سجل سعر خام برنت، الاثنين، تراجعا لكنه ظل فوق مستوى 86 دولارا للبرميل مع تحويل المتعاملين تركيزهم على التضخم بعد أن تراجعت المخاوف من تأثير التوتر في الشرق الأوسط على الخام بما أنها لم تؤثر سلبا على الإمدادات حتى اللحظة .
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 77 سنتا إلى 86.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:27 بتوقيت غرينتش.
وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر ايار لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي والذي ينتهي اليوم الاثنين بواقع 46 سنتا إلى 82.68 دولار للبرميل.
وانخفض عقد حزيران الأكثر نشاطا 72 سنتا إلى 81.5 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في وقت مبكر من تداولات الجمعة بعد سماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي لكن تقليل طهران من أثر ذلك وقولها إنها لا تعتزم الرد قلص المكاسب.
وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.7 مليون برميل وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي وهو ما يقارب ضعف توقعات المحللين.
كما خلص تحليل من رويترز إلى أن الإمدادات الوفيرة من بعض درجات الخامات الكبرى تحد من تأثير الصراع في الشرق الأوسط على العقود الآجلة للخام.
حاجة العالم للنفط ستستمر لعقود
أكد الأمين العام لمنظمة “أوبك” هيثم الغيص على أهمية القرارات التي تقوم بها المنظمة في استقرار صناعة النفط العالمية، وذكر أن هناك العديد من الجهات الدولية التي تشيد بجهود “أوبك” في تقليص تقلبات الأسواق وتعزيز التوازن. وأشار الغيص في حوار خاص مع “اندبندنت عربية” إلى أن العديد من الجهات الرسمية والعالمية، إضافة إلى عدد كبير من الجهات الاستشارية المتخصصة في صناعتي الطاقة والنفط، قامت بالإشادة مؤخرا بدور منظمة “أوبك” البناء سواءً عبر قراراتها الاستباقية الموضوعية والفعالة التي تهدف إلى دعم توازن واستقرار أسواق النفط، مما يعيد بالنفع على تحفيز نمو الاقتصاد العالمي أو من خلال دراستها وتقاريرها المبنية على أسس علمية مدعمة بالبيانات والحقائق الدقيقة والموثوقة.
لجنة الطاقة
وأفاد بأن العالم أطلع على رسالة موجهة من رئيس لجنة الطاقة في الكونغرس الأميركي بعد انتشارها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث صنفت الرسالة منظمة “أوبك” كإحدى الجهات المحترمة في هذا القطاع. كما سبقت هذه الرسالة تقرير مفصل صدر من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي “البنك المركزي” أثنى فيه بجهود التواصل والعلاقات العامة التي تقوم بها المنظمة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تقلص من التقلبات في الأسواق وتعزز من توازنها. وأستدل التقرير بهذا الأمر على أهمية المنظمة عالمياً والدور الذي تقوم به، كما أشاد بالأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمة.
كورونا وانخفاض الطلب
وذكر الأمين العام بأن الجميع يتذكر ما قامت به المنظمة وحلفاؤها في اتفاقية “إعلان التعاون المشترك” (أو ما يعرف بأوبك+) بعد تفشي فيروس كورونا وبدء الإغلاقات العامة وضعف أنشطة السفر والنقل وغيرها، حيث أدى ذلك إلى انخفاض حاد على الطلب العالمي للطاقة والنفط. ولمواجهة هذه الأوضاع المتدهورة قامت هذه المجموعة من الدول بالتعاون والتوصل إلى اتفاق تاريخي فريد من نوعه يهدف إلى خفض إنتاج النفط بمستوى قياسي يقارب العشرة في المئة من إمدادات النفط العالمية، وتبعت هذه الاتفاقية اجتماعات روتينية منتظمة بهدف دراسة أوضاع السوق بشكلٍ مستمر من أجل التوصل إلى النهج الأنسب لإعادة هذه الكميات إلى الأسواق على حسب مستويات الطلب. وقد امتُدحت هذه الجهود لما كان لها من أهمية بالغة في عملية التعافي الاقتصادي من العديد من الدول والحكومات والمنظمات الدولية ومنهم وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، حيث نوهوا بأهمية التعاون الدولي الذي قاده تحالف “أوبك+” في هذه الظروف، موضحاً بالتأكيد مجدداً أن المنظمة تبتعد بشكلٍ كلي عن أية أيديولوجيات مغلوطة لا تمس الواقع بأي صلة عكس ما يفعله البعض. فنهج منظمة “أوبك” البناء يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة العالمي وضمان الإمدادات التي تحتاجها جميع الدول والشعوب.
