أسباب رفع أسعار البنزين المحسن في العراق يثير الجدل

 

أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، الأربعاء، سببين او مسارين وراء قيام الحكومة برفع أسعار البنزين المحسن والسوبر.
وقال عضو اللجنة النائب علي شداد في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “الحكومة الحالية الزمت نفسها إيقاف عملية الاستيراد للمشتقات النفطية وعلى رأسها مادة البنزين كونها تستزف البلد، وبالتالي إيقاف هذا الاستيراد يحتاج الى مسارين، الأول هو تطوير البنى التحتية للمصافي المحلية وزيادة حجم الانتاج فيها كما حدث في مصفيي بيجي وكربلاء، والثاني زيادة أسعار البنزين المحسن”.

وأضاف شداد، أن “السبب الآخر هو تشجيع المواطنين على استخدام منظومات الغاز السائل في مركباتهم، لان العراق دخل ضمن اتفاقية تعنى بالحفاظ على المناخ والتقليل من الانبعاثات، وبالتالي فإن هذا القرار سيسهم في رفد إيرادات الدولة من جهة ودفع المواطن باتجاه ثقافة استخدام الغاز في السيارات من جهة أخرى”.

وبحسب قرار مجلس الوزراء الثلاثاء (26 اذار 2024) فإن سعر البنزين المحسن سيرتفع الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار2024.

“قرار مفاجئ”

قرار مفاجئ، قرر مجلس الوزراء العراقي، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية السوبر، وذلك في إطار خطة واسعة اتخذتها الحكومة للحد من الازدحامات المرورية، لكن هذا القرار أثار غضب وتذمر السائقين بصورة خاصة والمواطنين بصورة عامة، لما له من تداعيات اقتصادية قد تؤدي إلى غلاء الأسعار عموماً في البلاد.

ويقول صاحب سيارة أجرة (تاكسي) علي محمد من بغداد، إن “أصحاب التكاسي يعانون من الضرائب المرتفعة ومن الغرامات المرورية شبه اليومية، يرافق ذلك تهالك الشوارع التي تسبب الضرر للسيارة”، مبينا أن “قرار رفع سعر البنزين 200 دينار مرة واحدة جاء ليكون القشة التي تقصم ظهر البعير، فهو فارق كبير سيفاقم المعاناة في سبيل كسب لقمة العيش”.

وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، أمس الثلاثاء برئاسة شياع السوداني، على زيادة سعر البنزين المحسن (عالي الأوكتان) من 650 ألف دينار للتر الواحد إلى 850 دينارا للتر، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 ديناراً للتر الواحد، اعتباراً من 1 آيار/ مايو المقبل.

ويأتي هذا القرار، بعد قرار اتخذته حكومة مصطفى الكاظمي في العام 2020، بتخفيض أسعار البنزين عالي الأوكتان “المحسن” الى 650 ديناراً بدلاً من 850 ديناراً للتر الواحد.

سائقو الاجرة أكثر المتضررين

ويضيف محمد لوكالة شفق نيوز، أن “أصحاب سيارات الأجرة سيتضررون كثيراً من هذا القرار، حيث ستكون مصاريف البنزين باهظة عليهم، كما ستشكل عبئاً إضافياً على الموظفين، فلم تتم زيادة رواتبهم لتغطية هذا الارتفاع الجديد بالأسعار، لذلك على وزارة النفط التدخل وإيجاد حل وإعادة النظر بسعر البنزين”.

فيما يقول الموظف حسين سجاد من محافظة كربلاء، لوكالة شفق نيوز، إن “غلاء البنزين سوف يؤثر سلباً على المواطن بصورة عامة والموظف بصورة خاصة، لأن رفع السعر يعد صرفاً إضافياً على راتب الموظف الذي لا يزال كما هو في ظل غلاء الحياة المعيشية باستمرار”.

تبريرات “البنزين العادي”

ويقلل بعض المراقبين من تأثير رفع سعر “البنزين المحسن” على ارتفاع اسعار النقل بشكل عام، حيث يرون أن أسعار البنزين “العادي” باقية كما هي دون تغيير، وفق ما أفاد به مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز.

