته في السابق، ورغم السعي الإيراني لتأمين هذه المناطق عبر الفصائل القريبة منها، إلا إنها لا زالت تشهد توترات أمنية متصاعدة، وهو ما يؤثر على جدوى وفعالية هذا المشروع.
التحدي الأمريكي والإسرائيلي، فقد حاولت كلٌّ من الإدارة الأمريكية وإسرائيل خلال الفترة الماضية وما زالت تعطيل عمليات نقل الأسلحة والمقاتلين التي تقوم بها إيران عبر الممرات البرية، سواءً عبر استهدافها أو فرض تقييدات على عمليات النقل الجوي والبحري، ومن ثم فإنه ليس من المتوقع أن تتقبل هاتان الدولتان عمليات النقل التي يمكن أن تقوم بها إيران عبر الربط السككي مع العراق إلى سوريا، خصوصاً أن إيران ستكون قادرة على نقل كل شيء دون رقابة أو حتى تفتيش.
مشروع الشام الجديدة، فبرغم إتمام حكومة الكاظمي للموافقات التنفيذية الخاصة بالربط السككي مع إيران، إلا أنها تبدو متحمسة أكثر لمشروع الشام الجديدة، خصوصاً أنه يوفر جدوى اقتصادية أكبر من الربط السككي مع إيران، ومن ثم فإن إيران ستواجه تحدياً صعباً في إمكانية سحب حكومة الكاظمي من تفعيل هذا المشروع، وبالشكل الذي قد يعرقل من طموحاتها الجيوسياسية.
الانفتاح الاقتصادي والتجاري الخليجي مع العراق، وما يمكن أن ينتجه هذا الانفتاح من ميزات اقتصادية كبيرة قد يحصل عليها العراق، ما قد يفرغ مشروع الربط السككي مع إيران من جدواه الاقتصادية.
وبجانب ما تقدم تبرز الطموحات التركية في إنشاء ربط سككي من إسطنبول حتى البصرة، كتحدي في وجه مشروع الربط السككي الإيراني مع العراق، وهو ما قد يخلق بؤرة جديدة من بؤر الصدام التركي الإيراني في العراق.
التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية للمشروع
من المحتمل أن يُفرز مشروع الربط السككي العديد من التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية المؤثرة، والتي يمكن إجمال أهمها على النحو الآتي:
إنهاء الجدوى الاقتصادية من مشروع ميناء الفاو الكبير، خصوصاً أن مشروع الربط السككي سيحول العراق إلى منطقة ترانزيت لإيران، ومن ثم فإن الغاية الرئيسية من الربط السككي ربط البضائع الصينية والإيرانية بالأسواق الأوروبية، عبر ربط الموانئ الإيرانية بهذه الأسواق، ما يشكل ضربة كبيرة لمشروع ميناء الفاو الكبير.
إن مشروع الربط السككي سيزيل الحواجز الكبيرة أمام السيطرة الإيرانية على سوريا، مما يمكّن طهران من نقل المقاتلين والأسلحة بشكل أكثر كفاءة، إذ سيكون الطريق من بغداد إلى دمشق مفتوحاً فعلياً أمام حركة المرور الإيرانية.
ترسيخ النفوذ الإيراني في العراق وسوريا، إذ تطمح إيران إلى عرقلة استعادة كل من هذين البلدين السيادة والقدرة على الحكم التي كانت تتمتع بهما في السابق، ومن ثم فإن الربط بين مشروع الربط السككي ووجود وكلاء إيران على طول الطريق المستهدف من هذا المشروع، سيترك كلاً من العراق وسوريا بلا خيار في المستقبل، سوى التوفيق بين مصالح إيران ومصالحهم إلى حد ما.
يشكل هذا المشروع تحدياً كبيراً للمساعي التي تبذلها كلٌّ من مصر والأردن لإعادة ربط العراق ضمن منظومة اقتصادية مشتركة، المعبَّر عنها بمشروع الشام الجديدة.
تسعى إيران عبر هذا المشروع إلى التحوُّل من (مشروع الهلال الشيعي) إلى (مشروع الحزام السككي)، وذلك عبر ربط مناطق آسيا الوسطى بالبحر الأبيض المتوسط، خصوصاً إذا نجحت بربط مشروع الربط السككي مع العراق وسوريا بمشروع (أستر الأذربيجاني)، عندها ستشكل ثقلاً جيوسياسياً كبيراً متحكماً بمجمل التفاعلات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
يُشكِّل العراق القناة الجافة لربط موانئ دول الخليج العربية بقلب أوروبا، ومن ثم فإن نجاح تنفيذ مشروع الربط السككي الإيراني مع العراق ستكون له تداعيات كبيرة على دول الخليج العربية، التي تحاول اليوم موازنة الدور الإيراني في العراق، كما أنه يشكل حجر عثرة في طريق أي محاولات لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية الخليجية مع العراق.
