اعتاد العراق خاصة بعد غزو العراق عام 2003 ، ان يكون الطرف الخاسر في الميزان التجاري ولاسيما مع دول الجوار، أي انه يستورد اضعاف ما يصدره اليها ولاسيما تركيا وايران، الا ان ارقام التجارة العام الماضي 2023، اختلت قليلا خصوصا مع فرض قيود على التجارة الإيرانية العراقية وإمكانية الوصول الى الدولار، وواحدة من هذه الاختلالات هو ارتفاع صادرات العراق الى ايران بنسبة نحو 200% مقارنة بـ2022.
فرزاد بيلتن الممثل التجاري الخاص لإيران في العراق قال إن إيران استوردت من العراق بما قيمته 580 مليون دولار خلال عام 2023، لترتفع بنسبة 184% مقارنة بعام 2022.
وقال فرزاد بيلتن لوكالة “مهر” الإيرانية، إن المواد الرئيسية المستوردة من العراق تشمل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومنتجات البوليمر والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.
وتدفع طبيعة المواد المصدرة الى تساؤلات مهمة، حيث انه من الغريب ان يكون العراق مصدرا الى “الصناعات الكهربائية والالكترونية” والأجهزة المنزلية الى ايران.
والتفسير الوحيد، هو ان هذه البضائع قام العراق باستيرادها من دول أخرى، ومن ثم قام باعطائها الى ايران، بدلا من الديون الإيرانية المجمدة في العراق من الدولارات التي لاتستطيع طهران الوصول اليها.
ويتطابق هذا الرقم، مع اعلان واشنطن في اذار العام الماضي 2023، بالسماح باطلاق 500 مليون دولار من أموال ايران المجمدة في العراق، والبالغة قرابة 10 مليار دولار.
العراق يوقع عقد استيراد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات
بعد أن وافقت الادارة الأميركية في وقت سابق من مارس/آذار، على منح بغداد إعفاءات جديدة ليدفع مستحقات إيران المالية مقابل شراء الغاز المصدر للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، فقد أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء 27 آذار/مارس، توقيع عقد جديد لاستيراد الغاز من إيران مدته 5 سنوات، وأوضحت أن حجم واردات الغاز سيصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا.
وبدورها نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) خبر الاتفاق بين البلدين، تحت عنوان “تمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى العراق” وأفادت أن هذا الاتفاق يرتكز على “سلة تضم أنواع الدفع للفواتير” وقعه الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية “مجيد تشغيني” ومن الجانب العراقي وزير الكهرباء “زياد علي فاضل”.
موافقة الإدارة الأميركية
وتم توقيع الاتفاق بعد تذليل العوائق التي حالت دون دفع العراق ديونه لإيران وذكر موقع “واشنطن فري بيكون” الأميركي في تقرير نشره الخميس 14 مارس/آذار 2024: “حسب نسخة من الإشعار تم تقديمه إلى الكونغرس بهذا الخصوص ستتمكن طهران من استلام أكثر من 10 مليارات دولار من ديونها المجمدة بسبب العقوبات الأميركية”.
وواصل الموقع الأميركي: “آلية الإعفاء من العقوبات التي تواجه معارضة شديدة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مستحقات إيران المالية مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة”.
وتجدد أميركا رخصة استيراد العراق للكهرباء والغاز من إيران كل ستة أشهر، وتودع الحكومة العراقية الأموال بالدينار العراقي في الحساب البنكي الإيراني في البنك التجاري العراقي.
وبالنظر إلى واردات إيران المنخفضة للغاية من العراق، فإن الأموال الإيرانية تظل عمليا غير مستخدمة في الحساب المصرفي العراقي.
وفي الصيف الماضي، منحت أميركا الإذن لإيران باستخدام هذه الأموال لاستيراد بضائع من دولة ثالثة، لكن الدينار العراقي ليس له أي استخدام في المعاملات الدولية.
توقف الغاز الإيراني تسبب وأزمة كهرباء في العراق
وبدأت إيران تصدير الغاز إلى العراق منذ عام 2017، وبموجب العقد المبرم بين الجانبين تقوم إيران بتزود العراق بمتوسط 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
وخلال السنوات الماضية، وبسبب العجز الحاد في الغاز في الشتاء، قلصت إيران تصدير الغاز إلى العراق، وفي بعض الأسابيع أوقفت تدفق الغاز الإيراني تماما مما تسبب في أزمة الكهرباء في العراق.
