إعتقال سوريين في المانيا ينتميان لجماعة جند الرحمن

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في بيان، خاص لصحيفة العراق إن “المشتبه بهما اللذين تم تحديد هويتيهما فقط باسم “عامر أ.” و”باسل ع.” بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الألمانية، تم القبض عليهما أمس الأربعاء، وكلاهما متهمان بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية هي “لواء جند الرحمن” وهي جماعة إرهابية مسلحة قال ممثلو الادعاء إن “عامر” شكلها في فبراير 2013 وقادها”.

وتتعلق الاتهامات بارتكاب جرائم الحرب في هجوم وقع في حزيران 2013 في قرية حطلة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، وأدى إلى مقتل حوالي 60 شخصا.

وأفاد ممثلو الادعاء بأن “الهجوم نفذه بشكل مشترك “لواء جند الرحمن” تحت قيادة عامر وجماعات إرهابية أخرى”.

وذكر ممثلو الادعاء أن “الناجين من الهجوم أجبروا على الفرار إلى أماكن أخرى بسوريا أو إلى الخارج عن طريق الإثارة المتعمدة للخوف من الموت، وأيضا عن طريق الحرق والنهب”.

ويواجه عامر أيضا اتهاما “بارتكاب جرائم حرب على خلفية التهجير القسري والانتماء إلى تنظيم “داعش الإرهابي”.

ولفتوا كذلك إلى أن “عامر انضم إلى “داعش” في تموز 2014 ووضع جماعته تحت قيادته”.

أما بالنسبة للمتهم الثاني “باسل ع.”، فقد أوضح الادعاء أنه شغل “منصبا عسكريا بارزا” في جماعته بحلول أواخر العام 2013، وقاد وحدات من التنظيم ألإرهابي في معارك ضد القوات السورية في كانون الاول 2013 وفي نيسان 2014، لا سيما في مطار دير الزور العسكري”.

وأمر قاض يوم الأربعاء “باحتجاز المشتبه بهما على ذمة لائحة اتهام محتملة”.

اعتقال قائد لواء جند الرحمن

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي إن المشتبه بهما، عامر أ. وباسل أ، جرى القبض عليهما يوم الأربعاء، وكلاهما متهمان بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية تعرف باسم لواء جند الرحمن، وهي جماعة متمردة مسلحة، قال ممثلو الادعاء إن عامر ا. شكلها في فبراير 2013 وقادها.

والمعتقل عامر النكلاوي متهم بارتكاب جرائم حرب عن طريق التهجير القسري والانتماء إلى تنظيم “داعش“، وتتعلق اتهامات جرائم الحرب بهجوم وقع في يونيو 2013 بقرية حطلة تحتاني في محافظة دير الزور شرقي سوريا ، وأدى إلى مقتل نحو 60 من السكان ، وفي ذلك الوقت، سلط الهجوم الضوء على الطبيعة الطائفية المتزايدة للحرب الأهلية في سوريا.

وقال ممثلو الادعاء إن الهجوم تم تنفيذه بشكل مشترك من قبل لواء جند الرحمن تحت قيادة عامر أ. وجماعات جهادية أخرى، وذكر ممثلو الادعاء أن الناجين من الهجوم أُجبروا على الفرار إلى أماكن أخرى في سوريا أو إلى الخارج “عن طريق إثارة المخاوف من الموت عمدا – وأيضا عن طريق الحرق والنهب.. هذا التهجير القسري يعني نهاية الوجود الشيعي في قرية حطلة تحتاني”.

حظر داعش اللإرهابي في الإتحاد الاوروبي . 

قرر الاتحاد الأوروبى إضافة مجموعتين وشخصين مرتبطين بتنظيمى “القاعدة” و”داعش” فى أفغانستان والمنطقة المجاورة إلى قائمة العقوبات.

وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي، أن الإجراءات تستهدف فرع تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية (القاعدة في بلاد الرافدين – فرع إقليمي للقاعدة) وزعيمه أسامة محمود، وكذلك عزيز عزام، المتحدث باسم تنظيم داعش في خراسان والهند.

وأضاف: أن الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات تورطت في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في أفغانستان والدول المجاورة لها.. لذلك فهي تشكل تهديدا خطيرا ومستمرا للاستقرار الإقليمي والدولي.. ومن خلال أنشطتهم الدعائية، لعبوا أيضًا دورًا رئيسيًا في تعزيز أيديولوجية الجهادية العنيفة للقاعدة وداعش وفي التحريض على الأعمال الإرهابية لدعم هذه المنظمات.

وأوضح البيان أن في ظل هذه الإجراءات الجديدة، سيخضع ثمانية أفراد الآن لحظر السفر وتجميد الأصول، وكيانان آخران لتجميد الأصول.. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة.

