أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بياناً جديداً يخص التعامل بالدولار وأسعار الصرف في الأسواق العراقية والذي بدوره اثار الجدل في الشارع العراقي .
وذكرت إدارة المصرف في بيان ورد لصحيفة العراق على ، أن “متابعة التطورات الأخيرة في الأسواق المحلية، ولا سيّما ما يتعلق بتداول سعر صرف غير رسمي في المنصات والمعاملات اليومية وتقلباته غير الحقيقية والمفتعلة، تفرض علينا توضيح الحقائق الأساسية المتعلقة بتداول العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) في الأسواق المحلية، ودور البنك المركزي العراقي في توفير العملة الأجنبية عبر مصادرها الرسمية التي شملت جميع المعاملات المسموح بها قانونًا، ومنعه غيرها من المعاملات غير القانونية”.
وشدد على “ضرورة تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة وتعاونها في سبيل تحقيق الأهداف الرئيسة العامة، ومنها استقرار سعر الصرف في ظل وجود احتياطيات أجنبية كافية لتلبية الاحتياجات المشروعة للمواطنين والتجّار والمستثمرين من العملة الأجنبية”.
وأضاف، أن “مصدر الدولار الأمريكي المتداول في الأسواق المحلية هو البنك المركزي العراقي، الذي يطرحه عِبرَ المصارف وشركات الصرافة والتوسط، بالسعر الرسمي المقرّر (1320) دينارًا للدولار الواحد”.
وذكر البنك: “بناءً على ذلك فإنٌ ما يُطلَق عليه (السوق الموازي) لا حقيقة له، إذ يُطلَق ذلك الوصف عندما تكون للسوق مصادره الخاصة من العملة الأجنبية، وعن طريق صادرات القطاع الخاص والسياحة المحلية، وتحويلات المقيمين في الخارج وغيرها. كما هو الحال في الدول الأخرى، وعندها يكون دور البنك المركزي العمل على تحقيق التوازن في سعر الصرف، فيكون بائعًا أو مشتريًا للعملة الأجنبية في السوق، أمّا في العراق فإنّ مصدر العملة الأجنبية الأساس هو البنك المركزي، وتأسيسًا على ذلك فإنّ سوق الصرف التي يُتداوَل الدولار فيها هي سوق مضاربة بعملة مُحدَّدة السعر والأغراض، وهو تداول غير شرعي، ولا يمكن إضفاء الشرعية عليه، أو الإعلان عن أسعار صرف يختلقها مضاربون، وينبغي على السلطات المختصة إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف لعملة محدّدة السعر، يُلزم البنك المركزي العراقي تداولها بسعره المقرّر، طالما أنّه مصدَرها الوحيد”.
وبينت إدارة المصرف: “تحقيقًا لهدف السيطرة على حركة الأموال والتجارة الخارجية، وتطبيقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيزًا لتطبيق المعايير الدولية، فإنّ النظام الجديد يقوم على:
ـ تنفيذ جميع الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية عبر المنصة الإلكترونية، التي يجري فيها التدقيق المسبق لجميع العمليات من الأوجه كافةً، والتحقُّق من المستفيد النهائي، الأمر الذي يحمي القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية وأطراف تلك العمليات كافةً من مخاطر تواجهها محليًا ودوليًا، وتسمح المنصة الإلكترونية بإجراء جميع التحويلات المشروعة من دون حدود أو قيود، ولا ـ يضع البنك المركزي سقوفًا للمصارف المجازة لإجراء التحويل، بل إنّ ذلك يعتمد على قدرة المصرف على جذب العملاء، وصحة العمليات ودقّتها، وعدد مراسليه المعتمدين في الخارج.
ـ تنفيذ التحويلات الشخصية إلى الخارج، كأجور الدراسة والعلاج وشراء الحاجات الشخصية وتحويلات المقيمين، والرواتب التقاعدية للمقيمين في الخارج وغيرها، عِبرَ شركات التحويل المالي الدولية، مثل “ويسترن يونين وموني غرام”، ويتاح للمواطنين أيضًا استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لاستعمالها في شراء السلع والخدمات في الخارج، وكل تلك العمليات وغيرها يغطيها البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي المقرّر.