وعن هذه التبريرات، يقول عمار قاسم (سائق سيارة)، إن الغالبية العظمى من المواطنين يلجؤون الى استخدام البنزين المحسن (عالي الأوكتان)، ويبتعدون عن البنزين العادي بسبب رداءته، مضيفا لوكالة شفق نيوز، أن هذا البنزين الرديء يتسبب في أعطال السيارات وتصليحها باهظ الثمن، سيما وأن غالبية المركبات بمحركات لا تتوالم مع طبيعة هذا البنزين “الرديء” وفق وصفه.

قرار “مفاجئ” بعد تخفيض الاستيراد للنصف

وأكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، في 20 آذار الحالي، انخفاض كمية استيراد البنزين إلى النصف بعد تشغيل مصفى كربلاء، وبينت أن خطة الوزارة لإنهاء استيراد البنزين ماضية وفق سقفها الزمني.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب لوكالة شفق نيوز، إن “وزارة النفط وضعت خطة ضمن سقف زمني لإنهاء عملية استيراد المشتقات النفطية وخصوصاً مادة البنزين”، مبيناً أنه “بعد تشغيل مصفى كربلاء انخفضت كمية استيراد البنزين إلى 7 ملايين لتر بعد أن كان العراق يستورد 14 مليون لتر”.

وتابع طالب، أنه “بعد تشغيل مصفى الشمال فإن استيراد البنزين سينخفض إلى 4 ملايين لتر”، موضحاً أن “زيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي الوطنية سيعوض ما تبقى من استيراد البنزين”.

ولفت طالب، إلى أن “العراق أنهى ملف استيراد المنتجات الأخرى من الغاز والنفط الأبيض بعد أن وصل الإنتاج المحلي إلى الاكتفاء الذاتي”.

مواطن : بلدنا نفطي يارئيس الوزراء

ويقول المواطن محمد يوسف، لوكالة شفق نيوز، إن ارتفاع أسعار البنزين يعني ارتفاع أسعار النقل وسوف يصطحب معه ارتفاعاً بجميع المواد، وارتفاع المواد يقع على كاهل المواطن وخصوصاً ذوي الدخل المحدود والموظفين غير المرتشين، متسائلا “هل فكرتم بالسوق وما يحدث فيه، في وقت تنتظر الناس خفضاً لتكاليف العيش يرفعون سعر البنزين ونحن في بلد نفطي؟

وطالب يوسف رئيس الوزراء، “بإعادة النظر بالقرار لأنه يضر بالناس”.

سياسة تجويع هادئة

فيما يقول المواطن عادل الوادي، لوكالة شفق نيوز، ان قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين على حساب الشعب العراقي هو قرار جائر واستغلال واضح للشعب، مشيرا إلى أنه يرفض سياسة التجويع الهادئة هذه خصوصا وان هنالك المزيد من الضرائب قادمة، داعيا ممثلي الشعب لأن يأخذوا دورهم بالوقوف بالضد من هذا القرار.

قرار “غير صحيح”

وتعليقاً على ذلك وعن رفع سعر البنزين، يقول الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن الشيخلي، إن “العراق بلد نفطي ويعوّل فيه على المخزون النفطي والاحتياطات والتصدير، وهناك محطات لتصفية النفط وإنتاج المنتجات النفطية دخلت إلى الخدمة، كما استأنفت مصافي كانت متوقفة عن العمل، وهذا كان من المفترض أن يخفض سعر البنزين لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن لا العكس”.

تذكير بإضراب عام “شل العراق”

ويضيف الشيخلي لوكالة شفق نيوز، أن “على الحكومة عدم المقارنة مع سعر البنزين في دول الجوار وفي الدول الأوروبية، فالعراق له خصوصية ومختلف عنها”.

وتابع قائلا، “لتتذكر حكومة السوداني، أن تظاهرات كبيرة اندلعت في ستينيات القرن الماضي، وحصل إضراب عام شل العراق بسبب زيادة سعر البنزين 10 فلوس فقط”.

