كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن إيقاف استقطاعات السلف والقروض لشهر واحد بحسب قرارات مجلس الوزراء العراقي
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء وتابعتها صحيفة العراق ، “نقترب من شهر رمضان المبارك ويجب توفير الظروف الملائمة المواطنين”.
وأضاف “نحتاج إلى إيقاف استقطاعات السلف والقروض للمواطنين و المتقاعدين خلال شهر واحد”، داعياً الأجهزة الأمنية الى “الاهتمام بوجبات الإفطار للمنتسبين”.
وفي شأن آخر، قال السوداني “اطلعنا يوم أمس على الواقع الخدمي والمشاريع المنفذة في نينوى”.
وتابع أن “قرار إنهاء ملف النازحين يحتاج إلى تهيئة الظروف المناسبة”، مؤكداً ضرورة “تقديم الخدمات للمواطنين بعيداً عن التمييز والولاءات”.
استقطاعات السلف بمناسبة شهر رمضان المبارك
إيقاف الاستقطاعات من السلف والقروض للموظفين و المتقاعدين لشهر واحد، وكذلك استمرار وتعزيز الإجراءات التي اتخذتها وزارتا التجارة والزراعة، لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، وتقليل تأثيرها في المواطنين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك، خلال ترؤس السوداني أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتياديَّة لمجلس الوزراء، حيث وجّه الوزارات والأجهزة الخدمية بوجوب اتخاذ جملة من الإجراءات مع حلول الشهر الفضيل، ومنها: تعزيز البطاقة التموينية والسلّة الغذائية، بمفردات إضافية؛ تخفيفاً عن كاهل المواطنين، والتوجيه لجميع دوائر الدولة، بمتابعة احتياجات دور المسنين، وجميع الدور الإيوائية، وتقديم الرعاية الكاملة وتلبية متطلباتها، ودعوة القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والتجارية إلى المشاركة بدعم المواطنين والتكافل وتقديم التسهيلات، خلال شهر رمضان المبارك .
وفي مستهلّ الجلسة، استعرض السوداني، زيارته إلى محافظة نينوى، حيث شخّص وجود خلل في توزيع الأموال بمشاريع المحافظة، والحاجة إلى مزيد من العدالة في تقديم الخدمات، وإبعادها عن التأثيرات السياسية والولاءات والتمييز، والالتزام بالمحددات القانونية.
وفي متابعة مشاريع السكن، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات صلاحية التعاقد مع الجهات المختصة لإنشاء المدن السكنية، بطريقة الاستثمار لمشاريع الإسكان المحالة إلى الاستثمار في المحافظات كافة.
كما وافق المجلس على إرسال مشروع تعليمات الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلى مجلس الدولة لتدقيقه، بالتنسيق مع ممثلي الجهات ذات العلاقة، خلال أسبوعَي عمل.
وبشأن سير تنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية، قرر مجلس الوزراء تعديل سقف التعاقدات المثبت في الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23017 لسنة 2023) المعدّلة بقرار مجلس الوزراء (23613 لسنة 2023)، ليكون 3 تريليونات دينار، للمُضي في إكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات فكّ الاختناقات المرورية؛ بضمنها مشاريع الحزمة الأولى.