عوامل أساسية تؤثر في سوق النفط
وبسؤاله حول العوامل الأساسية التي تؤثر في النفط فأجاب أن السوق هي سوق هامة لسلعة حيوية يرتكز عليها الاقتصاد العالمي وتؤثر في حياة جميع البشر. فعلى رغم أن سوق النفط تتأثر بعوامل عدة كونها سوقاً عالمية مثل التطورات الجيوسياسية، فإن غالباً ما تتركز دراسات منظمة “أوبك” على أساسيات السوق مثل العرض والطلب وعوامل مهمة مؤثرة أخرى، ومن أبرزها مؤشرات الاقتصاد العالمي مثل معدلات النمو وتوافر الاستثمارات المطلوبة لضمان انتظام الإمدادات التي يحتاجها العالم من أجل إتمام جميع أنشطته وازدهاره، وتطور التكنولوجيا المستخدمة في مختلف قطاعات الصناعة النفطية.
وأشار إلى أنه في تقرير منظمة “أوبك” الذي نشر مؤخرا أوضحت المنظمة أن من المتوقع أن تستمر معدلات النمو الاقتصادي بالتقدم استمراراً لما شهده العالم في النصف الثاني من العام السابق من تحسن أفضل من المتوقع، حيث ترى المنظمة بأن النمو الاقتصادي لهذا العام سيصل إلى مستوى 2.8 في المئة وسيستمر في التحسن إلى أن يصل إلى مستوى 2.9 في المئة في عام 2025. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تحافظ الدول ذات الاقتصادات الكبيرة من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مثل الصين والهند إلى جانب الدول الآسيوية النامية الأخرى، على زخم النمو الاقتصادي، ومن المرتقب أن تقوم هذه الدول بلعب دور هام في دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي.
قطاعات النقل العالمية
كما أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنحو 2.2 مليون برميل في اليوم في عام 2024 ليصل الاستهلاك العالمي للنفط إلى مستوى 104.5 مليون برميل يومياً، وهذه التوقعات مدعمة بالتحسن المتوقع لقطاعي النقل البري والطيران، إضافةً إلى تحسن أداء العديد من القطاعات مثل التصنيع والبناء والزراعة. كما توقعت المنظمة أن النمو في الطلب العالمي على النفط سيكون بنحو 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2025.
وأضاف نحن نشهد تحسناً في أساسيات السوق بفضل جهود تحالف “إعلان التعاون المشترك” “أو ما يعرف بأوبك +” حيث نراقب المتغيرات في أسواق النفط العالمية بشكلٍ مستمر، كما تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج اجتماعاتها بشكلٍ دوري كل شهرين للاطلاع على أوضاع الأسواق وتقديم التوصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم توازن الأسواق واستقرارها.
انسحاب أنغولا
وإلى أي مدى تؤثر “أوبك” بانسحاب أنغولا وانضمام البرازيل إلى تحالف “أوبك+”؟ وما هي الدول التي تُجري معها منظمة “أوبك” حالياً مشاورات للانضمام إلى “ميثاق التعاون المشترك” أجاب الغيص: منذ تأسسها في عام 1960 على يد خمس دول منتجة للنفط “إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا”، وما زالت منظمة “أوبك” تجتذب العديد من الدول المنتجة للنفط التي تشاطرها الرؤية نفسها وتشاركها هدفها الأبرز وهو تنسيق الجهود والسياسات البترولية بين الدول الأعضاء من أجل دعم استقرار أسواق النفط العالمية. ونرى إلى يومنا هذا ثمار هذه الجهود، حيث بلغ عدد أعضاء المنظمة في وقتنا الحالي 12 دولة. فعبر تاريخ المنظمة الذي يبلغ ستة عقود انضمت العديد من الدول المنتجة للنفط وانسحب البعض منها لأسبابٍ مختلفة تتعلق بالتوجهات الداخلية لهذه البلدان التي لا تتدخل فيها المنظمة بأي شكلٍ من الأشكال. فتعد منظمة “أوبك” نموذجاً مثالياً يحتذى به، يمتاز بالتماسك والحوار البناء والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء بغض النظر عن المواقع الجغرافية واللغات والثقافات المختلفة لهذه الدول، حيث تقع الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” في ثلاث قارات مختلفة وهم آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية. كما أن هناك دولاً انسحبت من المنظمة ثم عادت إليها، وبالنسبة لأنغولا فإن الباب لا يزال مفتوحاً لعودتها إلى أسرة “أوبك”.