ويؤكد، أن “صدور هذا القرار من جهة فوقية لا تعلم بأحوال الشعب وما يعانيه ليس بصحيح، وكان من المفترض مناقشة هذا القرار من خلال البرلمان الذي فيه ممثلين عن الشعب ويشعرون به”ز

ورأى أن “للقرار تداعيات اقتصادية، منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات بحجة ارتفاع أسعار النقل، وكذلك أجرة التكاسي، وبالتالي سوف تقل القدرة الشرائية للمواطنين، لذلك يجب إعادة النظر بالقرار خلال مدة الشهر التي أعطيت لتنفيذه في 1 آيار المقبل”.

قرار “يثلم” علاقة الشعب والحكومة

ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، لوكالة، شفق نيوز، ان السوق العراقية حساسة جدا واساسا نسب التضخم مرتفعة بسبب الدولار وقلة الناتج المحلي، مبينا أن أي زيادة تعتبر غير مبررة حاليا وتأزم السوق بدون وجود مسوغات تبررها.

وبين، أن هذا القرار يأتي في ظل توجه الدولة الجديد نحو زيادة الجباية من المواطن بمختلف الوسائل دون الاهتمام بإيجاد تنمية حقيقية التوسع في الجباية.

واضاف ان زيادة الأسعار سيضغط على الشارع ويثلم العلاقة الإيجابية بين المواطن والحكومة التي تعد أول حكومة تمثله وتهتم بمعالجة مشاكله، متمنيا التراجع عن مثل هذه القرارات التي توقيتها غير مدروس وآلياتها ارتجالية واللجوء لوسائل خارج الصندوق لدعم ثقافة الدفع الإلكتروني وتعزيز التنمية الحقيقية وتعزيز المناخ الاستثماري والابتعاد عن أي قرارات تعتبر منفرة للاستثمار.

تبرير لخبير: العراق يخسر

إلى ذلك يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن أسعار البنزين ترتبط بدرجة كبيرة بأسعار النفط الخام، اذ بلغ سعر لتر البنزين المحسن عام 2021 نحو 1000 دينار لكل لتر وهو ما أدى إلى تحمل العراق لخسارة سنوية مقدارها اكثر من مليار دولار لدعم سعر البنزين المحسن داخليا

السليمانية تخفض أسعار البنزين

جدير بالذكر أن المتحدث باسم محطات وقود السليمانية، بهمن عبدالقادر، أعلن في 14 آذار الجاري، تخفيض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بمقدار 25 ديناراً.

وقال عبدالقادر لوكالة شفق نيوز إن “سعر البنزين السوبر سيصبح 1200 دينار، فيما سيكون سعر اللتر المحسن 1050، أما البنزين العادي فسيكون 825 ديناراً”.

وأضاف أن “تخفيض أسعار البنزين يرتبط بانخفاض الطلب وزيادة العرض في السوق”.

وأشار بهمن، إلى أنه “منذ بداية هذا العام تم تخفيض سعر البنزين بأنواعه الثلاثة بنحو 100 دينار”.

تقدم مرتبة بأرخص أسعار البنزين

يشار إلى أن العراق تقدم، في كانون الثاني 2024، مرتبة واحدة في قائمة أرخص دول العالم بأسعار البنزين ليصل للمرتبة 13، فيما تصدرت إيران الدول بأرخص سعر حيث بلغ 0.029 دولار للتر الواحد.

وبحسب بيانات موقع “غلوبال بترول بريس” التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد حل العراق في المرتبة 13 بسعر 0.572 دولار للتر الواحد، بينما جاءت قطر في المرتبة 14 بسعر 0.577 دولار للتر، أما عمان فاحتلت المركز 17 بسعر 0.621 دولار للتر، فيما حلت كولومبيا في التصنيف 42 بتسعيرة وصلت إلى 1.052 دولار للتر.

وحلت موناكو وهونغ كونغ في المراتب الأخيرة بأرخص أسعار البنزين في العالم.

 قرار رفع أسعار الوقود يستهدف هذه الطبقة 

كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، الاربعاء، ثلاثة حقائق تتعلق بقرار رفع اسعار الوقود “المحسن” في محطات العراق، فيما اشار الى ان القرار يستهدف الطبقة الميسورة.