تنظر إيران وعبر مشروع الربط السككي إلى ضرورة تبني منطقة نفوذ باتجاه البحر الأبيض المتوسط لمنع أي خطر في المستقبل، إذ يضيف وجود إسرائيل على أهداف هذا المشروع بعداً أيديولوجياً لسياسة النفوذ التي تنتهجها، خصوصاً أنها ترى في هذا المشروع فرصة لإنهاء فكرة عزل حزب الله اللبناني عن إيران.
السيناريوهات المحتملة للمشروع في ضوء التحولات الجيوسياسية الراهنة
يمكن طرح ثلاثة سيناريوهات لمستقبل مشروع الربط السككي الإيراني مع العراق:
الأول، نجاح المشروع. ويفترض هذا السيناريو نجاح مشروع الربط السككي الإيراني مع العراق، خصوصاً أن حكومة الكاظمي كانت قد أكملت الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروع، إلى جانب الدعم السياسي الذي يتلقاه هذا المشروع من قبل الكتل السياسية والفصائل المسلحة القريبة من إيران في العراق، على اعتبار أنها من أكثر المستفيدين منه، سواءً على مستوى الحصول على عقود استثمار وبناء شبكة سكك الحديد داخل العراق، أو على مستوى دعم أدوارها العسكرية في الساحة السورية، لما قد يوفره هذا المشروع من حرية التنقل والحركة الآمنة، بعيداً عن الاستهدافات الأمريكية أو الإسرائيلية. وهذا السيناريو غير مرجَّح لكنه يظل مُحتمَلاً.
الثاني، تعثُّر المشروع. ويفترض هذا السيناريو تعثُّر تنفيذ مشروع الربط السككي الإيراني مع العراق، وذلك نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية التي تقف في طريق تنفيذه، كما أن حكومة الكاظمي لا زالت مترددة في المضي قدماً بهذا المشروع، رغم توقيعها العديد من مذكرات التفاهم في هذا المجال، لما لهذا المشروع من تداعيات خطيرة على جدوى مشروع ميناء الفاو الكبير، فضلاً عن ضغوط أمريكية وتخوفات إسرائيلية تقف بالضد من هذا المشروع، إلى جانب الانفتاح الخليجي الكبير نحو العراق، ما قد يخلق فرصاً أكثر جدوى من مشروع الربط السككي الإيراني، ما سيجعل هذا المشروع يواجه تحديات كبيرة قبل أن يترجم على أرض الواقع. وهذا السيناريو هو المرجَّح حتى الآن.
الثالث، فشل المشروع كلياً. ويفترض هذا السيناريو فشل مشروع الربط السككي الإيراني مع العراق كلياً، لما يحمله من طموحات إيرانية بتجاوز العديد من الدول، وربطها بمفاعيل استراتيجيتها الإقليمية، هذا إلى جانب الظروف الداخلية والخارجية غير المستقرة المحيطة بإيران اليوم، ما يجعل هذا المشروع يواجه احتمال الفشل، خصوصاً أنه يصطدم بالعديد من المشاريع الإقليمية الأخرى، لذلك فإن الطموحات الجيوسياسية الإيرانية قد تجد حدها في النهاية، في إطار مشروع مبادرة الحزام والطريق الصينية، لاسيما أنها لا تمتلك اليوم فرص تنفيذ مشاريع استراتيجية مستقلة عن القوى الدولية القريبة منها الفاعلة في الشرق الأوسط، وتحديداً الصين وروسيا. ولكن هذا السيناريو يكاد يكون مُستبعداً.
خلاصة واستنتاجات
يمضي التوجُّه الاستراتيجي الإيراني نحو إنشاء ربط سككي مع العراق باهتمام عالي المستوى، وممَّا سهَّل لإيران هذه المهمة تكتُّل كبير من الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة المرتبطة بصورة وأخرى بدوائر صنع القرار الأمني والسياسي في إيران، التي سخرت أدوارها وهيمنتها على الجغرافيا العراقية في خدمة الاستراتيجية الإيرانية حيال دول الجوار الإقليمي، وبالشكل الذي جعل العراق بمثابة جسر إقليمي استطاعت عن طريقه إيران ممارسة أدوار إقليمية ضاغطة ومؤثرة، وهو ما تحاول ترجمته عبر مشروع الربط السككي مع العراق.
