قالت مجموعة من الناشطين إن عدداً قياسياً من الأشخاص يبلغ عددهم 6.7 مليون في بريطانيا يعانون من صعوبات مالية بعد أزمة من الجدا العالمي
وتدفع أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا المزيد من الأسر إلى الديون.
ونقلت صحيفة “الغارديان” عن دراسة استقصائية أن 13% من البالغين فاتتهم ثلاثة أو أكثر من مدفوعات الائتمان أو الفواتير في الأشهر الستة الماضية، وهو رقم ارتفع إلى 29% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 عاماً وربع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 34 عاماً.
ويدعم هذا الادعاء بيانات من جمعيات خيرية تُظهر زيادة في طلبات المساعدة في حل مشكلة الديون، كما تُظهر أرقام رسمية نُشرت الجمعة الماضية، زيادة في عدد الأشخاص الذين أصبحوا متعسرين.
وقالت مؤسسة Crosslight Advice، وهي مؤسسة خيرية تقدم استشارات بشأن الديون والمال في لندن وجنوب شرق بريطانيا، إن الطلبات ارتفعت بنسبة الخُمس في الشهرين الأولين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس الحاجة المتزايدة من أولئك الذين يكافحون من أجل الحصول على المساعدة.
وعلى الرغم من أن فواتير الطاقة وبعض الأسعار الأخرى قد انخفضت عن ذروتها، إلا أن الإيجارات والرهون العقارية أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة وتضغط على ميزانيات الأسر.
ووفقا للغارديان، فإن التقشف لا يضر بالخدمات العامة فحسب، بل يُدمر الثقة في المستقبل.
وأظهرت أحدث الأرقام أن 10136 شخصاً دخلوا في حالة إفلاس في فبراير/شباط، بزيادة قدرها 23% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وقالت منظمة “عدالة الديون” إنها تريد من جميع الأحزاب السياسية الالتزام بمساعدة أولئك الذين يعانون من ديون لا يمكن السيطرة عليها على البدء ببداية جديدة ومنحهم الحماية من المضايقات من قبل محصلي الديون.
قال جو كوكس، أحد كبار مسؤولي السياسات في منظمة “عدالة الديون”، إن أزمة ديون الأسر أصبحت “أكثر رسوخا من أي وقت مضى”.
هل سمعت عن أزمة الأرصدة الإسترلينية ؟
صرَّح وزير المالية البريطانى “دالتون” فى مجلس عموم بريطانيا فى نفس سنة الاتفاق بأن بريطانيا غير ملزَمة أدبيًّا بالوفاء بهذا الدَّين، وذلك لأن دولة اخرى أحد مستعمارتها، وأن مصر مرتبطة مع إنجلترا بمعاهدة لا يمكن تجاهُلها، كما صرَّح مستر “بيفن” فى إحدى خطبه أنه يتمنى أن ينسى المصريون رصيدهم المتجاوِز أربعمائة مليون جنيه، واقترحت بعض الصحف البريطانية تجميد الدين مؤقتًا لحين تدبير وسائل السداد بصادرات فى داخل منطقة الإسترليني، ورأى بعض رجال المال ضرورة مفاوضة الدول الدائنة على أساس تخفيض جزءٍ من الدَّين وإيقاف الباقى لمدة خمسين عاماً بدون فوائد، وفى عام 1948 استثمرت الحكومة البريطانية ما فعلته الحكومة المصرية فى اتفاقية 1947، وقررت تجميد مستحقات مصر، ومبررها فى هذه الخطوة أنها على شفة حفرة من الإفلاس بعد اقتراضها من الولايات المتحدة الأمريكية.
سبق أن رصد سعد زغلول باشا فى مذكراته ثلاثة ونصف مليون جنيه إسترلينى دَين على بريطانيا لصالح دولة أخرى ؛ حيث قال: “لم تكن الحكومة تحارب الأمة فى وقت أكثر من محاربتها الآن؛ لأنها سلبت ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، وقدَّمتها هدية للحكومة الإنجليزية، وحدَّدت ثمن الأقطان بأبخس الأثمان، وكذلك قيمة المحصولات
كارثة الرهن العقاري في بريطانيا تلوح بالأفق
قفزت متأخرات الرهن العقاري التي تجاوزت موعد الاستحقاق بنسبة 13 بالمئة في الربع الثاني من العام إلى أعلى مستوى منذ عام 2016، وفقًا لأرقام بنك إنجلترا التي تؤكد الضغط في سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة.
