أدانت محكمة الاستئناف في باريس رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، نيكولا ساركوزي، بالسجن لمدة عام، بما في ذلك ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وسيتم استدعاء نيكولا ساركوزي في غضون 30 يومًا من قبل قاضي تنفيذ الأحكام، وذلك في إطار ما يسمى بقضية ” بيجماليون ” المتعلقة بتجاوز النفقات في حملته الرئاسية الخاسرة.
وفي سبتمبر 2021، أدانت المحكمة الجنائية فى باريس نيكولا ساركوزى بتهمة تجاوز الحد القانوني للإنفاق بشكل كبير وحكمت عليه بالسجن لمدة عام بتهمة تمويل الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني.. كشفت التحقيقات أنه لإخفاء الانفاق الكبير في حملته (ما يقرب من 43 مليون يورو مقابل الحد الأقصى المسموح به وهو 22.5 مليون يورو)، تم وضع نظام فواتير مزدوجة ينسب إلى حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، تحت غطاء وهمي من الاتفاقيات، وجزء كبير من تكلفة الاجتماعات.
وبالإضافة إلى نيكولا ساركوزي، حُكم على ثلاثة عشر شخصًا آخرين في هذه القضية ابتدائيًا بأحكام تصل إلى ثلاث سنوات ونصف في السجن، مع وقف التنفيذ في جزء منها، واستأنف تسعة منهم، وحُكم عليهم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وسنتين في السجن، بما في ذلك ثمانية عشر شهرًا مع وقف التنفيذ، مع تحديد إمكانية تعديل الأشهر الستة التي سيتم قضاؤها أيضًا.
كما أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات على ستة منهم، وحظر إدارة شركة لمدة خمس سنوات على اثنين آخرين، وعلى عكس المتهمين معه، لم يكن رئيس الدولة السابق متهمًا بنظام الفواتير المزورة.
الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
أكدت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء 14 فبراير، إدانة نيكولا ساركوزي بتجاوز الحد القانوني للإنفاق خلال حملته الخاسرة للانتخابات الرئاسية 2012، وقضت بسجنه لمدة عام منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، مع العلم أن مكتب المدعي العام كان قد طلب، في هذه المحاكمة الثانية، الحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
بعد دقائق قليلة من الحكم عليه بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقت التنفيذ، في قضية تمويل غير مشروع لحملة إعادة انتخابه سنة 2012، أعلن رئيس الجمهورية الأسبق، عبر محاميه، أنه يطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض في باريس، وقال فينسنت ديسري، محامي ساركوزي المثير للجدل “لقد تم للتو تسجيل النقض، وهذه الخطوة ستؤدي إلى تعليق آثار الحكم الذي صدر اليوم على الفور”.
ولطالما نفى رئيس الجمهورية الأسبق علمه بنظام الفواتير المزيفة أو الاستفادة منها، كما غادر قاعة المحكمة بدون الإدلاء بأي تصريح وقال محاميه في هذا الصدد، “السيد نيكولا ساركوزي بريء تمامًا، وقرر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض.
وإلى جانب ساركوزي، حكم على العديد من معاونيه السابقين والمتهمين أيضا في القضية بالسجن لمدة عامين، من بينها 18 شهرًا مع وقف التنفيذ وخمس سنوات من عدم الأهلية: جيروم لافريلو، نائب مدير حملته السابق، وغيوم لامبرت، مدير حملة ساركوزي السابق وفيليب بلانشتييه، أمين الصندوق السابق لجمعية تمويل الحملة الإنتخابية، كما حكم على فابيان لادزي، المديرة المالية السابقة لحزب الجمهوريين كذلك بالسجن لمدة عامين، من بينها 18 شهرًا مع وقف التنفيذ.
وأوضحت رئيسة المحكمة أثناء قراءة الحكم أنه سيتم تعديل فترة السجن من العقوبة المفروضة على الرئيس السابق (2007-2012) في قضية “بيغماليون”، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية.
وأدين الرئيس الأسبق في سبتمبر 2021 بالسجن لمدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.
واستأنف ساركوزي وتسعة متهمين آخرين الحكم وأعيدت محاكمتهم في الفترة بين 8 نوفمير و7 ديسمبر.
وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو، في حين أن السقف القانوني هو 22,5 مليون يورو.
ونفى الرئيس الأسبق، كما فعل خلال المحاكمة الأولى، “بشدة أي مسؤولية جنائية”، منددا بما وصفها بأنها “أكاذيب”.
محاكمة ساركوزي بتهمة تلقي “تمويل ليبي غير قانوني”
أمر قضاة تحقيق فرنسيون، يوم الجمعة، بمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و12 خرين بتهمة تلقي حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 ملايين الدولارات بشكل غير قانوني من حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأعلن المدعي المالي الوطني، جان فرانسوا بونيرت، أن التحقيق الذي دام عقدا من الزمن قد أُغلق رسميا. وقال البيان إن المحاكمة ستستمر من يناير إلى أبريل 2025.
هذه القضية هي الأكبر من بين تحقيقات الفساد المتعددة التي تتعلق بساركوزي. وقد أدين في قضيتين أخريين. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات في جميع الأحوال.
في قضية ليبيا، يتهم ساركوزي بتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني وبالاختلاس وبالفساد.
يخضع ساركوزي للتحقيق في قضية ليبيا منذ عام 2013. وفحص المحققون مزاعم بأن حكومة القذافي قد أعطت ساركوزي سرا 50 مليون يورو لحملته الانتخابية عام 2007. سيكون المبلغ أكثر من ضعف الحد القانوني لتمويل الحملات الانتخابية في ذلك الوقت، بما ينتهك القواعد الفرنسية ضد تمويل الحملات الأجنبية.
اكتسب التحقيق زخما عندما قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لموقع (ميديابارت) الإخباري في عام 2016 إنه سلم حقائب من ليبيا تحتوي على 5 ملايين يورو (6.2 مليون دولار) نقدا لساركوزي ورئيس ديوانه السابق. وفي وقت لاحق، تراجع تقي الدين عن أقواله وسعى ساركوزي إلى إغلاق التحقيق.
وفي قضية منفصلة، حكم على ساركوزي بالإقامة الجبرية لمدة عام بتهمة التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه الفاشلة عام 2012. وهو حر بينما تنظر المحكمة في الاستئناف.
كما أُدين بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى، وحكم عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام في استئناف في مايو/أيار من هذا العام. ورفع الرئيس الأسبق القضية إلى أعلى محكمة فرنسية، والتي علقت الحكم.