ـ توفير الدولار النقدي للمسافرين بالسعر الرسمي المقرّر، عبر المصارف وشركات الصرافة والتوسّط، وتُنفَّذ تلك العمليات عِبرَ منصة إلكترونية للتحقُّق من سلامة العمليات، وصحة استخدام تلك المبالغ للمواطنين المسافرين. ويجري تطوير تلك المنصة حاليًّا بما يُشدّد من إجراءات التحقُّق وحصر استخدامها للغرض المحدّد وبالسعر المقرّر.
ـ إنّ النظام المذكور، بأبعاده الثلاثة، يحدُّ من أيّة ممارسات من شأنها تعريض العراق وقطاعه المصرفي ومؤسساته المالية إلى المخاطر، وبتوفير تلك القنوات وفتحها للأغراض المشروعة، يجعل التعامل بالدولار خارجها ممارسة غير مشروعة تخضع للمحاسبة القانونية تجاه الأطراف المشتركة في ممارستها، إذ لا يحق لأيّ طرف أو شخص المتاجرة بدولار مصدره البنك المركزي، وهو يحدّد سعرًا وقنوات وحدودًا وأغراضًا لاستعماله، وإنّ تداوله والمتاجرة به خارج الجهات المرخّصة يُعدُّ نشاطًا محذورًا بموجب القانون، إذ نصَّ قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 في المادة (3) على أنّه لا يحق لأيّ شخص أن يمارس أعمال تسلُّم الودائع، أو أموال أخرى قابلة للدفع من الجمهور، من دون حصوله على ترخيص أو تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي.
وأشار البيان الى، أن “تطبيق نظام الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية والبيع النقدي للعملة الأجنبية ينطوي على تحقيق أهداف اقتصادية ورقابية وقانونية، ومنها ما يأتي:
ـ تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودرء مخاطر العقوبات المحلية والدولية عن الأطراف ذات الصلة كافةً.
ـ إدخال استيرادات العراق بضمن قنوات تحقّق سلامة العمليات وشفافيّتها، وتوفير قواعد بيانات ومعلومات مهمة لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة.
ـ تحقيق إيرادات إضافية للدولة من خلال إخضاع المستوردات كافةً لإجراءات التسجيل الشامل لتفاصيلها، وما يترتب عليها من رسوم.
ـ كسب ثقة البنوك العالمية المعتمدة ممّا يوسّع شبكة العلاقات بين القطاع المصرفي المحلي والخارجي، وزيادة عدد مراسلي المصارف العراقية.
ـ غلق منافذ التحويلات الخارجية غير المشروعة، ومحاصرة عوائد الجرائم والفساد، ومنعها من أن تجد لها طريقًا للهروب إلى الخارج.
ـ عدم تحميل البضائع المستوردة فرق سعر الصرف الناتج عن دفع سعر أعلى عند شرائه بالسعر غير الرسمي من السوق السوداء، ممّا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتأثير السلبي في القوة الشرائية للمواطنين.
ولفت البنك الى، إنّ “الفئات التي تشتري الدولار من السوق وتتسبب في توفير فرصة للمضاربين والمنتفعين وتداول سعر صرف غير رسمي، هي:
ـ المستوردون من التجار الذين لا يتبعون الطرائق الأصولية في عمليات التحويل الخارجي (الحوالات والاعتمادات المستندية) عبر المنصة الإلكترونية، المتاحة لهم بالسعر الرسمي، عبر محاولات جمع الدولار النقدي المخصّص حصرًا لسفر المواطنين من السوق، أو باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المخصصة لدفع مشتريات ومصاريف المواطنين في الخارج، أو لتحويلات شخصية لأغراض مشروعة.
ـ المستوردون لمواد ممنوعة أو مخدرة كتُجّار المخدرات وغيرها، أو لمواد لا تمرُّ عبر المنافذ الحدودية الرسمية، هروبًا من مقتضيات القانون أو الجمارك، مثل مستوردي السجائر وبعض مستوردي الأجهزة الدقيقة، فيعمدون إلى السوق لشراء الدولار غير المخصّص لهم لتسديد أقيامها.