واكد الحسيني في حديث تابعته “الاقتصاد نيوز”، أنه ” هناك لغطًا وتشويشًا متعمدًا من قبل “البعض” حول قرار الحكومة مساء أمس، برفع سعر الوقود المحسن في جميع المحطات بالبلاد”، مبينا انه “تم رفع سعر وقود تستخدمه السيارات الحديثة والفارهة أي رفع الدعم عن الطبقة الميسورة”.

واضاف، أن” الوقود العادي سيبقى ضمن مستوى اسعاره من دون تغيير وهو من يستخدم في مركبات النقل والاجرة اي لا تغيير في كلف النقل”، مشيرا الى ان “قرار الحكومة برفع سعر المحسن جاء من اجل بيعه بسعر الكلفة ورفع الدعم عنه والاستفاد من الفائض المالي بدعم بنود اخرى، منها الرعاية الاجتماعية”.

وأوضح ان “كلف الدعم للوقود باهظة جدا”، مضيفا ان “اسعار الوقود في العراق بشكل عام اقل من دول الجوار ورفع الدعم عن المحسن اجراء طبيعي لا يهدف الى الربحية بقدر ما يسعى الى خلق توازن مع كلفته”.

ولفت عضو لجنة الاقتصاد النيابية الى أن “اللغط والتشويش المتعمد من قبل البعض ناتج عن عدم فهم الاسباب الحقيقية”، مؤكدا انه “لن يمس الطبقات الفقيرة وهو قرار جيد لانه سيرفع الدعم عن الوقود الذي تستخدمه طبقات ميسورة الحال من دون اي ضرر بالطبقات الفقيرة”.

وامس الثلاثاء، اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان رفع اسعار البنزين “المحسن والممتاز” لن يؤثر على الكلفة العامة للنقل.

وقال المرسومي في ايضاح له على موقع “فيس بوك”، تابعته “بغداد اليوم”، ان “قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين المحسن إلى 850 دينارا والبنزين السوبر إلى 1250 دينارا لكل لتر لن يكون له الأثر الكبير على كلفة نقل الأشخاص والبضائع والأسعار النهائية للسلع”.

واضاف، انه “لا يوجد تأثير مادام سعر البنزين والگاز الذي تستخدمه معظم سيارات النقل لم يتغير”.

وامس الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية ، زيادة سعر البنزين المحسن إلى 850 ديناراً، والبنزين الممتاز الى 1250 ديناراً اعتباراً من 1 أيار

هذه قائمة من بلدان الخليج

استعرض خبير عراقي أسعار البنزين في دول الجوار “بالدينار العراقي” استناداً لموقع “غلوبال بترول برايس” المعتمد بين الخبراء المحليين، وأظهرت التفاوت بين العراق ودول الخليج، كما قارنت بين الأرخص والأغلى في العالم، بينما ذكر عادل صادق وهو مهندس يعمل في حقل الطاقة، أن بغداد تتحمل كلفة 1000 دينار للتر البنزين العادي، بينما تبيعه بـ450 ديناراً، كما تستورد المحسن بـ1700 دينار، وتبيعه بـ650، ما يفسر بعض أسباب محاولة الحكومة تقليل الدعم وترشيد الإنفاق.

أسعار البنزين المحسن (فوق 91 أوكتان) عند دول الخليج:
الإمارات المتحدة: 1،200 دينار عراقي.

السعودية: 870 دينار عراقي.

قطر: 870 دينار عراقي.

سلطنة عمان: 890 دينار عراقي.

البحرين في المركز العاشر عالميًا في قائمة أرخص الدول من حيث أسعار البنزين: 550 دينار عراقي.

الكويت في المركز الخامس عالميًا بقائمة أرخص الدول من حيث أسعار البنزين: 450 دينار عراقي.

أرخص الدول:
إيران 38 دينار عراقي.

ليبيا 40 دينار عراقي.

أغلى الدول:
هونغ كونغ أولاً 4000 دينار عراقي.

موناكو ثانياً 3020 دينار عراقي.

ايسلندا ثالثًا 2975 دينار عراقي.

سعر الذهب اليوم في بغداد ، سعر الذهب الخليجي ، التركي ، الاوروبي ، سعر اليوم محدث