تتضمَّن خطط إيران طويلة الأجل، التي تقف خلف مشروع الربط السككي مع العراق، الاتصال بالمجالات المواتية لتوسعها، لذلك فهي بحاجة إلى شبكة عابرة للحدود تربطها مع الحلفاء كعنصر فاعل في أي نزاع، وهذا يتطلب إنشاء جسر بري (شبكة سكك حديد متداخلة)، يمكن أن يزيد ما يراه الإيرانيون “من قوة محور المقاومة”.
لكن، وبرغم الطموحات الإيرانية الكبيرة التي تقف خلف مشروع الربط السككي مع العراق، إلا إنه لا زال في طور الفكرة التي لم تترجم على أرض الواقع، وذلك لأسباب داخلية وخارجية عديدة، منها ما يتعلق بكلٍّ من إيران والعراق، ومنها ما يتجاوز هذين البلدين، خصوصاً أن تداعيات مشروع الربط السككي تتجاوز فكرته الاقتصادية التي تشدد عليها إيران، إلى حدَّ أنه سيفرض واقعاً جيوسياسياً جديداً في المنطقة في حال نجاحه، وهو ما يجعل هذا المشروع أمام تحديات كبيرة تقف في طريقه، ويبدو أن تعثُّره، ولكن ليس فشله تماماً، هو السيناريو المرجَّح حتى الآن.
أن صحيفة الجريدة الكويتية نقلت عن كبير مراسلي صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية في شؤون الشرق الأوسط “جورج مالبرونو”، أن السعودية ترحب بربط السكك الحديدية بإيران. “مالبرونو” نقل في تغريدة عن رجل أعمال سعودي: أن الرياض تدرس الربط السككي مع إيران عبر الكويت والبصرة. وخلال زيارة محمد بن سلمان الأخيرة إلى فرنسا وعلى هامش منتدى الاستثمار الفرنسي السعودي في باريس، كان هناك حديث عن هذا الخط الحديدي الذي سيمر عبر الكويت والبصرة.
وبغض النظر عن صحة هذه الأخبار والرغبة والإرادة السياسية للجهات الفاعلة المشاركة في هذا المشروع، يجب بداية تحليل البنية التحتية الحالية في هذه البلدان الأربعة حتى يمكن مناقشة عن هذه الأخبار من منظور أفضل.
سكة حديد شلمجة – البصرة
هناك بعض الملاحظات الجادة فيما يتعلق بالتنفيذ الناجح لخط سكة حديد شلمجة – البصرة بطول 36 كم. أولا، وفقا للاتفاق، يجب إزالة الألغام المزروعة خلال الحرب المفروضة على مسار هذا الخط من قبل إيران، مما يبطئ تقدم المشروع ويفرض تكلفة جديدة على إيران. ثانياً، ورد في بيان وزارة النقل العراقية بوضوح أن خط السكة الحديدية المذكور مخصص فقط لنقل الركاب ولا يمكن استخدامه لنقل البضائع.
دليل الجانب العراقي هو أن موانئ إيران بعيدة عن هذا الطريق. ثالثًا، إن وجود إرادة سياسية قطعية من الجانب العراقي (مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الإقليمية ومجمل العلاقات الإيرانية السعودية وحالة العلاقات الإيرانية الأمريكية) ضروري جدا لإنهاء هذا المشروع.
عدم رغبة العراق في استكمال هذا المشروع بسبب تعارضه مع ممر الشمال – الجنوب (المشروع الضخم لربط ميناء الفاو براً بالحدود الشمالية على الحدود التركية ثم ربطه بأوروبا، المعروف باسم طريق التنمية)، قد يضع احتمال استكمال خط سكة حديد شلمجة – البصرة بنهاية عام 2023 في حالة من عدم اليقين.
في ختام هذا الجزء يمكن القول انه حتى في حالة خط سكة حديد شملجة -البصرة حسب الجدول الزمني المعروض، على الاقل في المدى المتوسط لا توجد مؤشرات حول نقل البضائع عبر هذا المسار، وانه لن يكون من الممكن نقل البضائع من إيران إلى السعودية عبر خطوط السكك الحديدية.
