شهدت ثانوية ديكارت في المغرب فضيحة جنسية، هزت البلاد مجدداً بعد سلسلة من الفضائح الجنسية هناك. حيث اتهم استاذ في ثانوية ديكارت في الرباط، والتابعة للبعثة الفرنسية، بالاعتداء جنسيا على تلميذة تبلغ من العمر 14 عاما.
وذكرت ثانوية ديكارت في بيان لها، أنها اضطرت إلى طرد الأستاذ، بعد تداول رسائله البذيئة للطالبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الثانوية الفرنسية، أن أحد الأساتذة قام بتبادل رسائل غير مقبولة في المحتوى مع إحدى تلميذات الثانوية.
وعبرت المؤسسة، عن إدانتها هذا السلوك بأشد العبارات بعد تسريب هذه المحادثات في كافة أنحاء المغرب.
ولم يتم الكشف عن هوية الأستاذ. لكن مدير الثانوية، فرانسوا كويلي، قال في البيان الرسمي الذي وجهه إلى أولياء أمور التلاميذ، أن المتهم جزء من العاملين بموجب القوانين المحلية، وأنه “لم يعد جزء من العاملين”.
وأَضاف، أن “الإدارة في اتصال وثيق مع عائلة التلميذة”.
ولم يتطرق بيان الثانوية إلى اغتصاب الطالبة، لكن وسائل الإعلام المغربية أكدت عن مصادر مطلعة أن الواقعة تجاوزت مرحلة تبادل الرسائل. وأن المتهم أقام علاقة جنسية مع هذه التلميذة التي لم يتجاوز عمرها 14 عاما فقط.
وذكرت المصادر أن الأستاذ المتهم يحمل الجنسية الفرنسية-الجزائرية.
جريمة اغتصاب القاصر وفق القانون
اعتمادًا على السلطة القضائية، يمكن وصف الاغتصاب بأنه جريمة جنسية أو جريمة ضد الشخص. يمكن أيضًا وصف الاغتصاب بأنه شكلٌ من أشكال الاعتداء المشدد واعتداءٍ مخلٍ بالآداب.
للاستمرار الإدانة، قد يتطلب الاغتصاب دليلاً على أن المدعى عليه قد أقدم على أي فعل جنسي إجباري مع شخصٍ آخر. بالاعتماد على السلطة القضائي، قد يتكون الفعل الجرمي للاغتصاب من معرفة جسدية بالمرأة أو ممارسة الجنس مع امرأة أو فتاة على وجه التحديد أو إما امرأة أو رجل (بما في ذلك فتاة أو ولد) أو المشاركة في الجماع الجنسي مع شخص.
فكر اجرامي
تختلف البلدان حول العالم في كيفية تعاملها مع عنصر الفكر الجنائي في القانون المتعلق بالاغتصاب (أي اعتقاد المتهم بأن الضحية غير موافق أو قد لا يوافق)، وكيف أنه يضع عبء الإثبات مع فيما يتعلق بالاعتقاد بالموافقة.
إعادة التعريف والقوانين
بشكلٍ عام
منذ الجزء الثاني من القرن العشرين وما بعده، شهدت جريمة الاغتصاب تغييراتٍ كبيرة في التعريف في العديد من البلدان خاصةً في الدول الغربية. وقد تطورت من تعريفها التقليدي الضيق للولوج الإجباري في المهبل خارج نطاق الزواج، إلى تعريف أوسع والذي يتضمن الجنس القسري في الزواج (الاغتصاب الزوجي).
الاغتصاب الزوجي
ضُمّن الاغتصاب الزوجي في إعلان عام 1993 للقضاء على العنف ضد المرأة كشكلٍ من أشكال هذا العنف والذي ينص على ما يلي:
«يُفهم من العنف ضد المرأة أنه يشمل ما يلي: العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال الإناث في الأسرة والعنف المرتبط بالمهر والاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال.»
كجريمة اختطاف
في روما القديمة، كان الاغتصاب جريمةٌ تعرّف في المقام الأول على حالة رجل يختطف أنثى دون موافقة الرجل الذي كانت تحت سلطته (عادة الأب أو الزوج) حيث لم يكن الجماع الجنسي ضروريًا.
المغرب.. “تنديد واسع” بعد حكم بقضية اغتصاب قاصر
المغرب.. “تنديد واسع” بعد حكم بقضية اغتصاب قاصر
نددت فعاليات حقوقية بحكم قضائي، وصفته بـ”المخفف”، أصدرته محكمة مغربية على متهمين باغتصاب فتاة قاصر، وطالبت بمراجعته أمام الاستئناف وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.
وتعرضت الطفلة فاطمة الزهراء لاغتصاب حين كان عمرها 15 عاما في العام 2021 في قرية نواحي مدينة طاطا، جنوب شرقي البلاد، نتج عنها وضعها طفلة عمرها الآن ثمانية أشهر، بحسب إفادات خالها لوكالة فرانس برس.
وبعد تقدم العائلة بشكوى للقضاء أسفرت التحقيقات عن توقيف متهم رئيسي هو مدرب الفتاة في فريق محلي لكرة القدم، وملاحقة 5 متهمين آخرين تورطوا أيضا باغتصابها، اعتقل أربعة منهم بينما لا يزال متهم سادس في حالة فرار.
وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة أغادير، بالحكم على المتهمين بالسجن عاما واحدا فقط رغم إدانتهم بتهمة “هتك عرض قاصر دون عنف” في ديسمبر 2021، بحسب خال الضحية.
واعتبرت شبكة “نساء متضامنات” التي تضم 21 منظمة حقوقية، في بيان، أن “إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء مدة السنة سجنا المحكوم بها ابتدائيا، لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة”.
من جانبه، وصف خال الضحية الحكم بأنه “غير منطقي وغير عادل”، مضيفا في تصريحاته لفرانس برس: “لا يمكنكم أن تتخليوا الحالة التي تعيشها فاطمة الزهراء”، مطالبا “بإنصافها”.
وأشار الائتلاف الحقوقي إلى أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض البكارة كما، هو شأن الطفلة، تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.
وتبدأ محاكمة المتهمين أمام الاستئناف، الأربعاء، علما أنهم غادروا السجن بعد إتمام عقوبتهم.
ووصفت وسائل إعلام محلية هذه القضية بكونها “تكرارا” لمأساة الطفلة سناء (12 عاما) التي قضت محكمة ابتدائية بسجن 3 متهمين باغتصابها عامين فقط، وأثار هذا الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعا، قبل أن يتم تشديده أمام الاستئناف إلى السجن 20 عاما للمتهم الرئيسي و10 أعوام للمتهمين للآخرين، وفقا لفرانس برس.
ألانبار : إغتصاب أطفال من قبل المجرم حكمت رجب تثير الجدل بالعراق