أفاد مصدر في جوازات مطار بغداد اليوم الاثنين، بأن كل الرحلات من وإلى مطار أربيل الدولي متوقفة منذ 3 ساعات، مشيراً إلى وجود إجراء أمني داخل المطار، بحسب مراسل العربية/الحدث.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر مطلع في كردستان العراق الاثنين قوله إن سبب تعليق الطيران في مطاري أربيل والسليمانية يعود لوجود طائرة مسيرة كانت تحلق فوق سماء المطار.
وأكد أن قرار تعليق الرحلات سيستمر لغاية الساعة 12 ليلاً بالتوقيت المحلي وقد يمتد لفترة اطول.
كذلك لفت المصدر الى أن قرار اغلاق مطار السليمانية جاء أيضاً لأسباب أمنية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق من اليوم أفاد مصدر أمني، بتوقف الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية بإقليم كردستان.
السبب وراء توقف الرحلات الجوية بين اربيل و السليمانية .
فقد تم رصد طائرات مسيرة مجهولة الهوية في الأجواء العراقية، وهي التي وراء توقف الرحلات في مطاري أربيل والسليمانية وعلى جانب آخر، اعتقلت قيادة قوات الحدود العراقية 17 شخصا أجنبيا حاولوا اجتياز حدود البلاد بطريقة غير شرعية.
ونقلت انباء ، صباح الأحد، عن بيان لقيادة قوات الحدود العراقية إلقاء القبض على 17 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز حدود المنطقة الرابعة العراقية بطريقة غير شرعية.
وجاء في البيان العسكري أنه “من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الأول من لواء الحدود السادس عشر ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على (17) متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية”.
توصلنا لاتفاق شامل بنقاط واضحة بين بغداد وأربيل
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق “شامل” للقضايا العالقة بين بغداد وإقليم كردستان.
نقاط واضحة
وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي إن “التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة”، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي.
إيرادات النفط
وأضاف أنه “لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية”.
كما أضاف أن التفاهمات بين بغداد وأربيل “تؤكد مضي” الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز.
قانون النفط والغاز
وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسية مع القوى الكردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، أي أن بغداد هي المسؤولة عن النفط في كردستان، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبر أنه إجراء يخالف الدستور.
الملفات الخلافية
وتُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.