في الواقع، إن طبيعة نقل الركاب من شلمجة – البصرة عبر السكة الحديدية استبعد إمكانية تصدير البضائع من الدول العربية – التي قد تكون مرتبطة ببعضها البعض عبر خطوط السكك الحديدية – عبر إيران إلى آسيا الوسطى والقوقاز ثم أوروبا . من المهم الإشارة إلى أن شبكة السكك الحديدية العامة لمجلس تعاون الخليج الفارسي، والتي تبدأ من عمان وتنتهي في الأردن، تمتلك إمكانية الاتصال بالعراق ثم إيران.
كما أن مشروع الطريق العملاق الذي تبلغ تكلفته 17 مليار دولار و 1200 كم يعد من أهم مشاريع البنية التحتية للحكومة العراقية ، والغرض منه إنشاء ممر بضائع وتجارة بين الخليج الفارسي وأوروبا ، ومشاركة إيران في استكمال هذا المشروع قابل للتشغيل من خلال ربط خطوط السكك الحديدية الإيرانية بالطرق الرئيسية لهذا المشروع.
ربط السكك الحديدية بين العراق والكويت والسعودية
القضية التالية في مشروع خط السكك الحديدية من إيران إلى السعودية هو ربط الدول الثلاث العراق والكويت والسعودية. في الاجتماع الاقتصادي المشترك بين السعودية والعراق ، تم اقتراح مشاريع مهمة للغاية على بغداد من قبل الجانب السعودي، أحدها إنشاء خط سكة حديد مشترك بين البلدين، يبدأ من شواطئ البحر الأحمر ويمتد إلى أراضي العراق.
بمعنى آخر، لا يوجد ربط عبر خطوط السكك الحديدية بين العراق بالسعودية. يبدو أن الكويت حريصة جدا على ربط العراق بالسكك الحديدية. لأنه بحسب خبر صحيفة “الجريدة”، أعلنت حكومة الكويت موافقة هذا البلد مع السعودية بشأن مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين لنقل البضائع والركاب. لكن الجانب العراقي لا يزال لديه بعض الملاحظات في هذا المجال بسبب التأثير السلبي المحتمل لربط السكك الحديدية بالكويت على مشروع الفاو الكبير وطريق التنمية.
يجب التأكيد على أنه بسبب الطبيعة الجغرافية وعدم وجود عوائق بيئية محددة، فإن إمكانية الربط بين العراق والكويت والسعودية ممكنة تماما، لكن التصور المتناقض للمصالح الوطنية والفهم المتضارب – على الأقل من جانب بغداد – جعل سير العمل بطيئاً. وهي قضية كانت حاضرة أيضا في تقدم مشروع شلمجة – البصرة. وإلى جانب هذه العقبة كما يجب إضافة البيئة السياسية والأمنية غير المستقرة والفساد المستشري والتوترات العرقية في العراق ، مما يهدد بتقويض أي مشروع للبنية التحتية.
لا بد من القول أنه في الوقت الحالي، حتى لو كانت هناك إرادة سياسية ، لا يوجد احتمال لربط سكك حديدية بين العراق والكويت على الأقل، وهذا ما أبقى المشروع بأكمله في حالة من الغموض. يرغب العراق أيضا بأن يكون طريق عبور الطاقة الوحيد من الخليج الفارسي إلى أوروبا عبر طريق العراق وتركيا واستبعاد الجهات الفاعلة الأخرى. قضية يمكن أن تؤثر ، في حالة إيران ، على قيمة ممر الشمال – الجنوب.
النقطة التالية هي حالة الغموض لدى المستثمرين الخاصين والعامين ومقدار الائتمان المطلوب لهذه الخطة. بالطبع ان الخبر الرئيسي تم اقتراحه من قبل صحفي، ولكن إذا كانت الأخبار صحيحة وكانت هناك إرادة سياسية بين الدول الأربع، فلا يزال من غير الواضح كيف وفي أي إطار زمني وبأي تكلفة سيتم الانتهاء من هذا المشروع. في هذا السياق ، يجب الإشارة إلى إحياء العلاقات بين طهران والرياض باعتباره القوة الدافعة الرئيسية وراء نشر أخبار هذا المشروع.
إذا استمر الاتجاه الحالي ، فيبدو أنه من أجل الاستفادة القصوى من الامكانات الاقتصادية لإحياء العلاقات الإيرانية السعودية، من الضروري أن يوضع “تحويل مشروع إحياء العلاقات إلى عملية تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والبنية التحتية” على جدول أعمال طهران.