وأكد، أن “الفئة التي تحقّق عوائد من متحصلات الجرائم، كالرشاوى والسرقات والخطف والابتزاز وبيع الممنوعات وغيرها، ويعمدون إلى تحويلها للخارج لإخفائها”.
وأردف، أن “المواطنين الذين يدفعون لمشترياتهم من السلع والخدمات في داخل العراق بالدولار، مما يدفعهم إلى شراء الدولار من السوق، وإذ لا يوجد تخصيص من مبيعات البنك المركزي من الدولار لهذا الغرض، فيكون شراؤهم من حصة مخصصة لأغراض أُخرى، ولا سيّما السفر”.
ولمعالجة الظواهر المذكورة، والحدّ من ظاهرة السوق غير المشروعة، وسعر صرف أعلى من المقرر، يجري العمل مع الحكومة والجهات ذات الصلة في أتخاذ الإجراءات الآتية:
ـ استخدام التجار والمستوردين القناة المقرّرة لذلك، عبر المنصة الإلكترونية، تحقيقًا لأهداف هذا النظام ومنع استخدام الدولار النقدي في السوق لغير أغراضه، وذلك يتطلّب إلزام هذه الفئة بتقديم ما يثبت تحويل مبلغ استيراداتهم أُصوليًا عند دخول بضائعهم إلى العراق لدى المنافذ الحدودية الرسمية.
ـ تحفيز فئات التجّار ودعمها لدخول المنصة الإلكترونية من خلال تبسيط الإجراءات، ولا سيّما الضريبية منها، وتحديد سقوفها مسبقًا بحسب الفئات، وإيداعها في حساب الهيأة العامة للضرائب عبر حساباتها في المصارف.
ـ إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وغلق المنافذ غير الرسمية، والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنظيم إجراءات دخول البضائع والرسوم المفروضة عليها وتوحيدها، ومنع دخول المواد الممنوعة والمحرّمة قانونًا.
ـ تولّي الجهات المختصة التطبيق الصارم لقرار مجلس الوزراء المرقم (23026) لسنة 2023 المتضمن حصر عمليات البيع والشراء للبضائع والخدمات بالدينار العراقي داخل العراق.
ودعا المصرف، الى “توفير دعم وطني رسمي وشعبي وإعلامي في تطبيق ما ورد آنفًا، لتحقيق الأهداف المشار إليها، وبما يحفظ سلامة حركة الأموال والتجارة الخارجية وصحّتها، ودرء المخاطر عن البلد وقطاعه المصرفي ومؤسساته المالية، من خلال الالتزام بقواعد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير والممارسات الدولية ذات الصلة”.
البنك المركزي يقرر زيادة رؤوس أموال المصارف
أظهرت وثيقة صادرة عن البنك، اطلعت عليها السومرية نيوز، انه “استنادا الى قرار مجلس إدارة البنك رقم 27 لسنة 2023 بجلسته المرقمة 1628 المنعقدة 18/ 7 2023 تقرر زيادة رأس مال المصارف الى ما لا يقل عن 400 مليار دينار خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول 2024، وبواقع ثلاث دفعات على أن لا يقل كل دفعة عن 50 مليار دينار في 31 كانون الأول عام 2023، و30 حزيران 2024، و31 كانون الاول 2024،
وأضافت الوثيقة، أن للمصرف إجراء الزيادة بدفعة واحدة خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول 2023، مشيرة إلى “زيادة رأس المال التشغيلي لفروع المصارف الأجنبية بما لا يقل عن 60% من رأس المال التشغيلي خلال مدة أقصاها 31 كانون الاول 2023”.
وشدد البنك المركزي في وثيقته، أنه في “حال عدم الالتزام بالتعليمات تبادر بالاندماج او تخضع للاستحواذ او التصفية”.
رابطة شركات الصرافة تعهدت ببيع العملة الأجنبية بالسعر الرسمي
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، جميع المؤسسات المالية، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، فيما تعهدت رابطة شركات الصرافة ببيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لصحيفة العراق ، انه “تأكيداً على نهج الحكومة، في الاستمرار بالإصلاح للقطاع المالي والمصرفي، واستكمالاً للجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية المعنية بضبط الشفافية والنزاهة في هذا القطاع الحيوي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004”.