وقال البيان: إن قرار اليوم يعكس عزم الاتحاد الأوروبى الذى لا يتزعزع على مكافحة التهديد الإرهابي المستمر الذي يشكله تنظيمي “داعش” و”القاعدة” وفروعهما الإقليمية.. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أولئك الذين يواصلون تهديد السلام والأمن الدوليين من خلال التخطيط لهجمات إرهابية وتمويلها وارتكابها، ومن خلال نشر دعاياتهم الإرهابية القاتلة في جميع أنحاء العالم.

الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات على تنظيمي داعش الإرهابي والقاعدة

“الإجراءات التقييدية الحالية تستهدف تنظيمي داعش و القاعدة والأشخاص والجماعات والشركات والكيانات المرتبطة بهما”.

أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين تمديده فرض العقوبات ضد تنظيمي داعش والقاعدة لمدة عام آخر حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وفي بيان له نشر على موقعه، قال المجلس الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يمدّد فترة نظام العقوبات لمدة 12 شهراً إضافياً موضحاً أن “الإجراءات التقييدية الحالية تستهدف تنظيمي داعش و القاعدة والأشخاص والجماعات والشركات والكيانات

وأوضح البيان أن ستة أشخاص يخضعون حالياً لإجراءات تقييدية. 

وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد والمجموعات والكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذا “النظام” يسمح للدول الأعضاء بفرض تدابير تقييدية على أولئك الذين يدعمون ويحرضون على الأعمال الإرهابية أو يجنّدون أفراداً نيابة عن داعش والقاعدة”.

وتتماشى هذه التدابير التقييدية مع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على داعش والقاعدة.

ولطالما كرّر الاتحاد الأوروبي منذ أيلول/سبتمبر 2016، أنه تمكّن من اعتماد تدابير تقييدية بشكل مستقل ضد تنظيمي داعش والقاعدة والأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهما، معلنا في الوقت نفسه أنه سيتم نشر القرار ذي الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.

أعلن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) و الاتحاد الأوروبي اليوم عن توقيع اتفاقية مساهمة، يقوم الإتحاد الأوروبي من خلاله بتمويل مشروع لدعم رقمنة وأرشفة الأدلة التي تعنى بجرائم تنظيم داعش التي بحوزة السلطات العراقية.

وتمثل مساهمة الاتحاد الأوروبي البالغة 3.5 مليون يورو لهذا المشروع أكبر مساهمة من خارج الميزانية العامة التي يتلقاها فريق التحقيق حتى الآن. وسوف يُقدم فريق التحقيق يونيتاد، من خلال هذا المشروع، المساعدة الفنية والدعم للسلطات العراقية والسلطات في إقليم كردستان لإنشاء قوائم جرد شاملة ومفهرسة للأدلة ذات الصلة بجرائم تنظيم داعش المرتكبة في العراق.

ومن شأن ذلك أيضاً تعزيز الأسس الإثباتية لفريق التحقيق وللسلطات العراقية في تطوير ملفات قضايا شاملة تدعم الإجراءات المحلية المرفوعة ضد أعضاء تنظيم داعش في الجرائم التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، بما يتماشى مع المعايير الدولية يُنفذ فريق التحقيق يونيتاد هذا المشروع بدعم من حكومة العراق، وبالتشاور مع لجنة التنسيق الوطنية العراقية. وكخطوة أولية، سوف يقوم الفريق برسم خرائط تفصيلية للأدلة الموجودة، قبل وضع خطة رقمنة مفصّلة. هذا وقد أعرب المستشار الخاص، السيد كريم أ. أ. خان، ورئيس فريق التحقيق، عن جزيل شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه السخي، وشدد قائلاً: “إن من شأن الحفاظ على المواد الإثباتية، ذات العلاقة بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، وتنظيمها المُساعدة على ترسيخ الأسس الإثباتية المُتاحة لمُلاحقة تنظيم داعش قضائياً. ومن خلال إنشاء سجل وثائقي شامل لتلك الأفعال المُرتكبة، فإننا نساهم أيضاً في الجهود العالمية الرامية لتعزيز السلم والأمن من خلال ضمان الكشف عن الطبيعة المفلسة إيديولوجياً لتنظيم داعش.”

وأردف المستشار الخاص إن من شأن تولي جميع تلك المسائل أن يساعد على ضمان تحقيق العدالة، ويكفل أيضاً أن لا تُصبح فظاعة تلك الجرائم التي تم ارتكابها والتضحيات التي بذلها العراقيون طيّ النسيان. واختتم المُستشار الخاص حديثه قائلاً “إن الضحايا والناجين – بل والإنسانية أيضا – كُلها مُجتمعة لا تستحق أقل من ذلك. وبناءً على ذلك، أود الإعراب عن خالص امتناني للاتحاد الأوروبي لمساهمته الكريمة ولحكومة العراق لدعمها لهذا المشروع “.

ميونخ تشهد الحكم على المانية من داعش الإرهابي بسبب طفلة اَيزيدية في العراق