الربط السككي- حتى من حيث نقل الركاب – وإمكانية إنشاء مسار بين دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وحتى تركيا مع البلدان الواقعة جنوب الخليج الفارسي عبر الأراضي الإيرانية، لا يجلب فقط فوائد اقتصادية إلى إيران، بل على المدى المتوسط والطويل ، ستصبح إيران عمليا مسار آمنا وسريعا للتجارة والسفر ونقل البضائع.
وتأكيدا على الاقتراح المذكور، يجب التأكيد على أن كل مشروع مناهض لإيران داخل وخارج البلاد مرتبط بطريقة أو بأخرى بممرات الاتصال. الهدف النهائي لهذه المشاريع هو عزل إيران، وعدم تطورها في الظروف الحالية للنظام الدولي (مقابل التطور في الدول المجاورة) وخلق نوع من الاختناق والتآكل الجيوسياسي.
إن أي إجراء تتخذه إيران في التعامل مع الحالات المذكورة يجب أن يأخذ بالاعتبار مراعاة الدور النشط للبلاد في طرق الاتصال الإقليمية وخارج الإقليمية، بحيث تؤدي تكلفة تجاوز إيران وفرض التخلف وعدم التنمية إلى منع المنافسين من القيام باجراءاتهم. استكمال ممر الشمال الجنوب بمركزية الهند وروسيا، ولعب دور فعال في خطط الصين الطموحة ، والآن الربط السككي مع السعودية والدول العربية الأخرى في المنطقة، سيزيد من الثقل الجيوسياسي لإيران، وحتى لو أصبح مضيق هرمز أقل أهمية لمنافسي إيران الإقليميين وإيجادهم بديل مناسب وآمن لمضيق هرمز، يمكن لإيران استخدام أدواتها الأخرى في التجارة العالمية والإقليمية.
في السابق كان يسرائيل كاتس وزير النقل في الكيان الصهيوني، قد اقترح إحياء سكة حديد الشحن القديمة من دمشق إلى المدينة المنورة والتي تم نسيانها مع انهيار الإمبراطورية العثمانية، كعنصر أساسي في مواجهة المحور الإيراني، وهو محور يستخدم التجارة ليجلب السعودية ودول عربية أخرى إلى تحالف وثيق مع إسرائيل.
لذلك، فإن الاجراءات المضادة للممارسات المعادية لإيران هو ربط أكبر قدر ممكن في مجال الاقتصاد والبنية التحتية للاتصالات بين إيران والدول المجاورة. يمكن لإيران أيضا متابعة خطة أكبر مقابل ربط سكك حديدية بالكويت والسعودية، وهي خط سكة حديد إلى سوريا. وهذا يعني أنه يجب التخطيط لسلسلة من مشاريع السكك الحديدية بين إيران والسعودية بحضور الدول العربية، الأمر الذي سيربط إيران بسوريا وسيتم تشغيل الطريق من إيران إلى السعودية. ومن أجل تنفيذ كل هذه الأمور فإن الإرادة السياسية لقادة الدول ووجود جو خالٍ من التوتر بينهم أمر ضروري أكثر من أي عامل آخر.
ختاماَ
أن الألغام التي خلفتها الحرب العراقيةـ الإيرانية أثرت على مشروع الربط السككي مع إيران.
وقال مدير إعلام الوزارة ميثم الصافي، في حديث لـ”الغد برس”، إن “مخلفات الحرب العراقيةـ الإيرانية غيرت مسار مشروع الربط السككي مع الجانب الإيراني”.
وأضاف أن “التفاهمات مع الجانب الإيراني وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن المشروع”، مبيناً أنه “يتضمن إنشاء جسر متحرك على شط العرب”.
وفي نيسان الماضي، أعلن وزير النقل، رزاق محيبس، عن عقد اتفاق مع الجانب الإيراني على تنفيذ سكة الحديد، لنقل المسافرين بين الشلامجة والبصرة.
وذكر بيان للوزارة، حينها، أن السعداوي أجرى زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، والتقى بنظيره بازارباش، وناقشها عدة مواضيع، على رأسها الاتفاق الخاص بالربط السككي، والذي يتضمن البدء بعمليات إزالة الالغام المزروعة منذ حرب الثمان سنوات بين البلدين، في المناطق الحدودية.