وأشار الى ان “البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها”.
وأضاف البيان ان “رابطة شركات الصرافة بادرت بالتعهد بالعمل طيلة أيام الاسبوع لبيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي المعتمد، حسب ضوابط وتعليمات البنك المركزي”.
ومن أجل متابعة عمل الشركات والمصارف، أوضح البيان انه “تقرر تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن؛ البنك المركزي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ورابطة شركات الصرافة، لمعالجة المعوقات في عمل هذا القطاع”.
السوداني يكشف سبب تأخر تنفيذ الموازنة ويؤكد: نخوض معركة مع المضاربين
قال السوداني خلال المؤتمر الأسبوعي، الذي حضرة مراسل صحيفة العراق ان “الوفد العائد من المانيا وبريطانيا اتفق على استيراد خطوط لأنشاء مصانع تنفذ من قبل القطاع الخاص”، مشيرا الى ان “سبب تأخير تنفيذ الموازنة بسبب حذف مادة بفقرة التعليمات من قبل مجلس النواب من المسودة التي أرسلتها الحكومة”.
ولفت الى ان “يوم غد سيشهد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز”، مبينا ان “مجلس الوزراء وافق على نظام صندوق الاعمار للمحافظات الأكثر فقرا”، مضيفا، انه “تمت المصادقة من قبل وزارة المالية على تخصيص مبلغ 5 مليار دينار للفنانين لمساعدتهم على العيش الكريم وللحالات التي ترى نقابة الفنانين بأنها ضرورية”.
وأشار الى ان “تمت الموافقة على منح سمات الدخول لزوار العتبات والبعثات الدبلوماسية لمجلس التعاون الخليجي ومواطني دول المجلس ويستمر هذا القرار لنهاية شهر صفر 1445 هجرية”.
وبين رئيس مجلس الوزراء، ان ” تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين واجهة مشكلتين الاولى توقف توريد الغاز الإيراني ما أدى الى خفض الإنتاج من 26 الف الى 21 الف ميغا واط تقريبا، اما الثانية التفجيرات والاعمال التخريبية التي حصلت مؤخرا”.
وتابع انه “تم تفكيك 15 عبوة ناسفة كانت موضوعة بمناطق حساسة لتفجير وتخريب أبراج نقل الطاقة الكهربائية والمحطات”، لافتا الى انه “تم معالجة ازمة الكهرباء مباشرة وتم تشكيل لجنة تحقيق بالأمر”.
وأوضح، ان “هناك ازمة فساد وسوء إدارة في وزارة الكهرباء نعمل على مكافحتها”، مردفا ” اليوم أكملنا التعاقدات النهائية مع شركة سيمنز للصيانة وهناك معادلة لتعاقداتنا مع ايران لاستبدال الغاز بالنفط الأسود”.
وبشأن ارتفاع أسعار صرف الدولار، أكد السوداني ان “الحكومة تخوض معركة مع المضاربين بأسعار الصرف”، مبينا ان “وزارة الخزانة الامريكية منعت تعامل بعض المصارف الاهلية بالدولار لكن لا يعني توقف تلك المصارف عن العمل فهي مستمرة كونها مجازة من قبل الدولة بحسب القوانين العراقية”.
وكشف السوداني، انه “سيتم خلال الساعات المقبلة الاعلان عن القبض على عدد من كبار المضاربين في السوق جزءاً منهم في أربيل”.
وأوضح السوداني، ان “هناك بعض المصارف واجهتها شكل وباطنها شكلا اخر”، لافتا الى ان “الحكومة بصدد حلحلة المشاكل التي توقفت على أثرها المصارف الـ14 من خلال تعهدات وإجراءات”.
واختم السوداني: اليوم أطلقنا استحقاق الإقليم من الموازنة”، مبينا ان “تصدير النفط متوقف عبر ميناء جيهان التركي”.
سعر الدولار اليوم في بغداد , سعر الدولار في اربيل سعر الدولار في الصيرفات | سعر اليوم مُحدث