ويتم إنتاج نحو ثلث الكهرباء في العراق بواسطة محطات الطاقة الحرارية، التي تعمل بالغاز المستورد من إيران.
وقال السفير الأميركي في العراق في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء في 24 مارس/آذار، إن الولايات المتحدة تحاول تقليل اعتماد العراق على الكهرباء والغاز المستوردين من إيران.
وأعلن وزير الكهرباء العراقي، في 10 مارس/آذار، أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، من المفترض أن يسلم العراق “النفط الأسود” مقابل الغاز الإيراني.
ولم يحدد بالضبط ما الذي يقصده بـ “النفط الأسود”، لكن هذا المصطلح يستخدم عادة لوقود المازوت.
وكانت بعض التقارير قد ذكرت الأسبوع الماضي عن اتفاق بين إيران والعراق على تبادل الغاز بالبنزين والديزل.
لماذا يعتمد العراق الغني بالغاز على الاستيراد من إيران؟
قبل أيام، وقع العراق مع إيران اتفاقاً يستورد بموجبه 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً على مدى 5 سنوات، ما يطرح تساؤلات عدة بشأن أسباب هذه الخطوة رغم أنه بلد غني بالغاز والنفط.
ما حجم الإنتاج؟
يملك العراق احتياطيات من الغازٍ تقدر بـ131 تريليون قدم مكعب، محتلاً بذلك المرتبة 11 عالمياً حسب وكالة الطاقة الأميركية. إلا أن ضعف البنى التحتية قلّص القدرة الإنتاجية اليومية إلى النصف، لتسجل نحو 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب.
النصف المتبقي يترك ليحترق في الهواء، مسبباً خسارة بملايين الدولارات، ويزيد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، في بلد مهدد بحدوث أزمة حقيقية جراء التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.
أكبر مشاريع إنتاج الغاز تقودها “شركة غاز البصرة” وهي مشروع مشترك بين الحكومة العراقية التي تملك 51%، وبين كلّ من “شل” (44%) و”ميتسوبيشي” اليابانية (5%).
بالإضافة إلى هذا المشروع الضخم، فإن الإنتاج المتبقي يتم من خلال بعض المحطات الصغيرة المنتشرة في جنوب البلاد.
أين يستخدم الغاز؟
ينتج العراق حالياً 27 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر محطات تعمل غالبيتها على الغاز، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط.
هذه الكمية في حالتها القصوى، لا تسد حاجة البلاد من الكهرباء، إذ يحتاج العراق إلى زيادة الإنتاج للوصول إلى 40 ألف ميغاواط من أجل ضمان توفير طاقة على مدار اليوم.
لسد هذه الفجوة، تلجأ بغداد إلى استيراد نحو 50 مليون متر مكعب من جارتها إيران منذ 2017. ووصلت إمدادات الغاز الإيرانية منذ 2017 إلى أكثر من 52 مليار متر مكعب، بقيمة زادت عن 15 مليار دولار، وفق تصريحات نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز مجيد جكني.
الاعتماد على الغاز الإيراني غير المستقر، بالإضافة إلى التعقيدات الجيوسياسية على غرار العقوبات الأميركية على طهران، والأمنية الداخلية على غرار “العمليات التخريبية” والهجمات التي تطال شبكة الكهرباء، سببت انقطاعات متكررة للكهرباء في البلاد، تحولت عام 2021 إلى احتجاجات دامية.
لماذا تقطع إيران الإمدادات؟
منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران، فاقمت إعادة فرض العقوبات من صعوبات استيراد الطاقة من طهران.
رغم أن الولايات المتحدة تضغط على بغداد لإنهاء اعتمادها على الغاز الإيراني، إلا أن عدم جهوز البنية التحتية، وعجز الإنتاج عن تغطية الطلب المحلي، دفعا واشنطن إلى منح العراق تمديدات للاستثناء من العقوبات، تسمح للبلاد بإتمام عمليات الاستيراد. آخر تمديد والذي حمل الرقم 22، كان في مارس الماضي.
كنتيجة طبيعية للعقوبات، فإن بغداد تواجه صعوبة في سداد المبالغ المالية المترتبة عليها لإيران، في حين تلجأ الأخيرة إلى قطع الإمدادات أو تخفيفها كوسيلة للضغط، ما يخفف من قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء وتضطر إلى قطع الكهرباء عن المواطنين.