وذكر الغيص بأن هذا التاريخ الناجح للمنظمة أسهم في جذب عشر دولٍ أخرى منتجة للنفط سعياً لتوسيع دائرة التعاون وحشد الهمم من أجل تعزيز الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية. وقد أدت هذه المبادرة إلى توقيع الاتفاق التاريخي “إعلان التعاون المشترك” “أوبك +” في ديسمبر (كانون الأول) من 2016. ومنذ ذلك الحين، وتتعاون هذه المجموعة من الدول المنتجة للنفط بشكلٍ مستمر ودائم عبر التشاور وتبادل الآراء حول أسواق النفط العالمية وتطوراتها والبحث عن أفضل الآليات لدعم استقراره – ويعد هذا الهدف الرئيسي للاتفاقية.
اتفاق تاريخي
كما ألهم نجاح هذه الاتفاقية مجموعة الدول إلى إبرام اتفاق تاريخي هام آخر في يوليو من عام 2019، وهو “ميثاق التعاون المشترك” (أو ما يعرف بـ “Charter of Cooperation”) والتي انضمت إليه جمهورية البرازيل الاتحادية مؤخرا.
ويؤكد الأمين العام هيثم الغيص في حديثه بأن هذا الميثاق يهدف إلى تسهيل عملية الحوار بين الدول المشاركة فيه وبين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط من أجل تعزيز استقرار أسواقه والتعاون في مجالاتٍ عدة منها التكنولوجيا في ما يصب في مصلحة جميع أطراف الصناعة النفطية. كما يؤكد الميثاق أهمية عدد من القضايا المصيرية، مثل تعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى قضايا البيئة والتغير المناخي.
ونحن الآن نجري مشاورات مع دولٍ عدة لديها رغبة بالانضمام إلى هذه الجهود الجماعية البناءة، ولكن لا يمكننا تسميتها في الوقت الحالي بسبب أن هذه المشاورات ما زالت مستمرة.
من يتحمل مسؤولية نقص الاستثمارات
وفي حديث الأمين العام لمنظمة “أوبك” أثرنا معه قضية نقص الاستثمارات في القطاع النفطي والتي تعتبر مشكلة كبيرة لطالما حذرتهم منها مراراً، فما هي الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ذلك ومن يتحمل المسؤولية؟ وما السبيل لحل تلك الأزمة من وجهة نظركم؟.
اختفاء النفط
وحول ما طرحه الأمين العام لمنظمة «أوبك» في المقال الأخير الذي يشرح فيه تأثير تبعات اختفاء النفط على العالم، قال الغيص إنه «لا أحد يستطيع أن يشكك بدور النفط وآثاره الإيجابية والبنّاءة على الاقتصاد العالمي، وتطور البشرية، وتقدم المجتمعات، والازدهار الذي نعيش فيه في وقتنا الحالي، فعلى مر التاريخ نرى أن النفط يقوم بأدوار عدة مختلفة ذات أهمية بالغة، فمنها ما يتركز حول توليد الطاقة التي تحتاجها جميع الدول والشعوب، ومنها ما يتمحور حول إنتاج سلع وتقديم خدمات لا يمكننا تخيل الاستغناء عنها تحت أي ظرف أو في أي حال».
وأضاف: «أشرت إلى الدور المهم والحيوي للنفط في شتى المجالات، ونوهت إلى الأخطار الجسيمة التي من الممكن أن يعاني منها العالم إذا توقف إنتاج النفط أو تم وقف استخدامه في ظل النداءات المتكررة للتخلي عنه؛ بحجة الحفاظ على البيئة. وهذا ليس بالأمر الحديث على منظمة (أوبك)، حيث تستمر المنظمة بالقيام بكثير من الجهود التوعوية التي تهدف إلى إيضاح الدور المهم والحيوي للنفط، ورفع مستوى الوعي والإدراك في هذه القضية حول العالم، انطلاقاً من إيمان المنظمة بأهمية هذه المسألة والنهج المسؤول التي تتبعه، كما تطرقت إلى مدى خطورة بعض المطالبات التي تهدف إلى التخلص من النفط أو وقف استخدامه، والتداعيات الضارة التي قد يؤدي لها مثل هذا الفكر».