وقال بنك إنجلترا إن متأخرات الرهن العقاري ارتفعت إلى 16.9 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 29 بالمئة عن العام السابق، وهي الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2016.
تعتمد متأخرات الرهن العقاري على أرقام توضح عدد المقترضين الذين فشلوا في سداد دفعات تعادل 1.5 بالمئة على الأقل من رصيد الرهن العقاري المستحق أو عندما يكون الممتلكات في حيازة.
وارتفعت قيمة القروض العقارية متأخرة السداد بنسبة 28.8 بالمئة خلال الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي وتيرة تعد الأعلى على الإطلاق منذ عام 2018.
وقال بنك إنجلترا في تقرير صدر اليوم، إن حالات التخلف عن سداد قروض الرهن العقاري مثلت 13 بالمئة من الحجم الإجمالي لديون الرهن العقاري في الفترة ما بين أبريل ويونيو من العام الجاري على أساس فصلي.
وقال البنك أن أقساط سداد الرهن العقاري الشهرية قد تشهد ارتفاعًا حادًا في الأشهر المقبلة.
وتضررت القروض العقارية أيضًا في الربع الثاني، حيث انخفض إجمالي السلف بمقدار 6.3 مليار جنيه إسترليني إلى 52.4 مليار جنيه إسترليني. وعلى أساس سنوي، تراجع الإقراض العقاري بنحو الثلث، إلى أدنى مستوى منذ أسوأ انهيار للإقراض بسبب كوفيد-19 في الربع الثاني من عام 2020.
وقال لويس شو، مؤسس شركة Shaw للخدمات المالية ومقرها مانسفيلد، لوسائل إعلام محلية إن “انهيار الرهن العقاري” يقترب، ما لم يغير بنك إنجلترا نهجه.
وتابع قائلا: “إن السرعة التي تتزايد بها متأخرات الرهن العقاري أمر مرعب وينبغي أن يكون سبباً للتوقف عند الاجتماع القادم لبنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة. هذه بيانات رهيبة، ونحن نعلم أن الأمر على وشك أن يصبح أسوأ بكثير مع وجود 1.6 مليون شخص لديه رهن عقاري من المقرر تجديدهم على مدى الـ 12 شهرا المقبلة بمعدلات أعلى بكثير مما اعتاد عليه أي شخص منذ أكثر من عقد من الزمن”.
زيادة في الأقساط الشهرية
وفي تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك إنجلترا، والذي نُشر الأربعاء، قال البنك المركزي إن نموذجه يظهر أن أكثر من مليوني من أصحاب الرهن العقاري سيشهدون زيادة في المدفوعات الشهرية تتراوح بين 200 جنيه إسترليني إلى 499 جنيه إسترليني (259 إلى 645 دولارًا) بحلول نهاية عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد ما يقرب من مليون شخص ارتفاع تكاليف الرهن العقاري الشهرية بأكثر من 500 جنيه إسترليني خلال نفس الإطار الزمني.
ويأتي تقرير البنك المركزي بعد وقت قصير من ارتفاع متوسط سعر الفائدة الثابتة على الرهن العقاري في المملكة المتحدة لمدة عامين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، مما أدى إلى تعميق المخاوف من “كارثة الرهن العقاري” الوشيكة.
وتأتي تلك البيانات في وقت ارتفع فيه متوسط الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل عامين في بريطانيا 6.7 بالمئة، بينما يبلغ معدل فائدة قروض الخمس سنوات 6.28 بالمئة.
كما وصل معدل الفائدة الرئيسي على الرهن العقاري إلى 6.66 بالمئة يوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 15 عامًا.
وقال بنك إنجلترا إن حجم ديون الأسر لا يزال “أقل بكثير” من الذروة التاريخية التي تم تسجيلها في عام 2007