سدد العراق في يونيو الماضي، مديونيات مشتريات الغاز الطبيعي من إيران بالكامل، بحسب تصريحات رئيس “شركة الغاز الوطنية الإيرانية” (National Iranian Gas Co)، التي نقلتها وكالة أنباء “شانا” الحكومية.
تأتي تلك الاحداث بعد أن أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن ترتيبات جوهرية مع الولايات المتحدة بشأن إسقاط العقوبات التي حالت دون أن يسدد العراق نحو 2.7 مليار دولار مستحقة عليه لطهران مقابل الشحنات.
لكن استفادة إيران من هذه الأموال محدودة، فبموجب العقوبات الأميركية، لا يمكن صرف مدفوعات العراق مقابل الغاز الإيراني، إلا من الحسابات المقيّدة في العراق، بإذن من الولايات المتحدة، لتشتري بها إيران احتياجاتها الإنسانية.
هل من حلول؟
لحل أزمة الكهرباء، يلجأ العراق إلى زيادة الإنتاج من حقول الغاز لديه وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2030. وهناك العديد من المشاريع التي يفترض أن تدخل إلى شبكة الإنتاج قريباً.
من هذه المشاريع، محطة معالجة الغاز في حقل الحلفاية في الجنوب، والذي تنفذه شركة “سي أن بي سي” الصينية والمتوقع أن تبدأ الإنتاج منه هذه السنة، بواقع 500 مليون قدم مكعب يومياً.
كما أن هناك مشروعاً قيد التنفيذ بنسبة إنجاز وصلت الى 47% مع شركة “بيكر هيوز” لإنشاء معمل تسييل الغاز في الناصرية، وهو مشروع يستثمر الغاز من حقول الغراف وحقول الناصرية.
ومن المشاريع الأخرى، محطة معالجة الغاز في الرطاوي، وهو مشروع تقوم به شركة “توتال أنرجي” الفرنسية بكلفة 4 مليارات دولار، بهدف إنتاج 600 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب يومياً، والذي يهدف الى تجميع الغاز من حقل رطاوي والحقول الأخرى المجاورة.
بالإضافة إلى ما سبق، وقعت شركة “نفط الهلال” الإماراتية مشروع إنتاج الغاز من حقلي الخشم الأحمر وجلابيات كمر في ديالى، بهدف إنتاج 250 مليون قدم مكعب يومياً في منتصف 2025 كأول مرحلة.
وفي إقليم كردستان العراق، ينتج حقل “خور مور” الذي تشغله شركة “دانة غاز” الإماراتية، نحو 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، والذي يسد حاجة الإقليم.
تحاول الحكومة الاتحادية في بغداد الحصول على 100 مليون قدم مكعب يومياً من هذا الحقل لتشغيل محطة كركوك في شمال العراق. لكن المفاوضات لم تصل بعد إلى أي نتيجة.
هذه ليست نهاية قائمة المشاريع التي يسعى العراق لتطويرها بهدف تعزيز الإنتاج، ولكن هناك بعض المشاريع توقف العمل بها منذ سيطرة تنظيم “داعش” على مساحة واسعة من البلاد في 2014، ما أدى إلى انسحاب الشركات المشغلة لها، على غرار حقلي “عكاز” في الأنبار الذي يحتوي على احتياطي يقدر بـ6 تريليونات قدم مكعب، و”المنصورية” في ديالى والذي يحتوي على احتياطي يقدر بـ4.5 تريلين قدم مكعب.
بعيداً عن الإنتاج، وقعت وزارة النفط في مارس الماضي مذكرة تفاهم مع “سيمنز” و”شلمبرجير”، للاستثمار في معالجة وإيقاف حرق الغاز من الحقول النفطية، وهو ما يمكن أن يساعد البلاد في استغلال الغاز وتحويله إلى طاقة مفيدة تستخدم في توليد الكهرباء.
إضافة لهذه الحلول، تبحث بغداد عن مصادر جديدة للغاز على غرار قطر وتركمانستان، كما وقعت اتفاقيات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن، للحصول على الكهرباء عبر ربط الشبكة الوطنية مع شبكات هذه الدول.
الكهرباء : إعادة كافة المحطات الإنتاجية في المنطقة الشمالية إلى الخدمة